العدد 8 من مجلة كلام صنايعية (نوفمبر 1999)

اتحدوا

عمال جنوب أفريقيا.. من الدفاع إلى الهجوم

فايزة حليم

مؤتمر النقابات العمالية في جنوب أفريقيا (الاتحاد العمالي الأكبر في البلاد) شريك في السلطة.. ومع ذلك فقد قاد خلال الصيف الماضي مواجهة عارمة مع السلطة ورأس المال شملت مئات الآلاف من العمال في أكبر تحرك عمالي شهدته الحركة العمالية العالمية في الشهور الماضية.. إلى من يقرأ هذا التقرير من أعضاء اتحادنا العام نكتفي بقول: "اللي اختشوا ماتو"

شهدت جنوب أفريقيا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين أكبر حركة احتجاج عمالي تشهدها البلاد منذ عام 1994. شارك في التحرك الذي شمل مئات الآلاف من العمال، عمال المناجم والقطاع العام والحكومي مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل وبمساحة أوسع من المشاركة في صياغة السياسة الاقتصادية للدولة.. ويعد هذا التحرك مواجهة غير مسبوقة بين حكومة حزب المؤتمر الوطني والحركة العمالية والنقابية في جنوب أفريقيا، وبالذات بينها وبين مؤتمر النقابات العمالية (كوساتو)، وهو أكبر اتحاد للنقابات العمالية في جنوب أفريقيا ويضم مليون ونصف عامل، فضلا عن انه شريك في تحالف ثلاثي يضم حزب المؤتمر الحاكم والحزب الشيوعي وكوساتو.. والمنظمات الثلاثة ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة حيث قادت لعقود طوال حركة مقاومة نظام الفصل العنصري الأبيض في جنوب أفريقيا حتى نجحت أخيرا في اسقاطه، ليمسك حزب المؤتمر بقيادة نلسون مانديللا بالحكم في البلاد..

وفي حين بدأت التحركات العمالية بإضرابات متنوعة خلال شهر يوليو إلا أنها أخذت في التصاعد لتتخذ خلال النصف الثاني من أغسطس طابعا قوميا عاما يشمل مئات الآلاف من العمال. ففي 16 أغسطس خرج آلاف من عمال مناجم الفحم والذهب إلى شوارع جوهانسبرج إحياء لذكري الإضراب التاريخي لعمال المناجم في جنوب أفريقيا في 1946.. واتخذ العمال من هذه الذكري مناسبة لرفع مجموعة من المطالب تشمل رفع أجورهم بنسبة 13% (رافضين بذلك عرض الإدارة برفع الأجور بنسبة 6.7% فقط)، وتحسين شروط العمل. هتف العمال بشعارات تطالب بأجر عادل وحياة أفضل، وخطب فيهم تشارلز نكاكولا، سكرتير عام الحزب الشيوعي، مؤكدا: "ان نضالنا من أجل التحرر لم ينتهي.. الآلاف من أبناء شعبنا بلا مسكن، والملايين يعيشون في معسكرات.. البطالة مستفحلة والجوع والمرض مستشريان." وأضاف ان هذه الأوضاع لن يوضع لها حدا إلا من خلال تحقيق الهزيمة النهائية للرأسمالية علي أيدي الطبقة العاملة وحلفاءها الطبقيين.

وعقب أسبوع من الإضراب الشامل لعمال المناجم ومن الاحتجاجات المستمرة اضطرت شركة أنجلو للفحم (وهي شركة عملاقة تملك تسعة مناجم) إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام لعمال المناجم يقضي برفع أجور العمال بنسبة 8%.. وكانت الشركة قد حققت خسائر هائلة بفعل إضراب العمال. فمن الجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تعد سادس أكبر دولة منتجة للفحم في العالم، وهو الذي يشكل مع الماس واحد من أهم صادراتها..

وما ان انتهي إضراب عمال المناجم حتى شرع أكثر من نصف مليون من عمال الهيئات الحكومية في إضرابات ومظاهرات، فخرجوا إلى الشوارع في 24 أغسطس تحت قيادة النقابة الموحدة لقطاع الخدمات العامة، وهي اتحاد يضم 12 نقابة، تشمل نقابات المعلمين والعاملين الصحيين وحتى رجال الشرطة وجهاز السجون.. طالب العمال برفع أجورهم بنسبة 7.3% فوق معدل التضخم. وقد أدي الإضراب إلى إغلاق أكثر من نصف المدارس في البلاد، كما اقتصرت خدمة المستشفيات علي خدمات الطوارئ، وشل الإضراب الحياة في كيب تاون وبريتوريا وغيرها من مدن جنوب أفريقيا. وفي خطابه أمام عشرات الآلاف من العمال المحتشدين وصف فايز جيكوبز -أحد القيادات النقابية البارزة- تحرك عمال القطاع الحكومي بأنه "يوم تاريخي لعمال بلدنا،" وأضاف، "اليوم ستضطر الحكومة ان تدرك كم هي صلبة إرادة العمال."

ولا تتمثل أهمية هذه الموجة من التحركات العمالية في جنوب أفريقيا في مجرد اتساع نطاق المواجهة لتشمل مئات الآلاف من العمال من قطاعات مختلفة، ولكن أيضا في أن الحركة العمالية لم تكتف بالمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل ولكنها طرحت ضرورة مشاركة العمال الفعالة في صياغة السياسة الاقتصادية في البلد، وهو ما يبشر بمرحلة جديدة في الكفاح العمالي في جنوب أفريقيا تطور فيها الطبقة العاملة من نضالها الدفاعي في مواجهة سياسات إعادة الهيكلة التي تطبق هناك كما في أنحاء المعمورة، لتضع قضية السلطة ونفوذ وتأثير الطبقة العاملة علي القرار السياسي علي المستوي القومي في موقع الصدارة.

ورغم ان أكبر اتحادات العمال في جنوب أفريقيا (كوساتو) هو شريك في تحالف ثلاثي يضم حزب المؤتمر الحاكم والحزب الشيوعي إلا ان السلطة السياسية الفعلية تبقي في أيدي حزب المؤتمر.. وهكذا يبين التحرك العمالي في الصيف الماضي ان الطبقة العاملة في جنوب أفريقيا لم تعد تقبل بمشاركة رمزية في السلطة، وإنما تصر علي مساحة متزايدة من المشاركة الفعالة.

وفيما يتعلق بالطبقة العاملة فان سجل حزب المؤتمر منذ سقوط نظام الفصل العنصري ووصوله إلى الحكم في 1994 يعد سجلا مختلطا في احسن الأحوال.. فلا شك كان حزب المؤتمر قد وفي ببعض من وعوده للكادحين، فكان قد وعد ببناء مليون وحدة سكنية للعمال والعاطلين علي العمل ونجح في بناء نصفها (500 ألف وحدة).. كما نجحت حكومة المؤتمر في توفير مياه الشرب لثلاثة ملايين مواطن وفي توصيل الكهرباء ل63% من السكان..

إلا ان هناك وجها آخر لهذه الإنجازات.. فلا يزال الملايين من كادحي جنوب أفريقيا من السود يعيشون في فقر مدقع.. 20% من السكان لا يزالون محرومين من مياه الشرب النظيفة ويعيش 10 ملايين (أي 25% من السكان) في أكواخ.. وتظل معدلات البطالة مروعة بين الأغلبية السوداء حيث تصل إلى 42% بينهم.. وذلك في حين أدت سياسات إعادة الهيكلة وفقا لروشتة صندوق النقد الدولي، وبما تشمله من تخفيضات في العمالة وإغلاق للمصانع، إلى فقدان نصف مليون عامل لعملهم في السنوات الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر ان حكومة جنوب أفريقيا ملتزمة بتطبيق برنامج للتكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وفقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي في سبيل إعادة جدولة دين خارجي موروث عن نظام الفصل العنصري قدره 30 مليار دولار..

وقد عبر أحد القيادات إبان التحرك العمالي عن الموقف بقوله: "خلال السنوات الخمس الماضية كان إنجازنا الأكبر هو تطبيق دستور ديمقراطي.. الخطوة القادمة هي التحرر الاقتصادي."

_______________________________

الداخل مفقود.. والخارج مولود:

سلخانة التأمين الصحى

صرخات مرضى التأمين الصحى تشق عنان السماء. الآلام تنهش أجسادهم.. والانتظار أمام أبواب العيادات أو داخل طرقات المستشفيات فى انتظار دورهم فى طابور لا ينتهى أو طبيب لا يأتى ومرض ترفض حتى مجرد طمأنتهم على حالهم.. يقضى على ما تبقى لديهم من أمل فى الشفاء.

أما الهيئة فتتجاهلهم وتتجاهل صرف الأدوية لهم بقرارات يتوالى صدورها، وبإهمال لأجهزة ومعدات طبية دفع العمال أثمانها من اشتراكات ملاين الجنيهات، ورغم ذلك تركتها الهيئة تتهالك وتتعطل حتى لا ينتفع بها المرضى المساكين.. وفى ظل كل ذلك تحول التأمين الصحى إلى أكذوبة كبرى تصيب المتعامل معها بضغط الدم والسكر بدلاً من شفائه مما يعانى منه من آلام.

وما بين إهمال الهيئة وتجاهلها لدورها ضاع الهدف الأساسى من إنشاءها وهو القضاء على اختلال التوازن بين تعداد السكان واحتياجاتهم الصحية من جهة وبين الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة من جهة.. بنقل عبء تكلفة الرعاية الصحية اللازمة إلى عاتق المجتمع وبحيث يؤدى المؤمن عليه بعها التزاماته المادية لها وفقاً لقدراته، ويأخذ حقوقه منها قدر حاجته.

وفى البداية كان أهد الأهداف الرئيسية من إنشاء التأمين الصحى عام 1964 بخلاف تأمين العلاج المناسب لمحدودى الدخل بأقل تكلفة ممكنة هو زيادة الإنتاج بالقضاء على الأسباب المعطلة له وأهمها المرض.. ولذلك اختارت الدولة البدء بتطبيقه على العمال مستندة إلى أن توفير رعاية صحية جيدة لهم سوف يؤدى إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وانخفاض معدلات التغيب عن العمل بسبب المرض وبالتالى زيادة الربحية، رأت الدولة أن المنتفع الأساسى من ذلك بجانب العامل هو صاحب العمل أيضاً ولأن الدولة فى هذا الوقت – الستينات- اعتبرت القوى العاملة ثروة بشرية يملكها المجتمع لطالما عانت اجتماعياً واقتصادياً ولابد من رفع مستوى معيشتهم.

ومع التحول للانفتاح الاقتصادى وبدلاً من الاتساع بمظلة التأمين الصحى لتشمل العاملين فى القطاعين العام والخاص بدأت الدولة فى التخلى عن العمال والقضاء على مكتسباتهم التى حقوقها بنضالهم وحققتها لهم دولة الستينات فى محاولة لفتح الباب أمام الاستثمار الخاص، وتشجيع أصحاب الأعمال ولو على حساب العمال.. ففى عام 1975 صدر القانون 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، وكان يستهدف فى الأساس تخفيض مساهمة الدولة والمؤمن عليهم إلى نصف المساهمة المقررة عليهم وتحميلها للمؤمن عليهم فى صورة رسوم عند الانتفاع بالخدمة. وبذلك بدأت الدولة فى الانسحاب تاركة كل الأعباء على المؤمن عليهم.

ورغم انسحاب الدولة ظل التأمين الصحى محتفظاً بهيبته معتمداً على فكرة تضامن العمال كى ينتفع المريض بمدخرات الأصحاء تطبيقاً للقاعدة الاجتماعية كل حسب قدراته والكل بقدر حاجته.. بل إن مدخرات العمال فى الهيئة حققت فائضاً عمالياً.. ففى عام 1985 وحسب تصريحات "الدكتور سمير ضياء رئيس هيئة التأمين الصحى الأسبق" بلغت ودائع الهيئة مائة مليون جنيه. وكان هو الذى وافق فيما بعد على إهدارها.

ففى العام التالى بدأت الهيئة طبقاً لدراسة أعدها "رفعت رضوان مدير الهيئة السابق" تعانى من عجز مالى برز بشكل واضح فى العام المالى 90/1991 مما أدى إلى تراكم مديونيات الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى بلغت فى 31 ديسمبر 1995 ما يعادل 304 مليون جنيه.. وهنا كان لابد من البحث عن السبب الذى حول الوضع المالى للمؤسسة من وفر 100 مليون جنيه سنة 1985 إلى عجز مالى خلال سنة واحدة وكانت الإجابة أبسط مما يتوقع أى إنسان وتمثلت طبقاً لدراسة رفعت رضوان فى أن الدولة لم تقرر فقط التخلى عن العمال بل بدأت فى استغلال مدخراتهم التى اقتطعوها من مرتباتهم البسيطة فى إصلاح مساوئ الانفتاح الاقتصادى. حيث أصدر وزير الصحة آنذاك قراراً بتحويل ودائع العمال فى الهيئة للصرف على المؤسسات العلاجية الأخرى وإصلاح أوضاعها.

وهكذا.. بدلاً من أن نستخدم مدخرات العمال فى الارتقاء بأوضاعهم وأوضاع الهيئة التى أنشئوها وطوروها بأموالهم تم سرقة هذه المدخرات لتلافى الوضع السيئ الذى خلفه استغلال الرأسماليين لموارد الدولة.. وإدراك رئيس الهيئة آنذاك المخطط فرفض تنفيذ قرار وزير الصحة فتم إقالته ليأتى بدلاً منه رئيس جديد يوافق على القرار.. ليبدأ العمال فى تحمل الأمرين من أجل إصلاح الوضع المالى للمؤسسة ولكن دون جدول لأن الدولة نفسها كانت قد قررت التخلى عن الوضع برمته وظهرت اتجاهات جديدة تنادى ببيع الهيئة وخصخصتها والتى بدأت بالفعل بعمليات تخسيرها متمثلة فى قرار وزير الصحة.

المهم أن لمعالجة العجز المالى بدأ رئيس الهيئة الذى وافق على القرار السابق فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات أثرت على نوعية الخدمة التى تقدمها الهيئة للمنتفعين…ففى عام 1988 صدر قرار د.سمير ضياء رئيس الهيئة وقتها بتحويل جزء من مستشفيات الهيئة للعلاج بأجر ، ثم كان القرار 216 لسنة 1988 أيضاً والذى قضى بألا يكتب أى أخصائى أكثر من 3 أدوية.. وفى عام 1992 ظهرت محاولة جديدة لسد العجز عن طريق زيادة أعداد المشتركين بإدخال طلاب المدارس إلى مظلة التأمين الصحى ولكن ذلك أدى لزيادة التدهور حيث أن المحتاجين للنظام زادوا، خاصة وأن التخطيط لدخول الطلاب صاحبه قصور فى التخطيط أدى لزيادة سوء الخدمة وارتفاع المديونية وإن كان لا ينفى الهدف النبيل من التطبيق على الطلاب.

وبعد أن وقفت القيادات العمالية بشدة فى أكتوبر 1994 ضد اقتراح بزيادة مبالغ المشاركة فى روشتة العلاج إلى 30% وكذلك المشاركة فى مصاريف المستشفى خرجت فى يوليو 1995 قيود جديدة على صرف أدوية التأمين الصحة غالية الثمن، مما أدى لتدهور حالات العمال المرضى وطول فترات علاجهم.

ورغم ذلك بدأت الهيئة فى نفس الوقت فى بحث ترشيد أعداد الأطباء والعاملين بها للمساهمة فى سداد ديون الهيئة، ويعود رئيس الهيئة مرة أخرى للمطالبة برفع مشاركة العاملين فى العلاج إلى 30% بل أن رئيس فرع الإسكندرية -طبقاً لما نشرته الصحف – طالب برفعه إلى 40% ورغم المطالبات برفع الاشتراك خرجت الدراسات الحكومية لتؤكد تدنى مستوى الخدمة التى تقدمها الهيئة.

وكانت هذه القرارات بمثابة إرهاصات بأن الهيئة بدأت التخلى عن دورها ومحاولة لدعم الاتجاهات نحو الخصخصة التى بدأت بقرار وزير الصحة عام 1986 والمزيد من التخلى عن العمال وتركهم لأصحاب العمل لاستغلالهم واستنفاذ أكبر قدر من طاقاتهم دون حتى السماح لهم برعاية صحية لو عادية.. وأكد هذا الاتجاه نحو الخصخصة بعض الدراسات الحكومية، حيث دعت دراسات لجنة الصحة بمجلس الشعب فى عام 1985 إلى ضرورة إيجاد أنظمة بديلة للتأمين الصحى.. وبشكل خافت دعت دراسة أخرى لمجلس الشورى سنة 1987 لأن تتحمل الدولة أعباء الرعاية الصحية الطارئة والخدمات الوقائية أما الخدمات العلاجية فيتصدى لها التأمين الصحى لغير القادرين، وكان هذا إخلالاً واضحاً بأحد مبادئ التأمين الصحى القائم على التكافل الاجتماعى بين جميع طبقات الشعب بحيث يعطى الفرد حسب قدرته ويأخذ حسب حاجته.

وفى النصف الثانى من عام 1995 بدأت الصحف تركز على خسائر الهيئة وتدعو لرفع الاشتراكات، وبدأ مجلس الشورى فى مناقشة مشروع ما يعرف بمشروع استرداد نفقات العلاج الذى عرضه المجلس تحت مسمى مشروع التفاهم وبمقتضى هذا المشروع ترد الهيئة مبالغ مالية – متفق عليها مسبقاً – تدفع مقابل تكاليف علاج أنفقها المريض ولكنها لا تعتمد على تكاليف العلاج الفعلية ولكن تدفع طبقاً لقيمة ما دفعه المريض من أقساط.

وكان هذا مؤشراً جديداً على توجهات الدولة للتخلى عن العمال والتى كانت قد اتضحت فعلياً خلال هذه الفترة وبدأت الشكوك تتدعم لدى المراقبين لتصبح مخاوف على مصير الهيئة المرتقب.. وزادت المخاوف حدة بعد الإعلان عن تقديم "د.مصطفى القاضى" رئيس القطاع الجنوبى فى هيئة التأمين الصحى لاستقالته من الهيئة مسبباً بها بأن هناك مخططاً حكومياً لتصفية مشروع التأمين الصحى وأن الهيئة تجاهلت التوصيات التى قدمت لإصلاح الوضع المالى للهيئة .

ومنذ صدور قرار وزير الصحة بتحويل مدخرات العمال فى هيئة التأمين الصحى فصلاح أحوال مستشفيات وزارة الصحة بعد تخفيض الدولة للإنفاق على الصحة بدأت الشكاوى من سوء حالة الخدمة داخل المستشفيات، وضاعف من الحالة المتردية للخدمة القرارات التى أعقبتها فى محاولة لإصلاح الوضع المالى الذى تردى بعد قرار الوزير خاصة وأن محاولات المسئولين للإصلاح كانت تسير باتجاه الانتقاص من الخدمة العلاجية التى تقدمها الهيئة وبالانتقاص من الأدوية المصروفة للمرضى أو تقليل عدد الأطباء المتعاملين معها رغم زيادة أعداد المشتركين بدخول أكثر من 15 مليون طالب إلى الخدمة التى لم تكن قادرة على استيعاب العمال المشتركين بها والذين لم تتجاوز أعدادهم 5.3 مليون مشترك قبل السماح بدخول الطلاب.. ومع نهاية التسعينات كانت أحوال الهيئة قد وصلت إلى حدود يصعب معها الإصلاح رغم زيادة نسبة اشتراك العمال والمشتركين فى العلاج حتى عن دولة إنجلترا أكثر رأسماليات العالم توحشاً والذى يغطى فيها التأمين الصحى جميع السكان فى حين أن الاشتراكات لا تتجاوز 1% من الأجور وتقدم رعاية طبية شاملة ونظام المشاركة فى الدواء بنسبة 15% [مصر: يغطى 36% من السكان، الاشتراك 3% من الأجر، المشاركة فى الدواء وصلت إلى 25%].. ورغم كل هذه القرارات للانتقاص من الخدمة المقدمة ونتيجة للقرارات المتضاربة والتى اتخذت بدون دراسة وصلت خسائر الهيئة مع نهاية عام 1997 إلى 450 مليون جنيه وهو ما انعكس بالتالى على نوعية الخدمة المقدمة داخل عيادات الهيئة ومستشفياتها.

ففى مستشفى النيل للتأمين الصحى كان مشهد المرضى لا يدل على وجودهم داخل مستشفى وإنما فى سوق كبيرة.. عشرات المرضى يملئون الطرقات فى انتظار طبيب لا يأتى، وإن أتى لا يتجاوز الوقت المخصص لكل منهم أكثر من دقيقتين تكفى بالكاد لتجديد العلاج المكتوب بالروشتة أو الانتقاص منه حسب القرارات الصادرة من رئيس الهيئة.. ويتكرر نفس المشهد فى العيادات الخارجية المجاورة للمستشفى.. وبسبب زيادة أعداد المتوافدين على المستشفى يومياً تضطر أعداد كبيرة منهم للعودة دون كشف، وقد يطول الانتظار كما قال لنا أحد العمال إلى أسبوعين رغم آلام المرض وبينهم عدد كبير من العجائز من أصحاب المعاشات الذين تزداد أمراضهم أو يضطرون للبقاء فى البيت انتظاراً لقضاء لا يأتى إلا بعد أن يكون المرض قد نال منهم وعذبهم بما فيه الكفاية.

يقول أحد الأخصائيين أن الهيئة تخصص لكل أخصائى 20 حالة للكشف عليها على مدى ساعتين بمتوسط 6 دقائق لكل حالة ولكن الممارسة الحقيقية وكذا عدد المرضى وصلت بأعداد المترددين على العيادات لأكثر من 20 ،200 مريض فى حين أن المدة الفعلية للكشف عليهم قد لا تتجاوز الساعة الواحدة خلال الممارسة، فكيف نقدم أى خدمة صحية للمترددين؟؟ والأكثر من ذلك أن الوقت لو سمح بالكشف على المريض فإن الهيئة تحد من قدرتنا على كتابة الدوار اللازم لكل حالة، حيث أن هناك قرارات وأوامر شفهية تمنع الأخصائى من كتابة الأدوية غالية الثمن بشرط ألا تتجاوز الأدوية المسموح بصرفها لكل حالة ثلاثة أدوية على الأكثر وفى أشد الحالات تعقيداً. مما يجبر الأخصائى على كتابة بدائل غالباً لا تؤدى إلى شفاء المريض، بل أنها قد تؤدى إلى تدهور حالته فى أحيان كثيرة، وهو ما يزيد الأعباء على الهيئة.. ففى بعض الحالات قد تتحول حالات بسيطة إلى حالات مرضية شديدة تستوجب إجراء عملية جراحية أو صرف أجهزة تعويضية تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.. فتزيد خسائر الهيئة وكل ذلك كان من الممكن تلافيه لو سمح للأخصائى بالتعامل بشكل طبيعى مع المريض وصرف الأدوية اللازمة له.

نفس الكلام أكده أخصائى آخر مؤكداً أن الهيئة ترغم الأطباء المتعاملين معها على الكشف الطبى على كم هائل من المرضى يومياً بما لا يعطى فرصة للمريض أكثر من دقيقة أو دقيقتين على الأكثر إذا كان المريض محظوظاً.

عصام رمضان عامل من المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى النيل قال "إن العيادات فى المستشفى بقت سلخانات بسبب الروتين والإهمال وعدم توفر الأطباء.. وعلشان كد المرضى بينتظروا طول اليوم علشان الدكتور يكشف عليهم وفى الأخر كتير منهم بيروحوا من غير يكشفوا، واللى يكشف منهم الدكتور مابيعملوش حاجة لأنه مابيلحقش إلا أنه يسأله على حالته وبقى كويس ولا لأ وبعدين يقلل له العلاج الموجود بالروشتة".

أحد المحالين على المعاش المترددين على العيادة قال لى "يا ابنى بقالى 15 يوم مستنى دورى علشان أكشف ولك يوم اجى ومالحقش مع إنى تعبان ومش قادر أتحرك،والنهاردة هو اللى ربنا وفقنى ودخلت للدكتور وكل اللى عمله أن بص على الروشتة وكتب ليه العلاج وخلاص".

أحد الأطباء عندما واجهته بما قاله المترددين على العيادة قال العيب ليس فينا ولكن الوقت الضيق المتاح للمتخصصين بيخليهم يلجأوا لهذه الحيلة أو بدلاً من ذلك بيطلبوا من كل مريض وبدون الكشف عليه فحوصات كتيرة بعضها بيكون ثمنه غالى دون أن يتم التعامل مع هذه الفحوصات بأى منطق مثل البدء بالأبسط والأقل تكلفة والذى من الممكن أن يكشف عن مواطن الخلل فى جسد المريض دون حاجة إلى الفحوصات الأعقد والأكثر تكلفة والتى من الممكن أن يتم توفيرها للحالات المستعصية التشخيص.. بل وفى كثير من الحالات قد يلجأ الأخصائى للتخلص من المريض بتحويله إلى المستشفى مما يزيد الأعباء على أطباء المستشفيات.

أحد العمال يؤكد نفس الكلام ويقول "كنت مودى زميل مصاب المستشفى قعدوا يلففونا على الأقسام كل واحد يودينى على التانى، اللى يقول نروح الإصابات واللى يودينى على العيادات الخارجية وفى الأخر ركنوا المصاب واللى عرفنا بعد كده أن عنده انزلاق غضروفى. فزعقت مع الدكتور كتب إصابة مرضية ويعود للعمل مع إننا كنا @ .. ولما عملنا إشاعة برة بعدها طلع عنده انزلاق غضروفى نتيجة رفع ثقل..فعملنا تظلم من القرار فكتبوا له أربع شهور علاج وراحة من العمل.

أما عمال الشركات فشكاواهم من التأمين الصحى والمآسى التى يتعرضون لها داخله لا تنقطع بدءاً من طريقة التعامل مع الأطباء إلى عد الاهتمام بحالتهم والأساليب البيروقراطية المتبعة معهم ومن هذه المشاكل يقول العمال " تعطيل صرف نسب العجز الإصابى فمثلاً الشركات اللى بتعمل ورادى وبيبقى فيها وردية من 12 ليلاً إلى 8 الصبح لو عامل فيها أتصاب الساعة 12.30 يوم السبت مثلاً وعلى ما يخلصوا له الإجراءات يتحول للتأمين الصحة الساعة 7 تانى يوم الأحد، ولما بيجوا يعملوا له فى التأمين الصحى تقرير عجز يلاقوا تاريخ التأمين الصحى مختلف عن تاريخ الإصابة فى تقرير الشركة ويخش العمال فى سلسلة من التعقيدات ويأخروا لهم صرف نسبة العجز الإصابى بحجة إن التقريران مختلفان.. ويؤكد أحد عمال شركة مصر حلوان إن هذه المشكلة يعانى منها سبع حالات داخل الشركة ومتأخرين لحد دلوقتى فى صرف نسبة العجز بسبب البيروقراطية اللى بتحصل.

نفس الحكاية اتكررت مع عامل آخر ولكن بشكل مختلف يقول أحد العمال "كان فيه واحد زميلنا خبطته عربية وهو فى مهمة عمل فحولوه للمستشفى سنة 1997 وفى المستشفى اتعمل له محضر وقيدوا الحادثة ضد مجهول واتقدر له نسبة عجز.. ولنا اتعرض على اللجنة الطبية أقرت نسبة العجز بتاع التأمين الصحى وطلع على المعاش فى 1998 ومقدرش يصرف نسبة العجز رغم مرور سنة على الإصابة لأن القطاع القانونى فى شركة مصر حلوان رجعه لأنه عايز جواب من المباحث يقول إنها كفت البحث عن المتهم مع إن الحادثة اتقيدت ضد مجهول.

هناك مشكلة أخرى ولكن بتوع التأمين الصحى همه اللى متورطين فيها يقول عامل آخر " فيه تباع على عربية من عربيات الشركة (مصر حلوان) عمل حادثة أثناء تأديته لمهمة فى محافظة تانية فدخل مستشفى عام فى المحافظة وعملوا له محضر وبعدين قعد شهرين لغاية ما مقدرش يمشى وبعدها اتنقل لمستشفى التأمين الصحى فى دائرة عمله وبعدين رجع الشغل وعرضوه على اللجنة الطبية واتحددت له نسبة عجز ورغم مرور سنة على حصول الحادثة مش قادر يصرف نسبة العجز لغاية دلوقتى لأن القطاع فى التأمين الصحى طلب تفسير عن الفرق بين تاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أول زيارة للتأمين الصحى ولم يعترفوا بالتقارير الطبية ولا بمحضر البوليس.

ده غير القرارات المتضاربة بتاع مستشفيات التأمين الصحى يقول عامل من شركة الكوك أنا كنت تعبان فرحت للجنة الأجر الكامل فى التأمين الصحى فكشفوا علىّ وقالوا إن عندى ذبحة صدرية غير مستقرة والقلب غير متكافئ خدت 3 شهور راحة وأجر كامل، بعد الـ 3 شهور ما خلصوا رحت تانى وكنت لسه تعبان أدونى ذبحة صدرية برضه بس كتبوا إن القلب متكافئ علشان يشيوا الأجر الكامل.. قعدت أسأل ورحت لدكاترة قالوا لى إن قلبك لسه تعبان ولما دورت عرفت إن بعض الشركات بتبعت توصيات وهدايا للتأمين الصحى علشان يقللوا الحالات بتاع الأجر الكامل ويخففوا عن الشركات مع إننا بندفع كلنا اشتراكات علشان التعبان مننا يتعالج واشتراكات زمايله تشيله وده بيحصل مع ناس كتير.

يقول عامل آخر من الشركة نفس الكلام حصل مع الشيخ فتحى وكان عنده انفصال شبكى فى العين اليمنى وقصور نظر فى العين اليسرى 6/60 أخد مرة ينطبق عليه قرار الأجر الكامل وبعد شهرين وبتوصيات راحت للجنة الطبية قالوا أنه لا ينطبق عليه القرار ويعود للعمل مع إن الانفصال الشبكى ملوش علاج ومع ذلك اضطر للرجوع مع أنه كان أقرب للأعمى منه للى بيشوف .

ومن المشكلات التى اجمع عليها العمال هى مشكلة العلاج يقول أحد العمال إن المشكلة الكبيرة اللى بتقابلنا إن الدكاترة فى التأمين الصحى بيصروا لما يجوا يكتبوا العلاج أنهم يدوك بديل ده غير أنهم بيغيروا فى روشتات الأخصائيين وفى كثير من الحالات بيرفضوا يكتبوا أكثر من 3 أدوية مع إن الحالة بتبقى محتاجة أكثر.. ده غير اللبث اللى بيحصل فى تشخيص الحالات الإصابية وخصوصاً الأمراض اللى بتتعلق بالجهاز العصبى.

دكاترة التأمين الصحى مابيكلفوش نفسهم يكشفوا ويكتبوا إنها حالة مرضية مش إصابة عمل .. أما الإصابات اللى بيكون سببها الشغل ولكن بتحصل خارج العمل سواء العامل بيكون فى خط السير الطبيعى أو لأ ففيه مشكلة بتقابل كتير من العمال هى إن التأمين الصحة بيطلب تقريراً أو محضر شرطة وفى أوقات كتيرة المحضر بييضع أوما بيتعملش فتروح علىالعامل، وماتتحسبش إصابة عمل .

وفى النهاية يقول العمال.. بلاوى التأمين الصحى كتيرة قوى أكتر من الهم على القلب ولو قعدنا نعد فيها مش هانخلص وعلشان كده بقى معروف إن الداخل للتأمين الصحى مفقود والخارج منه مولود.

__________________________

التقريـــــــــــــــــــــــــــــــر

تكشف أحوال العمال والحركة العمالية هذه الأيام، يوما بعد يوم وشهرا تلو شهر، المزيد من الكشف عن ان الهدف الأساسي لسياسات "الإصلاح الاقتصادي" هو تحقيق أقصي تخفيض ممكن لأجور العمال.. الأجور تحتل موقع القلب في المعركة الدائرة رحاها بين الرأسماليين (في القطاعين العام والخاص) والطبقة العاملة.. ليست المسألة الأساسية هي قطاع عام أم خاص.. صناعة "وطنية" أم "معولمة".. "انفتاح" أم "انغلاق".. لا يحتاج الأمر إلى تفلسف أو تقعير، فقط علينا ان نقرأ جيدا الأيام المعاشة للعمال والحركة العمالية، والتي يجد العمال أنفسهم فيها مواجهين بالمزيد والمزيد من الاعتداء علي أجورهم.. مطالبين بالدفاع عن حد ادني فادني من القوت اليومي لهم ولأولادهم..

اعتداءات متتالية ومتصاعدة علي الأجر النقدي: تخفيض أو إلغاء للحوافز والأرباح، إنقاص أو إلغاء أو تأخير للمنح والعلاوات والترقيات، زيادات في ساعات العمل بلا مقابل، نهب سافر لمستحقات العمال في بدلات الإجازات والعمل الاضافي، بل ونهب سافر لمستحقاتهم في صناديق التكافل وغيرها، وهي التي تستقطع مواردها من أجورهم، توسع هائل في الجزاءات والعقوبات والفصل التعسفي (بالقانون وبالمخالفة السافرة للقانون) وذلك بهدف المزيد من تخفيض أجور العمال، من خلال الاستقطاعات ومن خلال تشديد العمل (أي ان يبذل العمال جهدا أكبر لقاء المقابل نفسه) من جهة، وخلق حالة من الإرهاب والخوف تسمح بتمرير الاعتداءات المتواصلة علي الأجر بأقل مقاومة ممكنة من جهة أخري.. تشديد العمل أيضا من خلال التخلص من أعداد كبيرة من العمال بالمعاش المبكر وبالفصل وبالتشريد ليقوم العامل الواحد بما كان يقوم به خمسة أو عشرة عمال..

أما عن الجانب العيني من الأجر فحدث ولا حرج.. الوجبة، الخدمة الصحية والعلاجية، السكن، وغيرها من الحقوق المكتسبة التي شكلت لسنوات طوال جزءا لا يتجزأ من الأجر الفعلي للعامل في القطاع العام بالذات، والتي تتعرض منذ سنوات لهجوم ضاري ومتصاعد.. ومن الواجب ملاحظة ان هذا الجانب لا يشمل فقط عناصر الأجر العيني التي تقدمها الشركات، ولكن يدخل في حسبانه مختلف أشكال الدعم التي كانت الدولة تقدمها بشكل عام للرعاية الصحية والمواصلات والسلع الغذائية الأساسية والتعليم.. وهذه، كما يعرف الجميع، قد ذهبت مع الريح منذ زمن، واصبح التعليم المجاني خرافة والرعاية الصحية المجانية مسخرة، هذا بخلاف رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية والارتفاع الجنوني في أسعار وسائل المواصلات والدواء، فضلا عن تعديلات قانون الإيجارات وانسحاب الدولة منذ زمن طويل من مجرد محاولة توفير سكن لغير القادرين..

الاعتداء علي الأجر يعني تكثيف الاستغلال، يعني تخفيض قيمة قوة عمل العامل إلى حدود أدني فأدني تدفعه وأسرته إلى حافة المجاعة.. ويعني بطبيعة الحال المضاعفة المستمرة لذلك القسم من القيمة التي ينتجها العامل والتي يقوم الرأسماليون بالاستيلاء عليها، يوزعونها علي بعضهم البعض، في الدولة وخارج الدولة، وزراء وخفراء.. طابور طويل من رجال البيروقراطية ورجال الأعمال يقتسمون (بالقانون وبغير القانون وبمخالفة القانون) ثمار عمل الطبقة العاملة في مصر..

الاعتداء علي الأجور هو أساس "الإصلاحات الاقتصادية" الجارية، والطبقة العاملة تقاوم.. هذا هو ما تبينه مجددا أيام الحركة العمالية خلال الشهور الماضية:

في 15 مارس اعتصم عمال شركة الشرق الأوسط للورق سيمو داخل مقر الشركة ببهتيم احتجاجاً على عودة أحمد ضياء الدين رئيس مجلس الإدارة السابق. كان قد تم إقصاء ضياء الدين مؤخراً بفتوى من مصلحة الشركات وهيئة سوق المال تفيد بأن أسهمه مرهونة لدى الغير ولا يحق له التمثيل فى مجلس الإدارة. أعلن المعتصمون رفضهم لعودة رئيس مجلس الإدارة السابق لإصداره قرارات معادية لحقوق العمال، وقيامه فى الفترة السابقة بحجب موارد صندوق التكافل الاجتماعى، وموارد صندوق اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وتخفيض حوافز العمال، فضلا عن اصداره لقرارت تعسفية شملت وقف جميع الترقيات والعلاوات والتهديد المستمر بوقف 50% من أجور العمال. وما ان عاد أحمد ضياء الدين إلى منصبه حتى استأنف بطشه بالعمال، فقام بنقل عضوين من اللجنة النقابية بالشركة من مواقعهم، وهم ممدوح رمضان أحمد وطارق مبروك العباسي..

وفى القليوبية أضرب سائقى سيارات السرفيس عن العمل يوم 18 مارس احتجاجاً على نظام الكارتة المجمعة والتى تفرض على السائقين دفع 3800جنيه كل عام، وتوجه مئات السائقين إلى مقر الحزب الوطنى بطوخ لمطالبة أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجلس المحلى بالتدخل لإلغاء الكارتة المجمعة.. وهتف السائقون بأن الكارتة المجمعة "مرفوضة .. مرفوضة".

وفى اليوم الأخير من شهر مارس تظاهر 20 ألف عامل فى شركة غزل كفر الدوار احتجاجاً على رفض رئيس الشركة إيقاف خصم القسط الشهرى للجمعية التعاونية خلال شهر العيد كإجراء دورى تقوم به الشركة كل عام للعمال. هذا وقد وزع المتظاهرون منشورات وصفت رئيس الشركة بأنه لا يعرف مكان الشركة ولا طبيعتها ولا يفهم شيئاً عن خطوط الإنتاج والتسويق و إنه لا يتعامل مع العمال ولا القيادات العمالية. اتهم العمال رئيس الشركة بالحرص على تأكيد علاقاته الوثيقة بالمسئولين الكبار ومحاباتهم الواسعة له.. وأشاروا إلى تمتعه بسلطات مطلقة تفتح له الباب لتهديد المعترضين علي سياساته بالتشريد والطرد والحرمان من الجوائز والعطايا التى يملكها وحده، حسب تعبيره لهم فى كل المناسبات، "واللى مش عاجبه يشتكى للوزير".

ومن كفر الدوار إلى ميناء انتويرب في بلجيكا، حيث أضرب 20 بحارا مصريا عن العمل أثناء تواجدهم على متن السفينة "هليوبوليس ويند" بسبب تأخر صرف رواتبهم.. تقدم البحارة بشكوى للمنظمة العالمية لحقوق البحارة. أكد البحارة فى شكواهم تدنى رواتبهم وعدم صرفها لمدة أربعة أشهر. قامت السلطات البلجيكية بالحجز على السفينة وأرسلت خطاباً لهيئة التفتيش البحرى ونقابة البحارة بالإسكندرية.. طالب الخطاب الشركة المالكة للسفينة بصرف رواتب البحارة والالتزام بالحد الأدنى للأجور المعمول به دولياً ويبلغ 470 دولاراً شهرياً.

وفى 22 مايو أضربت ممرضات مستشفى الجلاء للولادة لمدة أربع ساعات احتجاجاً على احتجازهن فى قسم بولاق وإساءة معاملتهن. كان ذلك عقب تلقى القسم بلاغ باختطاف أحد الأطفال من المستشفى عقب ولادته فانتقلت مباحث القسم وألقت القبض على بعض الممرضات واصطحبتهن إلى القسم حيث تعرضن إلى ضغوط شديدة وإهانات، ولم يتم الإفراج عنهن إلا بعد العثور على الطفل على أحد أرصفة منطقة إمبابة والتأكد من شخصيته وتسليمه لذويه.. اكتفى مدير المستشفى بتطييب خاطر الممرضات بعد الإضراب بهدف دفعهن لإنهائه قبل أن يضاف هذا الحدث إلى قائمة المشاكل المعروفة بالمستشفى.

وفى يوم الأحد 23 مايو أضرب 1300 عامل بالشركة المصرية الألمانية للمحولات الكهربائية ضد تعسف محمد الصفتى رئيس الشركة وحرمانهم من العلاوات الاجتماعية، وعدم وجود أية قواعد للعلاوات الدورية والترقيات.. وقد استفز الصفتى العمال بتجاهله لمطالبهم فى حين قرر زيادة رواتب 150 مهندساً بمبلغ 100 جنيه شهرياً.. حاصرت قوات الأمن مقر الشركة بمنطقة الأميرية وقررت الإدارة منح العمال إجازة إجبارية خمسة أيام.. ومن المعروف أن الصفتى تقاضى مكافأة 65 ألف و325 جنيه عن جهده عام 1996، و 183.82 ألف جنيه عام 1995، بخلاف راتبه الشهرى وبدلات التمثيل والحوافز الشهرية ومكافآت الإدارة العليا التى تصرف كل ثلاثة شهور. وهو يرفض فى الوقت نفسه صرف العلاوات الاجتماعية للعاملين والتى قررتها الدولة بنسبة 10%، وتبلغ فى المتوسط 20 جنيه لكل عامل "خوفاً على اقتصاديات الشركة"!

وفى العاشر من رمضان تجمهر يوم 24 مايو أكثر من 130 عامل من عمال الشركة الأسبانية لصناعة الأسبستوس "أرو-مصر" أمام مبنى إدارة الشركة احتجاجاً على عدم صرف الحوافز والأرباح وبدل الوقت الإضافى.

وفي 25 مايو اعتصم 150 عاملا بالشركة المصرية لتجارة الأدوية فى قطاع تموين المستشفيات والمحافظات بالقاهرة احتجاجاً على خصم 50% من عمولاتهم عن تحصيل 40 مليون جنيه خلال إبريل الماضي. رفض العاملون قرار الشركة بحجز باقى نسبة العمولة لحين انتهاء السنة المالية.

وفى 27 مايو أضرب 800 عامل في شركة "كلورايد ايجيبت" للبطاريات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى عن العمل.. مطالبين بالالتزام بساعات العمل المقررة فى الاتفاقية الموقعة بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة وإدارة القوى العاملة وهى 42 ساعة أسبوعياً.. كانت الإدارة قد فاجأت العمال بالإعلان عن زيادة ساعات العمل إلى 48 ساعة.. احتج العمال أيضاً على عدم التزام الشركة بالقواعد المقررة لصرف العلاوات الدورية والأرباح وصرفها طبقاً للتقديرات الشخصية. حاصرت قوات الأمن الشركة فور وقوع الإضراب وبدأت مفاوضات بين الإدارة وممثلى العمال. وقد أنهى العمال إضرابهم فى الحادية عشرة من مساء نفس اليوم بعد تعهد الوزير والنقابة العامة بالحفاظ على حقوقهم.

وفي 6 يونيو وبعد أن ضاق صيادو بحيرة البرلس ذرعاً بالوعود التى تقال ولا تنفذ أعلن 17 صياداً الإضراب عن الطعام، وتجمهر 500 صياد آخرون أمام مستشفى بلطيم العام.. طالب الصيادون المضربين بعدة مطالب لإصلاح حال البحيرة، أهمها ضرورة البت فى عدد 112 قرار ا بإزالة التعديات التى يقوم بها الكبار من أصحاب المزارع السمكية، كما طالب الصيادون بإزالة السدود التى أفتعلها أصحاب المزارع اغتصاباً من أراضى ومياه البحيرة للحفاظ على مزارعهم، كما طالبوا بإلغاء العقود الحديثة التى منحتها وزارة الزراعة والثروة السمكية للمحظوظين بتأجير مساحات مائية فى البحيرة لهم، وطالب المضربون أيضا بسد فتحات المزارع السمكية على بحيرة البرلس التى تعد مخالفة جسيمة للقانون حيث ينهب هؤلاء الذريعة السمكية التى تعد المورد الرئيسى للثروة السمكية فى البحيرة.

وفى مستشفى السنطة العام تظاهرت ممرضات المستشفى أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمقابلة رئيس المدينة احتجاجاً على عدم صرف الحوافز المقررة لهن بنسبة 25% منذ صدور القرار بصرف هذه الحوافز للعاملين بالدولة، وكذلك عدم صرف بدل السهر المقرر لهن منذ نوفمبر من العام الماضى.. قام المهندس أحمد الشافعى رئيس مركز ومدينة السنطة بمقابلة بعض الممرضات واستمع لشكواهن ووعدهن بالاتصال بوكيل وزارة الصحة لحل هذه المشكلة.

وليومين متتالين فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو اعتصم عمال الوردية المسائية بشركة الطوب الرملى بقويسنا للمطالبة بحقوقهم المادية. طالب العمال المعتصمون مساواتهم بزملائهم بفتح باب المعاش المبكر وصرف مستحقاتهم من صندوق الزمالة. كان 120 عاملاً قد تقدموا بتسوية مستحقاتهم،وتم الاستجابة لطلبهم. ويذكر أن الشركة تابعة لقطاع الأعمال ويعمل بها 300 عامل ثم تم بيع الشركة لمستثمر يونانى.

وفى الأسبوع نفسه نظم العاملون بإدارة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إضراباً عن الطعام واعتصموا داخل مقر الإدارة بالمنصورة بسبب تضررهم من توزيع المكافآت السنوية التى ميزت كبار المسئولين بالإدارة، حيث نصت لائحة الحوافز على إعطاء كبار المسئولين مكافأة 12 شهر فى حين أن بقية العاملين يتقاضون (شهراً واحداً فقط)، الأمر الذى استفز العاملين وقاموا بمحاولات عديدة للقاء المدير العام للإدارة لتسجيل اعتراضهم على هذه اللائحة ولكن باءت محاولاتهم بالفشل لرفض المسئولين مقابلتهم الأمر الذى دعاهم إلى إرسال العديد من البرقيات لكبار المسئولين واللجوء إلى أعضاء اللجنة النقابية.. وبعد رفض تظلمهم من جانب المسئولين بالوزارة استمروا فى إضرابهم عن الطعام.

قدم أعضاء اللجنة النقابية بشركة المراجل البخارية "بابكوك" استقالة جماعية للنقابة العامة للصناعات الهندسية احتجاجاً على تعسف الإدارة ضد العاملين وتجاهل المسئولين بالدولة لنداءات اللجنة النقابية. كانت الشركة قد حرمت العاملين من الحوافز والعلاوات الدورية والاجتماعية، بالإضافة إلى حرمانهم من المنح التى تقررها الدولة.. أكد النقابيون أن ممارسات الشركة ضد العاملين تهدف إلى إجبارهم على ترك الخدمة.. حيث تم منحهم إجازات إجبارية بالتناوب، بمرتباتهم الأساسية فقط.. وكانت الشركة قد توقفت عن الإنتاج منذ عدة شهور، مما يهدد بتصفيتها وتسريح العاملين بها.

وفى 12 يوليو اعتصم 1700 عامل وعاملة بشركة مصر للمستحضرات الطبية بالمطرية احتجاجاً على تعسف وتعنت رئيس مجلس الإدارة مصطفى إبراهيم الذى قرر إلغاء الحوافز التى كانت تصرف للعمال على أن يتم صرف 10 أيام من المرتب الأساسى كمنحة، مما أدى إلى إثارة العمال والعاملات. هذا وقد أجبرت قوات الأمن المركزى التى اقتحمت الشركة المعتصمين على فض اعتصامهم فى نفس اليوم.

وفى 20 يوليو وضد الاعتداء على حقوقهم وفى مواجهة فساد الإدارة أعلن أكثر من 2500 عامل وعاملة من عمال شركة الدلتا للصلب بمسطرد اعتصامهم.. ندد المعتصمون بسياسات الإدارة التى تعمل على تخسير الشركة ووقف الإنتاج والسعى لتطفيش العمال تمهيداً لتصفية الشركة. وطالب المعتصمون بصرف الحوافز المتأخرة، وإلغاء العقود التى تم تحريرها بين الشركة وبعض العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر للعمل كمستشارين (بمرتبات تراوحت بين 1000جنيه، 2500جنيه شهرياً)، وعودة الوجبات الجافة وملابس الأمن الصناعى – وكان قد تم التوقف عن صرفها منذ بداية العام. كما طالبوا باستئناف حركة الترقيات بمعدلاتها السابقة واستعادة حقهم فى العلاج الطبى. وعلى الفور حاصرت قوات الأمن المركزى مبنى الشركة وقامت بفض الاعتصام بالقوة بعد منح العاملين إجازة خمسة أيام دون تنفيذ أى مطالب.

كما شهد النصف الأخير من شهر يوليو تجمهر 270 من عمال شركة الشنطى للبلاستيك أمام مبنى وزارة القوى العاملة والهجرة احتجاجاً على ضياع حقوقهم.. كان العمال قد حصلوا على شيكات موقعة باسم خالد سليمان الشنطى صاحب المصنع بمستحقاتهم بعد أن تم تصفية المصنع وإغلاقه، وعندما توجهوا إلى البنك لصرف التعويضات فوجئوا بأن الشيكات بدون رصيد وعلموا أن الشنطى سافر خارج البلاد.. طالب العمال مقابلة أحمد العماوى، وزير القوى العاملة، إلا أنهم انصرفوا بعد خمس ساعات بعد أن وعدهم مسئولو الوزارة بحل المشكلة خلال الأيام القادمة. يذكر أن الشنطى أغلق مصنع البلاستيك بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي وأنشأ مصنعا أخر للبلاستيك فى المنطقة نفسها للاستفادة من فترة إعفاء جديدة.

وفى الأسبوع الأخير من شهر يوليو قام سائق ومحصل بشركة أتوبيس غرب الدلتا بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على اضطهاد بعض المسئولين بالشركة لهما.. حرر ضباط التحقيقات المحضر رقم 7491لسنة 99 إدارى سيدى جابر وأحيل للنيابة للتحقيق. يذكر أن الشركة كانت قد شهدت من قبل بعض الإضرابات عن الطعام الفردية قام بها بعض العاملين من أجل الحصول على حقوقهم.

وفي أواخر شهر يوليو اعتصم المئات من عمال شركة كابو للمنسوجات بالإسكندرية داخل المصانع وأوقفوا العمل احتجاجاً على قيام سمير رياض رئيس الشركة بزيادة الخصم المقرر لصندوق الزمالة، وتخفيض قيمة الرصيد المستحق للعامل عند انتهاء الخدمة. وكان سمير رياض، المعروف بأنه أحد كبار المتعاملين مع إسرائيل، قد رفع نسبة الخصم من 6% إلى 15%، كما قام بتخفيض المستحق للعامل عند انتهاء الخدمة من شهرين عن كل سنة إلى أقل من شهر ،كما قام بحرمان مئات العمال من الحوافز الشهرية لدفعهم إلى ترك الخدمة. انهى العمال الإضراب بعد أن وعدتهم جهات الأمن بالتدخل لتنفيذ مطالبهم.

وفى 2 أغسطس اعتصم عدد كبير من عمال شركة المستودعات المصرية داخل مقر الشركة بالإسكندرية احتجاجاً على فصل العاملين تعسفياً. أعلن العاملون المعتصمون إضرابهم عن الطعام لحين التحقيق فى المذكرة المرفوعة منهم لرئيس الشركة القابضة.

وفى 7 أغسطس تظاهر عمال مصنع 45 الحربى احتجاجاً على القرارات المجحفة التى أصدرها المهندس حافظ عبد المتجلي رئيس مجلس إدارة الشركة والتى تمثلت فى حرمان العمال من الحافز فى حالة حصولهم على أكثر من ستة أيام إجازة فى الشهر ، واحتساب حالات التأخير التى يقوم بها العمال بأجر يوم كامل بدلاً من احتسابه نصف يوم. وشمل احتجاج العمال رفض إدارة الشركة لمطلبهم بتحويل يوم الخميس الإضافى على حساب الحوافز واستبداله بأحد أيام الأسبوع فى حالة قيام العامل بأدائه، وكذلك رفضها احتساب أيام الإجازات الاعتيادية والعارضة فى حالة تغيب العامل من العمل. وفى سابقة تعد الأولى من نوعها قررت إدارة الشركة أن يقوم العامل بالتبليغ عن الظروف الطارئة التى تستدعى استئذانه من العمل قبل انتهاء ساعته القانونية بمدة لا تقل (24) ساعة.

وفي 26 أغسطس اعتصم 46 عاملاً من المعينين بعقود مؤقتة بالشركة العامة للأعمال الهندسية أمام مقر الشركة احتجاجاً على فصل 6 منهم فصلاً تعسفياً.

___________________

القطن يسقط برنامج الخصخصة

يومياً تطرق آذاننا تصريحات وبيانات المسئولين عن النجاح الذى حققه ويحققه برنامج الخصخصة ولكننا – وكما رأينا ومازلنا نرى – إن هذا البرنامج يحقق رسوباً يوماً بعد اليوم سواء فى جانبه الاقتصادى أو الاجتماعى وها هو فرد واحد يوجه ضربة قاصمة لهذه السياسة التى خلقت مغامرين ومقامرين @ هذا الوطن ، إنه المدعو الدكتور "محمود وهبه" المصرى المولد والجنسية والحامل للجنسية الأمريكية والأستاذ بإحدى جامعاتها والذى أفردت له صفحة قضايا وأراء بجريدة الأهرام مساحات واسعة فى بداية التسعينات مباركاً ومهللاً لسياسة التحرر الاقتصادى.

وقد نشرت ونبهت مجلة التضامن التى تصدرها اللجنة القومية لمقاومة الخصخصة فى عدد مايو 1995 إلى خطورة الخطوات التى تأخذ فى طريق تحرير السياسة القطنية لتصل إلى درجة الاحتكار والتى ورائها الدكتور وهبه ،وبالوقائع والمستندات نضبط ونقدم برنامج الخصخصة فى أول سلسلتنا راسباً وساقطاً.

والقصة من البداية وكما يعلم الجميع فى كافة أنحاء المعمورة بأن زراعة القطع كان فاتحة خير على كل المصريين طوال عشرات العقود وكما كان أحد أسباب احتلالها أكثر من ثمانين عاماً ، وقد تحولت عملية زراعة القطن إلى صناعة متكاملة فاستخدمت آلاف العمال فى شق الترع والقنوات وإنشاء القناطر بعد جنيه أقيمت العديد من الصناعات لحلجه واستخلاص البذور منه وبعدها المعاصر لاستخراج الزيوت وتحولت بقايا البذور إلى طعام أساسى ورئيسى للمواشى وأمام هذا الأتساع الكبير فكر الاقتصادى المصرى طلعت حرب فى إنشاء بنك مصر ليمول هذه الصناعة وبعدها أقيمت شركات لغزل القطن ونسجه ثم صناعة الملابس وتحول أكثر من ربع تعداد الشعب المصرى إلى صناع تضمهم هذه الصناعات المختلفة. وبهذا تعتبر صناعة القطن وملحقاتها من أهم الصناعات المصرية إنتاجاً وتصديراً وعمالة. وفى السنوات منذ عام 1974 والضربات القاضية الفاهمة توجه لصناعة الغزل والنسيج من خلال محصول القطن بداية من انحسار المساحة المزروعة قطناً تحت دعوى الاعتماد على الألياف الصناعية الأقل سعراً إلى انخفاض محصول الفدان كما يبين الجدول التالى:-

الموسم

المساحة بالفدان

محصول الفدان بالقنطـــــــار

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

10.056.841

998.277

983.560

1.081.009

1.054.860

979.793

1.013.960

1.005.523

993.047

8.64

8.02

8.12

8.05

7.64

7.17

6.13

5.73

5.96

يتضح انخفاض الإنتاجية من 8.64 قنطار للفدان عام 83 إلى 5.96 قنطار عام 1991 وقد زاد السعر خلال 7 سنوات 477% [المصدر مجلة النساجون ].. وقد ترتب على ذلك اعتماد مصانع الغزل والنسيج المصرية على استيراد الأقطان من جميع دول العالم الحديثة فى الزراعة عامة وفى القطن خاصة ووصل الأمر إلى استيراده من الهند وباكستان والسودان وكان الاعتماد الأكبر على القطن الأمريكى ومن ولاية يعينها لمدة عشر سنوات ويجمل من الآفات الزراعية الكثير مما يجعل الحجر الزراعى بالموانئ إرساله فى موكب بوليس يتقدمه راكبى الموتوسيكلات وتحرسه أيضاً فى مؤخرته وممنوع دخوله مصانع وسط الدلتا.

وأمام كل هذه المصائب لم يفكر أحد فى إصلاح السياسة الزراعية للمحصول الرئيسى والأساسى بل جاء الحل العبقرى فى سياسة تحرير تجارة القطن استجابة لمذكرات التفاهم مع صندوق النقد والبنك الدوليين وتوقيع اتفاقية حرية التجارة "الجات" وفى يوم وليلة ورغبة فى تمرير هذه السياسة حلم المسئولين بأنه يجب رفع الظلم عن الفلاح المصرى ولا بد من إطلاق سعر القطن، وفى اليوم التالى كان المليونير الدكتور محمود وهبه حاجزاً باسمه وعلاقاته التى نسجها طوال السنوات الماضية وحكاياته التى تتداولها أروقة ودهاليز الدواوين الحكومية المعنية ومجالات أنشطته المتعددة ومنها على سبيل المثال خطابه الذى أرسله للسيد الأستاذ الدكتور/ عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام طالباً منه توجيه نظر شركاته التابعة إلى وجود شركة متخصصة فى النظارات الطبية اسمها شركة شاملبيون القابضة متعددة الجنسيات ومركزها الولايات المتحدة الأمريكية ويملكها مصرى اسمه الدكتور محمود وهبه وسيحصل المتعاملون على خصم قدره 50% من القيمة ويا ترى – والله أعلم– هل كانت عينه على شركة هابى الوطنية أم ماذا؟!! وطبعاً ولأن مسألة القطن تحتاج لأموال كثيرة والدكتور لا يجازف بأمواله هو فأشرك معه أحد أهم بنوكنا الوطنية الكبيرة وهو "البنك الأهلى" وأطلق على الشركة الجديدة الوليدة شركة وهبى.. الأهلى لتجارة الأقطان، وفى غمضة عين ارتفع سعر قنطار القطن بما يقرب من 50% زيادة عن سعره وقتها وتوافق ذلك مع بدايات تنفيذ الموازنات التخطيطية لشركات قطاع الأعمال العام التى تعمل فى مجال الغزل والنسيج، وقد ترتب على هذه الزيادة أن تحملت هذه الشركات ما يزيد عن 500 مليون جنيه فى عام واحد فرق سعر القطن وطبعاً بالاستدانة من البنوك بفوائد عليها نظراً لعدم توافر السيولة لديها . وقد ترتب أيضاً على أن قامت الشركة الوليدة الناشئة من من شراء كل كميات الأقطان وتشوينها مما أثر على تشغيل مصانع الغزل والنسيج فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى( عام، أعمال، خاص..إلخ) وتوقفت مئات مصانع القطاع الخاص الصغيرة بشبرا والمحلة وكفر الدوار والإسكندرية.. كل هذه الأمور حدت بواحد فى مكانة وأفكار الأستاذ عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى فحركت جسامة الأحداث مشاعره الوطنية فخصص ثمانية افتتاحيات من مجلته إلى كشف هذه الشركة والتنبيه إلى خطورتها وبأنها ستتحول إلى شركة احتكارية برغم حماسه الشديد للحرية الاقتصادية فكتب فى عدد 3/4/1995 وتحت عنوان (صناعة النسيج تركع أمام وهبه .. الأهلى) فقال (إذا كانت هذه هى الخصخصة .. فلا كانت خصخصة وإذا كانت الخصخصة هى تحقيق أرباح طائلة لفرد أو شركة ما على حساب العائد القومى .. فخذوا الخصخصة وأعيدوا القطاع العام مرة أخرى بكل مساوئه ومشاكله ..إلخ) ..(لقد ركعت صناعة النسيج العملاقة أمام شركة وهبه .. الأهلى ولا أظن أن الركوع سوف يستمر طويلاً .. فالتصحيح لا بد أن يحدث مهما طال الزمن.. والثمن لن تدفعه صناعتنا الوطنية وإن تحملته اليوم.. ولكن الثمن لابد أن تدفعه شركة وهبه.. الأهلى غالياً، وهذا درس التاريخ لكل محتكر وغاصب..).

وأمام هذه المقالات القوية الغاضبة على الصناعة الوطنية دفع عصام رفعت ضريبية عليها فبعد أن كان قد اختير عن طريق وزارة قطاع الأعمال العام عضواً بأول مجلس لإدارة الشركة القابضة لتجارة الأقطان حل المجلس وأبعد عصام رفعت ومعه آخر وحل محلهما اثنين من كبار رجال الأعمال وطنوا أنهم يعطون درساً لكل من يتجرأ على فضح هذه السياسات ولكن التاريخ لن ينسى لعصام رفعت هذا الموقف ونحن بدورنا قدمنا ونقدم له التحية وإن اختلفنا عن توجهاته .

وقد اتضح أن هذه الشركة قد أضافت تجارة الأقطان لنشاطها بعد أن كانت لحلج القطن بعد أن اشترت محالج القطاع العام التى عرضت للبيع وحتى تكتمل الحلقة الجهنمية للسيطرة على صناعة الغزل والنسيج وفى واقعة طريفة – وشر المبكيات المضحكات – تبين ما نحن فيه من تخبط وعدم وضوح أى منهج سياسى متكامل فقد توقفت شركات الغزل والنسيج عام 95/96 توقفاً شبه كامل لعدم تمكنها من توفير احتياجاتها من الأقطان المحلية وارتفاع أسعار الأقطان المستوردة- خاصة الأمريكية إلى ما يصل إلى 75% من سعر القطن المصرى بخلاف تكلفة النقل والعمولات وعدم الملائمة للتشغيل والرفض من حصص التصدير كمنسوج وعدم القدرة على توفير السيولة النقدية للشراء بالأسعار التى فرضتها شركة وهبه.. الأهلى، فقد أثر التوقف على أجور وحوافز عمال الغزل والنسيج مما زاد من الاحتجاجات العمالية(مظاهرات واعتصاما) وفى ضربة عنترية واحدة تمكنت شرطة المسطحات من ضبط ملايين القناطير من القطن مشونة بمحالج وشون هذه الشركة وكما نشرت الجرائد وقتها ألقى القبض على المسئولين فيها ولكن لم يمض أربع وعشرون ساعة حتى تقابل السيد وزير قطاع الأعمال العام مع صاحب الشركة وأدلى بتصريحات صحفية تفيد بأن هذه الشركة تعمل فى إطار القانون وما لديها يزيد عن احتياجات شركات الغزل والتصريح الأخير – غير الحقيقة – وبعدها أخلى سبيل المقبوض عليهم وسلم لهم القطن .

ولم يمض وقت طويل حتى كان الشهر الماضى أن نشرت الجرائد خبراً فى صفحة الحوادث عن طلب للمدعى الاشتراكى مقدم لمحكمة القيم بمصادرة ممتلكات محمود وهبه ومنهم من السفر سداداً لمديونيته للبنك الأهلى وضخامتها التى وصلت إلى 487 مليون جنيه + 4 مليون دولار وفى اليوم التالى تقدم محاميه بتوكيل منه موثق فى أمريكا يفوض فيه المدعى الاشتراكى فى بيع محالج الأقطان التى كان قد اشتراها مقابل سداد هذه المديوينة للبنك الأهلى للتصالح معه ، وردت محكمة القيم على طلب المنع من السفر بأنه غير ذى جدوى نظراً لأن الدكتور المدين ثبت أنه بالخارج أصلاً .

وهكذا دفعت شركات الغزل والنسيج وعملها ثمناً باهظاَ لهذه السياسة ودفع البنك الأهلى جزءاً من أموال مودعيه وكسب محمود وهبه ما كسب وسقط برنامج الخصخصة سقوطاً ذريعاً فى القطن والغزل والنسيج .

مصطفى عبد الغفار

___________________________

الدلتا للصلب

ثمانون يوماً مضت منذ أحداث يوليو الماضى فى شركة الدلتا للصلب .. لكن الملفات لم تغلق بعد .

ثمانون يوماً مضت .. متوترة ، ساخنة ، لكنها كئيبة الوقع والإيقاع .. يختلط الأسى بالإحباط ، ويمتزج السخط بالمرارة.

ثمانون يوماً مضت .. ولم تزل رائحة الغضب فى العنابر .. وإن قبع مختبئاً بين الماكينات ، مستتراً وراء الصمت الحذر المترقب .. ولم تزل ردود الفعل الانتقامية تتوالى ضد عمال الشركة .. تحقيقات .. نيابة عامة .. جزاءات مغلظة .. وكأنهم أجرموا جرماً لا تمحوه الأيام .. لماذا ؟ أهذا كله لأنهم مارسوا حقهم الطبيعى والمشروع فى التعبير عن احتجاجهم .. أهذا كله لأنهم اعتصموا يومين بالشركة دون المساس بأى من ماكيناتها أو أدوات إنتاجها .. بل وحتى دون أن يضربوا عن العمل.

.. لم يكن عمال الدلتا أول المعتصمين ولن يكونوا أخرهم .. لم تكن حركتهم فى يوليو الماضى سوى رد فعل تلقائى على مظاهر الظلم والتعسف الإدارى ، والاعتداء المتكرر على حقوقهم وقوت أولادهم ..لم تستغرق أكثر من يومين ، ولم تتجاوز حدود الشركة ، فلماذا إذن كانت كل هذه الإجراءات الانتقامية ؟ ..ربما لأنهم اعترضوا المسار الذى كانت إدارة الشركة تهرول عليه فى اتجاه الخصخصة ( أو التصفية ) .. وربما لأنهم استدعوا بحركتهم ذكريات الأمجاد القديمة لعمال الدلتا-والتى كانت قد بدت-أو أوشكت أن تبدو- تاريخاً بعيداً لا سبيل إلى تكراره-.. ربما لأن الاعتداء المتكرر على الحقوق العمالية والانتقاص منها قد أصبح عادة حتى أن الإدارة لم تعد ترى مبرراً للاحتجاج عليه .. وربما لأن مقياس نجاح الإدارات فى هذا الزمان قد أصبح مرتبطاً بقدرتها على كبح جماح أى تحرك أو احتجاج عمالى .. ربما لأى من هذه الأسباب-لبعض منها أو لها كلها- جاءت ردود الأفعال على أحداث يوليو الماضى على مثل هذا النحو من العدوانية الغاشمة .

..عندما فُتحت أبواب الشركة التى بقيت مغلقة خمسة أيام-فى أعقاب اعتصام 20،21يوليو الماضى-عاد العمال من إجازتهم الإجبارية .. كان الشوق يملؤهم إلى شركتهم ، وكان القلق على مصيرها ، ومصيرهم..كانت التوقعات والتكهنات التى سرعان ما أخلت مكانها لمسلسل الأحداث الواقعية الذى تلاحقت حلقاته على نحو لا تنقصه الإثارة أو التشويق.

.. جاءت ضربات الإدارة غاشمة لكنها متخبطة ، وعشوائية .. تماماً كذئب كسير تدفعه آلام الجراح ، وشهوة الانتقام .. أعدت قائمة من أربعة وعشرين عاملاً-بينهم أربع عاملات- وتم التقدم ببلاغ ضدهم إلى النيابة العامة .

.. فى المرة الأولى تم استدعاء أربعة عشر عاملاً من منازلهم .. غير أنهم ولدى مثولهم أمام نيابة شبرا الخيمة ثان لم يجد رئيسها مبرراً للتحقيق معهم ، فطلب إليهم التوجه إلى شركتهم والاعتذار لرئيس مجلس إدارتها وإنهاء الأمر على نحو ودى .. غير أن الإدارة التى لم يُشفَ غليلها رفضت دخول هؤلاء العمال ، وقامت بإيقاف العمال الأربعة والعشرين عن العمل ، والتحقيق الإدارى معهم .

.. ثم.. ومرة أخرى تعاود الإدارة الكرة بعد مضى أكثر من شهر ونصف على الأحداث .. حيث يُفاجئ العمال باستدعائهم للنيابة مرة أخرى يوم الأحد 5/9 .. لتبدأ دورة جديدة من محاولة التنكيل بهم ‍‍!!.

.. يبدأ الأمر باستدعاء ثلاثة ممن يتصدرون القائمة ، والذين اختصتهم الإدارة بعظيم غضبها وهم جمال السيد عبد الوهاب ، ومجدى محمد نصر ، ومجدى محسن ..لم يكن ثمة اتهام للعمال الثلاثة- الذين تم التحقيق معهم يوم الاثنين الموافق 6/9-سوى تعطيل الإنتاج ..رغم أن الإنتاج لم يتوقف أثناء الاعتصام ، ورغم أن إدارة الشركة هى من قامت بتعطيله باتخاذها قرار إغلاق الشركة لمدة خمسة أيام ‍‍!!..خلت التحقيقات من دليل إدانة ، أو مبرر واحد لاختصاص هؤلاء بالعقاب دون أكثر من 2400عاملاً بالشركة شاركوا جميعاً فى الاعتصام .. ربما كان مجدى محسن هو الوحيد الذى تجاوزت تهمته تعطيل الإنتاج ، وذلك باتهامه بالحــوار مع السيد/ رئيس مجلس الإدارة .. نعم .. هكذا .. كانت تهمته الحوار.. الذى أصبح محرماً على العمال فيما يبدو .. وإن كنا نجهل النص القانونى الذى يجرمه ، كما أن " المتهم مجدى محسن" كان يجهله هو الآخر ، معتقداً أننا جميعاً " ولاد تسعة " لا سمح الله .. مما جعله يتطاول بالرد على سيادته قائلاً له " احنا مش أوباش" عندما صاح السيد / رئيس مجلس الإدارة قائلاً لعمال قسم 25 " إنتوا أوباش ومحرضين"!!.

.. ولم تكن المشكلة فى التحقيق الذى لم يوجه خلاله أى اتهام جدى للعمال الثلاثة ، والذى انتهى بطبيعة الحال إلى قرار إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة .. ولكنها كانت فيما ترتب على هذا التحقيق من اصطحاب العمال إلى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان حيث باتوا ثلاث ليال ، وقضوا أربعة أيام إلى أن تم إخلاء سبيلهم.

.. فى هذه الأحوال عادة ما يشعر المرء أنه تم اقتياده إلى منطقة محررة من كل قانون .. ذلك أن أحداً لا يجيبك أبداً على السؤال المنطقى .. متى يتم الإفراج عن هؤلاء المحتجزين بغير مبرر ..النيابة تُخلى سبيلهم ، وكأنها تخلى مسئوليتها عنهم- رغم أنها هى من قامت باستدعائهم- وفى القسم تـــكون الإجابة " دول مش تبعنا .. دول تبع أمن الدولة" ..وقبل إخلاء سبيل هؤلاء الثلاثة المحتجزين يتم استدعاء ثلاثة آخرين للتحقيق يوم الأربعاء 8/9 وهـــــذه المرة لا يتم معهم أى تحقيق بل تخلى النيابة سبيلهم فوراً ليبدءوا رحلتهم إلى القسم دون تأخير!!.. هكذا .. بدا الأمر يوم الخميس 9/9 وكأنه عملية تكدير جماعية لعمال الدلتا –على الأخص- مع تلميحات إدارة الشركة بأنها قد أعدت العدة بالاتفاق مع قسم الشرطة للانتقام منهم ، وعقابهم على ما اقترفوه من تعبير عن احتجاجهم فى زمن لا يجوز فيه التعبير عن الاحتجاج ، بل ربما لا يجوز الغضب.

.. غير أنه –ومهما يكن من أمر هذه الادعاءات ومدى صحتها- لم يكن ممكناً أن يستمر تكديس عمال الدلتا للصلب فى قسم شبرا الخيمة ثان بعيداً-بل ورغماً عن- أى قانون..لذلك فقد تم إخلاء سبيل هؤلاء الستة مساء الخميس أو فجر الجمعة إذا شئنا الدقة .. وعلى امتداد الأيام العشرة اللاحقة توالت الاستدعاءات لجميع من ضمتهم قائمة الأربعة والعشرين حتى اعتادها عمال الشركة وكأنها جزءاً من روتين العمل اليومى .. يتم يومياً الاستدعاء الشفهى من العمل لثلاثة من العاملين إلى النيابة ثم يتم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم من سراى النيابة .. كان الغرض من الاحتجاز فى قسم الشرطة قد استنفذ ، ولم يعد من مبرر لتكراره ، وتحمل تبعاته .. غير أن هذه الحالة من الاستدعاء الدائم للنيابة كانت كافية على أى حال لإشعار العاملين بأن الأمر لم ينته بعد ، وأن مزيداً من إجراءات الانتقام لا زالت فى انتظارهم.. وكأنما لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الإرهاب.

.. قبل أن تنتهى دوامة التحقيق فى النيابة العامة كانت إدارة الشركة قد عاجلت عمالها بقرار الجزاءات .. كان الموقوفون عن العمل قد عادوا إلى أعمالهم فيما عدا ستة منهم .. غير أن حفنة من الجزاءات المغلظة قد تم توقيعها على أعضاء القائمة على نحو لم يسبق له مثيل .. فالتخفيض درجة كان جزاء كل من معتز محمد محروس ، أشرف عبد المقصود ، هيام عبد المنعم ناموس ، محمد عبد الهادىخليل ، وسيد محمد متولى .. بينما كان جزاء كل من محمد عبد الرحمن غنيم ،عمرو عبد العظيم جبر ، أشرف حامد حشاد ، سعد محمد خالد ، ونادية محمد عبد الرحمن هو خصم شهر من راتبهم ، وكان نصيب سعيد عبده أمين هو الخصم واحد وعشرين يوماً من راتبه ، أما كل من طارق عيد أحمد ، أشرف حلمى ابراهيم ، جمال محمود بهجت ، صابر عبد المعطى يوسف ، ومحمد محمد أبو دومة فكان جزاءهم خصم خمسة عشر يوماً من راتبهم .

.. ومثلها مثل كافة ما تم اتخاذه من إجراءات فى حق عمال الدلتا للصلب تتجاوز هذه الجزاءات المغلظة الحدود القانونية للجزاء ، وتنتهك كافة ما يكفله القانون من ضمانات لعدم التعسف فى مجازاة العمال .. ذلك أنها ليست إلا تعسفاً بكل المعايير .

.. وإلى الآن .. لم ينتهِ مسلسل التعسف .. بعد كل ذلك .. يبقى أربعة من العمال مازالوا موقوفين عن العمل هم جمال السيد عبد الوهاب ، مجدى محمد نصر ، مجدى محسن فهيم ، فاطمة حسن عبد العزيز .. هؤلاء الذين نالوا القسط الأعظم من التعسف والاضطهاد موقوفون عن العمل منذ 27/7 وحتى الآن .

.. ولا يعلم إلا الله أين يقع مثل هذا الإيقاف الطويل عن العمل من القانون .. هل هو وقفاً جزائياً أم احتياطياً ..حيث الوقف الجزائى ( العقوبة ) لا يجوز أن يتجاوز خمسة أيام متصلة .. أما الوقف الاحتياطى فلا يجوز توقيعه لأكثر من ثلاثة أيام دون العرض على اللجنة الثلاثية فضلاً عن عدم وجود مبرراته من ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

.. لقد تقدم الموقوفون بالشكوى تلو الشكوى لمكتب العمل بشبرا الخيمة الذى أبدى اعتراضه على هذا الإجراء لإدارة الشركة دون جدوى .. لم يكفوا عن محاولة الاستعانة بالنقابة العامة .. ولم يتوانوا عن الذهاب إلى السيد / وزير القوى العاملة الذى وعدهم بالتدخل.. لكن أحداً لم يستطع!! .. أو بالأحرى لم يحاول إنهاء هذا الإجراء غير القانونى!!

.. حاولت الإدارة نقلهم إلى خارج الشركة غير أن لجنة شئون العاملين لم تنجح فى اتخاذ القرار ( الذى يتوجب أن يكون إجماعياً ) بسبب اعتراض كل من ممثلى اللجنة النقابية ، وممثل العاملين فى مجلس الإدارة ..لكنها لم تتراجع ، وكأنما تحول التنكيل بهؤلاء العمال الأربعة إلى قضية الإدارة الكبرى وعنوان انتصارها !!.

.. وهكذا ..تقترب مدة الإيقاف من ثلاثة الأشهر ..وهؤلاء الموقوفون لا يتقاضون سوى راتبهم الأساسى الذى يعلم الجميع أنه لا يمكن له أن يقيم أود أسرة مهما صغُر عددها ..فهل تجاوزت شهوة الانتقام عمال الدلتا للصلب إلى أسرهم ، وأطفالهم!!.

____________________

جزارة قطاع عام وخاص

العمال ليسوا عبيدا يباعون في سوق النخاسة.. كان هذا هو لسان حال انتفاضة أكثر من 750 عامل من عمال القاهرة للصباغة والتجهيز في أوائل شهر أكتوبر.. رفض العمال الذين يعملون في ثلاثة مصانع في الفرع الرئيسي للشركة بشبرا تسليم مصنع الخيوط الذي قامت الشركة القابضة بتأجيره لأحد المستثمرين.. وتحول يوم التسليم -الأحد 4 أكتوبر- إلى يوم لانفجار الغضب العمالي بعد ان تضامن عمال المصنعين الآخرين مع زملاءهم العاملين بمصنع الخيوط، مهددين بالاستمرار فى إضرابهم إن قامت الإدارة بتسليم شركتهم إلى المستثمر الوافد..

وكان المستثمر قد عبر عن نواياه تجاه العمال بسفور.. فكان أول لقاء له معهم -أثناء المعاينة وقبل توقيع عقد التأجير- محملا بالتهديد والوعيد: "أيام التسيب راحت خلاص"، "أنا ماعنديش حاجة اسمها نقابة عامة أو ممثل للعمال"..

وكان إدراك العمال لما يدبر لهم هو القشة التي قصمت ظهر البعير.. فمرة أخرى تواجهنا القصة نفسها.. تخسير الشركة وتطفيش نسبة كبيرة من عمالها تمهيدا لبيعها أو تأجيرها وإخضاع عمالها الباقين لأقصي صور الاستغلال والاضطهاد بعد سلبهم كافة حقوقهم المكتسبة.. يشير أحد العمال إلى أن ممارسات الإدارة منذ تولى العضو المفوض فى أغسطس من العام الماضى وإسراعه فى عملية تخسير وبيع الشركة كانت لها أكبر الأثر فى تراكم الغضب العمالي.. فبعد أن فشلت الإدارة فى تطفيش العمالة اتفقت أخيراً على بيعها للمستأجر "وكأننا بلا أي حقوق"

لم تفرق الشركة القابضة بين بيع ماكينات الشركة خردة وبين بيع العامل كقطعة حديد بلا أى حقوق، لتكشف بسفور عن الوجه الحقيقي لسياسات الاستغلال الرأسمالي فى ظل الخصخصة.. وجه قبيح هان معه كل شئ.. فلم تكتفي السياسات الحكومية بتفكيك مصانع الشركة وبيع ماكيناتها خردة، ولم تكتفي بتعطيل العملية الإنتاجية وتخفيض حوافز الإنتاج في خلال عام واحد بنسبة تزيد عن 50%.. لم تكتفي بالجزاءات العشوائية وإجراءات إذلال العمال إلى أقصي حد.. لم تكتفي بكل هذا وإنما أدخلت الحقوق الثابتة للعمال كجزء من صفقة الإيجار مع المستثمر، فتركت له حق مجازة العمال تأديبيا كما يحلو له.

يؤكد أحد أعضاء اللجنة النقابية في القاهرة للصباغة والتجهيز أنه منذ تولى حسن أبو طالب، العضو المفوض، مقاليد الأمور فى الشركة ولحظة الانفجار متوقعة فى أي لحظة، "خاصة بعد أن بحت أصواتنا كى تصل إلى المسئولين لوقف عمليات النهب التى تتم أمام أعين العمال بلا رقيب ولا حسيب."

فرغم اعتراض اللجنة النقابية على عملية تصفية الشركة وبيع معداتها خردة، إلا أن صاحبنا المفوض تجاوز كل القوانين واللوائح التى تنص على ضرورة تشكيل لجان للبيع، وأخذ منذ توليه فى بيع ما يقع عليه نظره هو ومحاسيبه من أعضاء مجلس الإدارة، دخل هو وإدارته فى سباق محموم مع سياسات الخصخصة الحكومية لتباع الشركة بأبخس ثمن.. وأخيرا وصل به الأمر إلى ان لم يجد أمامه ما يبيعه غير العمال، فبدأ ببيع عمال مصنع الخيوط..

فى صباح السبت 2 أكتوبر فوجئ العمال بمنشور من الإدارة ينص على أن من حق المستأجر مجازاة العامل تأديبياً حسب لوائح الشركة، مع إخطار الشركة القابضة لتوقيع هذه الجزاءات.. أي ان العقد مع المستأجر يجعل منه قاضي ويحول إدارة الشركة إلى جهاز تنفيذ أحكام.. أدرك العمال فورا انهم يقدمون لقمة سائغة للمستثمر يقضمها أو يتفها كما يشاء..

وكان المطلب الأساسي الذي أصر عليه العمال في إضرابهم هو ان يشمل العقد مع المستأجر التزاما من جانبه بأحكام قانون قطاع الأعمال (القانون 203 لسنة 1992)، والتأكيد علي حقهم في رفض العمل في إطار أية قوانين أو لوائح أخرى لا يعرفون عنها شيئا.. وقد كان واضحا تماما للعمال ان المستثمر ينوي العصف بأحكام القانون 203 رغم كل مساوئه.. وهو الذي عبر منذ أول لحظة عن اشمئزازه من العمال ومن الحقوق والضمانات المحدودة التي يتمتعون بها، وعن نيته في ان يجعلهم يعملون ثلاث ورديات يوميا بدلا من اثنين.

والاعتداءات علي حقوق عمال الصباغة والتجهيز ليست جديدة، وكذا مقاومتهم.. والشركة، علي حد قول أحد أعضاء اللجنة النقابية، في غليان مستمر منذ عام.. ففي العام الماضي وبعد تولي الإدارة الجديدة -وفي إطار المسلسل المعتاد للتمهيد للخصخصة بالاعتداء علي الحقوق الثابتة للعمال- كان من أولي قرارات الإدارة صرف الأرباح علي أساسي الأجر، في مخالفة صريحة لقرار الجمعية العمومية الذي نص علي صرف الأرباح علي أساس شامل الأجر.. فما كان من العمال إلا ان قاموا بإضراب هز جنبات الشركة القابضة والنقابة العامة.. ولكن لم تتراجع الإدارة التي هددت العمال بالفصل والتشريد والاعتقال.. وفي ظل هذه التهديدات تدخلت النقابة العامة كعادة النقابات العامة "لتقتنع" العمال بفض الإضراب مع وعد بحل المشكلة، ولتبرر قرار الشركة بذريعة أنها تحقق خسائر وان الإدارة بالتالي لها العذر فيما قررته..

ويعلق أحد العمال اليوم بأنه حتى ولو كانت الشركة تحقق خسائر فليس ذلك ذنب العمال وإنما إدارة الشركة التى جاءت لتخسير الإنتاج تمهيداً لبيعها.

كان هذا القرار هو خطوة من خطوات في عملية تجهيز الضحية للذبح والسلخ.. يحكي أحد العمال أن البداية كانت مع فرعى الشركة فى الزيتون عام 1994، وفرع شبرا الخيمة في العام الماضي.. ففي 94 تمت تصفية فرع صباغة الجلود فى الزيتون فى أقل من 6 شهور، ووقف عمال الفرع يتفرجون في آسى بينما سيارات النقل تأتى يومياً لتحميل أصول الفرع من معدات ومنتجات بلا رقيب ولا حسيب، وذلك فى صفقات مشبوهة مع رجال الأعمال.. ويباع الفرع بعد تنفيضه بمبلغ 16 مليون جنيه، بأقل من سعر الأرض في المنطقة، ويتم نقل عماله المتبقيين بعد خروج دفعة معاش مبكر إلى شركة القاهرة.. ويعلق عاملا، "ده قلب الواحد مننا كان بيتقطع لما يشوف شقا سنين عمره بيتباع قدام عنيه".

ثم يأتى الدور على فرع شبرا الخيمة، وهو الذى تحول الآن إلى مجرد بناية مهجورة ينعق فيها البوم ، معروضة للبيع منذ أكثر من ثمانى شهور.. يحكى أحد العمال -وكان في السابق يعمل في فرع شبرا الخيمة- عن بدايات مسلسل النهب والتخسير والتصفية في ذلك الفرع منذ عام 1995.. ففي ذلك العام صدر قرارا بإيقاف غلايات النسيج بحجة إراحتها وعدم وجود خامات للعمل، ووصل الأمر إلى حد ان العمال كانوا يعملون ما بين يوم وثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وذلك بالطبع خصما من الحوافز والأرباح التي تصرف شهريا.. إلى ان فوجئ العمال بالإعلان عن بيع الشركة، فتخرج دفعة علي المعاش المبكر ويتم تحويل الباقين إلى شركة القاهرة.. ولم يتم ذلك دون مقاومة -يروي محدثنا- فقد رفض عدد من العمال القرار بالنقل فما كان من الإدارة إلا ان قامت بتحويلهم إلى التحقيق تمهيدا لفصلهم.. وهنا تدخلت النقابة العامة مرة أخرى لتقنع العمال المهددين بالفصل بالاستجابة لقرار النقل.. وترك الفرع خرابا ولتتحول معداته إلى مجرد قطع من الحديد الخردة..

ومثل جزار يعد قطعة من اللحم المشفي، استدارت الشركة علي العمال مرة أخرى.. وذلك في مسعى للتخلص من أكبر عدد منهم، علي ان يتم هذا من خلال سلبهم حتى ذلك الحق المنقوص والمسلوب في المعاش المبكر.. وكما هي العادة في شركات قطاع الأعمال عموما تطلق محاولات تطفيش العمال والتخلص منهم حالة من الحمي والقسوة المذهلة، لا يحكمها قانون أو ضمير انساني.. أولي الضحايا، كما يروي لنا أحد العمال، كانوا ثمانية من العمال أفنوا عمرهم وصحتهم في الشركة فأصبحوا من أصحاب الأمراض المزمنة.. فما كان من الشركة إلا ان أوقفت علاجهم، وبدأت تصرف لهم بدائل رخيصة زادت حالتهم سوءا.. ووصل انعدام كل ضمير إلى حد عرقلة علاج العامل منهم حتى يصل إلى نسبة العجز المقررة قانونا للإحالة علي المعاش، ثم يجري التخلص منه.

ثم يبدأ تصعيد الاعتداء علي الأجر، تطفيشا للعمال وتخفيضا لقيمة قوة عملهم حتى يصبح المتبقي منهم لقمة سائغة في فم المستثمر الآتي.. ويحكي محاسب بالشركة ان الشهور السابقة لتوقيع عقد الإيجار مع المستثمر شهدت توسعا كبيرا في منح الإجازات الإجبارية للعمال بحجة عدم وجود خامات.. حيث يتم صرف يوم الإجازة علي أساسي الأجر، وذلك بالطبع بهدف تخفيض ما يمكن تخفيضه من أجور العاملين.. ويشير المحاسب إلى ان تلك السياسة كانت قد اتبعت فى الفروع الأخرى لتعويد العمال التدريجى على مستوى دخل بعينه تمهيداً لدخولهم القطاع الخاص، وفى إتفاق غير معلن بين الإدارة والمستثمر على تسليمه العمال راضخين بأى أجر..

و لم يقف الأمر عند ذلك الحد، ولكن، وفى تحدى صارخ لمشاعر العمال، أعلنت الإدارة إلى أن هذه الإجازات سيتم خصمها بدءاً من العام القادم.. وهى رسالة واضحة للمستأجر بأن يفعل ما يريد مع العمال.

يضيف عامل آخر .. أن أتوبيسات الشركة توقفت عن الخروج وأوقفت الإدارة كافة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية للعمال منذ أربعة شهور مضت، وعرقلت إجراءات العلاج التأمينى للعمال، وبدأت فى اتخاذ الإجراءات التعسفية تجاه المعترضين من خصومات وجزاءات متنوعة لإرهاب العمال وتمهيداً لتسليمهم جثث هامدة للمستأجر أو المشترى الجديد.

يشير أحد أعضاء اللجنة النقابية إلى أن الإدارة أخذت أيضا فى استخدام أساليب الحرب المعنوية لبث اليأس فى نفوس العمال، بإطلاقها إشاعات بوصول تعليمات من الشركة القابضة بضرورة تخفيض العمالة، خاصة من عمال الإدارة.. وبأن هناك 350 عامل فوق حاجة العمل، وإشاعة أخرى تؤكد أن تلك هى تعليمات المستأجر الجديد، وإشاعات أخرى تؤكد على أن قرارات الفصل موجودة فى جيب المستأجر وموقعة من الإدارة بدون تاريخ.. ويقترن جو الإرهاب والحرب المادية والمعنوية علي العمال بحالة من النشاط المحموم لأمن الشركة لمنع أي تجمعات لعمال المصنع..

ونهب أصول الشركة مستمر أيضا، رغم رفض الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في 19 سبتمبر الماضي لبيع أية أصول، وقرارها بإحالة الموضوع برمته للتحقيق.. ويروي العمال قصة البيع في أول أكتوبر الحالي لسيارة نصف نقل ملك الشركة ب13 ألف جنيه، رغم ان الجميع يعرف ان ثمنها في السوق لا يقل عن 50 ألف جنيه.. وقد تصدي بعض أعضاء اللجنة النقابية لمحاولة البيع ومنعوا خروج السيارة من الشركة، إلا ان الإدارة عادت وأكملت الصفقة بعد ان هدأت الأمور.

انتهي الإضراب الأخير في القاهرة للصباغة والتجهيز نهاية باتت معهودة.. ففي يوم الأحد 10 أكتوبر أصدر عبد الحكيم حجاب -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس- قراراً بإغلاق المصنع لمدة شهر. كما تم إيقاف 11 عاملا وعاملة مع إحالتهم للتحقيق.

ويبقي مع ذلك ان إضراب عمال الصباغة والتجهيز قد كشف ليس فقط عن الإرادة الكفاحية لعمال المصنع، ولكن عن تطور هام في الوعي العمالي ذلك الذي عكسته المشاركة التضامنية لعمال مصنعي صباغة الجلود والألياف مع زملاءهم في مصنع الخيوط.. رسالة واضحة من عمال شركة القاهرة لحكومة الخصخصة وإدارات التصفية بأن الملعوب قد انكشف للجميع، وأن أساليب التهديد والوعيد لم تعد تجدى مع العمال الذين باتوا يعون جيدا ان السكين علي رقاب الجميع، وان من يفوته دور اليوم سيأتي دوره غدا.. ذبيحة مشفاه يقتسم التهامها رأسماليو القطاع العام مع أقرانهم من القطاع الخاص..

لائحة الشرف

صدر قرار بإيقاف كل من:-

رضا عبد النيى مهندس

نعمت الجندى مصبغة الخيوط

محمد راغب مخزن قطع الغيار

زينب شاهين عاملة تطبيق الألياف

رضوان محمد الرقابة الصناعية

محسن عبد الونيس الطباعة الروتارى

بلا مصطفى صباغة الخيوط

فتحى شعبان تجهيزات

على حافظ مطبخ الألوان

عبدالله مصطفى عضو اللجنة النقابية

فتحى محمد عنابى

وذلك بتهمة التجمهر والبلطجة وتعطيل الإنتاج، ولم يتم التحقيق إلا مع فتحى محمد عنابي، كما صدر قرارا بأن يصرف العمال الأجر الأساسى فقط طوال فترة الإغلاق.. ويستثنى من هذا القرار أعضاء اللجنة النقابية.

_________________________

المحلة القطاع الخاص

"الواحد مننا زى التور .. مربوط فى ساقية وعنيه متغمية ومستنى يوم ما يقع مايقدرش يقوم".. هكذا عبر أحد عمال القطاع الخاص في المحلة الكبرى عن ظروف عمل أكثر من 100 ألف عامل قطاع خاص في تلك المدينة التي شهدت مولد صناعة الغزل والنسيج في مصر.. أكثر من 100 ألف عامل، موزعين علي أكثر من 300 منشأة وشركة أغلبها يعمل في قطاع النسيج والصباغة، يكدحون في عمل أسود يقترب من السخرة ولا تكاد تختلف ظروفه اليوم عنها في بدايات هذا القرن عندما شرع الرأسماليون الأجانب ثم المصريون في إنشاء الصناعة الحديثة للغزل والنسيج في المحلة.. يعملون بلا مظلة نقابية.. خارج دائرة بصر اتحادنا العام المبجل ونقاباته العامة، وخارج مجال اهتمام الأحزاب والقوي السياسية التي طالما تتغنى (حكومة ومعارضة) بانحيازها للفقراء والكادحين.. وبطبيعة الحال، خارج دائرة اكتراث الدولة التي ينتهك أصحاب العمل قوانينها دون مسائلة أو حساب، اللهم بوصفهم مصدر محتمل للشغب، وساعتها فأمن الدولة وجحافل الأمن المركزي كفيلة بهم، والمقصود العمال طبعا وليس أصحاب العمل..

أكثر من 100 ألف عامل قطاع خاص في المحلة.. يرزحون تحت نير استغلال رأسمالي لا يرحم: 12 ساعة عمل في اليوم، الكثير منهم يعمل سبعة أيام في الأسبوع، لا يعرفون إجازات سنوية، أجورهم تتراوح بين ال50 وال120 جنيها في الأسبوع، لا ضمانات من أي نوع، مهددون بالفصل في أي لحظة وعلي أتفه سبب.. كل هذا بخلاف الإذلال والبهدلة علي أيدي أصحاب العمل.

مع افتتاح فرع دار الخدمات النقابية في المحلة اقتطع عدة عشرات من هؤلاء العمال بعض الوقت من ساعات راحتهم الشحيحة اقتطاعا، وجاءوا إلى الدار ليتدبروا أحوالهم.. يؤكدون مطالبهم (وفي مقدمتها مساواتهم بعمال القطاع العام)، ويشقوا طريقا لنضالهم..

وهناك كان لقاء بعضهم بكلام صنايعية.. كان لقاء عبروا فيه عن ضراوة القهر والمذلة التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص في المحلة حتى قبل ان يبدأ الكلام، فطلبوا من كلام صنايعية ان تمتنع عن ذكر أسماء الشركات التي يعملون بها، رغم تأكيدنا لهم علي ان أسمائهم لن تذكر..

يبدأ معنا أحد العمال الحديث عن ساعات العمل فى شركات (وبالأحرى عزب) القطاع الخاص في المحلة، وهي التي لا تقل عن 12 ساعة يومياً -من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً وردية صباحية، وكذا الوردية المسائية من السابعة مساءاً وحتى السابعة صباحاً.. 12 ساعة عمل من الذل المتواصل.. "ويا ويل العامل اللى يشوفه صاحب العمل بيريح شوية، يكون مصيره البوابة (أى الطرد من العمل)".

وإذا احتسبنا للعامل 7-8 ساعات نوم في اليوم، يبقى له 4-5 ساعات فقط للأكل والراحة وقضاء وقت مع أسرته وأصدقاءه.. ومما يزيد الطين بلة، يقول محدثنا، انه كثيرا ما بجبر عامل القطاع الخاص في المحلة علي العمل سبعة أيام في الأسبوع، وهو الأمر الذي يزيد من وطأته إذا ما كان العامل يعمل وردية مسائية، ليجيء العامل ويذهب بين عمله وأسرته خائر القوي، يكاد يسقط من فرط إعياءه. ويروي عامل القطاع الخاص بالمحلة ان تساقط العمال أمام الماكينات يحدث بشكل أسبوعى، "مبيمرش أسبوع إلا وبنشوف واحد مننا بيسقط من الإجهاد.. وقدام عنين صاحب العمل."

أما عن المرتبات والأجور فحدث ولا حرج: أسبوع الليل، أى السبعة أيام، بـ120جنيه أسبوعياً، وأسبوع النهار بـ90 جنيه، وعندما تقل الطلبيات على المنتج يلجأ صاحب العمل إلى تخفيض العمل إلى ثمانى ساعات، ليس حباً في راحة العمال أو صحتهم ولكن خفضا للنفقات، فيحصل العامل علي 56 جنيها في الأسبوع مقابل سبعة أيام عمل، و50 جنيها لمن يعمل ستة أيام فى الأسبوع.

وفي "عزب" القطاع الخاص في المحلة لا يملك العمال في معظم الأحوال الاختيار بين العمل ستة أو سبعة أيام في الأسبوع – رغم حاجتهم الماسة لكل قرش زيادة.. فيروي لنا أحد العمال عن زميل له قرر ان يحصل علي إجازة الجمعة، متحملا انخفاض أجره، وذلك بعد ان تأثر المستوي الدراسي لأبنه نتيجة لغيابه والده شبه الدائم عن البيت.. فما كان من صاحب العمل إلا ان حذره من مغبة هذا الاختيار (المقر بحكم القانون).. وحين أصر حتى بعد خصم أيام الجمع من أجره مضاعفة، تم فصله من العمل، ليحصل علي عمل في شركة أخري يجبر فيها من جديد علي العمل أيام الجمع.

ويضيف عامل أخر أن الأجر مقابل سبعة أيام من الشقاء والإنهاك الفظيع لا يتأثر حتى لو تم تكليف العامل بالعمل علي ماكينات النسيج العريضة (وإنتاجيتها ضعف إنتاج الماكينة العادية).. فرغم مضاعفة إنتاجية العامل ورغم الجهد والمشقة المضاعفة التي يتطلبها العمل علي هذه الماكينة يبقي أجر العامل كما هو 120 جنيها لسبع أيام عمل.. ولا خيار للعامل في أي ماكينة يعمل عليها، فالقرار قرار صاحب العمل.. ويشير العمال إلى ان عمال ماكينات النسيج العريضة هم أكثر العمال تعرضا لحالات الإغماء من فرط الإجهاد.. فالعامل يلف ويدور حول الماكينة الضخمة لمدة 12 ساعة يوميا، ولا يقبل منه صاحب العمل بأقل من الطريحة المحددة وهي 100 قطعة منتج في الوردية.

ويتدخل عامل آخر ليشرح انه علي خلاف الوضع في القطاع العام فأن الوحدة المنتجة زيادة علي الطريحة المحددة لا يحاسب العامل عليها بفئة مضاعفة -باعتبارها وحدة إضافية- ولكن بنفس فئة الوحدة العادية.. بينما يتدخل ثالث معلقا، "وده مابيحصلش كتير لأن العامل يدوب بيجيب الطريحة المقررة عليه."

وماذا عن الإجازة السنوية التي يقررها القانون ب21 يوم لمن قلت سنوات خدمتهم عن عشر سنوات، و30 يوما لمن زادت مدة خدمته عن ذلك.. يعلق أحد العمال: "لم نسمع أبداً بأن لنا حق فى إجازة سنوية".. أما وإن حدثت ظروف قهرية للعامل كحالة وفاة أو مرض قريب فتكون إجازته بدون أجر وخصماً من المرتب على أساس يوم عمل 12 ساعة، حتى ولو كان العامل يعمل 8 ساعات فى بعض المنشآت القليلة التى تعترف بذلك.

ويشرح أحد العمال الملعوب كالتالي: صاحب العمل يجمع في أيديه الحقوق السنوية للعامل في المنح والإجازات -وهي المقررة قانونا- ويبدأ فى توزيعها حسب مزاجه الخاص، وحسب مسميات يختارها هو، فتتداخل الحقوق، ولا يعرف العامل أصرف حقه فى الإجازة السنوية أم صرف حقه فى منحة المناسبة أو متى صرف حقه فى الإجازة الرسمية التى تقرها الدولة والمدفوعة الأجر.

ويضيف محدثنا، "إحنا فى ظروف العمل دى مافيناش دماغ نفكر فى كل التفاصيل دى، ده الواحد مننا ما بيصدق يلاقى يوم إجازة علشان يرتاح وترجع له عافيته، علشان يقدر يكمل ويجيب أكل العيال."

أما الإجازات الرسمية مثل الأعياد الدينية والوطنية (بما فيها عيد العمال!) فيضطر صاحب العمل إلى الانصياع إليها شكليا ويحتال عليها فعليا.. ويشرح أحد العمال طريقة الاحتيال في المنشآت التي يعمل عمالها ستة أيام في الأسبوع.. ففي هذه المنشآت يقوم صاحب العمال في الأسابيع السابقة للاجازة بفرض العمال في أيام الجمع، ويتلاعب في حساب أجر العمل بها فيقسم العمال إلى فئات ثلاثة، الفئة الأولى تصرف 1.5جنيه عن اليوم على أساس المرتب 45 جنيه فى الشهر (كما هو مدون فى العقد بين العامل وصاحب العمل)، والفئة الثانية تصرف 5 جنيه عن اليوم، والثالثة 7 جنيه.. وليس من معيار لتحديد أي فئة يصرف للعامل علي أساسها غير رضاء صاحب العمل، فالمرضى عنه يدخل فى الفئتين الثانية والثالثة، والمغضوب عليه يقبع فى الفئة الأولى.

فأصحاب العمل في القطاع الخاص في المحلة (كما في غيرها من مدن مصر المحروسة) يتصرفون بأجور العمال كما لو كانوا يتصدقون بها عليهم، ويفتخرون صراحة بأن في أيديهم "ذهب المعز وسيفه". ويروي محدثونا ان العامل فى القطاع الخاص في المحلة لا يعرف دخله الأسبوعى أو الشهري (فما ذكر هو عرف بيننا)، وبون الصرف الذي يقره صاحب العمل هو المستند الوحيد الأكيد عن قيمة القبض.

ويبدو الاستغلال والقهر الرأسمالي في ذروة بشاعته حين يسقط العامل المستنزف حتى النخاع مريضا.. يحصل علي الإجازة المرضية المقرة له من التأمين الصحي مصحوبة بأفظع الشتائم والسباب من صاحب العمل.. فالعامل حتى ولو بدا علي شفى الموت فهو عندهم دائما متمارض.. ولا يصرف العامل قيمة الاجازة المرضية إلا علي أساس 1.5جنيه يومياً، مما يدفع العمال إلى تحمل المرض وتجنب الإجازات المرضية ما أمكن.. حيث لا تتحملها دخولهم التي تقيم أودهم وأود أسرهم بالكاد.

ويحكي لنا العمال عن حالة زميل لهم أصيب بجذع فى العمود الفقرى أثناء العمل، وقرر له التأمين الصحي خمسة أيام راحة، أخذ العامل منها يوما ثم تحامل علي نفسه في اليوم التالي وذهب إلى العمل.. فلما اشتد عليه الألم بصورة غير محتملة استأنف إجازته المرضية المقررة، فما كان من صاحب العمل إلا ان وقع عليه جزاء بالخصم ثلاثة أيام، علي أساس ان عودته إلى العمل لمدة يوم واحد قد ألغت حقه في استكمال إجازته المرضية.

ويضيف أحد العمال ان العامل المريض عادة ما يطلب من طبيب التأمين الصحي ان لا يقرر له إجازة مرضية تزيد عن يوم أو أثنين حتى ولو كانت حالته تستدعي أكثر من ذلك.. فدخوله لا يحتمل فوق هذا.. وعادة ما يتفهم الأطباء رغبة العمال هذه ويتركون للعامل تحديد أيام الإجازة في أضيق الحدود.

ويروي أحد العمال قصة زميل له سقط مغشياً عليه أمام الماكينة، وحين ذهب إلى التأمين الصحى، أكد له الطبيب بأن حالته تحتاج إلى راحة ثلاثة أيام، إلا أنه عاد إلى العمل فى اليوم التالي ليجد صاحب العمل قد قام بخصم نصف يوم من أجره اليومي، على أساس عمله لنصف يوم فقط قبل تعرضه لحالة الإغماء.. احتج العامل وأبرز لصاحب العمل الإجازة المرضية ثلاثة أيام التي قررها الطبيب فما كان من هذا إلا ان خيره بين ان يقبل بالخصم نصف يوم أو يقوم بالإجازة المرضية لثلاثة أيام علي أساس على أساس 1.5جنيه عن اليوم، ففضل العامل المريض قبول الخصم و العودة للعمل.

يضرب أصحاب العمل في القطاع الخاص في المحلة عرض الحائط بالقوانين والأعراف وأجهزة الدولة تتفرج، وحين تتدخل يكون تدخلها للمزيد من إرهاب العمال ولضرب أي محاولة يقومون بها لمقاومة ما يتعرضون له من قهر لا يحتمل.. واتحاد العمال كالعادة نائم في العسل.. ويكشف أحد العمال عن واحد من أبرز أسلحة أصحاب العمل في المحلة لضمان خضوع العمال ورضوخهم لكل هذه المذلة، وذلك هو عقد العمل الموقع مع العامل والذي يصنف فيه عامل النسيج المدرب باعتباره عامل تحضيرات بأجر شهري 45 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة.. وهذا العقد سيف مسلط دائما علي رقاب العمال.. فما ان يشرع عامل في الاحتجاج أو المقاومة حتى ينزله صاحب العمل في لحظة من اسطي نسيج إلى عامل تحضيرات يعمل ب45 في الشهر.. وهو ما يدفع العامل بطبيعة الحال إلى الخروج بلا عودة.

وهناك أسلحة أخري تشمل الإهانة والسب والضرب وتلفيق تهم السرقة بمعاونة محاسيب صاحب العمل.

ويحكي بعض العمال عن حالة واحدة تتحسن فيها الأجواء بعض الشيء في مصنعهم، وهي التي يقوم فيها عملاء أجانب بزيارة المصنع.. فحينها يفتح المطعم المغلق دائما ويصرف للعمال ملابس عمل جديدة للظهور أمام العملاء بمظهر لائق، حيث ان هؤلاء (علي حد قول العمال) يشترطون حد أدني من حسن معاملة العمال في الشركات التي يتعاملون معها.

ويعلق أحد العمال، "الأجانب أرحم علينا من أهل بلدنا".

______________________

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــــــــرة

للعرض على الجمعية العمومية

لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها

السيد المهندس الكيميائى/ رئيس الجمعية العمومية

السادة أعضاء الجمعية

يأتى دور الانعقاد العادى لجمعيتكم هذه المرة فى وقت بالغ الحرج يكاد يتحدد فيه مصير الشركة ، ويتقرر معه مصير أكثر من ألفى ونصف من العاملين بها .. وهو الأمر الذى يكاد يكون من المستحيل معه أن تجتمع الجمعية وتنفض دون تدارس هذا الوضع ، ومناقشته.

.. فحسبما هو معروف لنا جميعاً تم طرح ثلاثة من خطوط الإنتاج الحيوية بالشركة للبيع- وهى المواسير البترولية ، والطولية ، والحلزونية- حيث ينتظر أن يتم فتح المظاريف فى 31/10/1999.. وحيث تؤدى عملية البيع هذه-إذا ما قدر الله اكتمالها- إلى تبدل حاسم فى أوضاع الشركة ومسارها .

غير أنه وقبل مناقشة صفقة البيع ذاتها-طبيعتها ، وتفاصيلها- نرى أنه من المناسب أولاً أن نناقش ابتداءً قضية البيع نفسها .. لماذا البيع ؟.. وهل هو اختيار وحيد أمام شركتنا ؟ أو بالأحرى هل هو الحل المناسب لمشاكل الشركة فى ظل أوضاعها الراهنة ؟ .

الأوضاع الراهنة للشركة

لقد قامت الشركة القابضة بسداد مبلغ 98 مليون جنيه لأربعة من البنوك .. وذلك لتخفيف عبء الديون وفوائدها على كاهل شركتنا .. غير أن محاولة إصلاح الهيكل التمويلى للشركة لم تواكبها عملية إصلاح إدارى كافية ،ولم تترابط مع خطة إنتاجية وتسويقية متكاملة يمكن لها أن تستفيد حقاً من تحسن المركز المالى للشركة .. كما أن تطبيق المعاش المبكر بالشركة والذى مولته الشركة القابضة بمبلغ 27مليون جنيه ، وانتهى إلى خروج 721 عاملاً بالشركة على المعاش المبكر .. لم يؤدِ فعلياً إلى إعادة هيكلة العمالة على النحو الذى يتوافق مع خطة إنتاجية يمكنها أن تفتح الطريق لنمو الشركة ، وتطويرها ، حتى تستفيد من مختلف الطاقات بها بدلاُ من الشعور بعبئها ، والسعى إلى التخلص منها.

.. وبالرغم مما تشير إليه ميزانية الشركة -المعروضة على الجمعية العمومية اليوم-من تحقيق مكاسب قدرها 1.9 مليون جنيه .. إلا أن ما تحقق كان يمكن له أن يكون أضعافاً مضاعفة .. كما كان يمكن له أن يكون أول الغيث الذى يتكاثر الخير بعـــــــــــــده لولا التخبط الإدارى الذى تعيشه الشركة والذى يؤدى إلى إهدار طاقاتها الإنتاجية وتبديدها .. فكيف يمكن لشركة النصر للمواسير أن تكون شركة خاسرة أو متعثرة ، أو أن تعانى من اختنا قات تسويقية ، وهى الشركة التى تنفرد ببعض منتجات ليس من منافس لمثل جودتها.

لقد أدت المشاكل الإدارية ، وغياب الخطة الواضحة لتنمية إمكانيات الشركة إلى إهدار الكثير من الطاقات ، بل والكثير من الأموال طوال العام الماضى-والأعوام السابقة عليه- .. وليس أدل على التخبط ، واتخاذ القرارات الخاطئة التى لا سند لها فى الواقع من المثالين الآتيين:

أولاً : ما يسمى بالتشغيل للغير

بتاريخ 18/4/1999 اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بتصنيع مواسير مصنع الطولى للبترول للغير ، وهو القرار الذى يقف حتى الآن لغزاً يصعب حله أو تفسيره ..حيث تمت الموافقة على مبادلة طن شرائط الصلب بطن المواسير المصنعة مع إضافة مقابل تصنيع قدره 250 جنيهاً-للشرائط الجاهزة للتشغيل-

.. وفضلاً عن الخسائر المباشرة التى انطوت عليها هذه العملية .. بسبب خفض السعر إلى الحد الذى تم معه تجاهل التكلفة الكلية الفعلية لعملية تصنيع الشرائط ، والتقدير غير الصحيح لنسبة الهالك-بل وإلزام الشركة بسداد الضرائب المستحقة على العميل .. وفضلاً عن أن هذه العملية قد انتهت إلى تصنيع المواسير من الشرائط الموجودة بالشركة وليست الموردة من العملاء والتى استقرت بدلاً من الأخرى فى مخازن الشركة ..فضلاً عن هذا كله فإن السؤال الذى ربما كان أكثر جوهرية فى هذا الصدد هو لماذا يتم انتهاج سياسة التصنيع للغير ومبادلة الشرائط إذا كان السوق يحتاج فعلياً إلى المنتج المباع .. لماذا يتم التصنيع لعملاء يقومون بالتسويق نيابة عن الشركة مقابل خفض السعر إلى هذا الحد ..لماذا تقدم الشركة بنفسها لمنافسيها فى السوق كل هذه التسهيلات ، رغم ما ينعم به إنتاجها من هذا المنتج بالذات (المواسير الطولية للبترول 2 : 8 ) من مكانة خاصة لا تجعل له من منافس فى السوق المحلى .. لماذا يتم تقديم كل هذه التسهيلات للعملاء بدعوى عدم وجود طلبيات .. رغم أنهم هم أنفسهم-بكل تأكيد- لا يطلبون المنتج إلا لأنه توجد لديهم طلبيات.

..لقد قدر الجهاز المركزى الخسائر التى جنتها الشركة من جراء التعاقد مع العميل سعيد الرفاعى وفقاً لهذه الشروط عامى 97،98 بما قيمته 800 ألف جنيه .. كما ذكر أن عملية التشغيل للغير تحولت إلى عملية بيع لمنتج تام الصنع بسعر بخس .. وبالرغم من ذلك تم التعاقد بنفس الشروط فى عام 1999 مع العميل نفسه ، بل ومع عميل آخر هو صلاح سلطان.

.. وإذا كان اعتراض اللجنة النقابية على هذه العملية ، والضجة التى أثارتها قد أديا إلى تعديل سعر التصنيع إلى 400جنيه ، ثم إلغاء التعاقد تماماً .. إلا أن الكثير من الخسائر كان قد تحقق فعلياً .. فضلاً عما يشى به كل ذلك من تخبط ، وارتباك.

ثانياً : غلق المسابك

لم يكن استصدار توصية غلق المسابك المفترى عليها من الجمعية العمومية سوى نهاية لمسلسل من التداعيات التى بدأت بعدم توفير مستلزمات الإنتاج من خامات وقطع غيار مما أدى إلى إرتفاع نسبة التالف وانخفاض جودة المنتج وارتفاع التكلفة النسبية لإنتاجه .. ثم إغلاق أفران الكيوبلا وأقسام التشطيب بمصنع اللوازم الصغيرة مما أفقد المسابك بعض طاقتها الإنتاجية ، وانتهت أخيراً إلى عرض بيانات غير دقيقة أمام الجمعية العمومية حيث تم تحميل المسابك بالجزء الأكبر من الخسائر الإجمالية للشركة.

.. فماذا تتم محاسبة المسابك على الارتباك العام ، وافتقاد سياسة إنتاجية.. لماذا يتم التصرف مع خطوط إنتاج الشركة بالقطعة .. لماذا لا توجد خطة للتعامل معها كوحدة واحدة متكاملة لها كل هذا التاريخ ، والإنتاج المتميز كماً ،وكيفاً .. حيث ينبغى الحفاظ على منتجاتها التى تعد جزء من اسمها ، وقوتها التسويقية .

وبعد إذا كانت ميزانية الشركة لم تسجل خسائر- وإنما أرباح- بعد كل ذلك .. ألا يعنى ذلك أنها شركة قادرة على الصمود .. بل والنهوض .. شركة لديها مقومات الاستمرار والنجاح .. فلماذا إذن البيع ؟

ثانياً : بيع ثلاثة خطوط إنتاجية

لم تخرج خطة البيع الحالية عن طريقة التعامل مع الشركة بالقطعة .. حيث يتم عرض ثلاثة خطوط للبيع ، مما يهدد بتفتيت الشركة .. بل وتمزيقها إرباً ، ثم أنه يعرض عمالها لمخاطر لا حصر لها .

.. فخطوط الإنتاج الثلاثة المطروحة للبيع يعمل بها 954 عاملاً ( ربما يتم تقليصهم إلى 600 عاملاً حال البيع ) .. بينما عدد عمال الشركة الكامل هو 2643 عاملاً .. أى أن هناك ما يعادل 1689 عاملاً بالقطاعات الأخرى خارج الخطوط الثلاثة خلافاً لغير المرغوب فيهم من عمال هذه الخطوط وهم 354 عاملاً .. هؤلاء جميعاً يصبح مستقبلهم كله محل تساؤل إذا ما بيعت الخطوط الثلاثة .. حيث يتعذر بعد بيع خطوط الإنتاج الثلاثة تصور استمرار الوحدات المعاونة أو بيعها وحدها .. فما هو مصير هذه الوحدات بعمالها .

.. لماذا يتم بيع خطوط الإنتاج الرئيسية وحدها مقابل التضحية بباقى الشركة وباقى العمال .. هل هانت الشركة وعمالها إلى هذا الحد .. إلى حد بيعها بمثل هذه الشروط .. بالقطعة ؟.. وإذا تم ا لبيع بهذه الشروط هل سيتم تكهين باقى الشركة ، أم تكهين عمالها .

.. لماذا البيع الآن .. وقد تحسن المركز المالى للشركة بسداد ما تم سداده من الديون .. لماذا لا تعطى الفرصة لإختبار قدراتها وطاقاتها الإنتاجية الفعلية .. بدلاً من بيعها على هذا النحو ، وبمثل هذه الشروط.. فإذا لم يكن من البيع بداً- وهو ما لا نفترضه- فلماذا تباع وكأنها أرض بوار مقسمة مفتتة الأوصال .. ألا يمكن بيعها كوحدة واحدة ؟ ..لماذا ينبغى أن ندلل المشترين إلى هذا الحد .. لماذا ينبغى أن يحصل المشترى على أفضل ما بها .. ثم يترك بقيتها وقد فقد كل مقومات الاستمرار .. وعندها .. من يكون المسئول عن تبعات ما تخلف عن هذا المشترى .. الدولة .. قطاع الأعمال العام .. العمال .. أم أنه المجتمع كله الذى لا يمكنه أن يترك مثل هذا العدد من العمال دون أى مسئولية تجاهم .

.. إن الأمر جد خطير .. ولا بد من إعادة النظر قبل أن نصل إلى نتيجة لا تحمد عقباها.

عضوى الجمعية العمومية عن اللجنة النقابية بالشركة

عطية حسين حسن

عز الدين عبد المنعم طنطاوى

__________________________

حكاوى

بدأت الحكاية سنة 1974 وبالتحديد فى شهر سبتمبر.. فى الوقت ده بدأت الحكومة تستقطع نسبة من المرتب يعملوها ادخار إجبارى، ولكن العمال ماكنتش راضية عن اللى بيحصل وكانوا حاسين إن دى فلوس متاخدة من قوت عيالهم.. وبعد فترة نزل برواز فى الأخبار قالوا فيه إن العمال غير راضيين عن الفلوس اللى بتتاخد منهم. وبدأ يظهر رأى عام وسط العمال بينادى بالتصدى لعملية الاستقطاع من مرتباتهم لكن شركتنا "مصر حلوان" هى اللى كانت واخدة المبادرة، وكنت أنا فى الوقت ده رئيس النقابة فبدأت أعمل اتصالات وجمعت بعض أعضاء الاتحاد الاشتراكى زى ( خالد مرعى، وزكى حسيب) على الرغم من أن خالد مرعى ماكنش على وفاق معانا ولكننا كنا عايزين نعمل توليفة من كل اتجاهات العمال تعبر عن الواقع الموجود فى الشركة، حتى بتوع الأمن كانوا مشتركين فيها لأنهم كانوا حاسين إن الوضع بيتطور بسرعة وممكن يشكل خطر فقررنا نقابل المسئولين علشان ننقل لهم شكوى العمال وبدأنا بوزير العمل ومدير عام مباحث أمن الدولة، ورحنا مجلس الشعب وطلبنا نقابل الرئيس السادات لكنه كان بيلف فى منطقة القتال.

المشكلة إن شركتنا كان فيها حاجة غريبة وكنا بنحاربها باستمرار ومش قادرين نتخلص منها .. الشركة الكبيرة كانت متقسمة لفرق.. فرقة للعاملين من غرب النيل وخصوصاً بتوع البدرشين ودول كانوا 3000 عامل وكان تشكيل النقابة السابقة منهم وكمان رئيس النقابة كان منهم برضه، وفرقة تانية للعاملين من شرق النيل ومنهم بتوع "الصف"، أما إحنا فكانوا بيحسبونا على فرقة بحرى مع إنى ماكنتش باعترف بالتقسيمات ده لأنى كنت عايز المصنع يبقى حركة واحدة ويد واحدة علشان نقدر ناخد حقوقنا من أيد اللى عاوزين يسرقوها.

ولكن فى يوم 15 سبتمبر تانى يوم ما كنا فى مجلس الشعب فوجئنا بأن رجالة غرب النيل جايين فى القطار أيد واحدة متفقين على انهم يمتنعوا عن العمل ويعملوا إضراب وانتشروا وسط العمال فى الشركة وهمه بيهتفوا علشان ماحدش يشتغل وبعدين اتجمعوا فى مكان واحد وقعدوا رافضين الشغل بعد ما منعوا وردية الليل من أنها تروح.. وفى الوقت ده كان لنا زميل نقابى كويس اسمه "محمد رمضان" مع أنه كان عارف إن إحنا قربنا نجيب نتيجة من الاتصالات اللى بنعملها لكنه عجبه شكل العمال وهمه متجمعين، فوقف فى وسطهم وقال اهى دى مصر حلوان اللى بحق وحقيقى وهى اللى هاتخوض المواجهة.

المهم إن زملاءنا حطونا قدام الأمر الواقع ورغم إن وجهة نظرى كانت إننا مانعملش إضراب إلا لما يكون الأمر يستدعى وهيحقق حاجة ونكون مسيطرين عليه وخصوصاً إن المقابلات اللى عملناها كانت مبشرة .

ورغم أنى فى لحظة حسيت إن الموضوع كله معمول ضدى ومش علشان الادخار ولكن علشان يخلونى أظهر وكأنى بناطح الدولة عمال على بطال لكن الموقف كان محتاج شجاعة خصوصاً إن البوليس كان جه وعاوز يقتحم الشركة، وفى الوقت ده العمال كانوا اتجمعوا قدام مبنى الإدارة بحرى الشركة وبقى إضراب حقيقى .

ولما بتوع البوليس جم يسألونى أنت موافق على الإضراب مارضيتش أتخلى عن العمال وقفت معاهم وقلت لهم طبعاً موافق لأنكم تلكأتم وماطلعتوش قرار وأنا حذرتكم إن لازم تستجيبوا لمطالب العمال، وبالفعل فى نشرة 2.30 فى الإذاعة أعلنوا إن الادخار هايترد للعمال.

رشاد الجبالى

____________________________

شندلر تعلم العمال العولمة

ارتفعت الحناجر بالهتاف "عاش كفاح الطبقة العاملة" -يرج جنبات مجلس الدولة. ففي يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الماضي احتشد أكثر من 300 عامل من عمال شركة شندلر مصر فى قاعة جلسة القضاء الإدارى، متابعين الدعوى المقامة من اللجنة النقابية ضد وزير قطاع الأعمال، وضد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مطالبين بحمايتهم من عبث التحالف الأسود بين رأسمالية القطاع العام ورأس المال الأجنبي متعدد الجنسية..

تكاد القصة ان تكون نموذجا توضيحيا لخصائص عصر العولمة والشركات متعددة الجنسية، تختلط في حالتنا هذه ببزوغ عصر آخر في منطقتنا، إلا وهو عصر الشرق أوسطية والانفتاح العربي علي الدولة الصهيونية.. ففي ظل العصر الأخير تقوم شركة شندلر الأم، وهي شركة سويسرية المنشأ، بفتح فرع في إسرائيل تستهدف من خلاله تغذية أسواق منطقة الخليج "العربي".. وكعادة الشركات متعددة الجنسية في كل مكان، تقرر الشركة ان الفرع المصري قد بات زائدا عن الحاجة، بل ومنافسا غير مرغوب فيه للفرع الجديد في إسرائيل.. فليغلق الفرع إذن، والي الجحيم بمصير 1200 عامل مصري سيلقي بهم إلى الشارع..

وقد يبدو ضرب من المفارقات المذهلة ان الشركة الأم التي تمسك في يديها بمصير كل هؤلاء العمال المصريين لا تمتلك من رأس مال الفرع المصري أكثر من 5%، في حين بلغ حجم مساهمة المال العام (المصري) في الشركة 76.6% من مجموع رأس المال.. ولكننا هنا إزاء نوع من المفارقات يشكل قانونا من قوانين عصر العولمة.. فلا يقف نصيب الأسد الحكومي هذا عائقا في سبيل صفقات مشبوهة يترتب عليها التحويل المتزايد للتعاقدات الدولية للفرع المصري إلى الفرع الجديد في إسرائيل. كما يرفض كل من وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة الاستجابة لمطلب العمال بتحويل الوضع القانوني للشركة في مصر كي تتبع قانون قطاع الأعمال، وذلك تطبيقا للمواد 2،16،17 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وهو الذي يقضي بتبعية كل شركة يبلغ رأس المال العام بها 51% لقطاع الأعمال.

ما هي مصلحة الوزارة والشركة القابضة في ذلك؟

التقت كلام صنايعية مع عمال الشركة وأعضاء اللجنة النقابية بحثا عن إجابة..

يحكي القصة من أولها المناضل النقابي ورئيس اللجنة النقابية بشندلر مصر، محمد عبد السلام: "تم الترخيص بتأسيس الشركة العربية للمصاعد – شندلر مصر (شركة مساهمة مصرية) برأسمال قدره 20 مليون فرنك سويسري، مع مشاركة من الجانب المصرى بنسبة 31%.. وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 215 لسنة 1975.. ثم زيد رأسمال الشركة عدة مرات حتى أصبح حاليا 18 مليون جنيه موزعة على 3 مليون و60000 سهم، يخص الجانب المصرى (الذى يتمثل الآن فى الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة تابعة لها، وهي النيل للهندسة العمومية) ما قدره 13 مليون و782000 جنيه، موزعة على 2 مليون و756400 سهم.. وبهذا تكون نسبة مشاركة الشركتين القابضة والتابعة 76.6% من كامل رأس المال، وذلك طبقاً للوارد بالمادة 7 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 924 لسنة 1998 بشأن الترخيص بتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة العربية للمصاعد شندلر مصر."

يضيف عبد السلام، "ولما كانت الشركة القابضة المنصوص عليها فى القانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام تتولى استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها -طبقاً للمادة (2) من القانون- فقد تقدمنا بطلب ضم شركتنا إلى قطاع الأعمال العام، بناء على ما سبق. ومع ذلك امتنعت وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة على الاستجابة لطلبنا، مما يجعل هذا التصرف بمثابة قرار سلبى يجوز الطعن عليه أمام القضاء.."

وعن الشق المستعجل فى الدعوى يوضح محمد عبد السلام ان هذا الشق جاء "خوفاً من التلاعب من قبل الشركة القابضة ببيع جزء من حصتها لأحد المستثمرين -حتى تقل نسبة ملكيتها عن 51%، وبالتالي يبقى مصير العمال مرهوناً بقوانين القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى، خاصة وأن العمال استشعروا فى الآونة الأخيرة نية مبيتة لتصفية الشركة. وذلك ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ فى 28/7/1999 الذى ضم الأطراف مالكة الأسهم بالشركة، والذى جرى الاتفاق فيه على ان تقوم لجنة مشتركة اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع بتقييم وتقدير سعر الأرض المملوكة للشركة، والتي سبق أن وكلت البنك فى بيعها بموجب توكيل غير قابل للإلغاء، على تقدم اللجنة تقديراً بنتيجة أعمالها فى خلال شهرين، وعلى أن يتم عقد اجتماع أخر للأطراف مالكة الأسهم بعد تقديم اللجنة المشتركة تقديراً بأعمالها وذلك للاتفاق على الخطوات التنفيذية."

ويوضح عضو آخر من أعضاء اللجنة النقابية ان كل من الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارتها "خاليان تماما من ممثلي العاملين، مما يمس بمصالحهم على نحو يتعذر تداركه، فالجمعية العمومية تضم مالكى الأسهم دون تمثيل للعاملين بها، ومجلس إدارتها مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر تعينهم الجمعية العمومية، ولا يضم المجلس ممثلين منتخبين عن العاملين أو رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وتلك هي لوائح قانون الاستثمار الأجنبي الذى يعمل تحت طائلته 1200 عامل من عمال شندلر".

قصة شندلر -يقول أحد عمالها- تكشف بوضوح عن "ملعوب الاستثمار الأجنبي فى مصر.. فالشركة السويسرية كان همها الأول والأخير هو امتصاص دماء العاملين، وتحقيق أقصي استفادة من كافة الإعفاءات الممنوحة للاستثمار الأجنبي." ويمضي ليروي ان نشاط الشركة في البداية اقتصر علي تصنيع بعض أجزاء وقطع غيار المصاعد.. إلا أن الأجزاء الرئيسية للمصعد كانت تستورد من الخارج.. وفي رأيه ان الهدف الرئيس وراء إنشاء فرع الشركة فى مصر كان لتعظيم طلبات السوق المصرى وبعض الأسواق العربية المحيطة، مثل السعودية، والكويت، وليبيا، "ولكن فى حدود اعتماد الفرع فى مصر على الشركة الأم فى سويسرا، لدرجة ان وصل حجم مشترياتنا من الشركة الأم إلى 15 مليون جنيه."

ولكن -تمضي رواية عامل- تمكن الفنيين والعمال المصريين خلال السنوات الماضية من ان يستغنوا تدريجيا عن الأجزاء المستوردة إلى أن وصل حجم المكون المحلي فى المصعد إلى أكثر من 90%.. "ومن هنا فقدت الشركة الأم سيطرتها على الفرع الذى بدأ يعلن تحديه واستقلاله، وتضاعف حجم الإنتاج ليغطى الطلب، ويصل إلى 500 مصعد سنوياً.. ويحتكر مناقصات شركات القطاع العام، فوجد الشريك الأجنبى -والذى انخفض رأسماله إلى 5%- نفسه وقد أصبح لا يحقق استفادة تذكر، فبدأ فى السنوات الخمس الماضية عمليات تخسير الفرع وضربه فى السوق العالمى والعربى، لكونه منافساً شكل خطورة على أسواقه".

ويستكمل القصة يسرى عبد المنعم، أمين صندوق اللجنة النقابية، فيروي: "بدأ الشريك الأجنبي بأن افتتح فرعاً جديداً فى المهندسين، محولاً له كافة التعاقدات المصرية، ليبدأ منحنى التصاعد الإنتاجى فى الانخفاض وتبدأ الشركة فى تحقيق خسائر.. ولم يكتفي الشريك الأجنبي بذلك بل سارع وافتتح فرعاً جديداً للشركة فى إسرائيل كى يصب لديه التعاقدات العربية وتعاقدات منطقة الشرق الأوسط، لتضييق الخناق على فرع القاهرة، ويبدأ فى تصفيته دون أي ذكر عن حقوق العمال لديه."

يعود محمد عبد السلام ليلخص الاعتداءات علي حقوق العمال في الشركة خلال السنوات السابقة -وكان قد سجل هذه الاعتداءات فى مذكرة بعث بها إلى وزير القوى العاملة والنقابة العامل للتدخل، ولكن دون جدوى.. يقول: "أن الأزمة بدأت بأزمة سيولة مالية بالشركة لم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، مما ترتب عليه توقيع غرامات تأخير عن بعض الأعمال، كما ترتب على ذلك تسييل العديد من خطابات الضمان وخروج عدد كبير من صاعد الصيانة لشركات أخرى منافسة. وكان أن تحمل العاملون عبء هذه الأزمة على النحو التالى: بأن تجمدت أوضاع العاملين الوظيفية منذ عام 1985، فلم تحدث أية حركة ترقيات، رغم استيفاء معظم العاملين لشروط الترقية وشغل الوظيفة الأعلى، وعدم الوفاء بأجور العمل الإضافى للعاملين بالصيانة.. حيث المتراكم لدى الشركة حتى الآن إضافى عام بأكمله، كما تأخر صرف المستحقات الأخرى من بدلات سفر والمكافآت بأنواعها والحوافز الإنتاجية والعلاوات الاجتماعية."

ويضف عبد السلام فاجعة أخرى وهى التي تمثلت في تعثر الشركة فى الوفاء باشتراكات التأمينات الاجتماعية.. حيث وصل إجمالى مديونية التأمينات حوالى 1.2 مليون جنيه، بكل ما يترتب على ذلك من آثار على العاملين وأسرهم فى حالات انتهاء الخدمة، و هو الأمر "الذى جعل النقابة العامة تسوى حالات الأفراد على انفراد بدفعات منفصلة عن المجموع، كما ترتب على ذلك عدم إخضاع الأجور المتغيرة للتأمينات."

يضيف أحد العاملين، "وصل الأمر إلى ضياع الكثير من العلاوات الاجتماعية التى تقررها الدولة للعاملين لديها.. فعمال الشركة لم يصرفوا حتى الآن علاوات أعوام 93،94،95 ، وبدأوا فى صرف علاوات أعوام 96،97،98 بواقع نصف العلاوة المقررة والتى كانت 20 جنيه، فصرف العمال 10 جنيهات فقط.. وحتى الآن لم تصرف علاوة عام 1999.. كل هذا التلاعب بحقوق العمال بدعوى تعثر الشركة المادى، على الرغم من أن هذه العلاوات يجرى التوقيع على تطبيقها على العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى وفقاً للاتفاقيات الجماعية التى تعقدها الوزارة سنوياً مع ممثلى الاتحادات والجمعيات والغرف التجارية."

ويتدخل خميس محمود، عضو اتحاد المساهمين بالشركة، في الحديث ليضيف "أن الأزمة وصلت إلى حد تراكم اشتراكات النقابة وصندوق الزمالة للعاملين لمدة تجاوزت العام، فبعد أن تقوم الشركة بخصم المستحق للنقابة وصندوق الزمالة من العاملين لا تورد المبالغ للجهتين.. مما أدى إلى طول طابور انتظار العاملين الذين يحتاجون الدعم من صندوق الزمالة، وعدم وفاء اللجنة النقابية بالتزاماتها تجاه العاملين."

وكما هي العادة فان خسائر الشركة تؤثر علي العمال ولا يتأثر بها أصحاب الحظوة والجاه، فيوضح أحد العاملين انه "منذ أكثر من خمس سنوات والعمال يتقاضون رواتبهم على دفعات ثلاثة -عند توفر السيولة المالية اللازمة- فى الوقت الذى يتقاضى فيه أربعة مستشارين عينوا حديثاً من قبل الشركة القابضة ما يزيد عن 35 ألف جنيه شهرياً من رواتب ومكافآت بلا تعطل."

وعن الخدمة العلاجية يتحدث أحد العمال من أصحاب الحالات المزمنة (مصاب بالسكر) فيروي "أن العلاج لأكثر من 200 حالة مزمنة بالشركة قد توقف صرفه منذ ستة شهور، وذلك لتراكم مديونية الشركة لدى أجزخانة الصرف ، والذى وصل إلى 22 ألف جنيه.. ولا يتم الصرف إلا حين تورد الشركة جزء من الديون فيتم فتح الصيدلية للصرف يوم أو اثنين حسب المبلغ المورد، فيحدث زحام على شباك الصيدلية يصل فى بعض الأحيان إلى الاشتباك بالأيدى."

ويعلق محمد عبد السلام مشيراً إلى أن اللجنة النقابية تحايلت على ذلك الوضع بالاتفاق مع معهد ناصر على تولى علاج العاملين بالشركة فى مقابل عمل مقاصة بين تكاليف العلاج وبين عقد المعهد مع الشركة على صيانة مصاعدها.. إلا أنه يعود ويشير إلى أن ذلك حل جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها، "فهناك 200 عامل من أصحاب الحالات المزمنة، منهم عاملين مصابين بفشل كلوى ويصرفان علاجا يصل إلى 6000 جنيه شهرياً، ومنذ أربعة شهور توقف صرف هذا العلاج مما يعرضهما لخطر الموت."

ويضيف يسري عبد المنعم حلقة أخرى في مسلسل نهب الشركة لمستحقات العاملين، أدت إلى أن قام بنك الإسكان والتعمير بمطاردة العمال في منازلهم. وقد حدث ذلك لأن الشركة تسرق أقساط العاملين للبنك، وهي التي تستقطع من رواتبهم.. فلم توردها للبنك منذ أكثر من عام ونصف، الأمر الذي يهدد حوالي مائة عامل بالسجن. ويشير ان السرقة نفسها تمت مع شركة بنزايون، والتي قام العاملين بشراء أجهزة معمرة منها بالقسط، على أن يستقطع من رواتبهم. فما كان من الشركة إلا ان اكتفت باستقطاع قيمة الأقساط ولم توردها إلى شركة بنزايون منذ اكثر من عام بحجة عدم وجود سيولة مالية، مما يهدد العاملين الذين لا يملكون عقود ملكية لهذه الأجهزة، بأن تقوم الشركة فى أي لحظة بالحجز عليا.

شركة تخرب لصالح فرع في إسرائيل.. تنهب مستحقات عمالها ويعتدي علي أجورهم وأبسط حقوقه جهارا نهارا، وقطاع الأعمال المالك للأغلبية العظمي من رأس مالها يساهم في كل من النهب والتخريب، في الوقت نفسه الذي يرفض تبعيتها له.. كل هذا يفسره العمال بأنه دليل ساطع علي نية الشركة القابضة المبيتة في تصفية الشركة والاستفادة ببيع أرضها التي تبلغ مساحتها 66 ألف مترا في أرض المطار..

تابع القاهرة للصباغة والتجهيز

صدر قرار بإيقاف كل من :-

رضا عبدالنيى مهندس

نعمت الجندى مصبغة الخيوط

محمد راغب مخزن قطع الغيار

زينب شاهين عاملة تطبيق الألياف

رضوان محمد الرقابة الصناعية

محسن عبدالونيس الطباعة الروتارى

بلا مصطفى صباغة الخيوط

فتحى شعبان تجهيزات

على حافظ مطبخ الألوان

عبدالله مصطفى عضو اللجنة النقابية

فتحى محمد عنابى

وذلك بتهمة التجمهر والبلطجة وتعطيل الإنتاج ولم يتم التحقيق إلا مع فتحى محمد عنابى، كما صدر قرار بأن يصرف العمال الأجر الأساسى فقط طوال فترة الإغلاق.. ويستثنى من هذا القرار أعضاء اللجنة النقابية.

______________________________

فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أصبح الفصل التعسفى عادة تكاد تكون يومية .. ولأن الإدارة هناك تتشاءم من "قطع العادة " فإنها تحرص عليها كل الحرص ..حتى أنها قد تضطر-إذا لم تجد مبرراً سائغاً للفصل-إلى التعلل بأى سبب لتوقيعه ..استيفاءً لحصته المقررة فى موعدها المفترض.

.. كان ذلك على الأغلب هو ما حدث مع كل من العاملين حامد فتحى عطا الله ، ومصطفى حامد محمد اللذين دفعهما حظهما العاثر إلى ارتكاب مخالفة بالغة البساطة-أو هكذا كانا يظنان-.

.. ففى يوم مشئوم حاول هذان العاملان دخول الشركة من بوابة مخالفة ( غير البوابة المفترض دخولهما منها )-ربما كان ذلك لتأخرهما بضع دقائق .. وربما كان "كسلاً" ، أو طمعاً فى ادخار الجهد.. لكنه- على أية حال، وأياً ما كانت الأسباب-قد تم التعامل مع محاولة العبور من البوابة بأقصى درجات "الحيطة الأمنية".. حيث "تصدت قوات الأمن بالشركة " للعاملين ، ومنعتهما من الدخول ‍‍.. بل " وكبدتهما خسائر فادحة " … وجزاءً لهما على "فعلتهما الشنعاء" تم عرضهما على اللجنة الثلاثية يومى 19، 22/9 ..!!.

.. غير أن اللجنة الثلاثية لم يكن قد نما إلى علمها أن الدخول من بوابة مخالفة يعد إخلالاً بالالتزامات الجوهرية للعمل على النحو الذى يستوجب الفصل-كما ذكرت إدارة الشركة-.. ذلك أن التأخير عن العمل-وفقاً للقانون واللائحة-لا تتجاوز عقوبته خصم ربع يوم من راتب العامل .. كما أنه لم يثبت كما هو واضح من محضرى أعمال اللجنة أن أى من العاملين قد قام بالاعتداء على رجال الأمن بالشركة لدى محاولتهم منعه من الدخول-وهو ما ادعته إدارة الشركة – بل أن رجال الأمن هؤلاء هم من قاموا بإهانة العاملين واستفزازهما- كما ذكر ممثل اللجنة النقابية- .. وبناء عليه رفضت اللجنة الثلاثية فصل العاملين.

.. وبطبيعة الحال .. لم يفت ذلك فى عضد إدارة الشركة ، ولم يؤدى بها إلى التراجع عن الوفاء بعادتها .. ذلك أن قرار اللجنة الثلاثية ليس إلا "قراراً استشارياً ".. وهى لا تعرض قرارات الفصل عليها للتحقق من اتفاقها مع أحكام القانون أو لأخذ مشورتها ورأيها –لا سمح الله- وإنما لمجرد استيفاء الشكل القانونى الذى يبطل قرار الفصل بدونه .. لذلك فقد أصدرت قرارها فى 25/9 بفصل العاملين !!.

________________

شواكيش

السيد / فلان الفلانى كان رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة المتخصصة فى توزيع السلع.. وكان- فيما كان- دائم الهجوم على القطاع العام ، و" مصائب" القطاع العام التى لا تأتى إلا من صغائر القوم ( الذين هم العمال) .. هكذا كانت أقواله ، وهكذا كان حديثه المتكرر فى الجمعيات العمومية للشركات التى حظيت بشرف عضويته !!.

.. ولأن المصائب لا تأتى إلا من صغائر القوم .. فإن السيد / فلان الفلانى لم يهتم كثيراً بما أثارته الصحف ، وأعادت كتابته مراراً عن فرع الشركة الذى تم افتتاحه فى إحدى دول الخليج ، والأقاويل وعلامات الاستفهام التى أحاطت به-على الأخص- فيما يتعلق بقيمة الأرض المقام عليها !!..وكذلك عن الفرع الذى جرى تجديده بوسط القاهرة .. والذى يجدر بالذكر أنه خصص قسماً به لبيع العطور الإسرائيلية !!.

.. غير أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات-والتى كثيراً ما كشفت عن مصائب لم تأتِ من صغائر القوم- كانت سبباً فى إحالة السيد / فلان الفلانى إلى المعاش .. بينما قررت المحكمة إضافته إلى قرار الاتهام-الذى يتعلق بمخالفات مالية جسيمة ، والذى كان قد تم استبعاده منه من قبل بينما شمل اثنين من مساعديه !!.

.. لكنه .. يبدو أن هذا كله لا يهم .. فالسيد / فلان الفلانى الذى أُحيل إلى المعاش ، وأُضيف إلى قائمة الاتهام .. قد تم تعيينه مستشاراً تجارياً لمجموعة شركات تعمل فى نشاط الأجهزة الإلكترونية بإحدى المدن الصناعية !!.

.. تُرى .. من يصنع المصائب ، ومن يتحمل نتائجها ؟!!.

.. المنتجون ، الذين بنوا القطاع العام بعرقهم .. ثم تحملوا وزر خطاياه ، فدفعوا ثمن سياسات لم يقرروها ، وفساد لم يكن لهم عليه من سبيل .. أم أنهم هؤلاء الذين تشملهم قوائم الاتهام .. ولكنهم-رغم ذلك- ما زالوا يجنون الثمار المتساقطة للقطاع العام .. فكأنهم ورثوا الأرض ومن عليها !!

وأخيراً .. معذرة .. فصغائر القوم هم صغائر النفوس .. أما العمال .. فهم كبار .. يعيشون شظف العيش .. نعم .. لكنهم ، تعلو هاماتهم إلى السماء لأنهم صانعو الحياة والمستقبل.

فوجئ عمال الوردية المسائية بمصنع غزل (1) بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج يوم 27/9 الماضى ببيان معلق على الجدران.. كان البيان معلقاً فى أحد الأماكن شبه الخالية من العمل ، وقد دعا عمال الشركة العاملين بها إلى الامتناع عن صرف المكافأة السنوية إذا ما تمت المساواة فى هذه المكافأة بين العاملين والمستبعدين من عمال الشركة !!.

..جاء هذا البيان بعد مرور أسبوع واحد على انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى ناقشت ميزانية 98/99 ، والتى انتهت إلى توجيه الشكر لعمال مصر حلوان على الجهد الذى بذلوه طوال العام-فأثبتوا من خلاله قدرتهم على النهوض بشركتهم إذا ما توفرت لهم مقومات العملية الإنتاجية-والذى كان من شأنه أن وعدت الشركة القابضة بالنظر فى زيادة المكافأة السنوية .

.. والجدير بالذكر أن عاماً كان قد انقضى على التحرك العمالى الذى شهدته الشركة العريقة فى يوليو الماضى ، والذى أدت إليه سياسات توقيف العمل بها ..بكل ما أنتجته من مرارة ,وكل ما رتبته من تردى فى أحوال العمال الذين استبد بهم القلق على مستقبلهم.. بل على قوت يومهم-حيث دائماً ما كان صرف الراتب والحوافز الشهرية فى موعدهما محلاً للشك والجدل!!.

.. هكذا جاءت أحداث يوليو 1998 ، بينما أعقبها مسلسل مرير من إغلاق المصنع لمدة شهر ، وعودة العمال إلى عملهم على دفعات .. ثم استبعاد 2100 عاملاً منهم ما زالوا خارج الشركة حتى الآن.. ورغم كل شئ حاول عمال مصر حلوان تسكين الجراح ، والعمل بكل ما يمكن من الجد فى الحدود التى تتيحها الخطة الموضوعة لتشغيل الشركة ، والإمكانيات المتوفرة من السيولة ومستلزمات الإنتاج .. لكنه لم يزل هذا القلق الشديد على مستقبل مجهول للشركة وعمالها فى ظل الاحتمالات المتنوعة للبيع أو التأجير .. لم تزل هذه المخاوف التى ما من سبيل إلى تبديدها .. حيث تتناهى الأخبار عن الدراسات والمداولات التى تبحث جميعها فى إعادة هيكلة الشركة أو بالأحرى تقليصها .. عن المشترين والمؤجرين الذين لا يرغبون فى أكثر من ربع العمالة الموجودة حالياً .. ثم يبقى أخيراً هذا الوضع غير المستقر والذى يؤكد مع كل يوم جديد طبيعة الوضع الانتقالى الحالى لشركة ينقسم عمالها بين مشتغل ومستبعد خارج الأسوار .. إلى متى ؟ هذا السؤال الذى لا يجد إجابة .. أو أن هناك أكثر من إجابة لكنها جميعاً لا تثير غير الفزع.

.. وسط هذا الوضع الشاذ الذى يجبر كتلة واسعة من عمال الشركة على البقاء خارج أسوارها .. يتسلل البيان المجهول المصدر ، كما يمكن أن تتسلل مخاطر الانقسام ، والفرقة.

.. وأياً ما يكن من أمر البيان ومصدره .. الدوافع ، والأغراض .. سوء النوايا ، وحسنها .. فإن الأمر المؤكد أنه لا يعبر عن المزاج العام لعمال مصر حلوان .. لأنهم العمال الذين يقف وراءهم تاريخهم الطويل .. وخبرات الكفاح التى انتقلت إليهم عن الآباء والأجداد فى صناعة الغزل والنسيج .. لأنهم عمال-ككل عمال ، وأى عمال- لديهم بوصلتهم الخاصة التى تشير دائماً إلى الهدف الحقيقى ، ولديهم دوافعهم الأكثر عمقاً وأصالة إلى التمسك بالوحدة ، والتكاتف.

وفوق كل ذلك .. فإن الوضع الحالى نفسه فى مصر حلوان برغم مما ينطوى عليه من تقسيم للعمال بين مشتغل وغير مشتغل .. إلا أنه هو ذاته يفترض أن يؤدى بطبيعته إلى التكاتف والترابط بين المشتغلين وغير المشتغلين .. ببساطة .. لأنه وضع غير مستقر حيث المشتغل اليوم قد ينقلب به الحال غداً-تماماً كما حدث لعمال مصنع التفصيل الذين تم استدعاؤهم للعمل لمدة شهرين .. حتى الانتهاء من عقد التشغيل للغير ..ثم تم استبعادهم-.

.. وبرغم كل ذلك .. بل برغم أن خطراً فعلياً ربما لا يثيره مثل هذا البيان محدود التأثير بالذات .. فإن مخاطر الانقسام تبقى فى كل الأحوال أمراً جديراً بالاهتمام والمواجهة –على الأخص- فى ظل الأوضاع الحالية لعمال مصر حلوان التى تستدعى أقصى درجات التكاتف والوحدة.

_______________________

صيف الأحزان فى دار الخدمات النقابية

فوزى ومحمد .. الأشجار تموت واقفة

"لا زالا معنا ها هنا.. نعم لا زالا معنا فوزى بقامته الشامخة، ومحمد بابتسامته المديدة التى لم تعرف الانكسار.. عاشا قويين صامدين.. وماتا مثلما تموت الأشجار.. واقفين."

بهذه الكلمات أكدت رحمة رفعت عضو مجلس نشطاء دار الخدمات النقابية علي المعني الحقيقي لاجتماع عشرات القيادات العمالية في مقر الدار بحلوان في يوم الأحد سبتمبر الماضي لتأبين اثنين من ابرز قيادات الدار والحركة العمالية المصرية، فوزي محمدين من شركة الحديد والصلب ومحمد فرج من شركة الكوك، وهما اللذان شاءت الأقدار ان يرحلا واحدا تلو الأخر والمعركة التي وهبا حياتهما من أجلها في أشد الاحتياج لوجودهما.. اجتمع رفاقهما لتوديعهما، تملؤهم الحسرة علي رحيلهما، ولكن يملؤهم أيضا الإصرار علي ان فوزي ومحمد باقيان، في القلوب وفي العقول وفي إرادة التحدي والمقاومة التي لن تلين مهما صعب الطريق وبلغت التضحيات. الجميع اجمعوا على أنهم لم يأتوا لتأبين فوزي ومحمد وإنما للتأكيد علي مواصلة طريقهما.

"عرفتهما فارسين لا يعرفان المستحيل".. هكذا بدأ عبد المنعم محمود -نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة الكوك- كلامه.. وواصل، "عرفت فوزى رجلاً لا يعرف الكلل ولا الملل، ولا الخوف ولا المساومة حين يتعلق الأمر بقضايا طبقته.. مثقف بالفطرة، ورغم مرضه الخطير يقاوم بروح لا تعرف الهزيمة.. لم يناقش المرض بل ظل مهتماً بقضايا طبقته العمالية، ولذلك لم نسمع منه فى أشد ظروف مرضه كلمة الآه، وهذه سمات المناضلين."

وعن زميله ورفيق دربه في شركة الكوك قال، "كان محمد فرج رجل لا يعرف المقايضة فى زمن المقايضة، كان رجل المبادئ فى زمن الماسك فيه على المبادئ كالماسك على الجمر ، حتى فى موته كان ودوداً وحنوناً كما كان فى حياته، وأصر على أن يودع جميع زملائه أملاً المستقبل.. ولذلك فسنظل على دربه ودرب فوزى سائرون".

المكان يمتلأ بعبقهما وحضورهما العذب..

ولد فوزى محمدين فى 21 نوفمبر 1954.. عاش طفولة قاسية، عرف اليتم وهو فى الخامسة، رحل أبوه عنه وعن شقيقه الذى لم يكن قد رأى النور بعد.. أخذ فوزى يوماً فيوم يصارع الحياة وتصارعه، لم يجد حظاً فى التعليم رغم ذكائه الحاد الذى لا تخطئه عين.. عمل بشركة المقاولين العرب وهو لا يزال طفل فى الثانية عشرة من عمره وظل يرتحل من موقع لموقع إلى أن قادته تصاريف القدر إلى شركة الحديد والصلب فى 10 يناير 1977.

ولد محمد فرج فى 10 أغسطس 1946.. كان مسقط رأسه فى شبين الكوم التى ارتحل عنها عام 1962 بعد حصوله على الإعدادية.. جاء إلى القاهرة ليلتحق بمعهد التدريب المهنى.. جاء حاملاً معه أمانيه وطموحاته وآماله .. فتحت أمامه اختيارات متعددة لكنه ربما بسبب من عزوفه عن المغامرة، وربما بسبب من إلهام لا يعرفه أحد.. قادته أقدامه إلى الكوك عام 1967..

وهكذا بدأ الرفيقان الطريق.. وفى عام 1990، وبعد عام واحد من الإضراب التاريخي لعمال الحديد والصلب والذي كان فوزي أحد قياداته البارزة.. شارك فوزى في تأسيس دار الخدمات النقابية. أما محمد فرج فقد دخل الدار ليجد فيها حلما طالما بحث عنه.. ولكليهما، وهما القائدان العماليان البارزان في مصنعيهما، كانت الدار فاتحة لطريق جديد للنضال العمالي، فجمعا بهمة لا تكل بين نضالهما في المصنع ونضالهما في الدار، من أجل توحيد الحركة العمالية وتطويرها وقيادتها نحو انتزاع تنظيماتها المستقلة.

"القلب يبكى قبل العين أحياناً" .. قال عبد الرشيد هلال من شركة الحديد والصلب.. وعن زميله ورفقيق فوزي محمدين استطرد، "فوزى لم يختلف عليه اثنان فى الحديد والصلب.. كان رجلاً لا يعرف التردد ولا الخوف.. رجل لم تهزمه الكلمات والأنواء.. دفع حياته ثمناً لموقفه.. وهكذا تموت الرجال."

وعن محمد فرج تكلم صبحي بدير (؟؟؟؟)، فقال "كان بطبعه قائداً عمالياً اجتماعياً، كان يسعى للخير فى المصنع والشارع والمسجد، ويسعى لجمع العمال على موقف واحد لصالحهم.. كان رجلاً ذو مبادئ لا يتنازل عنها مما سبب له ذلك من متاعب كثيرة فى حياته.. يؤمن بأن العدالة الاجتماعية لابد وأن تسود، حتى لا يكون هناك فقراء لدرجة القحط وأغنياء لدرجة الثراء الفاحش.. وكان مهموماً بأوضاع العمال وأزمات الشركات، ولم يعرف الخوف طريقاً لقلبه. ولحبه الشديد للعمال ولشركته طلب العودة بعد إجراء عملية خطيرة.. ولم يطق البقاء خارج شركته، وكأنما فتحوا قلبه على مشاكل شركته والشركات المتعثرة.. كان يطمح لإلغاء المعاش المبكر.. أن يكون هناك تنظيماً مستقلاً يحمى العمال من أصحاب رؤوس الأموال المستغلين لقوت وعرق العمال.. أنت أنجزت الذى فى يدك وما عرف المستحيل طريقاً إليك."

ويمسك بخيط الحديث د/إمام عبد الرحمن، وهو العضو المنتخب بمجلس إدارة الحديد والصلب والذي تم عزله بواسطة جمعية عمومية غير عادية.. فيتذكر: "في سنة 1991 نجحنا فى الانتخابات ولم أكن أعرفه.. قالوا لى فيه واحد اسمه فوزى هايعجبك.. لما قربت منه وجدته مثقف بالفطرة.. تقعد معاه تلاقيه نهر خير بيفيض.. اتعلمت منه العمل النقابى، اتعلمت منه شجاعة الموقف.. كان صاحب موقف مايركعش، وعلمنا مانركعش، ولذلك سوف يعيش فى ذاكرة الحديد والصلب.. كنت مسميه أبو خطوة لأنه كان بيجرى فى المصنع لو حس إن عامل محتاج له، قضية العمال كانت قضيته. ولو كان موجود ماكنتش اتشلت من الحديد والصلب.. بوجوده حققنا إنجازات كثيرة ولما غاب غابت عنا الإنجازات."

"عندما يلقاك فوزى تخطفك عيناه اللامعتان ونظرته الذكية المتنمرة، أما محمد فتحتضنك عيناه الدافئتان ونظرته الحانية،" هكذا تمسك رحمة رفعت بطرف الحديث مؤكدة أنهما كانا متحدين رغم الاختلاف في شخصياتهما، وتقول، "مختلفين كانا فقيدانا العزيزان.. فبينما تمرد فوزى على حياته القاسية التى لم ترحمه وهو بعد صبياً يتيماً، حاول محمد التعايش معها وتصالح معها وسالمها مستعيناً بصفاء نفسه وصدره الواسع.. مختلفين كانا رفيقنا العزيزين.. لكنهما اجتمعا. جمعهما نبل الهدف والحلم الذى وهبا له حياتهما، فتشابها رغم الاختلاف.. تشابها فى إصرارهما وعنادهما ودفاعهما عن أبناء طبقتهما.. وفى حلمهما أن يكون للعمال تنظيمها المستقل.. تشابها فى المرض وواجهاه فى شجاعة وصبر.. ولذلك -كما يقول عبد الرشيد هلال- "لا نستطيع أن نتحدث عن أحدهما دون الآخر.. فقد كانا متشابهين حتى إننا نودعهما فى يوم واحد.. كانا متشابهين حتى إن الكلمات تقف عاجزة عن ان تنعيهما معاً."

ويتحدث (؟؟؟؟) من شركة المواسير قائلا: "لم تربطنا بهما زمالة مصنع أو شركة، لكن جمعني بهما إخلاصهما لقضية الطبقة العاملة.. كم كان طوافهما على مشاكل العمال من أقصاها لأقصاها.. كم كان الدأب.. كم كان الجهد والسهر والعرق.. كم تركا بيتيهما من أجل عمال شركتيهما أو من أجل تقديم النصح والنصيحة لعمال آخرين.. جمعهما الكفاح حول أهداف متعددة، جمعهما كفاح العمال ضد ما يحاك لهم، كانا حاضرين فى مشاكل كل الشركات.. كانا حاضرين فى النصر والمواسير كأنها قضيتهما، وكأن عمال النصر والمواسير عمالهما.. كانا حاضرين في المحلة الكبرى وكفر الدوار والسويس، وفى كل شركة عمالها لديهم مشاكل.. جمعتها آمالهما العريضة بالواعين من قيادات العمال، وعلمونا كيف لا ننسى العمال مهما كانت الأهوال."

ويقول د/مجدى الساعى من الكوك، " الحديث عن محمد فرج هو حديث عن القيادة والريادة.. حينما يتقهقر القائد المعلوم للجميع للخلف، دافعاً بأبنائه للقيادة لدائرة الضوء النقابية ومكتفياً بالنصح والإرشاد والرعاية.. كان يدفعنا للصفوف الأمامية ليخلق جيل جديد مشبع بأفكاره ولديه القدرة على المحافظة على حقوق العاملين.. علمنا كيف تكون المواجهة بالعقل المفتوح.. بمقارعة الحجة بالحجة بالمنطق والقانون، بلا تشنج ولا صريخ حتى لا تتوه الحقائق وقت الصراخ."

ويلتقط الحديث أحمد نبيل الهلالي، المحامي والمناضل السياسي القديم، ليتحدث عن فداحة الخسارة التي خسرتها الحركة العمالية بفقد فوزي ومحمد، "الخسارة فادحة لأننا افتقدناهما فى هذه الأيام بالذات فى زمن يعز فيه النقابيون المخلصون.. فى فترة عصيبة من حياة عمال مصر، حيث تقف الطبقة العاملة لتخوض معارك مصيرية طاحنة ولتواجه تحديات عالمية ومحلية.. الطبقة العاملة تواجه خطر العولمة. عولمة علاقات العمل التى تهدف لإخضاع العمال فى كل أرجاء الأرض لقواعد جديدة تضمن المزيد من الاستغلال لعمال العالم جميعاً .. الطبقة العاملة النهاردة تواجهه خطر الخصخصة بكل ما تجرها عليها من تردى فى أوضاعها وتبديد لمكاسبها وحملات الفصل الجماعى وموجات المعاش المبكر.. الطبقة العاملة النهاردة بتواجه هجمة شرسة على الحركة النقابية تستهدف مسخ النقابات وتحويلها من سلاح نضالى فى يد الطبقة العاملة لنوع من البوليس الاجتماعى مهمته قتلها وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي.. وفى كل هذه المعارك وغيرها ستلتفت الطبقة العاملة باحثة عن فوزى ومحمد فرج."

ولكن، يؤكد الهلالي "ان شهداء الطبقة العاملة يسلمون رايات النضال جيل بعد جيل، ولأن شهيدينا تركا من بعدهما جيل جديد، يبقى لا فوزى ولا محمد ماتوا، لأن المثل بيقول اللى خلف مامتش، وهمه تركوا الكثير.. وما أغنى سيرة الفقيدين وأثراها وما أحوجنا وأحوج الأجيال الجديدة إلى استيعاب هذه السيرة واستلهام دروسها."

ويستطرد الهلالي في الحديث عن هذه السيرة العطرة، فيتحدث عن محمد فرج "الذى لم يتبوأ يوماً موقعاً قيادياً، لكنه مع ذلك لم يتوقف يوماً عن النضال النقابى، لأنه كان يؤمن أن النضال ليس حكراً على المتربعين على قمم التنظيم النقابى. بل النضال النقابى فى نظره كان فريضة على كل عامل ودين فى عنقه تجاه طبقته العاملة.. قاد محمد نضالات عمال الكوك وبرز كأحد أهم القيادات العمالية فى الكوك وكان قاسماً مشتركاً فى كل إضرابات واعتصامات عمالها دفاعاً عن مكاسبهم وتحقيقاً لمطالبهم وتصدياً للانحراف والفساد..

"كان محمد يدرك أين يكمن بيت الداء، وكان يعلم ما هو الدواء، لذلك ففي وصيته الأخيرة للطبقة العاملة فى كلام صنايعية عدد مايو 1999 كتب يقول وما أصدق ما يقول (إن المنظمة النقابية يجب أن تكون مستقلة لا تخضع لوصاية أحد غير أعضاءها لتكون معبرة عن العمال خاضعة لإرادتهم تمتلك أدواتها الديمقراطية من أجل تحسن ظروف وشروط العمل ومن أجل أوضاع مستقبلية أفضل.. ويتوقف النجاح فى ذلك على امتلاك العمال لأدواتهم النقابية الطبيعية كحقهم فى الإضراب والاعتصام)."

وعن فوزي يقول الهلالي: "أما فوزى محمدين فأول ما بهرنىفيه أنه لم يكن من زمرة النقابيين الصفر دعاة الوفاق الطبقى بين العمال والمشتغلين للعمال.. بل كان نموذجاً فذاً للنقابى المناضل المقاتل.. كان يعلم أن المفاوضة الجماعية إحدى مهام التنظيم النقابى، لكنها لم تعن فى نظره التوسل لأصحاب الأعمال ولا المساومة على حقوق العمال والتفريط فيها، بل كانت المفاوضة الجماعية فى نظره معركة نضالية تخاض على أرضية الكفاح العمالى الذى لا يستكين، بهدف خلق توازن قوى أصلح للطبقة العاملة. كانت النقابة فى مفهومه تعنى خدمة جماهير العمال بغير مقابل، عطاء متواصل بغير مردود، تضحية بغير حدود.. كان يدرك جيداً طبيعة المعركة التى يخوضها عمال مصر ويعرف أنها ليست محدودة من أجل شروط عمل أفضل فى مصنع من المصانع، بل أنها معركة شاملة من أجل غد أفضل.. ولذلك فلقد أدرك أن سلاح الطبقة العاملة فى مثل هذه المعركة لا يمكن أن يكون مجرد النضال الاقتصادى ضد شروط العمل التعسفية، وبأنه ليس النضال النقابى وحده رغم أهميتهما -لأن التحسينات الجزئية فى أحوال العمال لن تحررهم من قبضة الاستغلال، ولأن الغد الأفضل لن يهبط على الطبقة العاملة من السماء بل يجب أن يكون وسيكون حتماً ثمرة نضال متواصل.. نضال اقتصادى وقبله نضال سياسى، وعلشان كده فوزى محمدين ماحبسش نفسه داخل جدار النضال الضيق بل انخرط فى النضال السياسى وكان له دوراً مرموقاً فيه."

ويستطرد الهلالي، "ولأن قضايا ومشكلات الطبقة العاملة لا يمكن فصلها عن قضايا الوطن والشعب برز فوزى ومحمد كفارسين فى معارك عمال مصر ضد الخصخصة، وضد القانون 203 بتاع قطاع الأعمال، وضد مشروع قانون العمل الموحد جنباً إلى جنب مع معارك الوطن الأخرى كقانون الجمعيات الأهلية."

وتحدث نبيل عبدالكريم من الكوك، وصلاح الأنصارى من الحديد والصلب، ومحمد زكى الحفناوى من شركة المطروقات ، ومصطفى عبدالغفار من حرير حلوان.. تحدثوا جميعا مؤكدين ان حلم فوزي محمدين ومحمد فرج كان بوطن خال من الاستغلال والاضطهاد، وطن كلمة الطبقة العاملة فيه هى العليا، وطن فيه من المثل والعدل والخير قدر الخير الموجود فى قلبيهما..

"لا وقت للحزن والبكاء" رغم لوعة الفراق.. كانت صيحة إبراهيم حسيب "فالمعركة بين استغلال رأس المال وأمل الطبقة العاملة فى التحرر من الاستغلال لازالت مستمرة.. فلا وقت للبكاء لأن أقل ما نقدمه لروح الشهيدين أن نسير على نفس الدرب ونتمسك بنفس المبادئ التى دافعا عنها.. وهى حرية الطبقة العاملة وحقها فى تنظيمها النقابى المستقل، وحق العمال فى استخدام كافة وسائل التعبير دفاعاً عن حقوقهم لتحقيق آمالهم المشروعة.. هذا ما يجب علينا أن نقدمه لهما حتى لا نخذلهما، ويكفينا أنهما ماتا كما تموت الأشجار واقفين.. ففى عز مرضهما لم تمنع عملية قلب محمد المفتوح ولا مرض فوزى العضال أياً منهما من أن يشاركا الجميع فى معركة قانون الجمعيات، ليسارع محمد فرج برغم مرضه إلى مساندة المضربات عن الطعام وتقديم الدعم لهن، ويتصل فوزى محمدين من على فراش الموت ليسأل فرج انتو عملتوا إيه فى مواجهة قانون الجمعيات الأهلية، أوعوا يحد من حركتكم.. ولذلك فما علينا إلا أن نقول لهما إن كنتما قد رحلتما قبل أن تحققا آمالكما وأمانيكما وآمال الطبقة العاملة.. إن كنتما قد رحلتما قبل أن يهل عليكما الغد المشرق الذى انتظرتماه فلا تحزنا فإننا على دربكما لسائرين."

__________________________

شفتي مصنع يا خواجة؟

حقق العمال أعلى إنتاجية فى تاريخ الشركة المتحدة للصلب في مدينة السادات، فأصدرت الإدارة أوامرها بوقف الإنتاج، وتغيير النشاط من صناعة الصلب إلى العمل فى مجال السياحة.

تملك العاملين الذهول وفى يد كل منهم صورة من الخطاب الموجه من إدارة الشركة إلى إدارة المصنع بعد القفزة الإنتاجية الكبرى التي حققها.. لعن العمال كدحهم وعرقهم الذى كانت نتيجته وقف النشاط وتشريدهم وأسرهم فى الشوارع بلا آية حقوق.. يسألون وهم بعد لا يصدقون: كيف حدث هذا، أهو جزاء شقاءنا وكدحنا، وما هي علاقة الصلب بالسياحة؟

والإجابة جاهزة عند الحكومة وأصحاب الأعمال وخبراء الاقتصاد الوجهاء، ومن خلفهم ومن أمامهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وهيئة المعونة الأمريكية.. الإجابة هي: حرية رأس المال وحرية السوق وضرورة تشجيع الاستثمار الخاص.. ولأمثال محمد حاتم الهواري وغيره من مستثمري المدن الجديدة يشمل هذا التشجيع عشر سنوات من الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى تخفيضات جمركية وقروض لولبية وعلاقات جهنمية بكل ذي سطوة وقدرة علي الأذية.. وأهم من كل هذا، عمالة حلوة طيعة كالمهلبية..

فحرية الهواري وأمثاله تعني بالضرورة حرية الاتحاد العام للعمال في البقاء إلى أبد الآبدين جاثما علي صدور العمال، ينقبهم (من نقابة وليس نقاب) رغم أنوفهم حين تري السلطة ذلك، ويتركهم عرايا – نهبا للرائح والغادي من المستثمرين- أيضا حين تري السلطة ذلك.. ولا يدافع عنهم في الحالتين.. كما تعني حرية مجلس الشعب في تمديد قانون الطوارئ حتى نهاية الألفية الثالثة ميلاديا، وحرية رجال أمن الدولة في تعليق المواطنين، وحرية الأمن المركزي في تكسير رؤوسهم.. حريات كثيرة بلا حصر تلك التي تنطوي عليها حرية السوق..

ومن بين هذه الحريات العديدة حرية المستثمرين الجدد في المدن الجديدة في "تغيير النشاط"، وهي حرية يفضلون ممارستها مع اقتراب انتهاء مدة الإعفاء الضريبي، فتبدأ الشركة في تصفية أعمالها وتشريد عمالها في ظل الحماية التي توفرها الحريات الأوسع لأمن الدولة والأمن المركزي.. وفي المتحدة للصلب كانت صدمة العمال مروعة.. ففي الشهور السابقة علي مفاجئة التصفية حقق العمال أعلي معدلات إنتاج في تاريخ الشركة.. أكل العيش مر والحافز اليومي يتراوح بين 6-8 جنيهات.. قوت يومي لا غني عنه في ظل أجور تافهة وظروف عمل قاسية وغياب كامل لضمانات من أي نوع.. بالجهد والعرق رفع العمال إنتاجية الشركة من 8 أطنان إلى 25 طن يوميا.. هكذا كان الحال في فبراير من هذا العام.. وفي مارس توقف الإنتاج وبدأت إجراءات تطفيش العمال.

وحكاية الهواري مع "حرية رأس المال" وغيرها من الحريات تعود إلى زمن سابق. تبدأ الحكاية -كما يروي لنا أحد العمال- بقرار الهواري في 1993 بتصفية مصنع قليوب (250 عامل) وتحويله إلى مخزن للخامات، مع إنشاء مصنعين جديدين في مدينة السادات، أحدهما هو الشركة العربية للصلب. ويومها -كما يروي محدثنا- قامت الإدارة بانتداب عدد من عمال مصنع قليوب للعمل في الفرعين الجديدين مع رفع الأجور بشرط توقيع استقالاتهم من الفرع المصفي في قليوب.. وافق العمال تحت تأثير الحاجة والخوف من التشريد والتهديد بالفصل الجماعي.. يقول محدثنا: "وافقنا، غير واعين إلى أن توقيع استقالاتنا يعني التنازل عن مدد خدمة تصل إلى الخمس سنوات عمل لدى الهوراى." ولم يمر الانتقال من قليوب إلى السادات بلا ضحايا، فقد أخذ فى طريقه أكثر من مائة عامل وافقوا على تسوية حالتهم وصرف كل منهم 5 آلاف جنيه، وذلك لبعد المسافة بين منازلهم وأماكن العمل الجديدة فى مدينة السادات.

يضرب أحد العمال كفاً بكف محملاً نفسه وزملاءه المسئولية عما يحدث.. فقد صمتوا أمام ممارسات صاحب الشركة وألاعيبه التى كانت تتم أمام أعينهم.. فالهواري كغيره من المستثمرين الواصلين لا ينفق علي استثماراته من جيبه وإنما بقروض مصرفية، وما أدراك ما القروض المصرفية.. وفي أيام زيارات لجان البنوك كان الهواري يطلب من العمال نقل خطوط الإنتاج من أحد المصنعين إلى الآخر، بعد تنظيفها وتلميعها.. وأمام أعين العمال يؤكد الهواري للجان المصرفية ان ما يتفرجون عليه خط إنتاج جديد لانج مستورد في البارحة، في حين يؤكد لنا أحد الفنيين بالشركة ان خطوط إنتاجها عتيقة تعود إلى أعوام 38 و48.. هكذا التحديث التكنولوجي ولا بلاش.

ويروي عامل آخر، "وتتكرر زيارات لجان البنوك من هذا الفرع إلى ذاك.. وتقام الولائم (والتي للحق كان ينال العمال بعض من خيراتها).. ويطلب منا فى أوقات زيارة اللجان أن نظهر أمامهم فى منتهى الهمة والنشاط.. فالقرض سيعم خيره على الجميع، ونصدق نحن ذلك.. إلى أن انكشف الملعوب فى شهر مارس الماضى.. وبدلاً من أن تكافئنا الإدارة على مضاعفة الإنتاج، تفاجئنا بقرار وقف الإنتاج ووقف إمداد المصنعين بالمواد الخام اللازمة."

ووقعت الواقعة.. يروي محمد عبد الرحمن، "ذهبنا لاستلام مرتباتنا من مقر السادات للصلب، قيل لنا بضرورة التوجه إلى مقر الإدارة الرئيسى فى الجيزة ،وهناك فوجئنا بوقف صرف أساسى المرتب وطلب منا التوقيع على استقالة.." فقد قرر الهوارى تغيير نشاطه إلى العمل فى مجال السياحة!

رفض العمال وتجمهروا، وتحت ضغط احتجاجهم صرفت الإدارة أساسي الأجر وطلبت من العاملين البقاء في منازلهم والتوجه إلى الشركة يوم فى الأسبوع للتوقيع.

استمر هذا الوضع خلال شهور إبريل ومايو ويونيو – المصنع متوقف والعمال يقبضون أجرهم الأساسي وفقط.. وفي يوليو الماضي، وحين ذهب العمال كعادتهم لاستلام أجورهم واجهتهم الإدارة بإصرارها علي توقيعهم علي استقالات، وعرضت عليهم مكافأة أربعة شهر نظير التوقيع علي الاستقالة.. رفض العمال بالإجماع فما كان من الأمن ان قام بطردهم من مقر الإدارة والتهديد باعتقالهم.

ويضيف عامل آخر، "ولأن المستثمر فى بلدنا يخاف ما يختشيش فإحنا صممنا على مقابلة حاتم الهوارى نفسه.. وكنا متصورين انه مش ممكن يكون عارف باللي يجرالنا.. لكن فوجئنا بيه بيشخط وينطر ويهدد.. وقال لنا انه راجل واصل قوي وعلي استعداد انه يبعت أي واحد معترض ورا الشمس."

ويوضح العامل (ح.ع) بأن إجراءات تطفيش العمال كانت قد بدأت قبل قرار الإيقاف بشهرين، وذلك بمنع أتوبيس الشركة من الخروج لنقل العمال، مما حمل العامل السفر على حسابه ("واللي كان بيكلف الواحد منا 5 جنيه يومياً، على أساس أن العمالة من محافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة ").. وكذا تم وقف بدل الوجبة وحافز الإنتاج.. في حين لم يكن الأجر الأساسي لأي عامل يتعدى 190 جنيه، وهو ما يغطي بالكاد مواصلاته وغذائه.

رأس المال همه الأساسي هو الربح، وطريق الربح هو استغلال العمال حتى النخاع..(يأخذهم لحما ويرميهم عظاما).. يحكي لنا العمال عن زميلهم الراحل صلاح حسين.. توفي عقب ست سنوات من العمل الشاق، وحين ذهب زملائه للإدارة لصرف مستحقاته فوجئوا بصرف 500 جنيها فقط "علي سبيل التعويض"، مع ادعاء ان لا مستحقات للعامل المتوفى علي الشركة.. وحين احتج العمال كان رد الإدارة: "مفيش لأي عامل أي حق، وكفاية اللي خدتوه".

وفي مخازن الشركة في قليوب والهرم والعجوزة الحال هو الحال.. الممارسات نفسها تتم لتصفية عمال المخازن، وللذريعة نفسها: تغيير النشاط إلى مجال السياحة.. يقول أحد العاملين بأنهم فوجئوا بقرار التصفية بعد شهرين من قرار سابق بوقف صرف أى مواد خام لفرعى الشركة ووقف صرف الأجور منذ شهر إبريل الماضى والضغط علي العمال لتوقيع استقالاتهم.

وعلي بوابة مخزن قليوب لفت انتباهنا لافتة معنونة باسم بنك القاهرة. وأوضح لنا العمال ان البنك قد استولي علي المخزن منذ شهر إبريل في مقابل لدي الشركة عجزت عن سدادها، وبعد ان استشعر البنك تلاعبا ما.. ومنذ استلام البنك للمخزن لا يتم صرف أي مواد خام.

الهواري وغيره يستمتعون بحرية السوق وحرية الاستثمار وحرية تهديد العمال بالاعتقال.. يفتحون المصانع ويغلقونها كما يشاءون، فليس المهم هو المصنع، ومن يكترث بما يحدث لمئات وآلاف من العمال الكادحين "غير الواصلين".. المهم هو حرية الشفط والنهب والسف بلا حساب.. مصنع، سياحة، تجارة، زراعة، عقارات، كله ماشي، المهم الأرانب.

والعمال أيضا أحرارا.. صحيح ليسوا أحرارا في ان يتنظموا أو يحتجوا أو يقاوموا (ففي هذا اعتداء غير مقبول علي حرية أجهزة الأمن وهي كما يعرف الجميع فوق كل الحريات)، ولكنهم أحرارا في ان يجوبوا الشوارع بحثا عن مستثمر آخر يبيعونه جهدهم وعرقهم بل وحياتهم لبضعة سنوات، حتى يلقي بهم إلى الشارع مرة أخرى..

أما عمال العربية للصلب، فلماذا لا يجربون هم أيضا العمل في مجال السياحة.. كلمتين إنجليزي أو فرنساوي أو طلياني، وعمل حر في الإرشاد السياحي: "شفتي مصنع يا خواجة؟

________________________–

بلاغ صحفى

ألقت مباحث أمن الدولة بمدينة المحلة القبض على فتحى السباعى المصرى عضو مجلس نشطاء فرع المحلة الكبرى لدار الخدمات النقابية والعمالية.. وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 20/10/1999 أثناء توجهه لمقر الدار بالمحلة الكبرى، وعند إلقاء القبض عليه قامت قوة المباحث بالاعتداء عليه بالضرب. وقد تم عرض فتحي السباعي المصري على نيابة المحلة بعد ظهر نفس اليوم ، وفتح له محضر رقم 7739 إدارى أول المحلة الكبرى، وقد وجهت إليه النيابة تهمة حيازة أوراق من شأنها إثارة العمال وتكدير الصفو العام، وقررت حبسه 15 يوماً على أن يعرض على النيابة مرة أخرى خلال هذه المدة للنظر فى أمر تجديد حبسه.

وفى مساء نفس يوم الأربعاء 20/10/99 قرر فتحى المصرى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم التحقيق فى واقعة الاعتداء عليه بالضرب وسوء المعاملة التى يلاقيها فى الحبس ومازال مستمراً فى الإضراب.

هذا وجدير بالذكر ان الأوراق التي وجدت بحيازة فتحى المصرى ما هي إلا تعريف صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية يتناول للأسس القانونية التي ينظمها القانون بشأن علاج العاملين بالقطاع العام، والتى تنتهكها إدارة شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى .. حيث أصدر مدير عام الخدمات الطبية بالشركة منشوراً فى 26/8/1999 يقيد حق العمال فى التردد على العيادة الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإعطاءهم العلاج المناسب لحالتهم حتى وإن كانت حالة المريض حرجة وهو ما يعد مخالفاً للمادة (16) من الدستور، والمادة (121) من قانون العمل المصرى التى تلزم المنشأة التى تستخدم أكثر من ثلاثمائة عامل بأن توفر لهم جميعاً العلاج المجاني ،وكذا الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها، إضافة الى الأدوية اللازمة.

__________________

كلمة الدار

دفتر أحوال العمال

عام مر منذ صدور العدد الأول من كلام صنايعية.. وهي التي صدرت لتكون منبرا للحركة العمالية وصوتا للطبقة العاملة في ظل مرحلة عاصفة وبالغة القسوة من مراحل تاريخها..

صدرت كلام صنايعية بينما تغييرات كبري تجري في صفوف الطبقة العاملة نفسها.. لتسجل خروج أعدادا كبيرة من العمال من صفوف الحركة العمالية -يضافون إلى قوائم البطالة بفعل المعاش المبكر والفصل التعسفى وبيع الشركات.

ولتسجل أيضا انضمام أعدادا جديدة من العمال للطبقة العاملة.. فسجلت صفحاتها خسارة الذين خرجوا ومعاناة الذين انضموا لسوق العمل الأسود.. يعملون بلا ضمانات قانونية وبلا حماية نقابية.

سجلت كلام صنايعية التغيرات الكبرى التي تجري في علاقات العمل، تلك التي باتت أشبه ما تكون بالعودة إلى عهود السخرة.. كما سجلت استفحال بيروقراطية التنظيم النقابي واستحكام أزمته ليعلن فى كل موقف وفي كل مناسبة عن نفسه كبنيان متصدع لا ينفع فيه ترميم ولن تنقذه سقالات الحكومة من الانهيار.

وعلى مدى سنة كاملة صدر من كلام صنايعية ثمانية أعداد كانت بمثابة دفتر أحوال الطبقة العاملة دونت فيه انتصاراتها وهزائمها، وخطت في سطورها هول القهر والاستغلال الذي ترزح تحته..

وعلى صفحات أعداد كلام صنايعية الثمانية فرضت مقاومة الطبقة العاملة نفسها علي الجميع.. بل وفاجأت الجميع.. ففاضت المجلة بأخبار النضالات العمالية في القطاع العام والخاص والقطاع قيد الخصخصة.. في المدن الجديدة وفي المناطق الصناعية القديمة.. فكانت رداً بليغاً على كل الذين أدعو عن جهل أن الطبقة العاملة المصرية قد استسلمت.

_____________________________________

بيان الأحزاب والقوى السياسية

أحسن بيان الأحزاب والقوى السياسية إذا اعتبر استقلالية ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدنى أو منظمات العمل الأهلى.. محور أساسى من محاور أى إصلاح سياسى حقيقى.

ذلك لأنها ترتبط بحق أصيل من حقوق الإنسان هو حق التنظيم أى حق المواطنين فى تنظيم أنفسهم فى أحزاب أو نقابات أو جمعيات أهلية تنظيماً ذاتياً مستقلاً عن الدولة.

إن منظمات العمل الأهلى ضرورة اجتماعية لا غنى عنها فى أى مجتمع ديمقراطى. ولذلك فإن ما يتمتع به إنشاء هذه المنظمات من حرية ودرجة فعالية هذه المنظمات معيار أساسى لقياس مستوى الديمقراطية وأصالتها فى مجتمع من المجتمعات.

إن أهمية وضرورة هذه التشكيلات مرجعه كونها:-

– مدرسة أولى للديمقراطية مهمتها إشاعة قيم الديمقراطية بين المواطنين ونشر التنوير الثقافى والفكرى.

– قنوات يمارس المواطنون من خلالها واجبهم الوطنى الذى يفرض الدستور بمساهمتهم فى الحياة العامة.

– أداة لإطلاق المبادرات الجماعية للمواطنين وتمكينهم من المشاركة الجماعية فى إدارة شئونهم وشئون مجتمعهم.

– آلية لتوسيع دائرة المحاسبة والمساءلة الشعبية للدولة والحد من طغيانها.

ورغم أن الدستور المصرى يوفر إطاراً تشريعياً مناسباً لقيام هذه التشكيلات بتقريره حق تأسيس الأحزاب وإنشاء النقابات والاتحاد على أساس ديمقراطى، وتكوين الجمعيات.

إلا أن كل هذه النصوص الدستورية الرائعة تنقلب إلى نصوص ضائعة فى ساحة التطبيق. وتتحول إلى شعارات جوفاء بغير مضمون.

وكنتيجة لضعف النظام الحاكم وأزمته المتصاعدة وعزلته المتفاقمة فإن النظام لم يعد قادراً على تحمل تبعات هامش الديمقراطية الهزيل المتاح للمواطنين، ولذلك تشتد الهجمة الشرسة يوماً بعد يوم على حق التنظيم كجزء لا يتجزأ من التوجه العام للدولة البوليسية المعادى للديمقراطية.

أولاً : حول الحرية النقابية

إن انتزاع الحرية النقابية وحياتها.. وبناء حركة نقابية عمالية مستقلة وديمقراطية معركة أساسية من معارك الديمقراطية فى بلادنا.

إنها ليست معركة تهم عمال مصر فحسب. بل يجب أن يلقى نضال الطبقة العاملة فى سبيل الحرية النقابية كل الدعم المساندة والمشاركة من الحركة الديمقراطية العامة.

بقدر ما يتعين على الطبقة العاملة الانخراط بثقلها فى سائر معارك الديمقراطية. لأن عمال مصر لن يظفروا بحركة نقابية مستقلة حقاً فى غيبة ديموقراطية .

كما أن الحركة الديمقراطية العامة لن تفلح فى تحقيق تحول ديمقراطى حقيقى فى المجتمع ما لم تكن الطبقة العاملة فصل أساسى فى جيش المناضلين فى سبيل الديمقراطية. فمعارك الديمقراطية متلاحمة متكاملة.

وإدراكاً لأهمية الحرية النقابية اعتبرتها أحكام المحكمة الدستورية العليا

(شأنها شأن حرية التعبير وهما لازمان لإطراد التقدم) ..

وعبرت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها عن تطلعها إلى (وجود حركة نقابية تستقل بذاتها وبمناحى نشاطها).

وفى ظل العولمة تشن الرأسمالية العالمية هجمة شرسة على الحركة النقابية العالمية. تستهدف مسخ النقابات بتدجينها وتحويلها من سلاح نضالى فى يد الطبقات العاملة للدفاع عن مصالحها إلى نوع من البوليس الاجتماعى مهمته كبح نضال الطبقة العاملة.

أما فى مصر فإن الطبقة العاملة المصرية محرومة من حقها فى الحرية النقابية واستقلالية النقابات العمالية.

فقانون النقابات العمالية السارى يفرض وصاية الدولة الخانقة على النقابات.

فالدولة هى التى تمنح النقابة شهادة الميلاد.. والقانون يحبس الحركة النقابية فى سجن التنظيم الرسمى الواحد.. ويطلق يد وأنف الدولة لتمتد إلى كل تفاصيل حياة النقابات.

الأمر الذى يصطدم مع المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا والتى توجب أن يكون تأسيس التنظيم النقابى: (تصرفاً إرادياً حراً لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيداً عن سيطرتها).

كما توجب (ضمان حق أعضاء النقابة فى صياغة أنظمتها وبرامجها ونظم إدارتها وأوجه نشاطها واختيار ممثليها).

إن أوضاع الحركة النقابية العمالية المأساوية قلبت النقابات العمالية إلى مجرد زائدة دودية فى أحشاء الدولة.

وتحقيق استقلالية النقابات العمالية يتطلب رفع جميع الأيادى عن النقابات العمالية.. (رفع يد المشرع بإلغاء قانون النقابات الحالى، وإسناد الأمر كله للنقابات ذاتها بحيث تصبح سيدة قانونها وصائغة نظامها الداخلى.

رفع يد الدولة وأجهزتها بإلغاء كل صور الوصاية الإدارية على النقابات.

رفع يد أصحاب الأعمال @ كل صور تدخلهم فى النشاط النقابى واضطهاد النقابيين.

رفع يد الأحزاب والقوى السياسية حتى لا تتحول النقابة العمالية لذيل أو واجه لأى حزب أو تيار سياسى.

واستقلالية الحركة النقابية العمالية تفترض أن يكون للطبقة العاملة الحق المطلق فى أن تختار ما بين وحدانية أو تعددية التنظيم النقابى.

كما تتطلب هذه الاستقلالية تمكين النقابات من ممارسة حق الإضراب الذى يجب أن يتأكد فى المجتمع باعتباره صورة من صور النضال الاجتماعى الجماعى المشروع، والكف عن تعامل الدولة مع الإضراب باعتباره جريمة وتخريب للاقتصاد القومى وزعزعة للاستقرار الأمنى. وأخيراً فإن استقلالية النقابات العمالية تتطلب توفير حصانة فعالة للنقابيين تحميهم من عسف (الدولة ، أصحاب الأعمال، بل وعسف قيادة التنظيم النقابى ذاته)؟

ثانياً: حول استقلالية النقابات المهنية

تتعرض استقلالية النقابات المهنية منذ سنوات لعدوان متواصل، وتعددت مظاهر انتهاك استقلالية هذه النقابات.. فمن حل لمجالس إدارتها المنتخبة (كما حدث مع نقابة المحامين سنة81) إلى محاولات تحويل نقابة الصحفيين إلى نادى، إلى فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية الأمر الذى استحدث سابقة بالغة الخطورة فى تاريخ النقابات المهنية، وتجسيد أخطر مظاهر العدوان على استقلالية النقابات المهنية فى القانون 100 لسنة 93 الهادف إلى وأد الديمقراطية الداخلية فى النقابات المهنية، وحرمان النقابيين من انتخاب قياداتهم بفرض نسبة تعجيزية لانعقاد جمعية الانتخاب. بحيث تعين لجان لإدارة شئون النقابة المهنية فى حالة عدم توافر النسبة، وأغلبية أعضاء هذه اللجان من غير المهنيين.

إن هذا القانون يستحق عن جدارة إدانة مؤتمرتنا. خاصة وأنه يحاول بخبث شديد إقحام رجال القضاء فى المجابهة الدائرة بين الدولة والمهنيين. وستر انتهاك الدستور خلف غلالة قضائية.

إن فرض الوصاية على النقابات المهنية أمر مرفوض حتى لو كان الأوصياء من رجال القضاء الأجلاء ، لأن لرجال القضاء مهمة مقدسة هى إرساء العدالة. ولا يجب شغلهم عنها بإغراقهم فى أعباء الإدارة اليومية لشون النقابات المهنية فى الوقت الذى يعانى فيه مرفق القضاء من النقص الشديد فى عدد القضاة.

ورغم أن القضاء المصرى قد انهى مهزلة الحراسة فى نقابة المحامين بحكم نهائى.. طالب الدولة بالإسراع فى إجراء الانتخابات لمجلس نقابة جديد فإن الدولة تواصل ألاعيبها لتعطيل حق المحامين فى انتخاب مجلس نقابتهم.

وعلى مؤتمرنا شجب ألاعيب الدولة وزعانفها والمطالبة برفع أيديهم عن نقابة المحامين.

الجمعيات الأهلية

إن حرية تكوين الجمعيات حرية أصيلة لا غنى عنها بالنسبة للجماعة والأفراد. وما تتعرض له الجمعيات الأهلية فى بلادنا فى هذه الأيام صورة أخرى من صور العدوان على حق المواطنين فى اختيار الأشكال الملائمة للدفاع عن مصالحهم.

وفى محاولة للالتفاف على نضال القوى الديمقراطية الطويل من أجل تحرير الجمعيات من أغلال القانون 32لسنة ‌‌64 أصدرت الحكومة القانون 153 لسنة 1999 فى تحدى سافر للقوى الديمقراطية والمعنية بحقوق الإنسان.

إن هذا القانون الجديد سيئ السمعة انتكاسة خطيرة للديمقراطية، وضربة قاسية للعمل الأهلى.. لأن القانون أبقى على معظم القيود التى كان يفرضها القانون 32 لسنة 64 على العمل الأهلى. كما سد الثغرات الموجودة فى القانون السابق بهدف تشديد قبضة الدولة البوليسية على الجمعيات وتحويلها إلى واجهات ورقية شكلية حبيسة داخل إطار العمل الخيرى وعاجزة عن ممارسة أى دور حقيقى فاعل فى المجتمع.. بحيث تصبح هذه الجمعيات مجرد نباتات للزينة تجمل المنظر دون أن تزهر أو تثمر .

إن استقلالية الجمعيات الأهلية تتطلب.. إسقاط القانون 153 لسنة 99 وإعادة الحياة مؤقتاً إلى المواد الخاصة بالجمعيات فى القانون المدنى التى سبق إلغاءها. وذلك كحل سريع ومؤقت لحين التوصل بأسلوب ديمقراطى إلى صياغة وإصدار قانون جديد للجمعيات.. -يطلق حرية تكوينها دون قيود أو تدخل من الدولة .

-قانون يكسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إخطار الدولة بتأسيسها.

– قانون يبيح للجمعيات ممارسة أنشطتها فى كافة المجالات باستثناء الأنشطة التى يحظرها الدستور على سبيل الحصر وهى الأنشطة (المعادية للمجتمع، ذات الطابع العسكرى،السرية).

السيدات والسادة

إذا كانت القوى السياسية الديمقراطية فى مصر تتطلع إلى إصلاح سياسى حقيقى. فإن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى لمجرد التمنى والمطالبة، ولا لمجرد عقد المؤتمرات على أهميتها وتنظيم الندوات رغم ضرورتها.

إن تحقيق إصلاح سياسى حقيقى فى ظل حكم الدولة البوليسية ومن خلال آلياتها.. من رابع المستحيلات، ولذلك فإن تحقيق الإصلاح السياسى رهن تحقيق تغير حقيقى يخلص بلادنا من الأوضاع السائدة المنافية للدستور.

والتغير الحقيقى.. لن يأتى منحة من حاكم ولا هبة من السماء.. بل على جماهير شعبنا انتزاع حقها فى تحقيق التغير الجذرى بالنضال والتضحيات.

وفى تصورى أن هناك نقطة انطلاق لا غنى عنها لنجاح هذا النضال. وهى رفض الاستسلام للأمر الواقع غير الدستورى ورفض التعايش معه.

إذا كان قانون الأحزاب يحرم قوى سياسية فعالة فى المجتمع من الاعتراف الرسمى بها فعلى هذه القوى أن تفرض شرعيتها الواقعية ولو كره الكارهون.

إذا كان قانون الأحزاب يحبس الأحزاب الرسمية داخل مقراتها ويسلبها حق الاتصال بالجماهير، فعلى الأحزاب الرسمية تحدى وتخطى هذه الحواجز غير الدستورية والتشبث بممارسة حقوقها الدستورية فى النزول إلى الشارع، فى مخاطبة الجماهير من خلال المشاورات فى تنظيم المواكب والمسيرات والتظاهرات.

وإذا كان قانون النقابات يفرض على الحركة العمالية التنظيم النقابى الحكومى الواحد. فعلى الحركة العمالية أن تتسلح بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى شأن الحرية النقابية ، وأن تشرع فوراً فى بناء نقاباتها المستقلة .

وإذا كان قانون الجمعيات الجديد يعتدى على حق الجمعيات الأهلية فى التواجد والاستمرارية والاستقلالية. فعلى المواطنين ممارسة حقهم الدستورى فى إنشاء ما يشاءون من جمعيات، وعلى الجمعيات القائمة رفض التعامل مع هذا القانون غير الدستورى .

أيها الأخوة

فلنثق فى جماهير شعبنا، ولنثق فى قدرة شعبنا ، ولنؤمن بأن نضال شعبنا قادر على صنع المعجزات، وتغيير التوازن السياسى القائم. وتخليصنا من الواقع المتردى الذى نحياه.

وعلينا استيعاب الدروس الثمينة المستخلصة من معركة المحامين عام 81 ضد السادات وقانونه المشؤوم .. فيوم أصدر السادات القانون 125 لسنة 81 بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب وفرض مجلس نقابة بالتعيين.

رفض المحامون التسليم بالأمر الواقع، رفض المحامون التعامل مع المجلس المعين.. وحدت جموع المحامين صفوفها وخاضت معركة استعادة الشرعية.

وبفضل نضال المحامين انتصرت إرادتهم وسقط القانون 125 لسنة 81 وعادت الشرعية يومها إلى نقابة المحامين.

__________________________

صياعة الرأسمالية والمهمات الملحة للحركة العمالية

الرأسمالية "تصيع" علي الطبقة العاملة. كيف نلقنها درسا في الأدب؟

لعل أقرب الأوصاف منالا لحالة الحركة العمالية المصرية اليوم هو أنها مصابة بحالة من الذهول وعدم التصديق.. وهو ليس ذلك النوع من الذهول الذي يفضي بصاحبه إلى الشلل والركون والتسليم بالذل والمهانة باعتبارهما نوع من القضاء والقدر.. فبعيدا عن الاستعارات "البحرية" من قبيل المد والجزر، فلا يسع أي مشارك أو مراقب يقف علي أرض واقع الحركة العمالية اليوم إلا ان يلاحظ ان هذه الحركة تقاوم، وتقاوم بشدة.. المقياس المعتاد هو وتيرة الإضرابات والاعتصامات وغيرها من أشكال الاحتجاج العمالي.. ووفقا لهذا المقياس فأن الحركة العمالية اليوم ربما تبدو أحسن حالا منها في سنوات النهوض العارم بين 1971 و1977 وهي السنوات التي انتزعت الحركة العمالية خلالها أهم مكاسبها وصاغت فيها أبرز تقاليدها وأسلحتها النضالية منذ نهاية الأربعينيات.. بل ويمكننا ان نقول ان الحركة العمالية (من زاوية ما تمتلكه من وعي وتقاليد وقيادات) مازالت حتى يومنا هذا ابنة لتلك الفترة.

الطبقة العاملة تقاوم.. ولا يكاد يمر شهرا إلا ونشهد عددا من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات.. وقد اتسعت دائرة هذه التحركات خارج الشركات ذات التراث الطويل في الكفاح العمالي لتشمل عددا متزايدا من القادمين الجدد لا يمتلكون مثل هذا التراث.. ومن السمات البارزة أيضا للاحتجاجات العمالية في العامين الأخيرين الاتجاه المتنامي لعمال القطاع الخاص (القديم والجديد) للانخراط في ساحة الكفاح العمالي الصدامي، وهو ما كان أمرا نادر الحدوث في الحركة العمالية منذ انبعاثها في السبعينيات. (أنظر تقارير كلام صنايعية، وبالذات التقرير السنوي عن عام 1998، العدد الرابع، بتاريخ..).

ومع ذلك فلسنا بصدد حالة يمكن وصفها بالنهوض.. المقاومة العمالية -رغم تنامي وتيرتها واتساع نطاقها- تحيطها مشاعر الإحباط وهبوط المعنويات (ونعم- الذهول وعدم التصديق) من كل جانب. فتبدو الحركة كما لو كانت في موقع الدفاع اليأس عن مواقع أدني فأدني طوال الوقت.. الإضراب والاحتجاج في مصنع ما قليلا ما يترك وراءه إحساسا بالنشوة والثقة في النفس وفي قوة تضامن العمال، وعلي العكس، فكثيرا ما يترك إحباطا وخوفا ومرارة.. الغضب عارم ومتنام وكذا النزوع إلى التعبير عنه، ولكن في ظل حركة غير قادرة بعد علي التطلع إلى آفاق لتطورها.

والمسألة ان بلطجة الرأسمالية المصرية قد فاقت كل حد.. حقا قد تكون عبارات مثل الذهول وعدم التصديق خارجة عن المألوف (بل ولا سياسية) بالنسبة للمناضلين السياسيين والنقابيين الذين اعتادوا عبارات معتمدة مثل المد والجزر والصعود والهبوط، الخ.. ولكني مع الأسف لا أجد أدق منها لوصف حالة الحركة العمالية اليوم.. حقا، كيف يمكن لأي مناضل في الحركة العمالية أو متابع لها ان يصدق، أو ان لا يصيبه الذهول من حالة "الاستبياع" -بل ولعلي استخدم تعبيرا أكثر عامية لأقول "الصياعة"- التي تسم الهجوم الرأسمالي علي حقوق العمال وقوتهم اليومي في الفترة الأخيرة؟ هجوم لا يحكمه منطق ولا قانون وغير مكترث بأدنى محاولة للمواراة أو للتبرير.. في القطاع العام كما في القطاع الخاص لسان حال الرأسمالية للعمال هذه الأيام هو من قبيل "إذا كان عاجبك.." و"أعلي ما في خيلك" و"الباب يفوت جمل"..

صياعة وأي صياعة.. فصل بالجملة وبالقطاعي، جزاءات وإهانات لا حد لفجورها، اعتداءات متواصلة ولا تكف عن التصاعد علي كافة أوجه استحقاقات العمال.. علي الأجور والحوافز والبدلات والمنح والعلاوات والخدمة العلاجية والوجبة والإجازة، علي أي شيء وكل شيء.. تشديد للعمل وتكثيف مروع للاستغلال.. مصانع تفكك وعمال تنقل إلى آخر بلاد خلق الله وعمال تطرد إلى الشارع وعمال تباع في المزاد العلني أو السري.. قوانين تسن لتطيح بالحقوق المكتسبة للعمال فيكتشف العمال ان هذه القوانين نفسها (مثل القانون 203 سيئ الصيت) تنتهك أول ما تنتهك من قبل الإدارات في القطاع العام والخاص وبمباركة وحماية أجهزة الدولة.. مكاتب العمل واللجان الثلاثية ولوائح الشركات وغيرها من القوانين والأعراف أصبحت مساخر، حيث المنطق الوحيد الحاكم هو منطق القوة الغشوم.. الإضراب والاحتجاج العمالي لا يقابل ببطش أجهزة الأمن فحسب ولكننا بتنا إزاء موضة إغلاق المصانع من بابها (بالأسبوع والشهر والسنة) ومنح الإجازات الإجبارية مع أساسي المرتب.. وأبسط عقوبة للقيادات العمالية هي الفصل والتشريد.

مجرد مثال: من المبادئ القانونية الثابتة في كل أنحاء العالم أن تكون العقوبة علي قدر فداحة الجرم، ولكننا نسمع مؤخرا عن عاملين يفصلان من العمل لأنهما دخلا المصنع من البوابة الخطأ (رغم توصية اللجنة الثلاثية بأن العقوبة المناسبة لا تتجاوز خصم ربع يوم من الراتب).. مجرد مثال أخير علي حالة الحمي والاستبياع التي تمسك بالإدارات في مواجهة العمال..

لن يتسع المجال هنا للخوض طويلا في أسباب حالة الاستبياع والصياعة هذه، ونلخصها في التالي: 1- الهجوم الرأسمالي علي الطبقة العاملة في مصر جزء من هجوم عام في الرأسمالية العالمية بأسرها، هو ذلك الذي تلخصه روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأحكام الجات ومنظمة التجارة العالمية، وجوهره هو تكثيف اضطهاد واستغلال الطبقة العاملة في أنحاء العالم (مستوي الأجور الحقيقية للعمال في أمريكا نفسها اقل اليوم عما كان في الستينيات). 2- خيبة أمل الرأسمالية المصرية والمستويات التافهة للنمو الصناعي والتحديث التكنولوجي التي نجحت في تحقيقها في مرحلة التدخل الكثيف للدولة في الاقتصاد (وهي المرحلة التي حققت في إطارها بلدان مثل كوريا الجنوبية وغيرها "معجزاتها" الاقتصادية.. فضلا عن حالة الانهيار المستدامة في خدمات جوهرية كالتعليم والصحة.. الأمر الذي لا يجعل للرأسمالية المصرية أملا في المنافسة في السوق العالمي والحفاظ علي معدل معقول للربح إلا من خلال مضاعفة ما يسمي بفائض القيمة المطلق (أي إجراء تخفيضات كبري في قيمة قوة عمل العمال – في أجورهم الحقيقية ومستوي معيشتهم) وذلك عوضا عن تطوير إنتاجيتهم من خلال تحديث التكنولوجيا ومهارات العمل.. 3- تفاهة معدلات النمو الصناعي في مرحلة الانفتاح علي السوق العالمي والافتقاد شبه الكامل لفرع صناعة وسائل الإنتاج (ذو الأصول الرأسمالية الضخمة)، مما يقلل الطلب علي العمال من جهة، ويسهل هروب رأس المال من قطاع إنتاجي إلى آخر أو للخارج، حيث الأصول الرأسمالية تافهة الشأن، ويسهل تصفيتها وبيعها خردة (ظاهرة الاستفادة من العشر سنوات إعفاءات جمركية ثم تصفية المصنع). 4- استفحال الفساد في ظل عزم الرأسمالية المصرية (البيروقراطية والخاصة)إعادة اقتسام وتوزيع رأس المال المتراكم في القطاع العام علي بعضهم البعض في صورة رساميل خاصة (حالة النهب المحموم لبقايا القطاع العام وتخسير الشركات). 5- تفاقم البطالة مع خطة للتخلص من 350 ألف عامل من عمال القطاع العام تسهيلا لتصفية بعضه وخصخصة البعض الآخر ولتشديد العمل وتكثيف استغلال العمالة المتبقية، ولمفاقمة ضعف القوة التفاوضية للطبقة العاملة بوجه عام من خلال الحفاظ علي جيش جرار للعمل الاحتياطي ("العامل اللي مش عاجبه فيه عشرة غيره مستنيين"). 6- التشابك الشديد علي كافة المستويات بين رجال البيروقراطية ورجال الأعمال، الأمر الذي بات يشكل ظاهرة يمكن ان نطلق عليها بزنسة الدولة والمجال السياسي في مصر (فضائح نواب القروض، وما خفي كان أعظم). 6- الضعف التنظيمي الهائل للحركة العمالية في ظل بقاء اتحاد العمال الحكومي بمثابة شاهد قبر علي الغياب التام للتنظيم النقابي للعمال.

وفي هذه النقطة الأخيرة يكمن لب المشكلة بالنسبة للطبقة العاملة.. الهجوم علي الطبقة العاملة كما سبقت الإشارة يشمل الرأسمالية العالمية كلها، من أمريكا إلى اليابان، ومن كوريا إلى البرازيل، ومن مصر إلى جنوب أفريقيا.. ولكن لا يسعنا إلا ان نلاحظ ان مقاومة الطبقة العاملة تتفاوت تفاوتا هائلا في بلدان عنها في بلدان أخرى، ولننظر علي سبيل المثال إلى نماذج للمقاومة العمالية رصدتها كلام صنايعية كتلك التي تقدمها الحركة العمالية في كوريا الجنوبية وفي البرازيل وفي جنوب أفريقيا.. الطبقة العاملة قادرة –رغم الوحدة العالمية للهجوم الرأسمالي وعنفوانه- علي تنظيم مقاومة فعالة وانتزاع مكاسب هامة وعلي ان تفرض علي الرأسمالية تعديل خططها، بل وتعديل أساليب معالجتها لمشاكل النمو الرأسمالي نفسه..

قضية الطبقة العاملة هي القضاء علي نظام الاستغلال الرأسمالي بأسره، وهو ما لن يتحقق إلا بتطويرات حاسمة في النضال العمالي علي المستوي القومي وعلي المستوي العالمي.. الوحدة الأممية للحركة العمالية العالمية اليوم أكثر إلحاحا منها في أي وقت مضي، علي المستوي المباشر وعلي المستوي البعيد..

فليست قضيتنا ان الرأسمالية في أزمة، وليست قضيتنا ان المصانع تخسر أو لا تخسر.. ردنا بسيط ومباشر: "انتو اللي عملتوها انتو اللي تحلوها، ولكن مش علي حسابنا".. لماذا لا يكتفي الرأسماليون المصريون بفيللا واحدة علي البحر بدلا من ثلاثة وأربعة؟ لماذا لا يقدمون في أفراحهم وحفلاتهم لحوم مصرية بدلا من لحوم مستحضرة بالطائرة من أمريكا؟ لماذا لا تتأثر رواتب وامتيازات أعضاء الشركات القابضة ومجالس الإدارات التي يسفونها بالملايين حين تخسر شركاتهم، ويطالب العمال بدفع الثمن من قروشهم المحدودة؟ لماذا لا تنفق الدولة علي التعليم والصحة والإسكان بدلا من علي السجون والأمن المركزي وأمن الدولة واستيراد أحدث معدات التعذيب من الخارج؟ ودعنا لا نتحدث عن الفساد والنهب وإعلانات ومهرجانات المبايعة والتأييد..

قد لا تكون الحركة العمالية المصرية في حالة يمكن وصفها لا بالجزر ولا بالمد، ولكن لا شك في إنها في أزمة مستحكمة.. وليس تشخيص أسباب الأزمة ببعيد المنال. المسألة ببساطة ان ما أسميناه بحالة الاستبياع التي تسم الهجوم الرأسمالي علي أبسط الحقوق العمالية وأدناها قد وضع النضال علي مستوي المنشأة (الشركة أو المصنع) في مأزق لا يبدو منه فكاك.. النضال المصنعي في تنام واتساع ولكنه مواجه في كل لحظة بأفق مسدود.. فكيف لهذا النضال أن ينمو ويتطور وأبسط أسلحة الرأسمالية في مواجهة كل احتجاج عمالي هذه الأيام هي إغلاق المصنع وفصل القيادات العمالية؟

وليس الحل رغم صعوبته ببعيد المنال أيضا.. المشكلة ان تراث الحركة العمالية المصرية –وليدة السبعينيات- لا يعرف غير النضال علي مستوي المنشأة، في ظل نقابات مستلبة واتحاد للعمال يأخذ أوامره مباشرة من رأس المال.. وذلك في حين ان المخرج الوحيد، الإمكانية الوحيدة لصياغة مواجهة فعالة "لصياعة" الرأسمالية هي تطوير هذا النضال كي يصبح علي مستوي الصناعة الواحدة وعلي مستوي المنطقة الصناعية وعلي مستوي القطاع الصناعي، بل وفي نهاية المطاف علي مستوي الطبقة ككل..

أشكال الهجوم تكاد تكون متطابقة في كل مكان.. فما أحوجنا أن تكون أشكال المواجهة مترابطة وشعاراتها ومطالبها موحدة.. العقوبات التعسفية والفصل والبلطجة وعقاب الاحتجاج العمالي بإغلاق المصنع.. هاهنا مجال أكيد وبالغ الإلحاح للمواجهة الموسعة.. الحقوق الثابتة والمنصوص عليها قانونا (في كل من القطاعين العام والخاص وفي المنشات قيد الخصخصة) والتي تتعرض لانتهاكات يومية وصارخة مجال آخر للمواجهة المباشرة والملحة.. المعاش المبكر وشتي أساليب التحايل عليه ونهب مستحقات العمال فيه مجال آخر، خاصة ونحن مقبلون علي موجة جديدة من الخصخصة لا تمتلك الحكومة فيها ما يكفي من الموارد لتطبيق خطتها في التخلص من عشرات الآلاف من العمال في القطاع العام من خلال المعاش المبكر، مما يرجح احتمالات التحايل بعيد المدى في هذا المجال.. ضمانات العمل، بما تشمله من رفض للتوسع في العمل المؤقت والزهورات ولاستمارة 6 ذائعة الصيت مجال آخر، وهلم جرا.. مجالات عديدة تقتضي المواجهة الفعالة فيها تخطي حواجز النضال داخل المصنع الواحد..

ويضعنا كل هذا بطبيعة الحال أمام الضرورة الملحة لحل المشكلة التنظيمية للحركة العمالية.. فها هنا يكمن لب المسألة.. ولا نبالغ حين نقول ان المستقبل المباشر للحركة العمالية قد بات يتوقف علي هذا الحل.. وتلك قضية أخرى لا يتسع لها هذا المقال، وهو في الوقت نفسه دعوة للنقاش حول ما جاء فيه من استنتاجات.

حسام إبراهيم

_____________________

اللى ناضل.. مامتش

أعتذر من كل الصنايعيه وأهلهم وحبايبهم عن غياب "مواجع" من العدد اللي قات .. بس الكام شهر اللي فاتوا دول كنا إحنا أصحاب المواجع .. ماكانش فيه داعي نحكي حكايات الناس التانيه لأن المواجع كانت في كل بيت من بيوتنا .. الموت ركز علينا واستكتر علينا عم فوزي محمدين وعم محمد فرج وخطفهم مننا خطف.. واحد دخل تحدي مع الموت بشجاعة وقدرة مالهمش زي.. فاتغاظ الموت وشد حيله وغلبه .. والتاني كان بيحتفل مع أصحابه وزمايله ورفاق الطريق .. الموت برضه اتغاظ من الفرحة واستكترها عليه وعليهم فأخده منهم في ثانية وهو بيضحك ..

طول عمري أكلم فوزي محمدين أقول له عم فوزي وإحساسي إنه أكبر مني بكتير وكانت مفاجأة اني أعرف يوم تكريمه انه أصغر مني بأسبوعين .. عملاق بطاقيه .. فلاح فصيح .. دمه خفيف وجدع ويفرح أوي لما يتفرج على الدهشة في عنين الناس .. كان يحب يشاكس الناس ويتفرج على وشهم وهم متلخبطين ومش عارفين يردوا عليه ازاي .. وكانت عنيه شقبه ودايما تضحك .. لما أتكلم عن عم فوزي أنا مش محتاجه أحكي لكم عن أد إيه هو كان راجل جدع و مش بيخاف من حد ولا جاجة .. ولا أد إيه كان قائد فدائي سابق جنوده بخطوات ومش زي بعضهم قائدمن ورا المكاتب .. يدي الأوامر وهو ايده في الميه ويرمي الناس في النار .. مش محتاجة أتكلم عن ده لأن كلكم عارفينه وغالبا عارفينه أكتر مني .. بس نفسي أحكي لكم عن حكايه بأفتكرها كل ما أفتكر عم فوزي .. أفتكر موقف كنا فيه معزومين عند ناس .. ناس مثقفين وكان فيه منهم ناس أجانب .. وعم فوزي راح العزومة لابس الجلابية والطاقية الربع متر اللي كانت بتطوله أكتر مما هو طويل .. وطبعا الناس كانت مستغربة منه شويه بس بتتصرف كأنه عادي.. لأنهم المفروض تقدميين ومايفرقش معاهم الناس لابسه ايه .. بعد شويه عم فوزي وطى علي وقال لي عارفه يا دكتورة .. الناس مستغرباني وعامله نفسها قال يعني عادي .. هم فاكرين تفسهم بيتفرجوا على من غير ما أنا آخد بالي .. بس اللي مايعرفوهوش ان أنا في الحقيقة اللي بأتفرج عليهم وهم بيتفرجوا علي وبيحاولوا يداروا ربكتهم.. وضحكنا .. عمري ما هأنسى الشقاوة اللي كانت وقتها في عنين فوزي محمدين .. نفس الشقاوة اللي غالبا بص بيها في عين الموت .. وتلاقيه في اللحظة الأخيرة دي كان بيقول له .. إنت فاكر إنك أخدتني.. بس أنا قاعد غصب عنك في قلب كل اللي عرفوني وحبوني وحبيتهم..

أما محمد فرج فمعرفتي بيه ما كانتش قوية .. لكن مش صدفة أني لما تعرفت عليه كان في لحظة من أنبل لحظات حياتي لما شاركت في الإضراب عن الطعام مع رحمه رفعت وسوزان فياض من باب الاحتجاج السلمي على مهزلة قانون الجمعيات الجديد.. كنا في مركز المساعدة القانونية وكان في التلات أيام الأخيرة من الإضراب فيه راجل بييجي مع كمال .. هادي ووشه سمح.. وكان بيشد على ايادينا وهو بيسلم زي ما نكون أصحاب من زمان .. وزي ما نكون متفقين من غير كلام على ان اللي بنعمله ده هو الصح وانه هو معانا لحد الآخر .. كان بييجي ويقعد معانا من بعد شغله لحد بالليل وحضر معانا مرتين والنيابة جايه تحقق بالليل وتقنعنا نفض الإضراب علشان كل اللي اجنا عاوزينه هينفذوه ؟؟ .. شايفاه زي ما يكون دلوقت وهو بيبص لنا بصة تشجيع وعلى وشه ابتسامه هادية وكأنه بيقول .. فاكرينا هنصدقهم .. ما يعرفوش انهم بيضييعوا وقتهم معانا .. كنا نبص له ونبتسم احنا كمان ..خسارة ان الوقت ما سعفنيش إني أقول له أد ايه وجوده معانا كان له معنى كبير أوي.. بس في الابتسام اللي بيننا كان فيه وعد وعهد بإن طريقنا واحد .. لا هيرجعنا عنه نيابة ولا الخوف ولا الوعود الزائفة .. ولا الموت .. ولا الموت يا فوزي ويا محمد .. لا هيرجعنا عن طريقكم ولا هياخدكم منا.. واللي ناضل ما ماتش..

د/عايدة سيف الدولة

_____________________

واحد مننا

"بعض الناس بيقولوا علي إنى عصبى، ولكن فى الحقيقة أنا مابكنش عصبى إلا لما أشوف حق من الحقوق بينتهك أو حقيقية عايزين يطمسوها.. بأكره الكدب والنفاق، وما أعرفش تزويق الكلام..

وفى شركة الكوك بدأ عبد المنعم أول خطواته فى طريق العمل النقابى، لأنه شاف إن ده هو الطريق اللى ممكن من خلاله يخدم العمال.. "كنت دايماً أكره الظلم وأتمسك بحقى وأدافع عنه وعن زملائى.. كانت نقابات المصانع فى الأيام دى لسه بخيرها، وكان فيه بعض القيادات النقابية المحترمة جداً زى خضرى منصور وفاروق عبد الحميد اللى لسه عمال الكوك فاكرينهم بكل خير لحد دلوقتى، ودول همه اللى علمونى إزاى أدافع عن الحق، وعلمونى إن الحق لازم له عامل مثقف علشان يقدر يشيله ويواجه بيه أى ظالم.. ومن هنا بدأت أحب القراءة والإطلاع وخصوصاً فى القضايا العمالية.. خضرى وفاروق كانوا بيقولوا كلام من القلب وبدافعوا عن الناس.. وكانوا واثقين فى طرحهم للقضايا العمالية لأن كلامهم كان دايما مسنود."

وبدأت رحلة عبد المنعم الطويلة مع العمل النقابي.. "دخلت الانتخابات خمس مرات.. سقطت فى المرة الأولى لأنى كنت داخل مع الفطاحل (الخضرى منصور، وفاروق عبد الحميد)، والأربع مرات التالية نجحتهم.. مرتين وقفت المادة 38 من قانون النقابات الخاصة بنسبة المهنيين عائق فى طريق دخولى التنظيم النقابى. وفى الدورة الرابعة 91/1996، ورغم إنى كنت المهنى الأول،ورغم فوزى استخدمت المادة 38 استخدام متحايل علشان ينجح أحد النقابين المرضى عنهم، واستبعدت رغم نجاحى الساحق.. وساعتها حسيت بالظلم، وجمعت كل قوى التحدى ورفعت قضية، وقضت المحكمة بأحقيتى فى عضوية اللجنة النقابية وتعديل نتيجة الانتخابات فى 30/12/1995.. وفى انتخابات 96/2001 كانت المادة اللعينة 38 قُضى بعدم دستوريتها فى 15/4/1995،فخضت الانتخابات ونجحت، وأنا الآن نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة الكوك."

نوفمبر 1974.. موعد شركة الكوك في حلوان مع تاريخ الحركة العمالية المصرية.. انتفض عمال الكوك انتفاضة رجت البلد كلها، ووصل صداها للجامعات اللي كانت لسه بتموج بحركة الطلبة.. ومكنش ده لمجرد اتساع الانتفاضة وشجاعة العمال وإصرارهم، ولا لمجرد نضج تنظيم حركتهم ونضج مطالبهم، ولكن فوق كل ده كانت تجربة لجان المندوبين.. سحب عمال الكوك الثقة من اللجنة النقابية وشكلوا "لجان مندوبي الأقسام".. تنظيم ديمقراطي عمالي يقدم لأول مرة بديل عمالي حقيقي للنقابات الحكومية الفاسدة اللي كل مهمتها هي الدفاع عن استغلال العمال (من رأسمالية الدولة أو من رأسمالية القطاع الخاص) وإدانة كل مظهر من مظاهر المقاومة العمالية.. وأحس ناس كثير -في الكوك وفي حلوان وفي البلد كلها- إننا أمام طريق جديد للكفاح العمالي في مصر..

ويتذكر عبد المنعم هذه الأيام: "فى 74 بدأت الإدارة فى اقتطاع مزايا العمال، فانخفضت نسبة الحوافز من 30% إلى 12.5%".. جاء الانفجار وتراجعت الإدارة وتشكلت لجان المندوبين. يواصل عبد المنعم كلامه: "كان فيه بوادر إن الناس عايزة تعيش بشكل أفضل، وكانت لجان المندوبين فرصة لنا نعبر عن رأينا بشكل أوسع.. ومن خلال اختيار زملائي أصبحت أتكلم عنهم ولأول مرة فى منبر علني.. اللجان اتشكلت وبعد تشكيلها اختارت 11 عامل يحلوا محل النقابة وكنت واحد منهم".

ومن خلال المندوبين ارتفع صوت عم عبد المنعم مطالباً بحقوق العمال.. "بدأنا نطالب بطبيعة عمل ووجبة غذائية وحافز، وكل ده اتحقق نتيجة جهدنا، ولإن الناس كانت فى الوقت ده مهيأة تسمع كلام مش جاى من فراغ ولكن نتيجة علم ودراسة.. كنا مجموعة بنحب بعض وكان المرحوم محمد فرج واحد من العلامات البارزة اللى أنا بدأت طريق البحث عن حقوق العمال معاهم.. بدأنا الطريق سوا من أوله ولغاية لحظة وفاته. إحنا الاثنين اتشكلنا بنفس المنهج والأسلوب".

ولكن الصفحة الناصعة اللي كتبتها شركة الكوك في تاريخ الحركة العمالية بقيت للأسف مجرد صفحة.. تجربة لجان المندوبين، ورغم تكرارها في شركات أخرى بعد كده، لم يكتب لها ان تستكمل وسرعان ما انقضت عليها الدولة وفطستها النقابات.. ولكن تبقي هي الأمل والطريق، بالذات هذه الأيام.. أيام الخصخصة والاعتداء علي حقوق العمال بالجملة، واللي ثبت فيها لكل واحد ملوش مصلحة أكيدة في استمرار استغلال العمال وقهرهم وإذلالهم ان الحركة العمالية في مأزق حقيقى ..

وهي دي باختصار المشكلة الكبيرة اللي بيواجها عم عبد المنعم وغيره كثير من القيادات العمالية الشريفة والمناضلة اللي ولدت في السبعينيات.. فى ظل القطاع العام والحقوق اللي كان بيكفلها، وفي ظل نقابات مؤممة ومسيطر عليها من الدولة وكبار النقابيين بتوعها.. القيادات دي ناضلت كثير وضحت كثير وياما دارت في طاحونة العمل النقابي المصنعي.. تجري علي إجازة لده وبدل لده وتعويض لده، جري وتعب وتضحيات.. وطول الوقت حقوق العمال بيتم الاعتداء عليها اكثر فأكثر، وعرقهم وشقاهم وعمرهم بيتهب منه المزيد فالمزيد، محرومين من تنظيم نقابي حقيقي ينظمهم ويعبر عنهم ويدافع عن مصالهم…

النهاردة، وبسبب المأزق ده بالذات، هتلاقي بعض القيادات دي اعتزلت العمل العمالي من بابه، وبعضهم كان أول من جري علي المعاش المبكر، والبعض الآخر بقي واقف مع الإدارات بيحارب العمال بحجة "الدفاع عن القطاع العام" أو بأي حجة تاينة.. ولكن فيه أيضا قيادات عمالية من السبعينيات ذي عبد المنعم مسقطتش.. بقي عبد المنعم مصرا علي الحق والعدل ومصرا علي ان قيمة حياته مستمدة من وقوفه ضد الظلم ومن دفاعه عن زملائه وأبناء طبقته..

وفي ده كمان التناقض اللي بيعيشه عبد المنعم واللي زيه من القيادات العمالية.. فرغم انه في بداية كفاحه العمالي عاش تجربة مجيدة لخلق بديل للنقابات الشرعية الطابقة علي نفس العمال، ورغم ان التجربة دي علمته ان حقوق العمال وفي أولها حقهم في التنظيم مبتجيش إلا بالنضال .. رغم ده كله فأن معظم تاريخ العمل النقابي والعمالي لعبد المنعم بيكشف عن تمسك شديد بالعمل الشرعي والقانوني، وإصرار علي الاحتماء بالشرعية حتى وهي بتنتهك جهارا نهارا من قبل الدولة نفسها والإدارات التي لا تتورع عن مخالفة أي قانون طالما يوفر ولو حماية بسيطة للعمال.. خاض عبد المنعم الانتخابات النقابية خمس مرات وفي كل مرة كان محركه أنه يريد للحق أن يسود بين العمال، ولكن من خلال طريق شرعى يكفل له حق التحدث عنهم.. وبقدر الظلم الذى تعرض له فى ثلاث مرات من الخمس لم يتراجع عن السعي لانتزاع حقه فى تمثيل زملاءه.

وفى سنة 1996 أصبح عبد المنعم نائبا لرئيس اللجنة النقابية لشركة الكوك.. وكان أبلغ دليل علي إخلاص عبد المنعم لطبقته وإصراره علي الدفاع عن حقوقها ان هذا المنصب، واللي في العادة بيشجع القيادات علي أنها تدي ظهرها للعمال ووشها للإدارة والاتحاد العام وتشوف مصلحتها معاهم، فانه بالنسبة لعبد المنعم كان مناسبة لأنه يشعر اكثر بالتناقض بين حبه للعدل وإصراره علي الحق وبين الطريق الشرعي إلى حاول يناضل من خلاله معظم حياته العملية.. صحيح انه مفوتش فرصة يدافع فيها عن حقوق عمال الكوك إلا ودافع عنهم، وكثير ما نجح وخدلهم بعض من حقوقهم، رغم ظروف العمل النقابى السيئة، ورغم إن ممثلين العمال كانوا أقلية جوه النقابة..

يقول عبد المنعم بعد أن أضناه التعب وهزه جبن بعض النقابيين، "العمل النقابي عمل مضني، وخاصة فى هذه الدورة.. فالقانون (203) تسبب في جزر في حركة العمال، وبدأت الإدارات تمارس إرهابها عليهم وتقلص مزاياهم، والنقابات واقفة لا حول لها ولا قوة.. فلو تكلم أعضاءها الشرفاء يطولهم نفس الإرهاب الإدارى.. فرغم وجود قانون للنقابات لتوفير الحماية لأعضاء التنظيم النقابى، لكن بعض رؤساء الشركات تجاوزوا القانون واعتبروه حبر على ورق.. وعلى المتضرر اللجوء لأقرب بحر للشرب منه. أما المقربين والصامتين واللي لا رأى لهم، فهم أصحاب الخطوة والسطوة الأيام دي، وأصبح مقايضة المبادئ بالمصالح عندهم شئ عادى لا يُخجل صاحبه.. وعلشان كده فان معظم الاعتصامات والإضرابات بتقوم فى مواجهة الإدارات والنقابات معاً، باعتبارهم وجهين لعملة واحدة."

منصب عبد المنعم النقابي لم يقف حاجزا بينه وبين انتماءه الطبقي، ولكن علي العكس أعطاه ذخيرة أشد لكشف مساويء النقابة وبعدها عن مصالح العمال، يقول، "أنا بطبعى ما أحبش يقع ظلم على حد من العمال، أو أنى أسيب حق من حقوق عامل ينتهك، أو حقيقة عايزين يطمسوها.. فأقف لهم وأمنعهم من ده."

عمال جنوب أفريقيا.. من الدفاع إلى الهجوم

الأوضاع الراهنة للشركة

أولاً : ما يسمى بالتشغيل للغير

ثانياً : غلق المسابك

ثانياً : بيع ثلاثة خطوط إنتاجية

صيف الأحزان فى دار الخدمات النقابية

فوزى ومحمد .. الأشجار تموت واقفة

موضوعات ذات صلة