أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، أن مواجهة التغيرات المناخية لا ينبغي أن تقتصر على التدابير الفنية وخفض الانبعاثات، وإنما يجب أن تمتد إلى حماية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال، خاصة العاملين في الزراعة والعمالة غير الرسمية والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يتحملون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والظواهر المناخية المتطرفة.
وشدد فريق الدار، خلال مداخلة له في جلسة نظمتها منظمة العمل الدولية حول مخاطر الإجهاد الحراري وعالم العمل، على ضرورة توفير تدابير عملية لحماية العاملين، تشمل مياه الشرب وأماكن الظل ووسائل التهوية وفترات الراحة المناسبة، إلى جانب ضمان حماية دخولهم وعدم تحميلهم خسائر التوقف عن العمل عندما تصبح الظروف المناخية خطرة على صحتهم وسلامتهم.
وأكد فريق الدار المشارك في أعمال المؤتمر، أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للعمالة اليومية والعاملين بأجر مرتبط بالإنتاج، والعاملين في الأنشطة غير الرسمية والمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن حماية العامل لا تكتمل بمجرد توفير وسائل الوقاية من الحرارة، بل تتطلب أيضًا ضمان استمرار حصوله على دخل يحفظ له ولأسرته سبل المعيشة.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على أن العمال ليسوا مجرد فئة تتأثر بالسياسات المناخية، بل يمثلون طرفًا أساسيًا في تنفيذها، الأمر الذي يجعل مشاركة النقابات والعمال في صياغة القرارات المتعلقة بالتحول المناخي شرطًا ضروريًا لتحقيق انتقال عادل ومستدام، لا تتحمل فيه الطبقة العاملة وحدها تكاليف التحولات الاقتصادية والبيئية.
وتأتي مشاركة الدار في المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلون عن 197 طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في ظل اتساع الاهتمام الدولي بتداعيات الأزمة المناخية على الاقتصادات والمجتمعات وسبل العيش، وتشير قوائم التسجيل الأولية إلى تجاوز عدد المشاركين 92 ألفًا بالحضور الفعلي، وأكثر من 95 ألف مشارك عند إضافة الحضور عن بُعد، بما يجعله مرشحًا لأن يكون الأكبر في تاريخ مؤتمرات المناخ.
الانتقال العادل وتمويل المناخ في صدارة المناقشات
وخلال متابعة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، 9 نوفمبر، رصدت فريق الدار تصاعد الدعوات إلى الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، في ظل تزايد آثار التغير المناخي على المجتمعات والاقتصادات وسبل المعيشة.
وشملت المناقشات قضايا تمويل برامج مواجهة التأثيرات المناخية، وتوسيع قدرات الدول على التكيف مع آثارها، وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتطوير آليات تنفيذ الالتزامات المناخية السابقة.
وحظيت قضية الانتقال العادل باهتمام خاص، في ضوء المسار الذي بدأ خلال مؤتمر COP30 بالبرازيل لتطوير آلية دولية للانتقال العادل، ارتبطت المناقشات بشأنها بتسمية "آلية بيليم–أنطاليا"، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات وتبادل الخبرات لدعم الدول في تنفيذ سياسات الانتقال العادل.
ولا تزال تفاصيل عمل الآلية محل نقاش، خاصة ما يتعلق باختصاصاتها وآليات إدارتها ومصادر تمويلها، ومدى قدرتها على تقديم دعم فعلي للدول النامية والعمال والمجتمعات المتأثرة بالتحولات الاقتصادية.
وأوضح فريق الدار أن أهمية هذه الآلية لا تتوقف عند توفير الدعم الفني أو تسهيل التحول إلى مصادر طاقة أقل انبعاثًا، وإنما ترتبط بمدى قدرتها على ضمان توفير فرص عمل بديلة، وحماية دخول العمال، وإعادة تأهيلهم مهنيًا، وإشراكهم في تحديد مسارات التحول التي تمس مستقبلهم الوظيفي والمعيشي.
ورصدت\ فريق الدار خمسة ملفات رئيسية لا تزال تمثل محاور خلاف وتفاوض بين الدول المشاركة، أولها تمويل المناخ ومسؤولية الدول المتقدمة عن توفير الموارد اللازمة لمساعدة الدول النامية، ومدى الالتزام بالتعهدات السابقة، وطبيعة التمويل وما إذا كان سيقدم في صورة منح أو قروض، وضمان وصوله إلى القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأكد فريق الدار على أهمية ألا يقتصر التمويل المناخي على مشروعات البنية الأساسية والطاقة، بل أن يمتد إلى حماية سبل المعيشة وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، ودعم العمال والقطاعات الإنتاجية المتأثرة.
ويتمثل الملف الثاني في تحويل آلية الانتقال العادل من إطار للاتفاقات والتعهدات إلى أداة عملية توفر دعمًا فنيًا وماليًا للدول النامية، وتضمن مشاركة العمال والنقابات في تصميم وتنفيذ السياسات المرتبطة بها، مع وضع ضمانات واضحة للعمل اللائق والحماية الاجتماعية والتدريب وإعادة التأهيل المهني.
أما الملف الثالث فيتعلق بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في ظل تباين مواقف الدول بشأن سرعة التحول ومساراته، ومدى الالتزام بخريطة طريق واضحة للتنفيذ وإصلاح دعم الوقود الأحفوري.. وفي هذا الصدد تؤكد الدار ضرورة عدم فصل سياسات التحول في قطاع الطاقة عن مصير العمال المرتبطين به، وضمان عدم فقدانهم وظائفهم دون توفير بدائل وحماية مناسبة.
ويتصل الملف الرابع بتمويل التكيف مع التغيرات المناخية وآليات قياس نتائجه، حيث لا يقتصر التحدي على حجم التمويل بل يمتد إلى مدى انعكاسه الفعلي على حياة الناس وظروف عملهم.. وترى الدار ضرورة أن تشمل مؤشرات التكيف تحسن ظروف العمل، وانخفاض المخاطر المهنية، وحماية دخول العاملين، خاصة في الزراعة والصيد والأنشطة الأكثر تأثرًا بالحرارة والظواهر المناخية المتطرفة.
ويتعلق الملف الخامس بتأثير الإجراءات التجارية المرتبطة بالانبعاثات الكربونية على صادرات الدول النامية وقدرتها التنافسية وصناعاتها المحلية، وما قد تفرضه من تكاليف إضافية للامتثال للمعايير المناخية، بما ينعكس على مستقبل فرص العمل في مختلف القطاعات، ويثير مخاوف من تحميل الاقتصادات الأقل قدرة والعمالة فيها أعباء إضافية.
العدالة المناخية لا تنفصل عن حقوق العمال
وخلال اليوم الأول تابع فريق الدار عددًا من الفعاليات التي تناولت العلاقة بين الانتقال العادل والإنصاف المناخي والتمويل، من بينها جلسة "تفعيل الإنصاف: الانتقال العادل والعدالة والعلوم والتمويل"، التي ناقشت كيفية تحويل مبادئ العدالة المناخية إلى سياسات وإجراءات عملية، في ظل التفاوت بين الدول والمجتمعات في مسؤوليتها عن التغير المناخي وقدرتها على مواجهة آثاره.
وتناولت المناقشات ضرورة ربط السياسات المناخية بمبادئ العدالة والإنصاف، وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر، والاستناد إلى الأدلة العلمية والبيانات في تحديد أولويات التكيف والتحول، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للانتقال، خاصة على العمال والقطاعات التي قد تتعرض لتغيرات هيكلية في أنماط الإنتاج والتشغيل.
كما تابع فريق الدار جلسة "الحرارة والصحة والقدرة على الصمود الإنساني: حماية العمال والشباب والنساء في انتقال مناخي عادل"، التي تناولت المخاطر الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها على العاملين والفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
وأبرزت الجلسة خطورة الإجهاد الحراري على العاملين في الأماكن المفتوحة، خاصة في الزراعة والصيد، وما يترتب عليه من مخاطر صحية ومهنية وتراجع القدرة على العمل والإنتاجية والدخل، إلى جانب الحاجة إلى إدماج مخاطر الحرارة في منظومة السلامة والصحة المهنية، ووضع تدابير وقائية تتناسب مع طبيعة العمل، مع توفير حماية خاصة للعمالة اليومية والموسمية وغير الرسمية والنساء العاملات.
وشملت فعاليات اليوم الأول كذلك جلسة حول "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمساهمات المحددة وطنيًا"، وهي التعهدات والخطط التي تقدمها الدول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لخفض الانبعاثات وتعزيز جهود التكيف.
وناقشت الجلسة انعكاسات تنفيذ هذه الخطط على أنماط الإنتاج والاستثمار والتشغيل، وما قد تحدثه من تغييرات في قطاعات اقتصادية مختلفة، مؤكدة أهمية ألا يقتصر تقييم السياسات المناخية على نتائجها البيئية، بل يجب أن يشمل آثارها على فرص العمل والدخول والحماية الاجتماعية، ومدى استعداد العمال للتعامل مع التحولات في سوق العمل.
كما تناولت فعاليات أخرى قضايا تمويل التحول والتخطيط المشترك، والنظم الزراعية والغذائية، وأهمية التنسيق بين التخطيط المناخي وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ التحول، بما يضمن تعزيز قدرة العاملين في القطاع الزراعي على مواجهة التأثيرات المناخية التي تهدد الإنتاج والدخل وظروف العمل.
فريق دار الخدمات النقابية والعمالية
المشارك بأعمال COP 31
11 نوفمبر 2026
