واصل فريق دار الخدمات النقابية والعمالية متابعته لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، مسلطا الضوء على قضايا حماية العمال من مخاطر التغيرات المناخية، ودور المؤسسات المالية في تمويل الانتقال العادل، والفجوة بين التعهدات الدولية والضمانات الفعلية لحقوق العاملين.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، 10 نوفمبر، تابعت الدار جلسة "الإجهاد الحراري وعالم العمل: مواجهة المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود"، التي عقدت ضمن فعاليات جناح الانتقال العادل، الذي تستضيفه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع المفوضية الأوروبية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشارك في الجلسة ممثلون عن المفوضية الأوروبية ومنظمة العمل الدولية ومركز التضامن العمالي والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، حيث تناولت المناقشات مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على العاملين، وتأثير الإجهاد الحراري على الصحة والسلامة المهنية والإنتاجية، والسياسات المطلوبة لحماية العمال.
وتناولت ممثلة المفوضية الأوروبية أهمية التعامل مع الإجهاد الحراري باعتباره خطرًا مستمرًا على بيئة العمل، وليس مشكلة تقتصر على موجات الحر الاستثنائية، مستعرضة التوجهات الأوروبية لتطوير إطار شامل للقدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، يتضمن تقييم المخاطر على المستويين الوطني والإقليمي، ووضع خطط استباقية للتكيف والوقاية قبل وقوع الأضرار.
كما أشارت إلى مفهوم "الصمود العادل"، الذي يراعي تفاوت قدرة الفئات المختلفة على مواجهة المخاطر المناخية، ويضع الفئات الأكثر تعرضًا للتأثيرات في مقدمة أولويات الحماية.
وركزت المناقشات المرتبطة بمنظمة العمل الدولية على ضرورة إدماج مخاطر الحرارة في سياسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير أدوات وإرشادات تساعد على حماية العاملين مع مراعاة اختلاف طبيعة القطاعات وأماكن العمل وقدرات المنشآت على تطبيق تدابير الحماية، إلى جانب أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في وضع التدابير المناسبة.
ومن جانبها، طرحت ممثلة مركز التضامن العمالي منظور العمال والنقابات، مؤكدة ضرورة الاستماع المباشر إلى العاملين الذين يواجهون مخاطر الحرارة في أماكن العمل، وعدم الاكتفاء بوضع سياسات الحماية دون مشاركتهم.
وتناولت المداخلة عددًا من التدابير العملية من بينها توفير مياه الشرب وأماكن الظل والتهوية المناسبة، وإتاحة فترات راحة مدفوعة الأجر، وتنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع درجات الحرارة، وضمان عدم فقدان العمال لدخولهم نتيجة التوقف عن العمل بسبب الظروف المناخية الخطرة.
كما شددت على ضرورة امتداد الحماية إلى العاملين في القطاع غير الرسمي والعمال المنزليين، وأهمية مشاركة النقابات في تصميم سياسات الحماية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها.
وفي المقابل، تناول ممثل المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال أهمية توفير إرشادات وأدوات عملية تساعد المنشآت على التعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري، مع مراعاة اختلاف قدرات الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنشآت العاملة في الاقتصادات غير الرسمية.
وأكد أن حماية العمال لا تتعارض مع الإنتاجية والتنافسية أو خلق فرص العمل، بل يمكن أن تسهم في استدامة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الحوار الثلاثي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال باعتباره إطارًا أساسيًا للتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.
وفي سياق هذه المناقشات، أكدت مداخلة فريق الدار ضرورة تجاوز النظرة التي تحصر مواجهة الإجهاد الحراري في توفير وسائل الوقاية داخل أماكن العمل، إلى معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمخاطر المناخية، وضمان حماية العمال من فقدان دخولهم عندما تفرض الظروف المناخية الخطرة التوقف عن العمل.
التمويل المناخي.. استثمارات بالمليارات دون ضمانات كافية للعمال
وفي جلسة أخرى بعنوان "تمويل الانتقال العادل للجميع: من المسارات إلى الاستثمار والتأثير"، تابع فريق الدار مناقشات دور المؤسسات المالية وأسواق رأس المال في تمويل التحول المناخي، ومدى إمكانية إدماج مبادئ الانتقال العادل في خطط البنوك وشركات التأمين والمستثمرين.
واستعرضت الجلسة دور مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، التي تضم مؤسسات مالية حول العالم، مع التركيز على تطوير الممارسات المؤسسية واختبارها وتعميمها، إلى جانب أهمية الجمع بين المبادرات الطوعية والأطر التنظيمية والتشريعية لتعزيز الالتزام والمساءلة.
ورصد فريق الدار عددًا من القضايا الرئيسية التي طرحتها المناقشات، في مقدمتها الفجوة بين التمويل البيئي والتمويل الاجتماعي، حيث أظهرت المناقشات أنه رغم التوسع في أدوات التمويل المناخي، مثل السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة، لا تزال هناك صعوبات في توجيه التمويل إلى الاحتياجات الاجتماعية للانتقال العادل، وعلى رأسها إعادة تدريب العمال، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين المتضررين من التحولات الاقتصادية والقطاعية.
كما تناولت الجلسة مسؤولية المؤسسات المالية عن إدماج الأبعاد الاجتماعية وحقوق الإنسان في خطط التحول المصرفية، وأنظمة إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء والحوكمة، بدلًا من الاكتفاء بالإشارة إلى الانتقال العادل في الاستراتيجيات المؤسسية دون وضع أهداف وإجراءات قابلة للقياس.
وفيما يتعلق بأهمية البيانات ومشاركة أصحاب المصلحة، عُرضت نتائج استطلاع شمل 9500 شخص في عشر دول، لرصد أولويات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم، بما يعكس أهمية الاستناد إلى احتياجات المجتمعات المتأثرة عند تحديد أولويات التمويل المناخي.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى صعوبة وصول تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى المناطق والفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، رغم محدودية قدرتها على مواجهتها، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين التمويل العام والخاص وتطوير أدوات تمويل أكثر استجابة لاحتياجات هذه الفئات.
وعرضت الجلسة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بحجم أسواق السندات والتمويل المناخي، من بينها وصول سوق السندات العالمي إلى نحو 150 تريليون دولار عام 2024، وتجاوز التمويل المناخي الدولي تريليوني دولار وفق الفترة المرجعية التي تناولها العرض، فضلًا عن بلوغ الإصدارات التراكمية لسندات الاستدامة والبيئة والمجتمع (GSS+) نحو 7 تريليونات دولار.
كما تناول العرض احتياجات تمويل التكيف في فرنسا، حيث قُدرت الاستثمارات المطلوبة بنحو 10.6 مليار يورو سنويًا حتى عام 2050.
وأظهرت إحدى الدراسات المعروضة تفاوتًا في مستوى إدماج مفهوم الانتقال العادل داخل خطط المؤسسات المصرفية، حيث كان حضوره أوضح في إجراءات التنفيذ مقارنة بالأهداف والمؤشرات وترتيبات الحوكمة والمساءلة، وهو ما يعكس فجوة بين استخدام المصطلح في الاستراتيجيات المؤسسية وتحويله إلى التزامات فعلية قابلة للقياس والتقييم.
وتكشف هذه المناقشات، من منظور الدار، عن فجوة محتملة بين حجم التمويل الموجه للتحول المناخي ومدى وصول منافعه إلى العمال؛ فالانتقال العادل لا يتعلق فقط بتوفير الأموال، وإنما أيضًا بشروط توجيهها وأولويات توزيعها، والأطراف المشاركة في اتخاذ قراراتها، ومدى انعكاسها على استقرار الوظائف والأجور والحماية الاجتماعية.
خمسة ملفات مشتركة في نقاشات اليومين الأول والثاني
ومن خلال متابعة الجلسات والفعاليات التي عقدت يومي 9 و10 نوفمبر، رصد فريق دار الخدمات النقابية والعمالية مجموعة من القضايا المشتركة التي عكست اتجاهات النقاش الدولي حول الانتقال العادل.
أولى هذه القضايا أن الانتقال العادل لم يعد قضية بيئية فقط، بل بات يرتبط بصورة مباشرة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء ما قد يترتب على التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات من تغييرات في الوظائف وأنماط الإنتاج والدخول، وهو ما يستلزم توفير ضمانات لحماية العمال.
أما القضية الثانية فتتمثل في أن الحوار الاجتماعي أصبح شرطًا أساسيًا لنجاح التحول، مع تكرار التأكيد على ضرورة مشاركة العمال والنقابات في القرارات المتعلقة بالسياسات المناخية، وأن تكون هذه المشاركة فعلية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وليست مجرد مشاركة شكلية أو استشارية.
وتتعلق القضية الثالثة بأن التمويل وحده لا يضمن تحقيق الانتقال العادل، إذ إن التوسع في الاستثمارات المناخية لا يعني بالضرورة تحقق العدالة الاجتماعية، ما لم تتضمن أدوات التمويل أهدافًا ومؤشرات واضحة لحماية الوظائف والدخول وتوفير الحماية الاجتماعية.
وتتمثل القضية الرابعة في ضرورة الربط بين التكيف المناخي وحماية العمال، والانتقال من الاستجابة للأضرار بعد وقوعها إلى الوقاية والاستعداد المسبق، مع إدماج مخاطر الحرارة والتأثيرات المناخية في سياسات السلامة والصحة المهنية.
أما القضية الخامسة فتتعلق بحماية العمالة غير الرسمية والفئات الأكثر هشاشة، خاصة العاملين في القطاعات التي تتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية، مثل الزراعة والصيد والعمل في الأماكن المفتوحة، والذين غالبًا ما يفتقرون إلى ضمانات كافية للحماية الاجتماعية والتأمين ضد مخاطر العمل وفقدان الدخل.
الانتقال العادل في مصر.. هل العمال خارج دوائر صنع القرار؟
وفي قراءة للمناقشات الدولية من منظور الواقع المصري، ترى دار الخدمات النقابية والعمالية أن ما طرحته جلسات المؤتمر يكشف عن فجوة لا تزال قائمة بين الاعتراف الدولي بأهمية الانتقال العادل وبين توفير السياسات والآليات والضمانات اللازمة لتنفيذه.
وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة بالنسبة للعمال في مصر، في ظل ما تفرضه التغيرات المناخية والتحولات في أنماط الإنتاج والطاقة من تحديات تتعلق بحماية الوظائف والدخول، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان السلامة والصحة المهنية، خاصة للعاملين في القطاعات الأكثر تأثرًا، مثل الزراعة والصيد والصناعات المختلفة والعمل في الأماكن المفتوحة.
ومن واقع خبرة الدار الطويلة في العمل مع النقابات والعمال في مصر، فإن الانتقال العادل لا يمكن أن يظل مجرد إطار عام للنقاشات الدولية، بل يجب أن يترجم إلى سياسات وتشريعات وضمانات عملية، تضمن عدم تحميل العمال وحدهم كلفة التحولات المناخية والاقتصادية، وتكفل مشاركة العمال ونقاباتهم في تحديد أولويات هذه التحولات وآليات تنفيذها.
التمثيل النقابي المصري.. غياب عن التشكيل الرسمي المعلن للوفد التفاوضي
وفي سياق تقييمها للمشاركة المصرية في مؤتمر COP31، يثير فريق الدار تساؤلات بشأن مدى حضور العمال ونقاباتهم في صياغة المواقف الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والانتقال العادل.
فوفقًا للتشكيل المعلن للوفد التفاوضي المصري، تضم المشاركة عددًا من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بملفات المناخ والطاقة والزراعة والصناعة والاستثمار، دون أن يتضمن الإعلان إشارة إلى تمثيل نقابي أو مشاركة معلنة للاتحادات والنقابات العمالية.
ولا يعني ذلك بالضرورة غياب ممثلين نقابيين مصريين عن مختلف فعاليات المؤتمر، لكنه يكشف، على الأقل، عن غياب التمثيل النقابي من التشكيل الرسمي المعلن للوفد التفاوضي، وهي ملاحظة تكتسب أهمية خاصة في ظل التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية والتحولات المرتبطة بالطاقة والإنتاج على أوضاع العمال، خصوصًا في قطاعات الزراعة والصناعة والصيد والعمل في الأماكن المفتوحة.
ويطرح ذلك ضرورة إعادة النظر في موقع الحركة النقابية المصرية من قضايا العدالة المناخية والانتقال العادل، ليس فقط باعتبارها قضايا بيئية أو اقتصادية، وإنما باعتبارها قضايا تتصل مباشرة بحقوق العمال ومستقبل العمل والحماية الاجتماعية.
فغياب الصوت النقابي عن طاولة صياغة المواقف والسياسات يثير مخاوف من أن تُناقش تحولات تمس حياة ملايين العمال دون مشاركة كافية لممثليهم في تحديد أولوياتها وضمانات تنفيذها.
ويبقى السؤال الذي تطرحه هذه المناقشات: هل يمتلك العمال ونقاباتهم مساحة حقيقية للتأثير في قرارات الانتقال العادل، أم أنهم ما زالوا خارج دوائر صنع القرار، بينما يتحملون جانبًا كبيرًا من تكاليف التحولات المناخية والاقتصادية؟
فريق دار الخدمات النقابية والعمالية
المشارك بفاعليات COP 31
في 11 نوفمبر 2026
