الثلاثاء, 22-يوليو-2014

بعد نقل زملائهم تعسفيا.. اعتصام ضباط المراقبة الجوية بمطار القاهرة

بعد نقل زملائهم تعسفيا اعتصام ضباط المراقبة الجوية بمطار القاهرة مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية 4 أبريل 2013.. بدأ مساء اليوم أكثر من 50 من ضباط ا... المزيد...

خبر صحفى: القبض علي أكثر من 15 عاملا من عمال شركة الإسكندرية للأسمدة

خبر صحفى القبض علي أكثر من 15 عاملا من عمال شركة الإسكندرية للأسمدة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية فى 18 مارس2013.. قامت صباح اليوم قوات من الشرطة بالقبض علي... المزيد...

ردا على فصل زملائهم من ممثلى العمال.. إضراب عمال شركة جلوب، واستمرار إضراب عمال شركة اكوا دلتا بمدينة السادات

ردا على فصل زملائهم من ممثلى العمال إضراب عمال شركة جلوب، واستمرار إضراب عمال شركة اكوا دلتا بمدينة السادات مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية 13 مارس 2013.. ب... المزيد...

دار الخدمات النقابية تطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 210 لسنة 19 ق بما يترتب عليه من بطلان الانتخابات النقابية وكافة المجالس والهيئات النقابية التى ولدتها

 

 

دار الخدمات النقابية تطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 210 لسنة 19 ق

بما يترتب عليه من بطلان الانتخابات النقابية وكافة المجالس والهيئات النقابية التى ولدتها


بالأسفل المذكرة المقدمة إلى وزارة القوى العاملة بطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا

تقدمت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى وزير القوى العاملة والهجرة بطلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996.

أوضحت المذكرة المقدمة من كل من دار الخدمات النقابية والمالية واتحاد "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص إنما يعنى القضاء بعدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها` بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة ، وبطلان المراكز القانونية التى ولدتها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم.. ولما كانت القاعدة القانونية المجردة التى قضى الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستوريتها هى إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما كليهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل ، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة .. فإن إعمال حكم عدم الدستورية وتنفيذ قضائه كان - ولم يزل - يقتضى حل هذه المجالس والهيئات.

غير أنه. . ورغم ما يتمتع به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة فيها [وفقاً لأحكام المادتين  48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا] .. إلا أنه لم يتم إعمال هذا القضاء حتى الآن، بل أنه قد جرى التعقيب عليه والتشكيك فى الآثار والمراكز القانونية التى يرتبها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال

وقد عنيت المذكرة بالرد على الحجج التى ساقها أعضاء المجلس القائم للاتحاد وعلى الأخص التصريحات التى أدلى بها  رئيسه السيد / أحمد عبد الظاهر فيما تضمنته من عدم  ترتيب الحكم أية آثار فى شأن تشكيلات مجالس الاتحاد القائمة ، وذلك على سند من القول بتفادى القاعدة القانونية التى قضى الحكم بعدم دستوريتها فى القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 الذى تمت انتخابات الدورة القائمة وفقاً له.. حيث أوضحت أن النهج الذى تم اتباعه فى ذلك الشأن بتغيير مسمى لجنة الانتخابات الفرعية إلى مجموعة تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات !!. ليس سوى نموذجاً فظاً لحرفة "تفصيل القوانين واللوائح " وفقاً لمقتضى الحال .. ابتغاء التحايل على القانون وأحكام القضاء بدلاً من احترامها والنزول عليها .. غير انه - فى هذه الحالة - لم يفلح فى تفادى المطاعن الدستورية والقانونية ، حيث افتقد المهارة والكفاءة اللازمين على الأقل لإخفاء مثل هذا التحايل الفظ.

وبناءً على ذلك .. طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى فى مذكرتهما بتنفيذ الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال - جميعها – حيث غنى الذكر أن البنيان النقابى الهرمى-الذى يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال تنتخب مجالس مستوياته الأعلى من مجالس مستوياته الأدنى بما يعنى شمول البطلان الذى يصيب مجالس إدارات اللجان النقابية مجالس إدارات كافة منظماته ومستوياته.


الاثنين الموافق 21/5/2012

 ________________


    المذكرة المقدمة إلى وزارة القوى العاملة بطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا

معالى وزير القوى العاملة والهجرة

السيد الأستاذ/ رفعت محمد حسن

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية

 ويتشرفان بعرض الآتى

 بتاريخ الأحد الموافق الأول من أبريل عام 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996.

حيث قضى هذا النص "بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية"... ويكون بذلك "قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية المشار إليه وتضمن تعديلاً لأحكامها ، وتعطيلاً لها، بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ، ويفرغها من مضمونها ، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور".

وقد جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن مؤكداً الاتجاه الذى أخذت به محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها الصادرة ببطلان قرارات وزارة القوى العاملة والهجرة الصادرة بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية فى دورتى 2001 - 2006 ،  2006 / 2011 الممتدة حتى الآن .. وذلك فيما تضمنته من إجراء الانتخابات النقابية فى لجان الانتخابات الفرعية دون الإشراف القضائى عليها.

ورغم ما يتمتع به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة فيها [وفقاً لأحكام المادتين  48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا] .. إلا أنه لم يتم إعمال هذا القضاء حتى الآن، بل أنه قد جرى التعقيب عليه والتشكيك فى الآثار والمراكز القانونية التى يرتبها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ....  حيث يهمنا فى هذا الصدد توضيح النقاط الآتية:

أولاً: عدم دستورية القاعدة القانونية المجردة التى يتضمنها القرار الوزارى

أورد الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية فى حيثياته أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد "خولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها لدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة- تبعاً لذلك- عما سواها"

 وبناءً على ذلك امتنع الحكم عن نظر قرار وزير القوى العاملة رقم 147 لسنة 1996 الصادر بمواعيد الترشيح والانتخاب لكونه "لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً لا ينطوى على قاعدة عامة مجردة، وإنما يتحدد مجال تطبيقه بواقعة محددة بذاتها، فيستنفذ موضوعه بمجرد سريانه، ولا يتضمن تبعاً لذلك أية شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه وصف القرار اللائحى (التشريع الفرعى) الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريته، بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظره"

إن المحكمة الدستورية العليا إذن لا تختص بغير نظر اللوائح أو القرارات التى تتضمن قواعد عامة مجردة لا يتحدد مجال تطبيقها بواقعة محددة بذاتها..وذلك هو شأن القرار رقم 146 لسنة 1996 الذى قررت المحكمة اختصاصها ولائياً بنظره لكونه نصاً يتضمن قاعدة عامة مجردة تتولد عنها مراكز قانونية مجردة.

إن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص - وفقاً لذلك - إنما يعنى القضاء بعدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها`هذا النص بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة ، وبطلان المراكز القانونية التى ولدتها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم.

إن القاعدة القانونية المجردة التى قضى الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستوريتها هى إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما كليهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل ، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة.

ثانياً: الزعم بتفادى القاعدة غير الدستورية فى القرار الوزارى المنظم لانتخابات الدورة النقابية الحالية

فى تصريحاته التى أعقبت صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220  لسنة 19 قضائية أفاد السيد/ أحمد عبد الظاهر الرئيس الحالى لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال بعدم ترتيب الحكم أية آثار فى شأن تشكيلات مجالس الاتحاد القائمة ، وذلك على سند من القول بتفادى القاعدة القانونية التى قضى الحكم بعدم دستوريتها فى القرار الوزارى الذى تمت انتخابات الدورة القائمة وفقاً له.

وواقع الحال أن القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 قد نص فى المادة 10 منه (المقابلة للمادة  11 المقضى بعدم دستوريتها فى القرار رقم 146 لسنة 1996) على أن "تشكل مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية على أن تباشر هذه المجموعات مهامها وعملها تحت الإشراف القضائى الكامل والمباشر للجنة المشرفة على الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار".

حيث تم استبدال مسمى "لجنة الانتخاب الفرعية" فى المادة 11 من القرار رقم 146 لسنة 1006  بمسمى "مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات".فى المادة 10 من القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 . دون أن يقترن ذلك بأى تغيير من أى نوع فى تشكيل اللجنة أو وظيفتها واختصاصاتها .. فهى "اللجنــــــــــــــــة" أو "المجموعة"- تتكون من ثلاثة أعضاء ،  ويترأسها أحد العاملين بوزارة القوى العاملة الذى يختار لعضويتها اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية- عادة ما كان يُعهد باختيارهما إلى إدارة المنشأة - بينما تقابل المواد 12، 13، 14، 15التى تنظم عمل لجنة الانتخاب الفرعية فى القرار رقم 146 لسنة 1996 المواد 11، 12، 13، 14 فى القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 الواردة كما هى بنص كلماتها الحرفى فيما عدا استبدال المسميات كما وردت أعلاه.

ولعله غنىٌ عن الذكر أن تغيير المسمى لا يعنى تفادى عدم الدستورية الذى يسم القاعدة القانونية المجردة .. قاعدة إجراء الانتخابات فى المقرات الانتخابية بما تتضمنه من عمليات التصويت والفرز دون إشراف قضائى.. حيث لا يغير من الأمر شيئاً أن يشرف على هذه العمليات "موظف بالقوى العاملة وعضوين يختارهما تحت مسمى لجنة الانتخابات الفرعية" أو "موظف بالقوى العاملة وعضوين يختارهما تحت مسمى مجموعة تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات"!!.

كما لا يقدح فى ذلك أيضاً النص فى المادة 15 من القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 على اعتماد اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات للنتيجة التى ترد مما يسمى "مجموعات تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات" قبل إعلانها.

إن هذا النهج فى تعديل القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 ، وتغيير مسمى لجنة الانتخابات الفرعية .. ليس سوى نموذجاً فظاً لحرفة "تفصيل القوانين واللوائح" وفقاً لمقتضى الحال.. ابتغاء التحايل على القانون وأحكام القضاء بدلاً من احترامها والنزول عليها .. غير أنه- هنا- لا يفلح فى تفادى المطاعن الدستورية والقانونية، حيث تعوزه المهارة والكفاءة اللازمين على الأقل لإخفاء مثل هذا التحايل الفظ.

إن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال - جميعها – حيث غنى الذكر أن البنيان النقابى الهرمى-الذى يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال تنتخب مجالس مستوياته الأعلى من مجالس مستوياته الأدنى بما يعنى شمول البطلان الذى يصيب مجالس إدارات اللجان النقابية مجالس إدارات كافة منظماته ومستوياته.

بنــــــــــــاء عليه

نرفع لسيادتكم هذا الكتاب طلباً لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 قضائية بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996. بما يعنيه من بطلان القاعدة القانونية المجردة التى يتضمنها وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات النقابية التى جرت وفقا لها والمجالس والهيئات النقابية  التى ولدتها ، وهى مجالس إدارات كافة اللجان والمنظمات والمستويات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

 

مؤتمر عمال مصر الديمقراطى

دار الخدمات النقابية والعمالية

Your Name:

Your Email:

Comment