تواصلا لأهداف المؤتمر الدائم للمرأة العاملة نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ورشة عمل تناولت وضع عاملات قطاع الاستثمار بين التشريعات والواقع الاجتماعي ومدى توفير الحماية القانونية للعاملات بهذا القطاع كذلك مدى تأثير هذه الحماية على دورهن في المجتمع. وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2016 بمقر إتحاد عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود بمحافظة بورسعيد. حضر الورشة عدد 20 عاملة ونقابية بمصانع الحرية والنهر الخالد، تناولت الورشة حقوق العاملات في الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ومدى توفير الحماية القانونية للعاملات من خلالهم ومن ناحية أخرى مدى تفعيل هذه القوانين في الواقع حيث أكدت معظم المشاركات أن ما يوجد بالقوانين شيء وما يطبق عليهن في شركاتهن شيء آخر تماما ، فقد ذكرت العاملات العديد من الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل العمل حيث تبلورت أهمها في : 1 ـ عدم وجود عقد عمل والاكتفاء بتقديم بعض المعلومات الشخصية للشركة دون أي ضمانات 2 ـ عدم توفير أي وسائل من السلامة والصحة المهنية أو تطبيق أي معايير للأمن الصناعي 3 ـ أجبار العاملات على العمل عدد ساعات إضافية زيادة على عدد ساعات العمل المقررة قانونا. 4 ـ التمييز في الأجور بين العمال الرجال والعاملات النساء. 5 ـ إسناد الأعمال ذات المجهود العالي للسيدات دون الرجال 6 ـ المعاملة السيئة والإهانة من قبل المشرفين والرؤساء 7 ـ الخصم من المرتب عند تعطيل الآلة وحساب عدد ساعات الصيانة خارج ساعات العمل 8 ـ عدم إطلاع العاملة على عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة إذا وجد وبالتالي عدم معرفتهن بمواد العقد ومدى قانونيتها 9 ـ عدم إطلاع العاملات على اللائحة الداخلية للشركة وبالتالي عدم معرفة حقوقهن حيث أن أي مشكلة تحدث ويطالبن بتغيرها يرد عليهن بأن اللائحة تنص عليها. 10 ـ عدم وجود دور حضانة رغم توفير العدد القانوني لها. 11 ـ التوقيع على استمارة 6 عند التوقيع على عقد العمل وذلك للاستغناء عنهن في أي وقت ودون أي مستحقات هذا وقد أكدت جميع المشاركات أن خوفهن الشديد من الاستغناء عنهن وطردهن من العمل هو ما يجعلهن لا يطالبن بحقوقهن بالإضافة إلى احتياجهن الشديد للعمل والدخل المادي حتى ولو كان بسيطا فهن في أمس الحاجة إليه.
ورشة عمل عاملات قطاع الاستثمار بين التشريع والواقع الاجتماعي
