عقدت لجنة الحريات النقابية والعمالية اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع العمال والحريات النقابية، وفي مقدمتها تأخر إجراء الانتخابات النقابية، وأوضاع العاملين بمنجم السكري، وحوادث حرائق اللنشات بالبحر الأحمر.
وناقش الاجتماع استمرار الصمت بشأن موعد إجراء الانتخابات النقابية، في ظل عدم إجرائها أو الإعلان عن جدول زمني محدد، مشددين على ضرورة التواصل مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات المعنية للاستفسار عن موعدها.
وانتقد المشاركون حالة الغموض، داعين إلى تحرك يجعل من الانتخابات قضية رأي عام، مؤكدين أن استمرار تعطيلها يضر بالنقابيين والنقابات والعمل المؤسسي، لا سيما النقابات المعطلة بالكامل.. وشددوا على أن عدم الإعلان عن موعد الانتخابات وفقًا للنصوص القانونية يمثل "تجميدًا وتعطيلًا" للعملية الانتخابية، وليس مجرد تأجيل لها.
وجدد المشاركون رفضهم إجراء الانتخابات النقابية في يوم واحد وتحت إشراف اتحاد العمال، مطالبين بإجراء انتخابات مستقلة لكل نقابة، وتحت إشراف جمعيتها العمومية.
كما ناقش الاجتماع شكاوى العاملين بمنجم السكري، والتي وردت إلى الدار، بشأن تجاوز ساعات العمل 14 ساعة يوميًا، والعمل لمدة 20 يومًا مقابل 10 أيام إجازة، رغم مشقة العمل وخطورته.. وطالبت اللجنة بخفض ساعات العمل، وإقرار نظام 15 يوم عمل مقابل 15 يوم إجازة، إلى جانب تقنين أوضاع العاملين وتوضيح تبعيتهم الوظيفية، تمهيدًا لمطالبة أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب إحاطة حول أوضاعهم.
وتطرق الاجتماع إلى تكرار حوادث حرائق اللنشات بالبحر الأحمر، وما أسفرت عنه من ضحايا، في ظل قصور إجراءات الأمن والسلامة وغياب المعلومات بشأن توفير لنش الإسعاف البحري.. وطالبت اللجنة بتنفيذ الوعود الرسمية بتوفير لنش للإسعاف وآخر للإطفاء البحري، وتشديد إجراءات السلامة بالموانئ والمراسي.
واستعرض الاجتماع مقترحات الدار لتعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019 ، والتي تستهدف إعادة صياغة تعريفات التنظيم النقابي ومستوياته، بما يتيح تأسيس الاتحادات القومية والقطاعية والجغرافية وفقًا لرغبة النقابات في الانضمام إليها، مع رفض فرض حد أدنى لأعداد تأسيس النقابات العامة والاتحادات، وقصر الحد الأدنى البالغ 20 عاملًا على نقابات المنشآت.. كما تضمنت المقترحات توسيع تعريف النشاط النقابي لضمان الحماية القانونية لكل من يمارس نشاطًا نقابيًا، سواء كان عضوًا نقابيًا أو مفوضًا عماليًا أو عاملًا.
دار الخدمات النقابية والعمالية
في 10 نوفمبر 2026
