" الدار وجدت لتبقى رغ أنف الحاقدين والمعترضين.. لأننا كنا عايزين نتلم ونتجمع.. لكن الحكومة مش عايزانا ، والنقابات مش عايزانا، والاتحاد مش عايزنا.. القيادات العمالية اتجمعت  وقالت يبقى لنا مكان إحنا اللى نديره، ومش مسروق منا زى الأماكن التانية اللى بيقولوا إنها بتمثلنا، فعملنا دار الخدمات النقابية..  البداية كانت حلوان والنهاردة  فرع المحلة للرد على كل القوانين التى تحاول إغلاقنا، ولنؤكد للجميع أنه لا يمكن لأحد أن يكتم صوت العمال  أو يحبس حقهم فى التعبير عن أنفسهم." بهذه الكلمات أكد عامل الصلب كمال عباس في حفل افتتاح دار المحلة علي المغزى الأصيل لهذا الافتتاح.. 

وللدار -في حلوا وشبرا والعاشر والمحلة- مغزى آخر أكد عليه شيخ المناضلين النقابيين عم طه سعد عثمان في كلمته في الاحتفال بقوله: "أن فكرة دار الخدمات النقابية والعمالية لم تكن نشازاً فى تاريخ الكفاح النقابي المصري، ولكنها حلقة في سلسلة طويلة من الابتكارات.. فعندما حرم قانون الاعتراف بالنقابات سنة 1942 على بعض فئات الطبقة العاملة حق تكوين النقابات، ابتكر العمال  أسماء مثل الرابطة ليكونوا تحتها  منظماتهم النقابية التى قادت كفاح العمال خلال الأربعينيات.. مثل رابطة عمال المطابع ورابطة موظفي التلغراف ورابطة الممرضات ورابطة عمال السكة الحديد.. ولما منع القانون أيضاً عمال مصر من تكوين اتحاد عام كونوا منظماتهم النقابية العامة تحت اسم مؤتمر أو لجنة تحضيرية.. مثل مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية  واللجنة العامة لعمال الإسكندرية واللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال مصر – والتي لم يمنع تكوينها رغم أنف القانون إلا حريق القاهرة .. ولذلك فإزاء الوضع الشاذ الذى نعيشه لم يكن للطبقة العاملة المصرية وقيادتها الحقيقية الشريفة أن تقف مكتوفة الأيدي، فكان ابتكار  فكرة دار الخدمات النقابية، ثم كان إنشاء فرع للدار فى المدينة العمالية العريقة -المحلة الكبرى- مبشراً بأمل كبير فى أن تصبح الدار وفروعها فى مختلف مناطق التجمع العمالي منارة لعمل عمال جماهيري."

في كلمة تلو كلمة أكدت القيادات العمالية المشاركة في حفل الافتتاح علي هذه المعاني.. فالدار في المحلة كما في غيرها من المواقع هي في المحل الأول تعبير عن النزوع الأصيل للعمال للتجمع والتكاتف والتنظيم، سلاحهم الوحيد في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في مواجه رأس المال (العام والخاص)، وهو الأمر الذي يكتسب إلحاحا خطيرا في مرحلة من العدوان الشامل والعنيف من قبل رأس المال علي الطبقة العاملة.. وهو عدوان يريدونه بلا مقاومة، عدوان ضد أنفار عزل، قانعون بقدرهم الذي تريده الرأسمالية قدر مذلة وجوع وانكسار. في المحلة كان رد الحركة العمالية ان العمال ليسوا أنفارا وإنما طبقة، وأن الحركة العمالية باقية ومصرة علي الحياة والنمو، وأن دارهم التي أنشئوها  للتعبير عن وجودهم باقية، وأن قلعة النضال العمالي في المحلة باقية، وستظل درعاً واقياً وحامياً للنضال العمالي فى مصر رغم أنف الكارهين.

كان هذا هو الجو الذي ساد حفل افتتاح فرع المحلة.. جو التحدي للاعتداء حقوق العمال ونهب أرزاقهم، بل ونهب أبسط حقوقهم فى التعبير عن أنفسهم.. لم تخلو كلمات المشاركين من نبرات الآسي علي حال الطبقة العاملة المصرية هذه الأيام، ولكنها عكست في المحل الأول إصرارا لا يلين علي المقاومة.. جاء عشرات العمال من مواقع شتي ليؤكدوا على وحدة الحركة العمالية وعلي أن المحلة هي بلدة المقاومة العمالية وستظل كذلك.. أمينة لتاريخها وتاريخ عمالها الذين حملوا هموم الوطن ولم يترددوا في مساندة التحركات العمالية فى أنحاء البلاد.. وهي إلى كانت المحطة الرئيسية لتفريخ القيادات العمالية خلال فترة طويلة من التاريخ المصرى .. جاء عمال المحلة  ليعلنوا للجميع أن "نفس الصوت اللى فى حلوان بتردديه أنتي  يا محلة."

بدأ القائد النقابي المحلاوي حمدي حسين كلامه في حفل الافتتاح معلناً أن "أحداً لا يستطيع الوقوف في وجه  أحلام الطبقة العاملة فلقد كانت البداية فى مارس 90 بحلوان والآن فى يوليو 99 افتتحت دار المحلة".. وهدف الدار عند حمدي حسين هو "محاولة بلورة  الخبرات النقابية والكفاحية للعمال، وتبادلها  بين كافة المواقع.. لذلك كان فرع شبرا والعاشر والمحلة امتداداً  لفرع حلوان، والبقية تأتى.. وكذلك بلورة الفكر النقابى الصحيح من خلال تبادل وجهات النظر والخروج بمفهوم واعى واحد، ورفع الوعي العلمي والعملي والقانوني للقيادات العمالية، وأيضاً خلق الوعى القانونى لدى العمال وهو الذى انتج لنا  وعى فتحى المصرى الذى انتزع مؤخراً حكماً ببطلان انتخابات أكبر اللجان النقابية بالمحلة."

ولكن حمدي حسين أكد علي "أن افتتاح الدار يجب ألا ينسينا أن الطريق طويل وشاق وكفاحى من أجل تكوين نقابات حقيقية."

ومن المحلة أيضا تحدث جمال أبو العلا، فقال: "جئنا نحتفل معاً بتحقيق حلم راودنا لسنوات طويلة فى أن يكون للعمال من يدافع معهم عن حقوقهم ويشد من أزرهم فى مواجهة طوفان من القوانين السيئة التى تعصف بأرزاقهم .. فإذا توجع عامل فى أى مكان فليعلم بأن هذه الدار داره ونحن فى انتظاره."

وأكد جمال أبو العلا أن لا مكان في الدار  للخائفين، "لأن الخائفين لا  يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة  على البناء."

وعن عمال القطاع الخاص تكلم محمد عبدالعظيم ليؤكد على" أن وجود الدار فى مصر بصفة عامة كان حتمياً، وكذلك للمحلة ولعمال القطاع الخاص بصفة خاصة.. ولذلك فإن عمال القطاع الخاص ينتظرون الكثير من الدار .. فإن كانت جدران النقابات بالمحلة قد ضاقت بعمالها الشرفاء فضاعت حقوق العمال، فإن عمال القطاع الخاص لا نقابة لهم، رغم أنهم ليسوا بعيدين عن حركة العمال ورغم مشاكلهم الكثيرة.. لكل ذلك فعمال القطاع الخاص يقولون بعلو صوتهم نحن معكم، وسنظل معكم وبجانبكم.. وعند المعارك اسمحوا  لنا أن نكون أمامكم درعاً لكم."

وتكلم النقابي مصطفى عبد الغفار -منسق فرع حلوان-  عن الأوضاع الراهنة لعدوان رأس المال علي الطبقة العاملة، مشيرا إلى  "أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت التشريعات العمالية  تراجعات كبيرة، بدأت بالقانون 203 لسنة 91.. ومنذ عامين صدر القانون رقم 8 لسنة 1997، والذى أعطى إعفاءات ضريبية لرجال الأعمال  تصل لعشر سنوات.. وزى ما الحكومة قدمت لهم الأرض ببلاش فإنها سعت لتقديم العمال لهم على طبق من فضة، وهو ما تحاول استكماله بقانون العمل الموحد الذى تريد تمريره خلال الدورة القادمة من مجلس الشعب.. ولذلك فأنا أدعو العمال لبذل المزيد من الجهود حتى نمنع إصدار القانون، فأمامنا فترة يمكننا فيها عمل الكثير."

وفى كلمته وجه المناضل النقابي المخضرم عم عطية الصيرفى التحية لدار الخدمات النقابية لأنها  كرست استقلال الحركة العمالية والنقابية، "وهذا ما نحتاجه فى ظل وضع طبقى وعمالى مختل.. فالمثقفين تحولوا إلى فلول واغتربوا عن العمال اجتماعياً وثقافياً.. ولذلك لا بد من إعادة إحياء الطبقة العاملة  التى كادت أن تموت."

وبعد أن هنأ كمال عباس عمال المحل بافتتاح فرع الدار بها، حذر من "أن عصر السخرة يعود من جديد، وسوق العمل الأسود يعمل مرة ثانية،" مؤكدا ان وهذا "هو ما تحاول الدار مواجهته فى كل مكان، سواء بالعمل مع العمال مباشرة أو من خلال "كلام صنايعية"، التى بدأت تعرى الأوضاع فى كل مكان."

وأكد كمال عباس أن الدار هدفها "هو إنشاء تنظيم ديمقراطى مستقل لا يخضع لا للحكومة ولا لرجال الأعمال وإنما يخضع للعمال.. لأننا لو قعدنا نستنى اللى هيدوه لنا فالحاجة الوحيدة اللى هناخدها هى استمارة (6).. أما لو وقفنا فهنقدر نقول إننا أصحاب الحق الحقيقيين فى مصانعنا."

واختتم كمال عباس كلمته متوعدا، "وأنا بأقول لكل اللى بيحاول محاربتنا، للي بينشئوا حزب لرجال الأعمال في نفس الوقت اللي بيمنعوا فيه نشأة حزب للعمال، بأقولهم ان الحركة العمالية مستمرة رغم انوفكم.. الحركة العمالية كانت موجودة قبل مايبقي فيه دار الخدمات، وفي سنة 90 أنشأت الدار، ومهما عملتوا مش هتقدروا تقفلوها، لأن العمال اللي الدار بتعبر عنهم هم اللي هيقفوا لكم."

وكان مسك الختام كلمة المناضل النقابي القديم وعضو مجلس الشعب عن العمال محمد عبد العزيز شعبان فهنأ عمال المحلة بدارهم الجديد، وقال "أنا  جئت اليوم هنا لأرد الجميل، فأنا تعلمت كيف أناضل وكيف أعرف طريق النضال عن طريق فكرى الخولى – عامل المحلة- ولذلك أتمنى أن تكون دار الخدمات بالمحلة نواة جديدة لحركة عمالية مستقلة.. لأن هناك شرفاء ومناضلين مازالوا يعملون ويناضلون من خلالها."

ومن جديد أكد عم محمد شعبان علي المغزى البعيد للدار. "الحركة النقابية القائمة عبارة عن شلل من المرتزقة باعوا أنفسهم للشيطان من أجل ان يتعيشوا علي حساب الطبقة العاملة، ولذلك فلابد من إنشاء كيان جديد يسعى لبناء لحركة عمالية موحدة وقوية.. وأتمنى أن تقوم بذلك دار الخدمات النقابية."

_____________________________

 

وخلاصة الأمر ، إذا ما نظرنا إلى قانون الجمعيات في ضوء القوانين الأخرى المنظمة (وبالأحرى المانعة) للأحزاب والنقابات -وهي المحظور علي الجمعيات القيام بنشاط مشابه لنشاطها- نخلص إلى ان استهداف الربح -وبكلمة أخرى البيزنيس- هو النشاط الوحيد المسموح به في هذا البلد. وكلما كان البيزنيس كبيرا والربح المستهدف وفيرا غزيرا، كانت الأنصبة الموزعة علي كبار الأصحاب والأحباب أكبر، وكان السماح أرحب وأوسع..

قوانين جديدة "لتشجيع الاستثمار"، إعفاءات من الضرائب وسماح بالتهرب من الضرائب، أراضى حاجة ببلاش كده، قروض وائتمان ومعونات أجنبية بالهبل، مليارات من حصيلة الضرائب التي يدفعها أفراد الشعب من غير المستهدفين للربح (وبالتالي من غير المؤهلين للتشجيع)  تنفق علي "البنية التحتية"، لتوصيل المياه والكهرباء والمجاري وغيرها ليس فقط للمدن الجديدة والمصانع الجديدة ولكن للفيلات الجديدة والقصور الصيفية والشتوية الجديدة والنوادي الجديدة والكافيهات والبوتيكات الجديدة، وأراضي الجولف علي آخر طراز، ولا في أمريكا.

ومش بس قوانين جديدة.. ولكن السماح يشمل الدوس بالجزم علي القوانين القائمة.. استيلاء علي أراضي الدولة، ماشي.. عمال غير مؤمن عليهم، ماشي.. عمال يطردون بالجملة وبالتقسيط وبدون وجه حق من عرف أو قانون، ماشي جدا.. حتى عيال البيزنيس مسموح لهم يضبعوا في البلد، بسيارات السباق والبيتش باجي والجيت سكي.. يدهسوا اللي يدهسوه، ولو طلعت فضيحة يلبسها السواق.

رجال البيزنيس مسموح لهم أيضا ان يعملوا بيزنيس في السياسة وسياسة في البيزنيس.  فعلي سبيل المثال جمعيات رجال الأعمال -والمفروض ان قانوني الجمعيات القديم والجديد يسريان عليها كما علي غيرها- لها كامل الحق في الكلام في السياسة وفي المشاركة مع كبارات رجالات الدولة في سن القوانين (أبواب الوزراء والخفراء مفتوحة لهم علي الدوام).. يضغطون جهارا نهارا من أجل امتيازات جديدة وقوانين جديدة وإجراءات جديدة وصفقات جديدة، ويستعينون في وضح النهار بالأمريكان وبالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسوق الأوروبية وأي جهة أخرى دولية أو غربية أو عربية.. يشاركون في المجالس الرئاسية والوزارية والقعدات الرسمية وغير الرسمية.. يوافقون علي قوانين ويعطلون قوانين ويتحدون قوانين..

هذا عن السياسة في البيزنيس.. آما عن البيزنيس في السياسة، فيكفينا في هذا المجال (الحافل بالمحظورات) ان نذكر سيد قراره.. الانتخابات البرلمانية مشروع استثماري مربح: ضاعف رأسمالك عدة أضعاف في خمس سنوات، الخمسة مليون دعاية انتخابية ومستلزماتها تعمل 15، 20، 30، 100 مليون.. صفقات وعلاقات وقروض وبزنسة علي ودنه، وأنت وشطارتك.. المهم ان لا تقع الطوبة في المعطوبة ويقع عليك الاختيار -لهذه المناسبة الاحتفالية أو تلك- للبرهنة علي طهارة اليد والضرب بيد من حديد علي الفساد.

أما عن بقيتنا من غير أصحاب رأس المال، أي من ذلك الصنف من البشر غير القابل لتحقيق الربح سواء هدف له أم لم يهدف، فالمسموحات واضحة ومحددة:

1. المشي جنب الحيط، اللهم إلا وان شاء الحظ التعس للواحد منا ان تمر  من جانب الحيط نفسه وفي اللحظة ذاتها حملة من إياهم – ضابط رذيل لا تعجبه مشيتك أو هيئتك،  أو تكون نسيت البطاقة أو لا سمح الله انسحبت من لسانك ورددت ردا لم يعجب الباشا.. ساعتها لن ينفعك حيطا أو حيطة.
2.  محاولة تحقيق الربح رغم استحالته، وذلك عن طريق تلقي القروض الصغيرة لإقامة مشروعات صغيرة. الخيرين كثير، والمشروعات الصغيرة لا تعد ولا تحصي: ماكينة خياطة للمدام، شوية خضار يسرحوا بيهم العيال.. المهم تسديد الدين في الميعاد وإلا لقيت نفسك في السجن يا جميل..

حسام إبراهيم

______________________________-

 

والعمال ثائرون. يقول واحد منهم:  "الإدارة طايحة فى العمال كلهم -حتى المرضى- والنقابة سايباها تعمل فى العمال اللى هى عايزاه، لأ وبتشارك الإدارة في ممارسة  أساليب الكبت والإرهاب  على العمال.. والنتيجة إن الكل قرب ينفجر، وماحدش عارف عواقب الانفجار اللى جاى.."

الحصار علي قلعة الصلب يشتد.. خطة الإدارة واضحة للكافة.. تجنب المعارك الفاصلة – إلى حين، وفي الوقت نفسه إنهاك العمال وتحطيم معنوياتهم من خلال مئات الاعتداءات اليومية وإشاعة جو من الخوف والإحباط وفقدان الأمل. فهل تنجح الخطة.. هل تسقط القلعة العمالية التي شكلت منذ بداية السبعينيات طليعة متقدمة من طلائع الطبقة العاملة في أنحاء الوطن؟ يقول عامل من عمال الصلب، "التكاتف بتاع زمان معدش موجود. فمثلاً إحنا كنا زمان بنقف على البوابة بالخمسة والستة نوزع منشورات، ومحدش كان بيخاف.. وكنا نقول للناس يلا ، الناس تيجى ورانا على طول. دلوقتى الخوف من الإدارة سيطر على الكل، والناس انقسمت، وبقوا بيقدموا خطوة ويرجعوا عشرة."

ويقول عامل اخر: "زمان كنا بننزل منشورات..  النهاردة ده مش متاح. وكان فيه روح التعامل مع الورق. دلوقتى العمال بتخاف تمسك أى ورقة أحسن تروح فى داهية. العمال فى حالة كبت كامن، واللجنة النقابية بعيدة. اما الإدارة فبتتعامل بالقطعة، فمعدتش بتطلع قرارات ضد العمال كلهم، لأنها جربت أنها لما بتعمل كده -ورغم كل الخوف-  الناس بتتحرك، زى ما حصل مع منشورات السيارات  والإضافى والمواعيد. والإدارة عايزة تدبح العمال من خلال الجزاءات، وشكلها بتجهز الناس لطرح المعاش المبكر تانى."

ويضيف عامل الصلب، "لكن الهدوء اللى همه شايفينه -واللى أتكلم عليه رئيس النقابة بفخر- ده أخطر من أى حركة، لأنه هدوءما قبل العاصفة، لأن الناس طهقت وساعة ما تقوم -وده قريب- هتكسر الدنيا."

الناس في الصلب طهقت، ونذر العاصفة القادمة تلوح في الأفق.. ومع ذلك -وكما يقول عمال الصلب أنفسهم- فالناس أيضا خائفون، يشيع بينهم الإحباط والتردد وفقدان طريق واضح للمقاومة. ولكن أليست هذه هي شركة الحديد والصلب نفسها التي افتتح عمالها بإضرابهم في 1971 طريق نهوض جديد للطبقة العاملة المصرية بأسرها؟ وهو الإضراب الذي ترتب عليه حصول عمال مصر كلهم علي مكاسب جديدة تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور إلى تسعة جنيهات وتعيين الحاصلين علي دبلومات صنايع علي الدرجة التاسعة.. ليسهم هذا بدوره في إطلاق حركة بين عمال القطاع الخاص مطالبة بالمساواة مع عمال القطاع العام، فيصدر القانون 24 لسنة 1972 ليقضي بالمساواة في  الحد الأدنى للأجور  بين عمال القطاعين..

أليست هذه هي شركة الحديد والصلب نفسها التي رج عمالها البلاد بأسرها باضرابهم الباسل في 1989، فتنشأ حركة تضامن غير مسبوقة تفرض علي أجهزة الأمن اقتياد عشرات المثقفين إلى السجون، ولتحتل أخبار الصلب والمثقفين المتضامنين مع عمالها موقعا بارزا في صفحات وتليفزيونات العالم كله، ولتنطلق حركة تضامن عالمية تفرض علي السلطات في نهاية الأمر الإفراج عن كل المعتقلين؟

الحديث عن المقاومة العمالية يطرح مباشرة الحديث عن التنظيم النقابي للعمال. أين عمال الصلب اليوم من نقابتهم؟

على مكتب فخم –كما ظهر بالصورة المصاحبة للموضوع- جلس صلاح هيكل، رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، يتحدث إلى جريدة "صوت حلوان".  أسهب "السيد" هيكل في الحديث عن القدرات الجبارة لإدارة الشركة ورئيسها الدكتور علي حلمي، وافاض في الحديث عن جهودها الخارقة للنهوض بالشركة، وحمل علي العمال (ومن ورائهم!)  تجرؤهم علي الاحتجاج أو الاعتراض أو الشكوى.. فنقابته بريئة منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. صفحة كاملة أفردتها الجريدة المذكورة "للقائد النقابي" يكيل فيها المديح فوارا للإدارة ورئيس مجلس الإدارة وحزب الإدارة والنقابة وكل شيء في البلد، ويرغي ويزبد غضبا من العمال الجاحدون المشاغبون الذين يريدون النيل من "الراجل الطيب" الغيور علي الشركة وعلي مستقبلها ومستقبل عمالها.

هذا بعض مما كان من أمر رئيس النقابة، فماذا عن العمال الذين هم رسميا وعلي الورق أعضاءها، تخصم اشتراكاتها شهريا من رواتبهم، ويدعون كل بضعة سنوات لانتخاب مجلس إدارتها؟

"الحكاية"، وفقا لأحد عمال الصلب، "بدأت من اليوم الأخير في الانتخابات اللى فاتت (1996)، واللى حصل فيه اعتداء بشع على عبد الرشيد هلال.. وبعدها جه الفرز وحضره رئيس الشركة ورئيس قطاع الأمن ورجال الأمن.. وكان الفرز في وادى واللى بيحصل ساعتها من اتفاقات ومساومات على شكل النقابة في وادى ثانى. وده ظهر في النتيجة بشكل واضح. العمال قالوا إحنا انتخبنا ناس ونجحت ناس تانية خالص.. انتخبنا نمرة (4) عاشور أبو بكر ونجح نمرة (3) صلاح هيكل.. أصل بيقولوا الرقم الفردي حلو .. وكانت النتيجة دى هي الحاكم لشخصية صلاح هيكل بعد كده، لأنه لا بد يخدم اللى جابوه ويبقى تابع لهم.. وهو كان عارف إن العمال أسقطوه والإدارة هي اللى جابته، فكان لازم يخدمها ويشوط العمال باللى في رجله.. وهو ده اللى بيعمله وأكتر."

ويضيف، "من يوم ما استلم صلاح هيكل النقابة بقى شغلها الشاغل هو رحلة الشتاء والصيف من أسوان إلى الإسكندرية، وكمان رحلات حج على حساب العمال، وصرف بدل سفر بالآلاف لأعضائها من عرق العمال.. فمثلاً عمرك شفت شركة بتعانى من مشاكل مالية وتدعم سفر النقابيين لليبيا؟!"

يضيف عامل آخر، "هَمّ النقابة الكبير  بقى الحصول على البدلات والمكافآت. وطبعاً كل ما عدد الناس اللى فيها قل زادت حصص الموجودين.. وعلشان كده  لما مات زميلين من أعضاءها -همه سنوسى الشوربجى وطارق المتناوى- مع بداية الدورة النقابية، لم يتم تصعيد أحد مكانهما حتى الآن.  وبعد كده استقال عضو ثالث -هو ذكريا سالم.. يعنى النقابة بقت ناقصة  ثلاث أعضاء، وبدل ما يصعدوا التاليين لهم مكانهم بقوا يفرغوا ناس ساقطة في الانتخابات للعمل معهم. والظاهر إن صلاح هيكل بيجب رقم (3) قوى، فهو نجح في الانتخابات مع إن ماحدش انتخبه وكان رقمه (3)، ولم نقصت اللجنة النقابية (3) أعضاء لم يهتم وظل يعمل بدون تصعيد حد مكانهم."

ويقول عامل آخر ، "يعنى خلاصة الكلام إن الإدارة والأمن همه اللى بيحركوا النقابة الحالية، لأنهم همه اللى جايبنها بتدخلاتهم فى الانتخابات الى فاتت، فتم تشكل النقابة بضغوط أمنية.. وهو ما وضع على رأس اللجنة النقابية أحد العناصر المرفوضة من العمال والتابعة للإدارة، فكان لابد يخدم اللى جايبينه.. وبقى اللى بيحركه هو كرهه للعمال اللى رفضوه، وموالته للإدارة اللى جابته.. ولذلك منذ بداية الدورة النقابية وحتى الآن لم يحصل العمال على أي مكاسب تذكر.. والمكاسب البسيطة اللى حصلت كانت لتمرير النقابة بين العمال وتجميل وجهها.. فمثلاً لو جينا نرصد  اللى عملته النقابة الحالية سنجد أن من أهم مهام العمل النقابى هو متابعة تطبيق اللوائح والقوانين، ولكن هذا الدور غائب تماماً، فهناك جزاءات غير  لائحية تحدث للعمال لأن الإدارة تعتبر اللوائح غير كافية لمجازاة العمال، والنقابة ما بتعملش حاجة غير أنها تؤمن على كلام الإدارة."

يمسك عامل ثالث بخيط الحديث. يقول، " عمرك شفت ولا سمعت عن جزاء مفتوح. إحنا عندنا  جزاء اسمه حافز مفتوح، يعنى الحرمان من الحافز مقدماً  ولأجل غير مسمى.. فمثلاً  فى التلبيد الإدارة بتخصم حافز الشهر التالى مقدماً، ده غير أنها بتحرم العمال من المكافأة الشهرية والسنوية. أما النقابة  فلا تتحرك لأن مكافآتها  وحوافزها فى الزيادة."

ويضيف، "يا عم لو كان فيه عندنا نقابة حقيقية عمر الإدارة ما كانت هتعمل فينا كل اللى بتعمله، من غير لوائح ولا قوانين.. خصوصاً إن عدم التصدي لمخالفات اللائحة والقوانين التى بترتكبها  الإدارة والسكوت يعنى التأييد  الضمني..  لكن النقابة عندنا لا تكتفي بالتأييد الضمني، بل إنهم بيشيدوا بالإجراءات التعسفية اللى بتعملها الإدارة.. حتى لو كانت عقوبات وخارج اللوائح."

الأمر لا يتوقف عند الجزاءات، كما يقول عامل رابع، "بل إن الإدارة بتجبر العاملين الذين يخرجون معاش مرضى على استنفاذ رصيد إجازاتهم المتبقية بالكامل، وإلا تقوم الشئون الإدارية بوقف مرتباتهم بالكامل.. على الرغم من انه من حق العامل أن يصرف  رصيد إجازاته كاملاً عند ترك الخدمة.. وكل اللى قدرت تعمله النقابة ورئيسها أنها أشادت بقرارات الإدارة -لأنها بتحارب العمال المتمارضين والمتكاسلين- كما ادعى صلاح هيكل لصوت حلوان.. ده الأكتر من كده، إننا لما نتحول للجنة الطبية ونخرج معاش مرضى فإننا مانخدش حقوقنا  من النقابة مرة واحدة.. لأ، دول بيدوهالنا بالتقسيط. مش عارفين ليه، مع إن مكافآت بتوع النقابة واللى حواليهم شغالة من غير ما تقف، وعمالين يخدوا حوافز وبدلات سفر لليبيا ولا للحج وربنا مسهلها معاهم على الأخر ."

ويواصل عامل الصلب حديثه: "يا عم النقابة ماعدتش فاضية لنا، فكل همها طول الدورة النقابية كان تصفية مخالفيها فى الرأى، ابتداء من وقوفها مع الإدارة فى فصل د/إمام عبد الرحمن -عضو مجلس الإدارة المنتخب والحاصل على أعلى الأصوات- نتيجة خلافاته المستمرة مع الإدارة، ثم العمل على فصل مصطفى سلطان، لأنها هى اللى وافقت على تحويله لإدارة الشركة للتحقيق معه حتى تم فصله.. فكان ذلك اعتراف ضمني بالعقوبة قبل أن تصدر  -حتى ولو أعلنت اللجنة النقابية عدم موافقتها أثناء انعقاد اللجنة الثلاثية على توقيع العقوبة علي .. بعد ذلك تم إلغاء التفرغ النقابي لعبد الرشيد هلال لتضامنه مع مصطفى سلطان ويظهر إن ده بداية الطريق للتخلص منه هو الآخر ."

ويضيف: "وفى ظل الأوضاع السودة جوه النقابة -ولأن الإدارة هى اللى جابتها مش العمال- بقوا النقابيين عندنا عبيد سيدهم، فبقت اللجنة النقابية تعطى لرئيس الشركة صلاحيات أعلى من صلاحياته فى التعامل مع العمال، ومهما تجاوز تهتف له.. وبقت بتسلم للإدارة أكتر من اللى هى عايزاه. لو على حلمى حب يخصم حافز من واحد من العمال، بتوع النقابة يقولوا له افصله.. ولو حد كلم واحد من النقابة عن الأوضاع البايظة فى الشركة يقوله على حلمى من حقه يعمل أى حاجة.. لغاية ما على حلمى قال لهم أنتو نقابة عسل .. يا راجل إحنا زمان كنا بنوصف سليمان إدريس بأنه النقابى الطائر، دلوقت رئيس النقابة الحالى بقى سوبر طائر .. إحنا معدناش بنشوف أعضاء النقابة فى الورش، ومقر اللجنة النقابية بالمصانع تحول لمكتب لصرف الامتيازات لأعضائها وآلاضيشهم."

ولكن أليست لهذه اللجنة النقابية أية إنجازات؟ رد عامل من عمال الصلب، " إنجازات إيه يا عم؟  أغلقت البوفيهات والكافتيريات بالمصانع، وقالت إنها ستجد بديل مناسب لتقديم وجبة حقيقية  وسريعة التجهيز وبسعر معقول بإقامة مواقع تغطى جميع أركان الشركة..  وأدى وش الضيف..  إحنا  مش عارفين نشرب كوباية شاى في المصنع يا راجل.. ده جوه السجن بيشربوا شاى."

ويضيف، "غير كده الوجبة بقت بتتصرف بالتنقيط.. حتى وجبة مولد النبي عملوا فيها كده، والبدل ماصرفوهاش إلا بعد سنة كاملة،  ومش عارفين السنة  دى هاتتصرف ولا ذهبت مع الريح.. أنت عايز رأيي من الأخر. شهادة النقابة كلها كحك، الحسنة الوحيدة فيها هى دار العلاج.."

ويستطرد عامل آخر، "النقابة تفرغت لتوجيه التحيات لأعضاء مجلس الإدارة على صفحات نشرتها، فمرة توجه تحية لعلى حلمي لإنجازاته، وتانية توجه تحية لرئيس قطاعات الصلب وإنتاج الحديد لقيامه بزيادة الرقعة الخضراء..  بس وهى بتعمل كده نسيت تقول همه بياخدوا مكافآت كام.. المسألة فى النهاية إن النقابة بدل ما تتحدث باسم العمال بتفرض وصايتها عليهم، ولكن مافيش حد يقدر يفرض وصايته على العمال أو يمثلهم رغماً عنهم."

ومع ذلك يقولون، بل ويفخرون بان هذه النقابة بالذات نجحت في فرض هدوء واستكانة غير مسبوقة علي عمال الصلب أصحاب اضرابات 71 و89.. قال واحد من العمال، "بعد إضراب 1989 ناس من القيادات العمالية انفصلت، وناس ماتت، وناس سقطت فى وسط الطريق وانضمت للإدارة ، وناس تانية اتسقطت في الانتخابات النقابية..  ده غير ان بعض الأحزاب اللى كان لها دور فى المنطقة -زى التجمع- ضعفت، وبالطبع ده أثر على الحركة العمالية فى الشركة، لكنها ما انتهتش ولن تنتهي."

وما الحل إذن؟

رد أحد العمال، "الحل إن الناس تمسك دماغها كويس، وتشرع في جمع توقيعات لسحب الثقة من النقابة -وده كانت بداية اعتصام 1989.. وفى نفس الوقت يبعتوا لمكاتب العمل بأنهم مايخصموش اشتراك النقابة من المرتب، وينقطعوا عن دفع الإشتراك لمدة 3 شهور.. العمال مكبوتين وآي ضغط زيادة هيفجرهم، ولا بد من إدراك النقطة دى علشان ترجع الحديد والصلب قوية زي زمان."

_________________________–

اعتصام عمال الدلتا للصلب

جاء اعتصام عمال الدلتا للصلب في شهر يوليو الماضي ليكشف مجددا عن الإفلاس التام للهيكل النقابي القائم وعن ارتماء النقابيين في كل مكان في أحضان إدارات الشركات.. أكثر من 2400 عامل وعاملة (شاركت في الاعتصام 400 عاملة) انتفضوا انتفاضتهم العفوية في مواجهة قهر واستغلال فاق الحد، وسياسات الإدارة التي تعمل علي تخسير الشركة وتعطيل الإنتاج سعيا لتطفيش العمال وتمهيدا لتصفية الشركة.. مطالبهم هي الدفاع عن  البقية المتبقية من مكتسبات جارت عليها سياسات التكيف الهيكلي والخصخصة، وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير هي إعلان الإدارة عن عدم صرف الحافز  الإنتاجي فى موعده فى أول شهر يوليو..

وبينما "النقابيون" يثرثرون وينتقدون ويدينون، كان العمال يحولون الشركة إلى خلية نحل من العمل الاحتجاجي المنظم.. عمال معتصمون فى ساحة الشركة, وآخرون يديرون عجلة الإنتاج فى وردياتهم العادية، وليتبادل كل موقعه مع الآخر.

طالب العمال -الذين بدءوا اعتصامهم يوم الثلاثاء 20 يوليو واستمر يومان-  بصرف الحوافز  السنوية، وهي التي كان المفترض صرفها فى بداية الشهر، كما طالبوا  بعودة الوجبات الجافة وبملابس الأمن الصناعي.. وكان قد تم التوقف عن صرفها منذ بداية العام.. كما طالبوا باستئناف حركة الترقيات بمعدلاتها السابقة (كل ستة شهور) وكانت قد توقفت لمدة عام ونصف.. وشملت مطالب العمال إلغاء العمل بعقود العمل الشهرية وباستعادة حقهم في العلاج الطبي، ذلك الحق الذي عملت إدارة الشركة (مثلها مثل اكثر ادارات القطاع العام) علي الاعتداء عليه بوقف التحويل علي المستشفيات وإجراء تقليص حاد للعلاج الشهري لذوي الأمراض المزمنة ولمختلف صور العلاج.

قام العمال بنقل مطالبهم لرئيس مجلس الإدارة محسن زكي، كما قاموا بكتابتها وتوزعيها وتعليقها علي حوائط الشركة.. وصباح يوم الأربعاء  -ثاني أيام الاعتصام-  فوجئ عمال وردية السادسة والثامنة صباحاً بعدم خروج سيارات الشركة لنقل عمال الوردية الصباحية، وغلق الأبواب فى وجوههم وسحب كروت توقيع الحضور.. ولكن العمال قاموا بالقفز من فوق الأسوار  وتوجهوا إلى أماكن عملهم وقاموا بإدارة ماكينات الإنتاج وواصلوا الإنتاج مع الاعتصام.

وكما هي العادة حاصرت قوات الأمن مبنى الشركة، وفي اليوم الثاني للاعتصام قام رجال الأمن بتعديد العمال باقتحام المصنع بقوات الأمن المركزي إذا لم يتم الإنهاء الفوري للاعتصام، واصدر مدير أمن القليوبية قرارا بإغلاق المصنع لمدة خمسة أيام، احتسبت إجازة  مدفوعة الأجر، ولم يتم الاستجابة لأية  مطالب.

كشف حساب فتحه العمال مع الإدارة حول المزايا العينية المسلوبة وإجراءات تعطيل الإنتاج للقضاء على ساعات العمل الإضافي، والإطاحة بمكاسب عمال الشركة فى إسكانهم الصناعي.. وأخيراً الحافز الذى هبط من 80% إلى أقل من 40%..

ورغم بسالة العمال والعاملات والمستوي التنظيمي العالي لاحتجاجهم، فقد كان عليهم ان يدفعوا ثمن افتقادهم لتنظيم نقابي حقيقي يعبر عنهم ويدافع عن مصالحهم ويربط كفاحهم بكفاح زملاءهم في الفرع الصناعي الواحد وفي الطبقة العاملة بأسرها.. وهو درس يؤكده كل عمل احتجاجي عمالي -في شبرا كما في غيرها من المواقع العمالية في أنحاء البلاد- وذلك في مرحلة  تتميز بالذات بضراوة عدوان رأس المال (العام والخاص) علي أبسط حقوق الطبقة العاملة.

بل ولقد دفع عمال الدلتا للصلب ثمن افتقادهم لقيادات عمالية مناضلة، تعيش هموم أوسع عمال الشركة وتعايشها.. قضيتها الأولي هي مصالح وحقوق العمال ومنهجها هو تكريس حقهم في النضال والمقاومة دفاعا عن هذه المصالح والحقوق،  كجزء لا يتجزأ من مصالح وحقوق الطبقة العاملة ككل.

هكذا فما أن تم فض الاعتصام بعد إنذارات قوات الأمن باقتحام المصنع حتى شرعت   إدارة الشركة في الانقضاض علي العمال عقابا وإهانة وإذلال.. فيتم توقيف 14 عاملا عن العمل، بعد تحويلهم للنيابة العامة بتهمة التحريض على الاعتصام، وليجري  تحويل عشرات آخرين للتحقيق الإداري.

وبعيدا عن "القيادات النقابية" وتبريراتها للتخاذل في الدفاع عن حقوق العمال، التقت "كلام صنايعية" ببعض من عمال الدلتا للصلب.. التقينا بالعمال الذين شاركوا في الاعتصام ولعبوا دورا في قيادته وتنظيمه لنتعرف علي خلفية الاعتصام ومطالب ومظالم عمال الشركة..

يبدأ القصة عامل بالمسبك ليروي انه منذ تولى الإدارة الجديدة وكانت النية مبيتة لتطفيش العمال، وذلك بعد أن بدأت الإدارة -وللأسف أعضاء اللجنة النقابية- فى تزيين خروج العمال علي المعاش المبكر .. وحين لم يفلح ذلك، بدأت التهديدات بالنقل إلى فرعى الشركة فى أبو زعبل وحلوان، وتم العمل على إلغاء ساعات العمل الإضافية، وهى التي توفر دخلا يعتمد عليه العامل اعتمادا أساسياً..  فخرجت الدفعة الأولى من المعاش المبكر -وضمت  763 عاملا  فى 31/12/1997. وكما هي العادة في قصة المعاش المبكر في كل مكان، حاولت الإدارة الانتقاص من مستحقات العمال في المعاش المبكر، فامتنعت عن صرف مستحقاتهم من من الصندوق التكميلي، وعن صرف الحافز السنوي لهم عن عام 1997، مما جعل العمال يلجئون إلى الاعتصام ثلاث ساعات، فصرفت لهم الإدارة 35% من إجمالى الحافز عن الستة شهور الأخيرة من عام 1997.

ويواصل الحديث عامل آخر من عمال الدلتا للصلب، مركزا علي الدور الغائب للجنة النقابية بالشركة.. فيقول، "لم نسمع من أي من أعضاء اللجنة النقابية، الذين وضح تماماً استيعاب الإدارة  الجديدة لأغلبهم.. فلم يعودوا يستمعون لشكوى أي عامل بالشركة." ويقارن عامل الدلتا للصلب الوضع الحالي بأيام سابقة كان للعمال فيها ممثلين حقيقيين في اللجنة النقابية "أوامرهم كانت تمشي علي الإدارة حتى ولو كانت مكتوبة علي ورقة نتيجة."وهي سياسة من شقين، شقها الأول هو تصعيد الضغط علي العمال إلى أقصى حد، بالاعتداء المتواصل علي أبسط حقوقهم، ويشمل الاعتداء علي الحوافز والأجور، علي الحقوق المكتسبة في الخدمة العلاجية والسكن والمواصلات

ويتذكر عامل آخر هذه الأيام بحسرة.. ليضرب مثلا بقيادة نقابية كانت إدارة الشركة أيام على حلمي -رئيس مجلس الإدارة السابق- تمنعه من حضور الجلسات، فكان العمال يحملونه علي الأكتاف إلى شباك الإدارة، ليقفز ويفرض نفسه على الجلسات.. هذا النقابي نفسه قد تحول الآن إلى أحد أفراد حاشية محسن زكى، رئيس مجلس الإدارة الحالي.

وتستعرض إحدى العاملات اللاتي شاركن في الاعتصام القفزات الصاروخية التي شهدتها حاشية الإدارة.. فبعد أن اتخذت الإدارة قرار ا بترقية العاملين كل عام -بعد أن كانت كل ستة شهور- استثنت من هذا القرار المحاسيب، الذين قفز بعضهم فى خلال عامين ليحتل مناصب قيادية بالشركة.. وضربت العاملة مثلا بحالة  سعيد صديق الذى كان يعمل فى التفتيش والجودة كعامل لترقيم الصبات الحديدية، وفجأة رقى إلى درجة رئيس لجنة الجرد المستمر، ثم بعد عام وصل إلى منصب مدير المخازن والمشتريات الخارجية، وهو منصب لا يخفي علي أحد في الشركة ما يحفل به من إمكانيات تلاعب وفساد.. وتحول هذا العامل البسيط في فترة وجيزة إلى أحد أصحاب السيارات الفارهة.

نموذج آخر  يقدمه رأفت عفيفي، وهو الرجل الثانى فى الشركة حاليا.. كان قبل تولى الإدارة الجديدة رئيساً لحركة النقل الخارجى بالشركة، وبعد عام أصبح مدير عام الشيك الملحوم،وفجأة -وهو الحاصل على دبلوم صناعي- تم ترقيته إلى رئيس قطاع خدمات المصانع، علماً بأن القانون يوقف ترقيته عند مدير عام فقط. لم تكتفي الإدارة بذلك، بل سارعت بالتعاقد معه بعد خروجه على المعاش بمكافأة شهرية 2000جنيه، هذا إضافة إلى بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة، وتمتعه بكل مزايا السفر إلى الخارج وخلافه.

يتم ذلك فى الوقت الذى أوقفت فيه الإدارة أى تعيينات أخرى وتمارس إرهابها على العمال للخروج إلى المعاش المبكر.

يسوق لنا عامل آخر من عمال الدلتا للصلب نموذج حسن فايق، وهو واحد من الذين كان لهم دورا كبيرا في الإبلاغ عن العمال خلال الاعتصام الأخير. من مهندس كمبيوتر بالشركة صعد حسن فايق خلال عامين إلى منصب رئيس قطاع النظم والمعلومات، ثم تولي منصب رئيس قطاعات صيانات المصانع فى الميكانيكا والكهرباء، مع احتفاظه بالإشراف على قطاع النظم والمعلومات.. وبعد خروجه على المعاش أعيد التعاقد معه بمكافأة 2000جنيه، بالإضافة إلى مكافأة إشرافه على قطاع النظم والمعلومات.

كل هذا البذخ مع المحاسيب يقابله نهب علني وصريح للعمال.. فتقوم الإدارة الحالية منذ توليها بالاستيلاء علي الأموال التي تستقطع من أجور العمال للمساهمة في جمعية المساعدة في الشركة، وهي الجمعية التى تُحصّل أموالها  من العاملين لمساعدتهم وأسرهم فى أوقات الشدة. ومنذ تولى الإدارة الجديدة امتنعت الجمعية عن مساعدة أى من العاملين، وذلك لأن الشركة قد توقفت عن توريد أموال العاملين للجمعية على مدار العامين السابقين، على الرغم من تحصيلها وخصمها من أجورهم.

وفي الدلتا للصلب، كما في الكثير والكثير غيرها من شركات القطاع العام، تطبق سياسة متكاملة "لتكييف" الشركة مع برنامج الخصخصة.. وهي سياسة من شقين، شقها الأول هو تشديد الضغط علي العمال إلى أقصى حد، وذلك بالاعتداء المتواصل علي ابسط حقوقهم المكتسبة في الأجور والحوافز والبدلات، وفي الخدمة  الصحية والسكن والمواصلات، في الإجازات وفي البدل النقدي للإجازة، بل وفي أشياء من قبيل الوجبة والبدلة وغيرها، وذلك مع مضاعفة التعسف والإهانات والجزاءات بغير حساب..

أما الشق الثاني، فيتمثل في امتصاص الشركات من قبل القيادات البيروقراطية حتى النخاع (رواتب ومكافئات وبدلات وامتيازات بغير حساب)، في الوقت نفسه الذي تترك فيه نهبا لعوامل التصدع والانهيار التدريجي، بل والمتسارع.. ويبدو أن الجهات المعنية قد وصلت إلى استنتاج مؤداه أن التخلص من عمالة القطاع العام بمكتسباتها  التاريخية التي يصعب القضاء عليها دفعة واحدة، وبتراثها النضالي الذي يصعب محوه بجرة قلم.. مثل هذا التخلص يقتضي القضاء علي الجمل بما حمل.. أن يجري التخلص من العمال والمكن الذي يعملون عليه في آن واحد..

في الدلتا للصلب يتحدث العمال عن عامين من القضاء علي إنتاجية الشركة بالتدريج، لتنخفض طاقة الإنتاج من 12 فرن إلى 4 أفران فقط، وذلك بدعوى عدم توافر المادة الخام .. ومنذ عام قررت إدارة الشركة غلق قسم أفران 12 طن، والذى كان به 2عدد  فرن، وذلك بعد أن كان قد تم عمل إحلال وتجديد لأحد الفرنين،  تكلفته أكثر من 8 ملايين جنيه .. وتم توزيع عمالة أفران 12 طن على الأفران الأخرى.

 ثم فى قسم أفران 25 طن، والذى كان يحوى ثلاثة أفران 18 طن، 25، 25، تم إيقاف فرن 18 طن منذ بداية هذا العام، وبعده وقف أحد أفران 25 طن.. وبعد إن كانت طاقة إنتاج الشركة 12 فرن أصبحت تعمل ب4 أفران فقط، بقوة طن لكل فرن شهرياً.. وذلك بعد أن تم أيضا إيقاف نصف أفران قسم المسبك فى الشهرين الأخيرين.

ويضيف عمال الدلتا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد،  بل تتخذ إجراءات للتعجيز فى الخامات للقضاء على الأربع أفران التى تعمل.. ويشيرون إلى كثرة تعمد تعطيل الأفران..

وفي الدلتا للصلب كما في الكثير غيرها من شركات قطاع الأعمال العام، لا يؤثر هذا التدهور في الإنتاجية علي امتيازات ودخول كبار رجال الإدارة (ومن فوقهم في الشركات القابضة)، ومن تحتهم من المحاسيب.. أما العمال فيدفعون الثمن من لحمهم، من حافزهم الذي بات يشكل في كل مكان جزء لا يتجزأ من دخل العامل يعتمد عليه في قوته وقوت أسرته الضروري.. في الدلتا للصلب كان حافز الانتاج الذي يحصل عليه العامل لا يقل عن 80%، تم تخفيضه حتي وصل الي 40%..

أما عن التعسف والقهر فحدث ولا حرج. لم تكتف الإدارة بمحاصرة العمال داخل الشركة، بل ذهبت وراءهم فى مساكنهم التابعة للشركة فى الإسكان الصناعى.. فتوقفت الشركة عن دفع ثمن المياه لمرفق المياه، وبدأت  فى تحصيلها من العمال..  كما سارعت الإدارة الجديدة بأخذ مكبرات الصوت من مسجد المنطقة  وسجاد المسجد، تاركة عناية المسجد للعمال.. بل وقامت وبسحب أحد خطوط المياه العذبة من المساكن إلى داخل الشركة للإدارة فقط.. بينما العمال يحملون جراكنهم يومياً إلى داخل المصنع.

انتهي الاعتصام العفوي بعد يومين.. انتهي دون تحقيق أية مطالب، تحت وطأة حصار الأمن والتهديد بالاقتحام وتخاذل القيادات وخيانة النقابة.. وبدأت إدارة الشركة في التنكيل بالعمال والعمل علي تحطيم معنوياتهم، بالتحويل للنيابة وبالتحقيقات الإدارية وبالإهانات والإذلال..

ولكن عمال الدلتا للصلب  لن يرضخون ولن ينكسرون.. لقد تعلموا الدرس، وفي المرة القادمة سيكونون أكثر استعدادا..

 

لوحة الشرف

عمال وعاملات تمت إحالتهم لنيابة شبرا بتهمة التحريض علي الإضراب والاعتصام:

1. جمال السيد عبدالوهاب
2.  عمرو عبدالعظيم
3. مجدى محسن
4. سعيد عيدو أمين
5. فاطمة حسن عبدالعزيز
6.  هيام عبدالمنعم قاموس
7.  مايسة محمد محروس
8.  مجدى محمد نصر الدين
9.  أشرف عمر

10. –  ناصر درواش
11. –  مجدى العمروسى
12. – نادية محمد عبدالرحمن
13. – سيد محمد خالد
14. – سيد متولى
15. – أشرف حشاد

__________________________________

 

.. بينما كان المئات من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي والثقافي فى مصر يجمعون التوقيعات التى تطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد.. كان القانون قد تم إصداره فعلاً بعد التصديق عليه بل ونشره فى الجريدة الرسمية دون أن يعلم أحد!!

صدر القانون رقم 153 لسنة 1999بتاريخ 27/5،  فكان بكل المعايير واحداً من أبرز أحداث العام فى مصر، إن لم يكن أكثرها أهمية على الإطلاق..ليس فقط لكونه القانون الذى أجمع على رفضه سائر  العاملين في حقل العمل الأهلى، وليس فقط لكونه القانون الذى صاحبته وحاصرته حركة  احتجاج لا تزال تتردد أصداؤها .. وإنما -وهذا هو الأهم- لأنه القانون الذى يستهدف القضاء على الهامش الوحيد المتاح للقطاعات الشعبية فى بلادنا لممارسة بعض من الفاعلية بل ربما لمجرد القدرة على التنفس.. ذلك أن جوهر القانون الجديد، وأبغض ما ينطوى عليه هو مصادرته لحق التنظيم.. ليس فقط حق تنظيم الجمعيات، بل حق تنظيم أي جماعة أخرى مهما اتخذت لنفسها من مسميات أو شكل قانوني.. فكل جماعة لا تهدف إلى الربح تدخل فى نطاق سريان وتطبيق القانون (المادة 1).. وهى متى دخلت فقد تعرضت لشتى صنوف القمع الإدارى والحكومى بدءاً من رفض  تأسيسها، أو الهيمنة عليها وعلى أنشطتها وحرمانها من مصادر تمويلها، وانتهاء بتجريمها وتجريـــم القائمين عليها أو العاملين فيها، بل وتوقيع العقوبات السالبة للحرية عليهم.

.. وكأنما العاصم الوحيد من البطش والقمع، والمبرر الوحيد للتمتع بالحرية هو استهداف الربح.. وكأنما أضحى استثمار المال -وربما البشر- سعياً وراء اكتناز الثروات هو القيمة الوحيدة الجديرة بالاحترام فى مجتمعنا.. وخلافاً لذلك -خلافاً للبحث عن المال لا يوجد مبرر واحد مشروع من وجهة نظر القانون للفاعلية المستقلة التى لا تكبلها قيود الهيمنة الحكومية… فليس لآي جماعة أن تتكون أو تنشط فى الحياة دون أن يكون الربح مقصدها، وإلا فإنها وفقاً للقانون جمعية -رغم إرادتها- وعليها أن تسارع إلى توفيق أوضاعها كجمعية.. وإلا اعتبرت منحلة بقوة هذا القانون (المادة 3).. وتعرض أفرادها للحبس مدة ستة أشهر (المادة 75).

.. وإذا كان القانون الجديد ينتهك بذلك أبسط حقوق الإنسان، ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية، فإنه كذلك يتعارض مع الدستور المصرى نفسه.. غير أن اختلال النسق والإطار التشريعى المصرى واضطرابه وتضاربه قد أضحى من حقائق الحياة فى بلادنا.. مثلما أضحت من حقائقها أيضاً أن تصدر القوانين من مجلس الشعب بين عشية وضحاها غير عابئة بما يحيطها من معارضة ورفض واحتجاج.

.. فهذا النص الشاذ على اعتبار كل جماعة جمعية رغم إرادتها لم يكن-رغم شذوذه- مجرد سقطة، بل إنه ربما كان واحداً من أهم نصوص القانون التى قُصد إليها للقضاء على أى شكل من أشكال العمل الجماعى المستقل، والاطمئنان إلى تكبيلها جميعاً بالقيود التى لا يفلت منها أحداً.. فأي عمل أهلي غير حكومي، وغير استثماري (هادف للربح) ينبغي تصنيفه داخل القوالب الضيقة التى أُحكم عليها الخناق بقوانين لا ترحم.. فهو إما حزباً يخضع لقانون الأحزاب ولجنة الأحزاب التى يمكنها أن ترفض تشكيل أى حزب جديد، وإما نقابة مهنية من هذه النقابات التى سبق تعديل قوانينها على النحو الذى لا يمكنها معه الإفلات من قبضة الدولة، أو نقابة عمالية غير مسموح بتشكيلها أصلاً خارج التنظيم النقابى الهرمى شبه الرسمي، وإما جمعية تولى أمرها هذا القانون رقم 153 لسنة 1999.. وخلافاً لذلك لا ينبغى أن تكون هناك جماعة -اللهم إلا هؤلاء الهادفين للربح.. ينبغي أن يظل الناس أفراداً.. يمشون فى الأرض أفراداً.. وتتعامل معهم الدولة أفرادا.. وتضيع حقوقهم أفراداً!

.. ولا يتوقف انتهاك حق التنظيم ومصادرته عند حدود إجبار الجماعة على اتخاذ شكل معين لتصبح جمعية -رغم إرادتها- وإنما، وحتى تكتمل دائرة الحصار نفسها، يصادر القانون حق التنظيم المستقل للجمعيات ذاتها، وذلك على النحو الآتي:

 

أولاً : تناقض مواد القانون مع مفهوم استقلالية العمل الأهلى وديمقراطيته

.. ينتهج القانون منهج التقييد الذى عفا عليه الزمان فى شتى بقاع الأرض -وهو المنهج الذى لا يستطيع المواطن وفقاً له ممارسة حريته بغير استئذان الجهة الإدارية التى تمنح وتمنـــــ-حيث لا يكف هذا المنهج عن الإطلال برأسه فى مختلف مواد القانون:

1-تتربع المادة (11) على عرش المواد المقيدة للحرية، وذلك فيما ذهبت إليه من حظر ممارسة بعض الأنشطة على الجمعيات (" أي نشاط سياسى أو نقابى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية والنقابات." ).. وبغض النظر عن أن أحـداً لا يعلم حتى الآن ما هو النشاط السياسى والنقابى المقصور على ممارسته على الأحزاب والنقابات.. فإن هذا النص ربما تحول إلى كعب أخيل الذي يمكن من خلاله للجهة الإدارية (وزارة الشئون الاجتماعية) رفض تأسيس أي جمعية إذا "تبين" لها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً من هذا النوع المقصور، وذلك وفقاً للمادة (6) من القانون.

وعلى هذا النحو فإن بعض الجماعات التى ينبغى عليها أن تكون جمعيات رغم أنفها ربما لا يسمح لها بأن تكون جمعيات أيضاً إذا "تبين للجهة الإدارية" -حيث لا يعلم إلا الله كيف يتم هذا التبيُن- أن من بين أغراضها ممارسة هذه الأنشطة السياسية أو النقابية المقصورة اللعينة.

2-يفرض القانون على العمل الأهلى  قيد الترخيص والموافقة المسبقة التى يتعين الحصول عليها من الجهة الإدارية قبل ممارسة النشاط.. وهو ما يتجلى بوضوح فى كلٍ من المادتين (16)، (17)، اللتين لا يحق للجمعية وفقاً لهـما الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو منظمة مقرها خارج مصر بغير موافقة الجهة الإدارية، كما لا يحق لها أن تحصل على أموال من الخارج، سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل شيئاً لمن سبق ذكرهم إلا بإذن مسبق من وزيرة الشئون الاجتماعية شخصياً التى تملك حق الموافقة والرفض دون أدنى قيد قانونى حتى إبداء الأسباب.. فإذا تجرأت الجمعية على الاشتراك أو الانتساب إلى أى جمعية أو شبكة أو منظمة خارج الحدود بغير موافقة الجهة الإدارية كان الحل جزاءها (المادة 42).. وتعرض القائمون عليها للحبس ثلاثة أشهر، تتضاعف إلى ستة أشهر فى حالة تلقى الأموال من الخارج (المادة 75).

.. وهكذا، يصبح التضامن الأممى بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات العمل الأهلي جريمة يعاقب عليها القانون ما لم يعصمها ترخيص الجهة الإدارية.. وياله من ترخيص‍‍!

3- تنص المادة (42) من المشروع على سبعة من الأسباب التى يمكن بناءً عليها طلب حل الجمعية قضائياً.. وفى ثلاثة أسباب من هذه الثمانية لا تتعدى المُخالفة المُجيزة للحل حدود ممارسة النشاط بغير الحصول على ترخيص الجهة الإدارية (البنود2-5-7)! بينما جاء السبب الثالث فى صياغة مطاطة حمالةٍ للأوجه، وتحتمل التوسع والاجتهاد فى تفسيرها وفقاً للأهواء.. وهى  إرتكاب مخالفة جسيمة للنظام الأساسى أو القانون، الخ.. حيث يمكن الاختلاف إلى ما شاء الله حول معيار الجسامة ومدلولها. هذا بينما ينصرف السبب السادس من أسباب حل الجمعية -بطبيعة الحال- إلى مخالفة أحكام المادة (11)،.. فهى المادة المحورية التى تعود إلى الإطلال برأسها مع كل تعسف، سواء رفض التأسيس  أو  إيقاف النشاط.. الحل، أو العقوبات.

.. وعلى هذا النحو.. يتوسع المشروع بلا رحمة فى الأسباب المُجيزة لحل الجمعية (الذى يجعل منه عقاباً على مجرد عدم التوفيق فى الحصول على ترخيص الجهة الإدارية!!) رغم أن الغالبية العظمى من هذه الأسباب -أو ربما جميعها-  إذا سلمنا بكونها مخالفات قـــــــــد لا تستوجب أكثر من إيقاف النشاط المُخالف دون إعدام الجمعية!

   .. ولا تفترض هذه المادة -وأُخرياتٌ غيرها- مدة زمنية معينة لإقامة الدعوى من قبل الجهة الإدارية.. وكأنما تظل الجمعية ما بقيت ومُخالفتها التى ارتكبتها يوماً ما -إذا صحت- سيفاً معلقاً على عنقها يمكن له أن يهوى متى شاءت الجهة الإدارية!

4-لا يكتفي القانون بالنسبة للمؤسسات الأهلية باشتراط موافقة وزيرة الشئون الاجتماعية على تلقى الأموال من الخارج، بل يجعل منها شرطاً لتلقى الأموال من الغير -أى غير- مهما كان شأنه,ومهما بلغت هذه الأموال كـــثرت أو قلــت! (المادة 61).. بينما تتعرض هذه المؤسسات أيضاً لمخاطر الحل وفقاً للمادة (62) إذا ما تجاوزت -معاذ الله- الحدود شبه المقدسة التى رسمتها المادة (11).

5-يعطى القانون فى المادة ( 20) منه سلطات استثنائية منه لموظفى الجهة الإدارية (الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزيرة الشئون الإجتماعية)، حيث يكون لهم الحق فى دخول الجمعية والاطلاع على سجلاتها وحضور جمعيتها العمومية.. وهكذا يُحاط العمل الأهلى بسياج من الإجراءات الاستثنائية، وكأنما هو-فى المجتمع- خطر داهم يُفترض تجنب ويلاته، وليس جزءاً منه تُفترض إحاطته بالمناخ الذى يسمح بتطويره وتفعيله.

 

ثانياً : يسلب القانون من الجمعية العمومية اختصاصاتها الأصيلة 

لعل واحداً من أكثر اتجاهات القانون جوهرية هو  التدخل فيما يمكن اعتباره من صميم اختصاصات الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الأعلى فى المنظمات الأهلية -كأي تجمع ديمقراطي- وصاحبة الحق الأصيل فى وضع نظامها الأساسى على النحو الذى ترتئيه وترتضيه، والذى يُمكنها من  تنظيم عملها، ويستجيب لأهدافها واحتياجات المستفيدين من أنشطتها.. غير أن مواد القانون قد سلبت من الجمعية العمومية هذه الحقوق الديمقراطية والدستورية الأصيلة.. فالمادة (32) من القانون تفرض على الجمعيات عدداً من القواعد التى تتعلق بقوام مجلس الإدارة ونصابه ومدة الدورة وقواعد التجديد..كما تفرض المادة (38) على المجلس أيضاً دورة انعقاده، والنصاب اللازم لصحة الانعقاد والتصويت.. وهى جميعها- كما هو غنى عن الذكر جزءٌ لا يتجزأ من النظام الأساسى لأى منظمة  يُفترض أن تضعه بملء إرادتها ووفقاً لشروطها  وطبيعة عضويتها.. وتنصرف المادتان  (33)، (34) إلى الشروط التى يجب توافرها فى عضو مجلس الإدارة ووجوب عرض أسماء المرشحين لعضوية المجلس على جهة الإدارة!  وإجمالاً توغل أحكام الفصل الثالث من المشروع فى تفصيل أجهزة الجمعيات وهيئاتها على النحو الذى لا يكاد يترك لها شيئاً من نظامها الأساسى تضعه بملء إرادتها !

.. وهكذا يمعن القانون فى محاصرة المنظمة الأهلية بالإجراءات الإدارية أثناء مباشرتها لنشاطها بل وقبل ممارسته.. حتى أنه يتعين على مجلس الإدارة أن يفيد الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها (المادة 38)!

 

ثالثاً : حرية تكوين الاتحادات

يكبل القانون الحق الديمقراطى الأصيل فى تكوين الاتحادات النوعية أو الإقليمية أو العامة، فتحظر المادة 65 منه تكوين أكثر من اتحاد إقليمى واحد على مستوى المحافظة الواحدة، بينما يتمسك القانون بمبدأ وحدانية الاتحاد العام (المادة 68) -وهو المبدأ الأثير فى القوانين المصرية- كما يبقى على هذا الاتحاد الواحد خارج نطاق التشكيلات والمؤسسات الديمقراطية التى يُفترض انتخاب عضويتها، حيث يتم تعيين عشرة من أعضاء مجلس إدارته، ورئيسه بقرار من رئيس الجمهورية.

.. ولعله غنى عن الذكر أن مبدأ تعدد الاتحادات يعد واحداً من المبادئ الديمقراطية المستقرة ما دمنا نتحدث عن جمعيات ومنظمات أهلية تُفترض لها الشخصية الاعتبارية والأهلية الكافية لاتخاذ قراراتها بالاتحاد مع غيرها بغير وصاية -على الأخص- وأن هذا التعدد لا يمكن له أن يضير المصلحة العامة.. بل هو بالأحرى يلبيها.. فتعدد وتنوع المبادرات فى مجال العمل الأهلى هو من خصائصه الأصيلة التى لا يمكن له التقدم بغير إغنائها  وتفعيلها.. بينما لا يمكن لاتحاده قسراً أن يجدى نفعاً -اللهم فى شل فاعليته.

 

رابعاً : العقوبـــــــــــــات

تنطلق المادة (75) فى إجمالها من افتراض الإجرام فى المُخاطبين بأحكام القانون.. فعقوبة الحبس تنتظر كل من تسول له نفسه المخاطرة فى خضم العمل الأهلى-الذى يُفترض أنه عمل مدنى بطبيعته- وذلك رغم أن الكثير من الأفعال المؤثمة فى المادة لا تخرج عن كونها مخالفات إدارية!

.. لقد اتجه الفقه القانونى الحديث فى كافة الدول الديمقراطية إلى نبذ ما عفا عليه الزمان من استخدام الجزاء الجنائى كأداة للقهر والطغيان.. واتجهت التشريعات الدستورية إلى "فرض القيود على سلطان المشرع فى التجريم، تعبيراً عن إيمانها بأن حقوق الإنسان وحرياته لا تجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، واعترافاً منها بأن الحرية فى كامل أبعادها لا تنفصل عن حرمة الحياة ( المحكمة الدستورية ..الطعن رقم 20 لسنة 15 ق).. فكيف يمكن بعد ذلك تحويل المخالفات الإدارية إلى جرائم تستوجب الجزاء الجنائى الذى يصبح هنا أداة للتهديد ومصادرة الحريات.. وذلك -على الأخص- فى مجال العمل الأهلى، الذى تعلو الأصوات مطالبة بالعمل على تطويره وحفز مبادراته.

 

هكذا صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بفلسفته القديمة قدم القهر والطغيان، وبفنونه المبتكرة فى كيفية محاصرة حق التنظيم، ومصادرته.. هكذا، دون مواربة.. كما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب الحكوميين تحت قبة البرلمان الذين جعلوا يعلنون بغير حيطة أو تحسب عن الغرض الحقيقى للقانون، "حفاظاً على مصر".. "وسمعتها"، و"أمنها القومي".. وكـــأن ما يتهدد سمعة مصر هو مقاومة التعذيب والكشف عن جرائمه، وليس التعذيب ذاته، وكأن ما يتهدد الأمن القومى للبلاد هو الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات وليس اضطهادهم ومصادرة حرياتهم وحقوقهم.

.. ثم تتوالى التصريحات: "من يرغب فى العمل معنا، عليه أن يلتزم بسياستنا !"، "من يرغب فى ممارسة السياسة أو العمل النقابي، عليه أن يذهب إلى الأحزاب أو النقابات".. أما العمل الأهلى فإنه عمل خدمى.. عمل اجتماعي بحت.

.. وبغض النظر عن أن العمل الأهلى لم يعد فى أى مكان فى العالم عمل خدمى بحت.. وبغض النظر عن أن حماية حقوق الأفراد والجماعات، والدفاع عنها ومراقبة الحكومات وتشكيل جماعات الضغط عليها قد أضحت جميعها من أغراض العمل الأهلى المتفق والمستقر عليها.. بغض النظر عن ذلك كله، فأين هي حرية الأحزاب والنقابات التى يمكن من خلالها ممارسة العمل السياسى أو النقابي؟!

.. إن القانون الجديد لا يتوجه بنصله الحاد إلى منظمات حقوق الإنسان والعمل الأهلى فقط، وإنما إلى شعبنا كله.. إلى قطاعاته العريضة المسلوبة حقها فى التنظيم وفى العمل الجماعى دفاعاً عن مصالحها.. إلى العمال المصريين المحرومين من حقهم فى التنظيم النقابى المستقل، والذين يراد لهم بهذا القانون أن يحرموا من حقهم فى أى تنظيم آخر.

.. أين هى النقابات التى يمكن للعمال أن يمارسوا فيها العمل النقابي؟ ألم يصادر قانون النقابات (رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته) من قبل حق التنظيم النقابي.. ألم يصادر حق التكوين والتأسيس بتحريمه تنظيم أي منظمة نقابية خارج التنظيم النقابى الرسمي.. ألم يصادر حق الانفصال والوحدة بإجباره الجميع على أن يتحدوا -بل ينضموا قسراً- إلى تنظيم واحد..ألم يصادر الحقوق والحريات الديمقراطية للعمل النقابى بفرضه الشكل الهرمى للتنظيم الأوحد الذى تتركز سلطته فى أعلاه، ولا يمتلك العمال حق محاسبته أو مراقبته.. ألم يصادر حقوق الاجتماع والتعبير داخل هذا التنظيم حتى أن جمعياته العمومية القاعدية ذاتها لا تمتلك القدرة أو الحق فى الانعقاد.

.. ثم ما هى الأنشطة النقابية المقصورة على النقابات.. إننا لم نسمع عن أنشطة يمارسها التنظيم النقابى الرسمى سوى تقديم إعانات دفن الموتى وتنظيم الرحلات، فهل يحظر القانون ممارسة هذه الأنشطة على منظمات العمل الأهلى؟ أم أن ما يحظره هو ما لا يمارسه التنظيم النقابى فعلاً، هو الدفاع عن حقوق العمال ودعم مطالبهم العادلة فى حركة نقابية مستقلة ومنظمات نقابية يشكلونها بملء إرادتهم ولا تخضع لغيرهم.

.. هل يمكن أن تظل القطاعات الواسعة من شعبنا محرومة من كل حق فى التنظيم؟.. هل يمكن أن يُصادر حق التنظيم النقابى للعمال، ثم حقهم في العمل الأهلى أيضاً ؟

.. إن الحق في التنظيم هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، كفله الدستور، ونصت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وأضحت جزءاً مكملاً من التشريع المصري.. وهو لكل ذلك، وبموجب كل ذلك حق شرعى لا ينبغى تعطيله بقانون، أو بسلطة تنفيذية.. حق شرعي، بينما الغير شرعى هو محاولات النيل منه، ومصادرته مهما اتخذت من أرقام القوانين.

ولأنه غير شرعى ، وغير دستوري.. فإننا نطالب بتعطيله، بوقف العمل به.. ثم بإتاحة الفرصة لحوار حقيقي، وتفاوض حقيقي مع مختلف المعنيين بالعمل الأهلى يمكنه أن ينتج قانوناً ديمقراطياً يحترم الدستور، والاتفاقيات والالتزامات الدولية، والأعراف.. يحترم شعبنا، وحقه فى التنظيم والحياة.

___________________________

 

حملة تضامن عمالية عالمية مع الدار

أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم العمالي، والذي يضم 98 مؤسسة للتعليم العمالي من 55 بلدا (بما فيها دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر)، بيانا يعرب فيه عن تضامنه مع الدار بشكل خاص ومختلف المنظمات الأهلية المصرية بوجه عام، وذلك في مواجهة ما ينطوي عليه قانون الجمعيات الجديد (القانون 153\99) من تشديد للقيود علي العمل الأهلي ومن تهديد لمستقبل منظماته ولقدرتها علي مواصلة نشاطها. وفيما يلي نص البيان الصادر بتاريخ 5 أغسطس:

 

مصر: دار الخدمات النقابية والعمالية تحتاج تضامن وتأييد زملائها من أعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم العمالي:

أصدر البرلمان المصري في 25 مايو قانونا للجمعيات والمؤسسات الخاصة (القانون 153\99) يفرض قيودا حكومية جديدة علي المنظمات غير الحكومية ويحد بصورة ضارية من قدرتها علي القيام بأنشطة مستقلة.

ان دار الخدمات النقابية والعمالية — وهي عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم العمالي — هي أحد المنظمات غير الحكومية المضارة بفعل هذا القانون.  فتنص المادة 11 من القانون علي حظر قيام المنظمات غير الحكومية بـأنشطة "ذات طابع سياسي أو نقابي"، وهو ما يعني أن أي نشاط تقوم به دار الخدمات بدون الموافقة المسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية (وهو الأمر المستبعد في ظل الظروف الحالية) من الممكن ان يعد نشاطا غير مشروعا.

وقد تشكل في مصر ائتلافا من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بإلغاء هذا القانون، وهو المطلب الذي تبنته أيضا منظمتي العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان. كما قررت مجموعة من المنظمات المصرية غير الحكومية (بما فيها دار الخدمات) تجاهل القانون الجديد، مما يعرضها لخطر عدم المشروعية والحل. كما ان استمرارها في النشاط قد يعرض أعضاءها لعقوبات تشمل الغرامات المالية الكبيرة والحبس.

ان كافة المنظمات الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم العمالي مدعوة للمشاركة في حملة دولية للمطالبة بإلغاء القانون 135\99. ان هناك حاجة ملحة لإطلاق أوسع حركة احتجاج ممكنة في هذا الوقت من أجل تحقيق مطلب إلغاء القانون وذلك دفاعا عن دار الخدمات وعن قدرتها علي الاستمرار كمنظمة للتعليم العمالي، ودفاعا عن حق كافة المنظمات غير الحكومية في مصر في مواصلة نشاطاتها المستقلة. 

_____________________________

 

اضبط! تنظيم سري

 في مصنعنا..

 

فى مصنعنا تنظيم سرى أخطر من تنظيم الجهاد وأكثر سرية من التنظيم الطليعى وأفشل من تنظيم النسل.

ويرجع تاريخ إنشاء هذا التنظيم إلى ما  بعد الانتخابات النقابية مباشرة .. ففور إعلان النتيجة قررت اللجنة النقابية "المنتخبة" تحويل نفسها من تنظيم نقابى إلى تنظيم سرى.. ولكنه تنظيم عجيب، فهو  علي عكس كل التنظيمات السرية فى العالم التى لا يعرف أحد عن أعضائها أى شئ ، نعرف عن اعضائه كل شئ..  رئيس التنظيم هو الرئيس الوحيد فى مصر الذى له ثلاث نواب (نعرفهم كلهم وان كنا لا نعرف لهم شغلة أو مشغلة) .. كما أن صورة الرئيس طالما شهدناها فى مجلة  الفجر (بفتح الفاء وليس بضمها) المعبرة عن خط التنظيم المستقيم.

والغريب فى هذا التنظيم أنه رغم انتشاره فى طوابق الإدارة ومكاتب رؤساء القطاعات لا يستطيع أى عامل العثور على أى من أعضائه لأنهم ذو قدرة فائقة على الحركة وسرعة كبيرة فى التنقل ودراية بأحدث أساليب الخداع والتخفى، مما أقلق قوات الأمن وقوات الحدود.. فنحن نسمع أن بعض أعضاء التنظيم شوهدوا فى معابد الأقصر ، ثم تأتى الأنباء أنهم انتقلوا إلى مزارع الجيزة، ثم يشيع نبأ أخر أن أفراد  التنظيم شوهدوا وهم محمولين برا فى سيارة النقابة العامة البيضاء -ماركة بولينز – وسيارة الأمين العام السابق ماركة اللى يحب النبى يزق، وأنهم فى طريقهم للمقر الرسمى المغلق بحلوان.

وإذا حدث أن استطاع أحد العمال التوصل إلى  -أقصد القبض علي- أحد  أفراد التنظيم، فإن هذا الأخير يزوغ منه بسرعة فائقة، تدل على درجة التدريب العالية التى وصل إليها أفراد التنظيم. ولكن ثمة نقطة ضعف فى هذا التنظيم تقلق هيئة مكتبه، وهي  أن أفراده بمجرد سماعهم بنبأ وفاة أحد العاملين بالمصنع أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى -خاصة إذا كان من أبناء الصف- يفقدون القدرة علي مواصلة الانضباط والحفاظ على السرية، فيسرعون جميعاً للتواجد في سرادقات العزاء، معلنين عن أنفسهم ومعرضين أمنهم وأمن التنظيم للخطر .

ولكن المتحدث الرسمى باسم التنظيم أعلن أخيراً فى بيان وزع على وكالات الأنباء العالمية وصحف المعارضة وصحف الموافقة أن نقطة الضعف هذه سيتم علاجها، فالصيف قد حل، وقد أعد التنظيم خطة للتصييف ينتشر بمقتضاها  أعضاءه على شواطئ البلاد من بلطيم حتى العجمى. ونتحدي أن يستطيع أي من العمال خلال هذه الشهور أن يعثر أو يلاقي أو يقبض علي أي من أعضاء التنظيم السري، النقابي سابقا.

________________________-

 

تستضيف كلام صنايعية هذا الإسهام لقائد عمالى تونسى يناقش فيه عددا من القضايا البارزة للحركة النقابية بوجه عام، وفى تونس بوجه خاص.. وفى مقدمتها قضايا الاستقلالية والديمقراطية والوحدة والتعدد.

 

القاعدة المادية للوحدة  النقابية ومفهومها:

تولد المصالح المشتركة للعمال ومعاناتهم وظروف عملهم الشعور الطبيعى بضرورة الوحدة الطبقية وتقنعهم عملياً بأهمية الوحدة الكفاحية فيما بينهم.

إن القاسم المشترك المكون للوحدة النقابية هو الانتماء لعالم الأجرة بغض النظر عن الموقف السياسى والانتساب القبلى أو الدينى، وعليه فإن الانتماء الطبقى هو السمة الموضوعية للوحدة النقابية من أجل الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ،وإن أي شكل أخر تقوم على أساسه الوحدة النقابية سواء كان انتماءاً سياسياً أو دينياً  أو قبلياً هو انحراف خطير بمفهوم الوحدة النقابية  وضرب لها .. فالوحدة النقابية تقوم أساساً على الانتماء المصلحى الطبقى الموضوعى لمواجهة الاستغلال الذى تواجهه الطبقة العاملة، خلافاً  لوحدة الحزب التى تقوم على الانتماء الفكرى والأيديولوجى  والسياسى بغض النظر عن الانتماء الطبقى.

وهذا هو الفارق الجوهرى بين الوحدة في المجال النقابى القائمة على الانتماء الطبقى، والوحدة فى المجال الحزبى التى تعتبر الانتماء الطبقى ثانوياً وتركز على الانتماء الأيديولوجى  والسياسى ونفس الشىء بالنسبة للانتماء القبلى أو الدينى.

إن الوحدة النقابية بهذا المعنى هى فى حاجة إلى تجذير وترسيخ داخل القواعد العمالية وأطرها  النقابية من أجل تطوير الوعى العمالى من وعى بالقوة إلى وعى بالفعل، حتى تتحول الطبقة العاملة  بذاتها إلى طبقة لذاتها وبذلك تتبوأ موقعها المستقل في المجتمع وتبنى نقابة طبقية وتتصدى لكل الأشكال التى تمنع تطورها.

بنية الحركة النقابية وأسلوب تكريس الوحدة:

تتكون الطبقة العاملة  من شرائح مختلفة تنتمي لعالم الأجرة .. فهناك عمال الصناعة  وعمال الزراعة والخدمات والموظفون  والكوادر والمهندسون  والأطباء  والعاملات  والعمال الشبان والمتقاعدون والعاطلون والعمال المهاجرون، وحالياً الذين يعملون  عن بعد .. الخ.

 ومن خصائص الحركة العمالية العصرية أنها تضم مختلف شرائح العمال  من شغالين وشغالات  بالفكر والساعد بمختلف أجيالهم وبمختلف انتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية، على قاعدة الانتماء إلى عالم الأجرة.

وحتى يتم إشراك مختلف شرائح العمالة  وتمثيلهم فى التنظيم النقابى فلا بد من الاعتماد على المفهوم الفيدرالى فى التنظيم الذى يضمن ويحترم استقلالية المنظمات النقابية  الفرعية ويعطى استقلالية كبيرة للقاعدة العمالية..  فهو ضد كل مركزية  نشطة للعمل النقابى باعتباره  مناقض للمفهوم المركزى النشط الذى يميز التنظيم حسب المهنة والذى يعطى السلطة الرئيسية للقيادة النقابية.

نقابة المؤسسة التى تضم كافة شرائح الطبقة العاملة  بالفكر والساعد بدون استثناء، بمن فيهم العاملون فى قطاع الخدمة الإدارية  والكوادر خلافاً لنقابة المهنة.

إن نقابة المؤسسة أو النقابة الصناعية هى تاريخياُ شكل متقدم على نقابة المهنة التى تكرس تشتت العمال وتفتت وحدتهم فى المؤسسة الواحدة وبالتالى تزعزع كفاحهم الموحد.

يجمع التنظيم النقابى العصرى – انطلاقا من نقابة المؤسسة – كل النقابات الأساسية على القاعدة الجغرافية والمهنية على أساس فيدرالى غير ممركز بصفة نشطة حتى يكرس الممارسة النقابية الديمقراطية  بما يمكن كل الأعضاء من المشاركة الفعالة وبما يسمح بتمثيله كل شرائح العمالة.

إن التنظيم النقابي العصري  القائم على نقابة المؤسسة والمعتمد المبدأ الفيدرالي في التنظيم يتماشى ويتلاءم مع التحولات الجارية في بنية الطبقة العاملة  وقوى الإنتاج بحكم تأثير الثورة العلمية والتكنولوجية وبالذات ثورة المعلومات.

إن أسلوب تكريس الوحدة النقابية الفعلية والحقيقية يقوم على دعامتين متلازمتين ومتفاعلتين لترسيخ الوحدة النقابية وتجذيرها داخل القواعد العمالية  هما:

– الوحدة الطبقية للعمالة بمختلف شرائحها  كقاعدة  للانتماء وإطار  مضمون لها.

– الديمقراطية النقابية بما تعنيه من ممارسة القاعدة العمالية لسيادتها وانطلاقا من تمثيلها  وتفاعل القيادة مع القاعدة واحترام المعارضة العمالية  وتمكينها من التعبير عن مواقفها وممارسة مبدأ النقد والنقد الذاتي والرقابة العمالية.

 

عوائق الوحدة النقابية:

هنالك عدة عوائق تمثل تهديداً حقيقياً لتطور الحركة النقابية نذكر منها:

البيروقراطية: وتتمثل فى مخاطر المواقف المسقطة من فوق، وهى التى تحول التنظيم النقابى إلى جهاز بيروقراطي وتكرس التوجه المميع لكل وعى طبقى من شأنه ان يمكن الحركة النقابية من تأكيد  استقلاليتها  بصفة فعلية وأخذ موقعها الطبقى المستقل فى المجتمع.. وهي تتسم بفقدان  الخطة النقابية الواضحة وتعمل جاهدة لتمييع أى محاولة في هذا الاتجاه ..وتتصف بالإقصاء  وتوظف كل أشكال الدنيئة  للسيطرة على الأجهزة النقابية ..وهى تمثل الموقف الأساسي فى وضع الحركة النقابية فى المرحلة الراهنة.- الخطيــــــــــــة:  وتتمثل فى المواقف المسقطة من خارج التنظيم النقابى التى  تحوله إلى حزام ناقل لتعليمات الحزب بدون مراعاة  لخصوصية  العمل النقابى .. فبقدر ما يعتبر تواجد الفاعليات  السياسية داخل التنظيم النقابى عنصر إثراء له فإن تكريس الخطية هو أمر  مخرب للعمل النقابى.

الفوضوية النقابية : ومن سماتها أنها تأخذ مظهراً ثورياً بالجمل والخطب والشعارات وتعتمد التهييج والمزايدات على حساب  تعزيز البناء النقابى الصلب وتعزيز علاقاته مع القوى المناظرة له .. فهى تغذى النشاطات المتطرفة في الحياة النقابية وتعزل الطبقة العاملة عن القوى الديمقراطية  وتحرق المراحل ..فهى تحزب النقابة وتنقب الحزب. وهي تنزل ضرراً كثيراً بحركة الطبقة العاملة  "باستراتيجيتها" الخاطئة وأفكارها الضارة  وهي  تكرس الجمود العقائدى وتتجاهل الواقع الموضوعى.

 

التعددية النقابية:

إن تراكم العوائق سالفة الذكر وترسيخها يؤدى إلى التفكك والتشرذم  ويبرر التعدد النقابى ..وحتى يكون طرحنا لهذا الموضوع الخطير موضوعياً  ورصيناً  فلا بد أن نفرق بين شكلين من التعدد النقابى هما:  شكل الانقسام وشكل التقسيم.

فالأول، أي الانقسام، يأتى نتيجة التناقضات الداخلية ويفرضه فى مرحلة معينة تطور الحركة ذاتها.. عندما تظهر قوى جديدة ويصبح نموها يصطدم بالتحجر الهيكلى للتنظيم النقابى  وانسداد أفقه.. و مثال ذلك نشوء جامعة عموم العملة  التونسية فى سنة 1924 بقيادة محمد على كانقسام داخل الحركة النقابية السى جى تى، وكذلك تأسيس الاتحاد العام التونسى للشغل سنة 46 بقيادة فرحات حشاد.

أما الثانى، أى التقسيم، فإنه يأتى من خارج الحركة النقابية، أى تتحكم فيه  بالأساس الشروط الخارجية.. لذلك يكون مفتعلاً ويشكل بحق انشقاقا  مضراً بالحركة النقابية. والإشكالية المطروحة في المرحلة الراهنة والمستقبلية هى  كيف يمكن للحركة النقابية بتونس أن تقطع مع عوائقها السائدة إلى لحظة التحرر من هذه العوائق وهى مرحلة  تجذير وتعميق تفتح المجال للقوى الجديدة والتوجهات المستقبلية حتى تتجنب الانقسام؟

_______________________

المهم أن إضراب عمال المحلة فى  سبتمبر 1947كان إضراب ضخم هز مصر كلها، وتخللته بطولات عمالية كبيرة، وأيده جميع عمال القطر وأهالى المحلة الكبرى كعادتهم دائماً.. والصحافة هى رخرة أيدته، ما عدا "أخبار اليوم" لأنها كانت تابعة للملك وكبار الملاك اللى كانوا بيخافوا من حركة العمال، زى رجال الأعمال والحكومة ما بيخافوا منها دلوقتى.. وعلشان كده عايزين يقفلوا دار الخدمات النقابية وعايزين يشردوا العمال ويسرقوا حقوقهم ولو بقانون جديد.

وفى الوقت ده زار شيخ النقابيين أيامها محمد يوسف المدرك المحلة الكبرى أثناء الأحداث وقعد فى حراسة العمال وأصدر كتيب بعنوان "مشكلة عمال المحلة".. وخلال الإضراب رفع العمال مطالبهم لإدارة الشركة، وكانت عبارة عن سبعة مطالب، أولها  إسقاط النقابة العملية للشركة والحكومة، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة يمثل العمال بجد، وزيادة الأجور وإلغاء لائحة الجزاءات.. وغيرها.

وحركت الحكومة كل أدوات إرهابها للرد على العمال ووقف كفاح عمال المحلة. لكن العمال كانوا رجالة ووقفوا وقفة رجالة واستمروا فى الإضراب وساندهم كل عمال القطر.. اتحركت قوات الجيش والبوليس وهاجمت العمال وأهالى المحلة الكبرى، واستشهد أثناء الهجوم ثلاثة من الأهالى وواحد من العمال.. لأن الجميع -عمال وأهالي- كانوا نسيج واحد ومفيش فرق بينهم، زى عادة المحلة على طول تاريخها. واتنقل 17 مصاب للمستشفى، بينما فضل الكثير من المصابين العلاج فى بيوتهم خايفين من القبض عليهم وقتل الحركة.. وعلشان كده الحركة استمرت وما وقفتش.. فأغلقت الشركة أبوابها لإرهاب العمال بس إحنا ما اترهبناش.. وده كان من أهم دروس الإضراب لأننا أتعلمنا أنه مهما كانت الأدوات اللى بيستخدموها لوقف حركة العمال، ومهما حاولوا  قفل الأبواب اللى احنا بنفتحها للكفاح، مانخفش ونصر على المواصلة زى ما عمل عمال المحلة أيام 47.. 

المهم، اضطرت إدارة الشركة لفتح أبوابها بعد الموافقة على كتير من مطالب العمال، ومنها إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد.. لكنها بعد انتظام العمل سحبت موافقتها على المطالب واتعاملت مع مجلس إدارة النقابة المرفوض من العمال وساعدته فى إصدار مجلة "عامل المحلة".

العمال ما سكتوش وأضربوا مرة تانية، وظهرت قيادات جديدة أثناء معركة الإضراب، وأضاف العمال لمطالبهم السابقة صرف أجور أيام الغلق.. ومن قوة  الحركة العمالية ووعيها، ورغم أنها كانت لسه جنين،  ومن شدة مساندة الناس ليها اترعبت الحكومة، وكانت أيامها حكومة ظالمة ومستبدة  – زى كل الحكومات فى كل وقت-  وأصرت على إجهاض الحركة، وقبضت على 87 عامل بتهمة الشيوعية.. ولكن الناس ما اترجعوش عن مساندة العمال، وحضر للدفاع عن العمال المقبوض عليهم عدد كبير من المحامين من طنطا والمحلة والقاهرة وكان غالبيتهم متطوعين للدفاع عن العمال.

مساندة الناس ما وقفتش عند كده، بل إن التأييد لعمال المحلة فى إضرابهم كان عام وجارف، وتكونت لجنة لجمع التبرعات وتقديمها لأسر  القتلى والجرحى والمحبوسين، وقامت إضرابات كتيرة فى شبرا واسكندرية للتضامن -مع إننا ما كنش عندنا اتحاد عمال يجمعنا.. فى أيامها كنا زى ما قال النبى إذا اشتكى منا عضو تداعت له بقيت الأعضاء،  ولو حصل إضراب فى المحلة قامت له إسكندرية وشبرا وكفر الدوار، ولو حصل إضراب فى إسكندرية ولا  شبرا قامت له بقية المواقع.. وعلشان كده الحركة استمرت وده أهم درس لابد نتعلمه.

طه سعد عثمان

____________________

 

شكـــــاوى

مقدم لأمين عام منظمة حقوق الإنسان

نحيط علم سيادتكم أننا (90) عامل بالشركة العربية للصلب بمدينة السادات المنطقة الرابعة نتعرض لظلم بين .. فنحن نعمل بالشركة منذ 6 سنوات ولم تقم إدارة الشركة بالتأمين علينا إلا منذ سنة ونصف ونحن نقوم بعملنا على أكمل وجه .. وقد قامت إدارة الشركة منذ خمس شهور  بوقف إنتاج المصنع ووقف العمالة عن الحضور يومياً لمقر المصنع بحجة أنه يوجد مشاكل فى استيراد الخامات ، وقد قررت الشركة أن نحضر يوم واحد فى الأسبوع للإمضاء بدفتر الحضور والانصراف وتعطينا الراتب الأساسى لحين تحسن أحوال الشركة .

ومع صرف رواتب كل شهر تقول الإدارة من يريد أن يصرف مرتبه يمضى استقالته . نرفض ونعتصم بالشركة ثم تقوم بصرف المرتبات بعد ذلك .

طلبنا إدارة الشركة بالمساواة بزملائنا الذين يعملون فى المخازن (تم تسوية أوضاعهم وأخذ كل واحد 5000ج عند الاستقالة) فرفضت الشركة ذلك وقالت سوف تشموا غصب عنكم وقررت ما يلى:-

1 – إلغاء أتوبيس الشركة،  مع حضور العمال يومياً من الساعة 8-3 عصراً مع عدم صرف بدل مواصلات علماً بأن أساس العمال 190ج شهرياً ونحن نصرف 300ج .

2 – رفضت إدارة الشركة أن تعطى لنا بدل وجبة أو بدل إضافى وقالت رحوا اشتكوا لم تريدون .

.. ونظراً لهذه الحالة فإن نصف العمال لا يأتى إلى الشركة نظراً لعدم وجود الفلوس التى يذهبون بها إلى الشركة .. وقد قامت إدارة الشركة بإرسال إنذارات بالفصل للعمال بعد انقطاع 7 أيام مع العلم إن قانون العمل ينص على أن الإنذار لا يرسل إلا بعد 10 أيام .

ونحن من جانبنا قد تقدمنا إلى صاحب الشركة المهندس "حاتم الهوارى" لنشرح له ظروفنا ففوجئنا بأنه قام بطردنا من مقر الشركة .

اشتكينا لمكتب عمل مدينة السادات ولم يتحرك أحد واشتكينا لمباحث أمن الدولة والتأمينات بالسادات ، ثم اشتكينا لمحافظ المنوفية فقام سيادته بتحويل الشكاوى إلى رئيس جهاز مدينة السادات ..  وحتى الآن لم ينصفنا أحد . ونحن نريد أن يصرف للعمال مكافآت أسوة بزملائنا فى المخازن .

____________________

 

 أعلنت الجمعية التعاونية للعاملين بمصنع غزل الدلتا بزفتى عن بيع اللحوم بسعر 16ج حسب النظام الآتى :-

2 كيلو بمقدم 4ج والباقى 14ج لمدة شهرين ، 3 كيلو بمقدم 6ج والباقى 14ج على ثلاث شهور ، 4كيلو بمقدم 8ج والباقى 14ج على 4 شهور .. هكذا وصل الحال بعمال الغزل والنسيج "يأكلون اللحمة بالتقسيط وفى المناسبات"!!

 

خيار وفاقوس

هناك-فى الكثير من شركات قطاع الأعمال العام  نظم للمكافآت ، والحافز التنشيطى ، وتحقيق الخطة فى مواقع العمل الإنتاجية بالقطاعات المختلفة ،وهى النظم التى يفترض تطبيقها على العمال ، ومديرى العموم، والإدارات سواء بسواء.

ولكن .. فى شركتنا- التى تحتل مكانة هامة بين شركات التبين وحلوان-يستقطع الجزء الأكبر من هذه المكافآت للسادة الكبار ، فلا يبقى للعمال غير الفتات .. هكذا .. البواقى ، وفضلات الموائد هى نصيب العامل المُحقق للإنتاج ،والخطة ‍‍!!… ويا ليتها تظل على حالها هذه البواقى والفضلات.. بل إن نصيب العمال من المكافآت يتم تخفيضه-أيضاً-من قبل السادة رؤساء القطاعات- بإيعاز من كبيرهم-وذلك  فى كافة المواقع الإنتاجية .

هذا .. بينما ترصد مكافآت شبه شهرية بواقع شهر من المرتب للسادة موظفى مكتب رئيس مجلس الإدارة والقطاع الإدارى والمالى وخلافه.. وعلى سبيل المثال-وليس الحصر بطبيعة الحال- تم صرف شهر-كمكافأة عن بيع الكهنة والخردة الموجودة بمخازن الشركة- .لعدد خمسة أفراد "فى عين العدو"  من موظفى مكتب السيد رئيس الشركة –من بينهم سيدة مبتسمة "وحليوة"-..

فين العدل فى التوزيع يا هوووه ؟!!

 

باب النجار

رئيس مجلس إدارة شركة كبرى بمنطقة التبين استعانت به الشركة القابضة فى محاولاتها لفض اعتصام عمال إحدى الشركات بمنطقة شبرا..حيث تأسست هذه الاستعانة على السمعة القديمة لهذا الرئيس.

 استقبله العمال استقبالاً طبياُ لدى توجهه إلى المصنع.. غير أن محاولته لفض الاعتصام لم تلقَ غير الفشل –فلم يكن هناك حتى ولو وعد بالحل- .. وعندها كان ما كان..شيعه العمال بالـ ….. وعلى رأى المثل.. حل مشاكلك فى الأول وبعدين حل مشاكل الآخــــــــرين ..

 ولا باب النجار مخلع .

 

أخلاق نقابات صحيح

يتساءل عمال إحدى النقابات العامة الكبرى ذات المستقبل الهندسى عن مصير التحقيق مع رئيس النقابة العامة السابق عن مخالفاته المالية التى تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات.. ولرئيس الاتحاد يقولون أنه لا تصح-فى مثل هذه الحالات-  مصالحة المخالف برد المال .. أين ميثاق الشرف الأخلاقى؟!!

 

نقابيون فى  زمن الخصخصة

رئيس نقابة عامة توجه إلى إحدى الشركات بمنطقة شبرا الخيمة لبحث طلبات العمال المعتصمين وبعد أن جلس جلسة عرب على الأرض قال للعمال "المشاكل لن تحل .." وغادر المصنع بعد أن قرر غلقه!!

جريمة حب

إحدى الشركات الكبرى بالتبين والتى يعانى عدد كبير من عمالها  من الأمراض المزمنة نتيجة الأعمال الشاقة والتلوث..أصدر رئيس مجلس إدارتها تعليماته بمنع طبيب بها من القيام بالكشف عن العمال ،وكذلك بأن لا يزيد عدد العمال التى يقوم طبيب آخر بالكشف عليهم عن عشرة عمال!!

عمال الشركة يعرفون أن سبب منع الطبيب الأول من الكشف اعتراضه على سياسات رئيس مجلس الإدارة..بينما يتساءلون عن سبب التحديد بالنسبة للطبيب الثانى.. العالمون ببواطن أمور الشركة يقولون أن سبب التحديد هو حب العمال للطبيب الذى أصبح فى هذه الأيام جريمة تستحق العقاب!!.

 

مدير ودنى

مدير عام النقل بشركة بالتبين فتح النار على كل العاملين بالحملة إلا بعض المنتفعين الذين لا هم لهم إلا نقل الكلام وتزويده على الفاضى والمليان واللى بياخدوا المكافآت والإضافى والنوبتجيات عمّال على بطّال..حتى إنه أصبحت فى الحملة عصابة المدير ورجالته المضللين ، وسيادته ولا فاهم ولا عارف صديقه من عدوه.. وكمان سيادته بيتبع سياسة فرق تسد ، فقد كان هناك ثلاثة من العمال مشكلتهم واحدة رجع الأول إلى ورشة  المحركات والثانى وعده بترقية والثالث بقى لوحده فى الملعب.. وربنا يسترها عليه ، بقى هو ده تصرف أخلاقى يا بابشمهندس ياللى بتقول الحق والا هى تصفية حسابات .

 

مرض وإرهاب

مدير عام الإدارة الطبية بشركة الكوك يستخدم كل أساليب البطش والتنكيل بالمرضى المزمنين ، ويفسر قرار وزير الصحة فى تحديد الأمراض المزمنة  على هواه..حيث أن ما يقوله القرار هو أن يحصل المريض المزمن  على إجازاته المرضية بأجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته ..إلا أن سعادة المدير  يقوم بتحويل المرضى أصحاب الأمراض المزمنة  إلى لجنة العجز حتى يخرجوا إلى المعاش (عجز طبى) بعد استخدام كل وسائل الترهيب لحملهم على التوقيع على إقرارهم بذلك ..حيث يؤدى خروجهم على طريقته إلى الإضرار بهم  فى معاشاتهم.. هذا فضلاً عن طريقته المهينة فى معاملة المرضى ، وتعمد استفزازهم، ثم تحويلهم إلى الشئون القانونية تحت دعوى تعديهم عليه باللفظ..يا ساتر يا رب.

 

تقليص وتهليب

إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تصر على اقتطاع كل ما يمكنها اقتطاعه من حقوق العمال بصرف النظر عن القانون.. "يلله ،بلا هوسة"..!!.

 فما زالت تصرف للعاملة بالشركة  أجرها فقط دون توابعه وملحقاته للعاملة عند قيامها بإجازة وضع متجاهلة فى ذلك فتوى مجلس الدولة التى تقضى بأحقية المرأة العاملة فى الحصول على الأجر الكامل عند قيامها بإجازة وضع،حيث تستحق كل ما كانت تحصل عليه-قبل الوضع-من حوافز وأجور إضافية.

كذلك الحال بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة..حيث تقوم إدارة الشركة باستقطاع حوافزهم الجماعية وكذا مكافأة تحقيق الخطة عن مدة إجازتهم المرضية  ، وكذلك باستقطاع مقابل الإجازة المرضية من الإجازة السنوية المستحقة للعامل ..ورغم أن هذا كله مخالف للقانون.. إلا أنه لا بأس منه ولا حرج!!.

وفضلاً عن ذلك.. تقوم إدارة الشركة بتقليص العمل الإضافى..فالعمال كانوا يشتغلون أيام الجمع والعطلات الرسمية بأجر إضافى- وهو ما كان يمثل جزءاً هاماً من دخلهم الشهرى الذى قاموا بترتيب حياتهم على أساسه-غير أنها قامت بتقليصه ، أو الإجهاز عليه .. وإن كانت قد استثنت  من ذلك أحباءها العاملين بالإدارة  العامة الذين ما زالوا يشتغلون جمعة فى الشهر كما كان حالهم سابقاً ، ويقومون بالسهر ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أشهر  فى السنة.. ودائماً الأسباب كثيرة.. إما الميزانية أو الجرد السنوى أو لتحقيق الخطة أو لوضع التقارير السنوية للعمال…وكله عمل إضافى.. أما الأقسام الإنتاجية فقد باتت لا تعمل عمل إضافى  إلا جمعة واحدة .

هبر  وبلطجة

رداً على ما جاء بمجلة الفجر الصادرة عن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب. أصدر عدد من عمال التلبيد منشوراً يتهمون فيه المسئولين عن المجلة من أعضاء اللجنة النقابية بالكذب والتجنى والابتزاز .

وكانت مجلة الفجر قد نشرت موضوعاً حول حادث انهيار السير  ألقت فيه بالمسئولية على المهندس محمد فرج رئيس قطاع التلبيد وذلك عن حادث انهيار السير. والذى لا يعرفه عمال التلبيد أن بعض أعضاء اللجنة النقابية كانوا قد حملوا مسئولية انهيار سير التلبيد-أيضاً- للمهندس مأمون رئيس قطاع المشروعات وذلك أثناء تحقيقات النيابة فى الحادث ، أما اللىاحنا عايزين نعرفه هو بتوع النقابة عايزين إيه ؟ الحادثة حصلت وهما ماعملوش أى حاجة كالعادة وغير كده مكافآت وبياخدوا، حج وبيحجوا، مصايف وقاعدين فيها، وللا هو هبر  وبلطجة.

_______________________

وتعود تلك الاحتجاجات إلى العديد من الأسباب منها تخفيض الأجور والتوسع فى الجزاءات وتخفيض الحوافز وحتى إلغائها ونقل العمال من مدينة لأخرى وما ترتب من مشاكل على تطبيق المعاش المبكر.. كل هذا نراه ونلمسه كل يوم ونقرأ عنه فى مختلف الجرائد والمطبوعات، وتقع تلك الاحتجاجات على تنوعها فى مختلف فروع الصناعة والتجارة والخدمات وفى العديد من المدن.

على أن  تلك الاحتجاجات المختلفة لا تعدو أن تكون فقاعات سرعان ما تنتهي، على الرغم أن ما يتم فى هذا المجال فى المصانع والمكاتب والإدارات يجرى وفقاً  لقواعد تنظيم النقابات ونشأتها، إذ يتولى قيادة تلك الاحتجاجات مجموعة من العمال تكون محل ثقة زملائهم وتعمل وفق أسلوب معين وبأهداف محددة. أي أن ما يجرى الآن  شبيه بما كان يجرى فى القرن الماضى وبدايات القرن الحالي مع بداية الحركة النقابية والعمالية من تكوين النقابات، حيث يصبح هذا التنظيم الاحتجاجي نقابة فعلية  بالاستمرار والدفاع عن المصالح العمالية الآتية والمستقبلية.. لكن شئ من هذا القبيل لم يحدث خلال السنوات العشر الماضية، ولعل ذلك يرجع ليس فقط إلى تدنى وعى العمال فى مجال العمل النقابى ولكن أيضاً لحصرهم فى ذلك الجهاز البيروقراطي التابع للدولة والمتمثل فى النقابات الرسمية الحالية واتحادها العام.

ولكن الأهم من كل ذلك، والذى يعد أساساً لا بد منه، هو الضعف الشديد لروح التضامن فيما بين العمال من مختلف المصانع والشركات والخدمات. فمن الملاحظ مثلاً أن حالة الاحتجاجات التى شملت فى الستة شهور الماضية العديد من المصانع والمنشآت فى مختلف المدن لم تشهد أى روح أو بادرة تضامن فيما عدا تضامن 1500 عامل بمصانع الملابس الجاهزة الأربعة التابعين لشركة الغزل والنسيج بالعامرية مع زملائهم المضربين  فى تلك الشركة، وأيضاً امتناع الطيارين السودانيين عن تلبية دعوة شركة مصر للطيران للعمل على طائراتها عوضاً عن طياريها الذين قرروا عدم العمل إلا فى الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية.

إن التضامن  بين عمال فرع من فروع الصناعة أو التجارة أو الخدمات مع زملائهم فى نفس الفرع وخارج الفرع يكتسب أهمية كبرى لأنه يشعر العمال الذين قاموا بهذا الاجتماع على شكل إضراب عن العمل أو غيره بأنهم ليسوا وحدهم فى الساحة دفاعاً عن مصالحهم.

يأخذ التضامن أشكالاً مختلفة بدءاً بتنظيم الزيارات للعمال المضربين أو المتظاهرين، مروراً بجمع التوقيعات تأييداً لهم، وإرسال البرقيات بالمساندة لكافة الهيئات المختصة، وعلى الأخص الجرائد والمجلات ومختلف وسائل الإعلام. وقد يأخذ هذا التضامن أشكالاً أخرى كالإضراب عن العمل فترة قصيرة أو كبيرة ولو دقيقة واحدة وفقاً للظروف المحيطة.

إن مثل هذا التضامن بأشكاله المختلفة إنما يؤكد على تماسك العمال جميعاً بهويتهم ومصالحهم، وحتى لا تكون الاحتجاجات مجرد فقاعات تنتهى مع نهاية الاجتماع.. بل من المفروض أن يستفيد باقى العمال من تلك التجارب وأن يجرى التعاون بينهم لغد أفضل.. ولا شك أن العمال سوف يواجهون أوضاعاُ جديدة تعطي العمال التضامني أبعادا جديدة.. حيث أصبحت أعدادا متزايدة منهم تتعرض للقهر والاستغلال علي أيدي شركات متعددة الجنسية تمتلك فروعا في العديد من البلدان، وهي التي تزداد انتشارا في مصر في السنوات الأخيرة.  وفي هذه الحالة لن يقتصر احتياج العمال للتضامن فيما بينهم علي الفرع الواحد أو البلد الواحد وإنما سوف يحتاجون تضامن زملائهم العاملون في نفس الشركة في بلدان أخرى..  والتضامن العمالي داخل الأقطار وفيما بينها هو المضمون الحقيقي والوحيد لعيد العمال فى أول مايو من كل سنة.. فبدون هذا التضامن على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فلا معنى لهذا العيد، لأن العمال أينماً كانوا لهم مصير واحد ومصلحة  مشتركة توجب عليهم التكاتف والمساندة.

يوسف درويش

_______________________

وفاة الزميل العزيز محمد فرج

تلقت كلام صنايعية –وهى ماثلة للطبع- النبأ المفجع لوفاة الزميل العزيز محمد فرج..ليصبح عددها السابع بحق عدد الأحزان..فيصدر وقد بللت صفحاته الدموع.

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

.. رحل الفارس الشجاع واقفاً مبتسماً محاطاً بالأصدقاء .

.. رحل القلب الكبير الذى ظل-رغم علته – ينبض بالحب ، ويفيض بالأمل والحياة حتى دقته الأخيرة.

.. رحل الوجه المضئ والنفس المعطاءة العذبة عذوبة الأطفال .. البلسم الذى تطيب به الجراح ، والنبع المتجدد الذى لم ينضب معينه ، ولم تعكر صفوه الهموم.

.. محمد فرج .. عضو مجلس نشطاء الدار ، والقائد العمالى البارز .. عرفته شركة الكوك سنوات طوال عاملاً مخلصاً فى عمله ، ومناضلاً لا يكل الجهاد.. مؤمناً بعدالة قضيته ونبالتها .. واثقاً من انتصارها مهما اعترضتها العثرات والمحن.

.. وعرفته حلوان كلها .. مساكنها ، وطرقاتها .. أحياؤها ، ومصانعها.. أهلها الذين يعانون شظف العيش ، ومشقة الحياة .. وعمالها الذين تتقاذفهم أمواج الخصخصة .. وهو .. يحمل على كاهله آلام الانكسارات ، ويطوى قلبه الواهن على حلمه الكبير الذى ما هجره أبداً.

هادئاً كان دائماً ..لم نرَ منه أبداً فورة الغضب-رغم أن جذوتها لا تنطفئ داخله .. تتأجج نيرانها بمظاهر الظلم اليومى الذى يقتاته عمال حلوان.. تومض بالثورة والتمرد النبيلين .. ترفض الانصياع ، وتلعن العجز .

رجل من طراز خاص .. له وجدان الثوار ، وحلم القديسين..لم يبحث أبداً عن الأضواء ..بل كثيراً ما كان يقبع فى خلفية الصورة مكتفياً ، وراضياً بدوره المتميز فى صياغة ملامحها ، ورسم أبعادها ..فإذا به يتقدم بثبات من الخلفية إلى مقدمة الصفوف…أصيلاً كان فى حبه وكرهه .. فى رفضه وقبوله .. فى مواقفه ووقفاته.

.. مُتواضع الرغبات والمطالب .. لم يحلم لنفسه بأكثر من هذا الحلم البسيط الجميل الرقيق بمستقبل مأمون لابنته وولديه .. لكنها .. طموحة كانت أحلامه وأمانيه لعمال مصنعه وداره (الخدمات النقابية ) التى آمن بدورها ورسالتها .. وطبقته العاملة  التى أخلص لقضيتها ، ووهبها أيامه وحياته.

.. وفى هذا اليوم المشهود .. الخميس الأخير من أغسطس .. أعد حفلاً لتكريم واحداً من أصدقاء العمر .. التف الأصدقاء ، والأحباء .. تصاعدت ضحكاته الصافية المحببة .. داعب الجميع ، وابتسم للجميع .. أودعهم أحلامه وأماله ..وانسحب فى هـــــدوء لا يصدق.

.. نبكيك يا صديقنا .. ننعيك بقلوب أوجعها هول المفاجأة ، وألم الفراق.. لكنك .. أبداً .. ما غادرتنا .. أبداً .. لم ، ولن ينقلب الحفل مأتماً .. فحفلك الجميل سيبقى تعطره ذكراك الخالدة ، ويكمله رفاقك الباقون على العهد.

______________________________-

 

أبو طاقية ميعرفش الغياب

 

ماكنتش طاقية فوزى وجلبيته هما الحاجة الوحيدة اللى بتميزه.. جايز يكونوا هما اللى بيلفتوا النظر له، ولكن مع أول تعامل مع فوزى بتعرف على طول أنك أمام شخصية خاصة جداً.. شخص حاد الذكاء، جسور، عنده رغبة شديدة فى التحدى وقدرة غريبة على التمرد.. التمرد على الظلم والفقر.

موقفه واضح من غير لعبكة ولا فزلكة. كان دايماً بيقولها: أنا ضد الفقر وضد الظلم اللى بيولد الفقر اللى خلانى أنا وأمى وأخويا ندوق الأمرين ونشوف الشقى ألوان لحد ما قدرنا بالعافية نبنى بيت وسقف يسترنا.

كان دايماً يسأل ليه الغلابة يبقى ده حالهم رغم أنهم بيتعبوا ويشقوا؟ وليه نسكت؟ ومستناش الإجابة من حد، وماكنش جوابه إن ده قدر ومكتوب وقسمة ونصيب.. وماكنش جوابه كلام لكن عمل.. شق فوزي طريق الكفاح، وكان أول حاجة عملها أنه قرأ.. وماكنش صعب أنه يفهم ويستوعب، لأنه ماكنش بيقرأ بعقله بس ولكن بوجدانه، بوعيه الطبقي الذي تكون من أيام الشقا.. ولما أخد موقف ماكنش واحد من الآلاف اللى  وقفت في الإضراب. لأ، كان زعيم وقائد يقدر يعبر عن زمايله ويقول اللى جواهم ويواجه بجسارة. علشان كده كان طبيعى أنه لما يرشح نفسه للنقابة ينجح.. ومش أي نجاح، لأ ده إجماع من العمال على إن واحد منهم يقدر يجسارته يقودهم ويدافع حقوقهم. وطبعاً فوزى ماخيبش آمالهم، وكان واعي إن مافيش غير طريقة واحدة هي اللى ممكن تجيب الحقوق.. أن يجمع أصحاب الحق ويقفوا وقفة راجل واحد.

علشان كده قدر يحقق للعمال الكثير، وعلشان  كده مش ممكن عمال الحديد والصلب ينسوا وقفته فى إعتصام89  ورجولته جوه السجن،ولا موقفه سنة 92 لما لف المصنع وقالهم ماتقبضوش، لينا زيادة فى الحوافز لازم ناخدها.. وماهمدش ولا هدى له بال إلا لما زادت الحوافز..  ومينسوش كمان لما أضرب فوزي مع مجموعة من زمايله فى مكتب رئيس مجلس الإدارة، لحد ما اتراجعت الإدارة عن إلغاء الـ100 جنيه بتوع الأرباح، ولا المجهود الكبير  اللي بذله لحد ما اتصرفت الوجبة عن أيام الإجازات.. ومش ممكن عمال التلبيد ينسوا فوزى لما اشتكوا من نقص الحافز وتعسف الإدارة راح لهم وقعد معاهم وقالهم نقف وقفة راجل واحد لحد الإدارة ما  تيجى وتدينا حقوقنا، إحنا مش بنشحت.. وفعلاً وقفوا معاه وخدوا حقوقهم.. زادت حوافزهم 5% وزادت بدل طبيعة العمل من 55% إلى 60% وإترفعت الجزاءات التعسفية، وإتصرفت مهمات النضافة.

والحركة العمالية فى مصر مش هاتنسى لفوزى موقفه ضد قانون العمل الموحد، ومطالبته بحق العمال فى الإضراب وحقهم فى تنظيم نقابى بتاعهم يعبر عنهم ويطالب بحقوقهم.

ومش ممكن الدار تنسى فوزى اللى بنى فيها بصبر وحارب علشان يحافظ عليها سند لعمال مصر، حتى وهو مريض مغبش، وإزاى يغيب ما هو مش من طبع فوزى الغياب.

 

كمال عباس

_________________________

فوزى

ماكنتش طاقية فوزى وجلبيته هما الحاجة الوحيدة اللى بتميزه.. جايز يكونوا هما اللى بيلفتوا النظر له، ولكن مع أول تعامل مع فوزى بتعرف على طول أنك أمام شخصية خاصة جداً.. شخص حاد الذكاء، جسور، عنده رغبة شديدة فى التحدى وقدرة غريبة على التمرد.. التمرد على الظلم والفقر.

موقفه واضح من غير لعبكة ولا فزلكة. كان دايماً بيقولها: أنا ضد الفقر وضد الظلم اللى بيولد الفقر اللى خلانى أنا وأمى وأخويا ندوق الأمرين ونشوف الشقى ألوان لحد ما قدرنا بالعافية نبنى بيت وسقف يسترنا.

كان دايماً يسأل ليه الغلابة يبقى ده حالهم رغم أنهم بيتعبوا ويشقوا؟ وليه نسكت؟ ومستناش الإجابة من حد، وماكنش جوابه إن ده قدر ومكتوب وقسمة ونصيب.. وماكنش جوابه كلام لكن عمل.. شق فوزي طريق الكفاح، وكان أول حاجة عملها أنه قرأ.. وماكنش صعب أنه يفهم ويستوعب، لأنه ماكنش بيقرأ بعقله بس ولكن بوجدانه، بوعيه الطبقي الذي تكون من أيام الشقا.. ولما أخد موقف ماكنش واحد من الآلاف اللى  وقفت في الإضراب. لأ، كان زعيم وقائد يقدر يعبر عن زمايله ويقول اللى جواهم ويواجه بجسارة. علشان كده كان طبيعى أنه لما يرشح نفسه للنقابة ينجح.. ومش أي نجاح، لأ ده إجماع من العمال على إن واحد منهم يقدر يجسارته يقودهم ويدافع عن حقوقهم. وطبعاً فوزى ماخيبش آمالهم، وكان واعي إن مافيش غير طريقة واحدة هي اللى ممكن تجيب الحقوق.. أن يجمع أصحاب الحق ويقفوا وقفة راجل واحد.

علشان كده قدر يحقق للعمال الكثير، وعلشان  كده مش ممكن عمال الحديد والصلب ينسوا وقفته فى إعتصام89  ورجولته جوه السجن،ولا موقفه سنة 92 لما لف المصنع وقالهم ماتقبضوش، لينا زيادة فى الحوافز لازم ناخدها.. وماهمدش ولا هدى له بال إلا لما زادت الحوافز..  ومينسوش كمان لما أضرب فوزي مع مجموعة من زمايله فى مكتب رئيس مجلس الإدارة، لحد ما اتراجعت الإدارة عن إلغاء الـ100 جنيه بتوع الأرباح، ولا المجهود الكبير  اللي بذله لحد ما اتصرفت الوجبة عن أيام الإجازات.. ومش ممكن عمال التلبيد ينسوا فوزى لما اشتكوا من نقص الحافز وتعسف الإدارة راح لهم وقعد معاهم وقال لهم نقف وقفة راجل واحد لحــد الإدارة ما  تيجى وتدينا حقوقنا، إحنا مش بنشحت.. وفعلاً وقفوا معاه وخدوا حقوقهم.. زادت حوافزهم 5% ، وزادت بدل طبيعة العمل من 55% إلى 60% ، وإترفعت الجزاءات التعسفية، وإتصرفت مهمات النضافة.

.. وزى ما عمال الحديد والصلب مش ممكن ينسوا فوزى.. كمان الحركة العمالية فى مصر مش ها تنساه .. مش بس علشان موقفه ضد مشروع قانون العمل الموحد، ومش بس علشان مطالبته بحق العمال فى الإضراب ، وحقهم فى تنظيم نقابى بتاعهم يعبر عنهم ، ويطالب بحقوقهم .. لكن لأنه كان قائد حفيقى يعرف إمتى يتحرك ، وإزاى يتحرك .. يعرف إن الحقوق ما بتتشحتش .. إنما بتتاخد ..تنتزع .. وزى ما الحق فى  زيادة الحافز أو الوجبة لازم له حركة تجيبه .. كمان الحق فى الإضراب مش ممكن انتظاره .. لأنــــــــــه ما يبقاش حق..أو حقيقة إلا إذا اتمارس فعلاً ..لأن فوزى كان قائد بجد ..كان دايماً قدام.. فى أول الصف .. ما بيستناش.. يسبق بمبادرته وحركته .. وعنده بوصلة ربانى .. وجدانه المتمرد على الظلم ، وحسه الطبقى الملهم.

ومش ممكن الدار تنسى فوزى اللى بنى فيها بصبر وحارب علشان يحافظ عليها سند لعمال مصر، حتى وهو مريض ماغبش، وإزاى يغيب ما هو مش من طبع فوزى الغياب.

_________________________

كلمة الدار

تتعامل الحكومة مع عمال قطاع الأعمال معاملة الغير مرغوب فيهم.. فالقناعة الثابتة عند الحكومة أن عمال قطاع الأعمال هم حجر العثرة فى طريق التخلص من القطاع العام الذى أصبح وجوده من أهم الكبائر التى تغضب أصحاب السيادة صندوق النقد والبنك الدوليين.

لذلك تسعى الحكومة بكافة الطرق للتنكيل بعمال قطاع الأعمال لتطفيشهم بإنقاص أجورهم وسحب المزايا العينية تارة والإكراه على المعاش المبكر والتعسف الإداري تارة أخرى.

وإعمالاً لحقوق الإنسان لا تسمح الحكومة للعمال بمجرد التعبير عن سخطهم، وإذا فاض الكيل بعمال أحد المصانع وبلغ الحلقوم احتجوا، وإذا وصل احتجاجهم لحد الإضراب فقد وقعت المصيبة الكبرى وارتكب العمال الخطأ الذى لا تغفره الحكومة أبداً منذ أن سمعت عنه.

ففي الماضي القريب كانت الحكومة تنكل بالعمال المضربين بثلاثيتها الشهيرة،  "سجن وتعذيب وتشريد".. تحت دعوة أنهم قلة منحرفة حاقدة على القطاع العام الذى هو أساس التنمية والتقدم.

واليوم لا تنكل الحكومة بالعمال المضربين فقط، ولكنها تنكل بالقطاع العام نفسه الذى أصبح ركيزة للتخلف ومعوق لمسيرة الإصلاح الاقتصادي.. فما أن يعلن العمال الإضراب حتى تحاصر  قوات الأمن المركزى المصنع وتجبر العمال المضربين على إخلاؤه وتجيب درفه وتقولها بالفم المليان، "احنا مش بتوع مصانع ولا إنتاج.. إحنا بتوع الخصخصة."

________________________

محمد أبو الروس

محمد أبو الروس، من جرجا، محافظة سوهاج، عامل فى المعمار قاده البحث عن لقمة العيش إلى مدينة 6 أكتوبر ليعمل فى بناء عنبر جديد بمصنع للبلاستيك. وذات يوم خرج أبو الروس من الموقع ليشترى طعام الغذاء له ولزملائه.. بين خروجه وعودته قرابة نصف ساعة، شاءت الأقدار أن يكتب له خلالها عمراً جديداً.. فقد عاد أبو الروس إلى الموقع ليجد العنبر قد انهار فوق رؤوس زملائه، ليترك 12 منهم قتلى و24 جرحى ("كل اللى ماتوا من عندنا من سوهاج، وكنا كلنا يوماتى بنتقابل على القهوة بالليل").

حياة محمد أبو الروس لا تختلف كثيراً عن حياة مئات الآلاف من عمال المعمار فى مصر.. منهم من طردته الأرض ومنهم من طرده المالك ومنهم من طرده صاحب العمل، ومنهم من لم يجد عملاً فى حياته غير المعمار.. أكثرهم يعتبر نفسه محظوظاً إذا عمل 10 أيام فى الشهر.. يجلسون على الأرصفة فى انتظار مقاولين الأنفار.. المحظوظ هو الذى يختاره المقاول لهذه العملية أو تلك.. محظوظ أن يعمل فى واحدة من أكثر المهن مشقة وأقلها أجراً وأكثرها خطراً.. بلا ضمانات من أى نوع.. محظوظ أن يستغل حتى النخاع لتصب الأموال فى جيوب طابور هائل من صغار وكبار المقاولين وشركات العقارات.. محظوظ فى أن يشيد بعرقه ودمائه عماير وفيلات ومنتجعات لا يحلم بسكناها.. محظوظ أن يبنى فى أنحاء البلاد سكناً للآخرين ولا يستطيع حتى أن يحلم بسكن آدمى له ولأسرته.. يفارقه الحظ فقط حين تقع الواقعة، يسقط من فوق سقالة، أو كما  حدث فى عنبر مصنع البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، أن يبلغ جشع المقاولون مداه، فيسقط البناء فوق بناءيه.. والتعويض 1000 جنيه للقتيل، و500 جنيه للمصاب.

الدولة تفتخر بحركة  المعمار فى البلد، والصحافة وأجهزة الإعلام لا تمل من التسبيح بحمد النهوض المعمارى فى أنحاء البلاد.. ولكن من يسأل عن تلك المئات من الآلاف من العمال الذين تطلع العماير والكبارى والفنادق على أكتافهم النحيلة؟ من يسأل عن حقوقهم وضماناتهم وأمنهم؟ من يسأل عما يجرى للواحد منهم ولعياله حين تصل به سنوات الشقاء والجوع والمرض إلى حد من الضعف والإعياء لا يعد عنده قادراً على العمل؟.. ومن يسأل عمن يصاب منهم؟ ومن يسأل عما يحدث لأسرهم حين يقضى الواحد منهم نحبه؟ أين اتحادنا المبجل لعمال مصر من سوق للعمل الأسود تشمل مئات الآلاف من عمال مصر؟

فى موقع الحادث فى مدينة 6 أكتوبر، وأثناء التنقيب عن جثث الضحايا، وقف محمد صابر.. ابن الـ15 سنة الذى نجا من الحادث بأعجوبة، وذلك حين جرى من جوار المبنى أثناء انهياره.. يحكى: "أنا وأبويا جينا من الفيوم بعد ما سمعنا إن فيه شغل فى 6 أكتوبر.. بنطلع كل يوم نقف على موقف العمال ونستنى أى مقاول.. أبويا بياخد 15 جنيه وأنا باخد 7 جنيه، وباشتغل على خلاط الخرسانة".. ويحمد محمد صابر ربه على نجاته هو ووالده، "الحمد لله أبويا كان اليوم ده مسافر  البلد، وكنت أنا باشتغل جنب العنبر على الخلاط.. ولولا ستر ربنا وجريت كنت زمانى تحت الهدد."

القصة هى هى.. يحكى حسن خلف من جرجا، "بعد الرزق ما ضاق علينا فى بلادنا.. قلنا نيجى نجرب حظنا فى مصر، بعد ما شوية من الشباب فى البلد سافروا قبلنا.. لكن والله لولا لقمة العيش، الواحد مننا مايرضاش بالمرمطة دى أبداً.. ده الواحد ملوش حتة يتاوى فيها أخر الليل.. بناخد بعضنا فى نهاية اليوم وندور على أى عمارة تكون تحت التشطيب ونبات فيها."

ويحكى عبده أبو الفضل من قنا، "إحنا عايشين ولا البهايم.. لكن هنعمل إيه، لقمة العيش عايزة كده.. بنسافر من بلادنا وراها، ونقعد بالشهرين والثلاثة بين الرمل والزلط والأسمنت والنوم على الأرصفة .. وبنستنى أوقات الصلاة علشان ندخل الحمام وإن كان الواحد مننا يقدر يستحم أو لا.. دى حتى الجوامع بتقفل ببانها فى وشنا."

وماذا عن النقابة؟ يجيب أبو الفضل، "يا بيه نقابة إيه؟ ده كل اللى نعرفه عنها إن يوم ما الواحد مننا ييجى يسافر –  نروح لهم علشان يعتمدونا  وياخدوا مننا مصاريف السفر بس.. وكل ده علشان نقدر نكتب صنعتنا فى جواز السفر."

ومن مدينة 6 أكتوبر إلى مواقف عمال المعمار فى المرج وفى الحى الثامن بمدينة نصر.. يجلسون متراصين وبيد كل منهم عدة الشغل.. فأس أو كوريك أو طورية، وبجوارهم قفف ملابسهم.

يحكى محمد زكى من أسيوط أنه يجلس فى المكان نفسه بالساعات فى انتظار المقاول الذى يمر عليهم بسيارته.. ولأن عدد المنتظرين كبير فعادة ما يبقى أكثر من نصفهم بلا عمل لأيام متتالية.. وأحياناً  – يروى محمد زكى- يتفقون فيما بينهم على تقسيم أنفسهم بالدور، وكأنهم سيارات ميكروباص ينظمهم عامل الكارتة، ويكون المسئول عن ذلك أكبرهم سناً.

ويحكى زغلول عبدالحميد من منفلوط، "عندى 5 أولاد كلهم فى المدارس وزوجة وأم وأب.. بعد مارجعت من العراق بعد الحرب ملقتش شغل فى البلد.. جيت هنا أشيل بالقصعة، لكن حتى هنا البنا معدش زى زمان، نشتغل يوم ونقعد عشرة.. وأيام الشغل بنصرفها على أكلنا وشربنا، والواحد مننا بيستنى يشتغل أسبوع أو عشرة أيام ورا بعض علشان يقدر يوفر مبلغ يروح بيه للعيال."

حمدى ملك طالب بآداب سوهاج.. يعمل فى المعمار أيام الإجازة حتى يوفر مصاريف الدراسة (أبوه عنده 6 أبناء غيره، كلهم أصغر منه سناً). حمدى نجار مسلح لكن هذه الأيام يعمل فى الخرسانة "علشان ماحدش يعرفنى هنا."

النقابات الحقيقية -فى مصر  قبل عصر الاتحاد العام المبجل وفى مختلف بلدان العالم- تسعى وراء العمال، تقنعهم بأهمية الانضمام للنقابة وتتبنى حقوقهم وتنظمهم من أجل الدفاع عن مصالحهم.. فى مواجهة أصحاب العمل والدولة.. ولكن القيادات النقابية عندنا تجلس فى المكاتب.. فى مكتبه صرح سيد طه، رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب، "إن هذه النوعية من العمالة هى العمالة المهاجرة وعلينا أن نفصل بينهم وبين عمال البناء الحقيقيين، مثل النجار  والحداد والمبيض والنقاش.. وعلى هؤلاء أن يعلموا أن فى محافظاتهم لجان نقابية عليهم التوجه إليها والاشتراك بها لحماية حقوقهم."

وعند سؤاله عن لماذا لا تسعى النقابة نفسها وراء العمال لإقناعهم بالانضمام، اشتكى السيد سيد طه من "ضعف الإمكانيات المادية للنقابة". وقد يسأل سائل، وماذا عن جهود نقابة عمال البناء في "حماية حقوق" أعضاءها، حين يوجدون؟ والإجابة ليست بالأمر العسير: مثلها في ذلك كمثل جهود النقابات العامة الأخرى في اتحادنا العام.. أكمل الإجابة بنفسك..

 

"إحنا عايشين ولا البهايم.. لكن هنعمل إيه، لقمة العيش عايزة كده.. بنسافر من بلادنا وراها، ونقعد بالشهرين والثلاثة بين الرمل والزلط والأسمنت والنوم على الأرصفة.."

____________________________