لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل تتابع الملفات العمالية المفتوحة
وتناقش عدداً من القضايا المتعقلة بحقوق العمل.
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل جلستها الأسبوعية أمس الثلاثاء الموافق 3/11/2026 بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية.. حيث ناقشت عدداً من الملفات العمالية جاء على رأسها التعديلات المقترحة لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وضمت أزمة عاملات وعمال شركتي "بيبي كولا" و"هيلا"، وكذلك الأوضاع العمالية ببعض الوحدات الحكومية والإدارية، فضلاً عن متابعة التطورات المتعلقة بالتعديل المرتقب للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وعرج الحاضرون إلى مناقشة الإجراءات الأخيرة التي استهدفت صحفيين وصحفيات "متصدقش"، و"مدى مصر".
في بداية اجتماعها استعرضت اللجنة الجهود المبذولة في شأن قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، الذي كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- في اجتماعها الذي أقرت فيه تعديل مد الدورة النقابية ستة أشهر- قد انتهت إلى فتح باب النقاش بشأن تعديلات القانون المقترحة من مختلف الأطراف وتلقيها ، ورأى الحاضرون أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة بشأن موعد اجراء الانتخابات النقابية القادمة، وتراوح التقديرات بشأنها- على الأخص- مع ما يبدو أنه إصرار حكومي على تأجيلها عام آخر رغم الاعتراضات الشديدة التي أبداها العمال والنقابيون وكذلك القوى السياسية والمجتمع المدني على التأجيل كونه يعصف بحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، يبدو من غير الواضح موعد انعقاد جلسة لجنة القوى العاملة لمناقشة تعديل القانون.
لكنه – وعلى أية حال- قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بإعداد مقترحها بشأن تعديلات القانون وقد شارف على الانتهاء تمهيداً لطلب تبنيه من قبل أعضاء برلمانيون، مع تأجيل تحديد موعد الندوة المقترحة لمناقشة هذه التعديلات انتظاراً للمزيد من التعرف على الخطوات اللاحقة من قبل الحكومة ومجلس النواب في هذا الشأن.
ثم تناولت اللجنة أزمة عمال وعاملات شركتي «بيبي كوكا» و«هيلا» للملابس الجاهزة بمنطقة أبيس في الإسكندرية، وهي الأزمة المستمرة قرابة خمسة أيام حيث انسدت آفاق الحل مع هروب الشريك الأجنبي، واختفاء الشركاء المصريين بعد إغلاق الشركة، وأعلن الحاضرون قلقهم من استمرار هذه الأوضاع المعلقة، واضطرار العمال والعاملات إلى البقاء أمام مقر الشركة منظمين وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتمكينهم من الحصول على حقوقهم، وأفاد الحاضرون بورود شهادات بعض العاملات التي تعرضن للتفتيش القسري والإهانة، فضلاً عن التهديدات المتلاحقة من قبل الجهات الأمنية.
وأبدى الحاضرون دهشتهم وإدانتهم لعدم التدخل الإيجابي من قبل وزارة العمل التي يفترض أن تحرر محضرها بشأن الوقائع- على الأخص- مع عدم اتباع أصحاب العمل الإجراءات القانونية الملزمة في
شأن الإغلاق- وشدد الحاضرون على أنه وفقاً لقانون العمل ينبغي مطالبة هؤلاء بسداد مستحقات العمال التي تتمتع بامتياز وأولوية على كافة الديون أو المستحقات الأخرى المستحقة على المالكين، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري على الشركة.
ومع الإعراب عن تضامنهم مع عمال وعاملات الشركتين ، طالب الحاضرون بكفالة حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم واحتجاجهم على مسلك مالكي الشركتين الذي يؤدي إلى تسليمهم للعوز والجوع حرفياً، وأكدوا على أن هذه الأزمة تستوجب التفاوض مع العمال واتخاذ الإجراءات الواجبة لحمايتهم وليس انتهاك حقوق العمال واتخاذ إجراءات أمنية تعسفية في مواجهتهم.
وتطرقت اللجنة إلى استعراض الشكاوى التي وردت من عاملين في بعض الأجهزة الحكومية والوحدات الإدارية ، والتي تتعلق بتشغيل العمال ساعات عمل إضافية طويلة دون الحصول على مقابل مادي مجزٍ لها.
وأشار الحاضرون إلى فراغ تشريعي يتعلق بعدم تناول قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المقابل النقدي للعمل ساعات إضافية.. رغم أنه ينص على أن الحد الأدنى لساعات العمل 35 ساعة، والحد الأقصى لها 42 ساعة أسبوعياً، وهو ما كان يستوجب إلحاقه بالنص على حقوق العاملين في حال تشغيلهم ساعات عمل إضافية لما يقرره القانون، وأنه نتيجة لذلك يتم تحديد أجر ساعات العمل الإضافية بقرارات إدارية من قبل الإدارة، حيث تتآكل قيمته تدريجياً مع زيادة معدلات التضخم.
وأكد الحاضرون أنه في ظل سكوت قانون الخدمة المدنية عن تنظيم شأن ما من علاقات العمل يفترض الرجوع إلى قانون العمل باعتباره القانون العام الذي ينظم علاقات العمل، كما طالبوا الإدارات الحكومية بالتفاوض مع العاملين بشأن البدل النقدي للعمل ساعات إضافية، وإقرار قواعد لاحتسابه على أساس أجر ساعة العمل وفقاً لرواتب العاملين، وعدم الاكتفاء بتقرير مبلغ مقطوع يتم تآكله مع ارتفاع الأسعار,
وفي شأن القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، رحب الحاضرون بالتوصيات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن التعديلات المقترحة للقانون وآليات تطبيقه، مؤكدين مطالبتهم بسرعة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات القانون المطروحة والمُحالة إليها، على أن توضع توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان على مائدتها باعتبارها رأياً واجب احترامه، حيث من المفترض وفقاً للدستور أخذ رأيه في مشاريع القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان.
وتطرق الحاضرون إلى قضية حرية الصحافة ، مؤكدين أنها ليست حقاً للصحفيين فقط وإنما للمجتمع المصري كله في الحصول على المعلومات الصحيحة التي يتم عرضها بصورة مهنية ومحايدة، وأن قطاعات الشعب المصري- وعلى الأخص- العمال في أمس الحاجة إلى زيادة المساحات المتاحة لعرض قضاياهم ومشاكلهم والحقائق المتعلقة بها، لذلك أبدى الحاضرون قلقهم من تقليص هذه المساحات بدلاً من توسيعها.
وأبدى الحاضرون قلقهم من الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها في حق صحفيي منصة "متصدقش"، وموقع "مدى مصر"، معربين عن تضامنهم مع هؤلاء الصحفيين ومطالبين بكفالة حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، وتمكينهم من الاتصال من محاميهم الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة ، والالتزام بكافة ضمانات المحاكمات العادلة حال محاكمتهم.
القاهرة
4نوفمبر 2026
