دار الخدمات تتضامن مع عمال "هيلا" و"بيبي كولا"
وتطالب بوقف الفصل والتنكيل بالمحتجين
تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع عمال مصنع "بيبي كولا – هيلا" للملابس والمنسوجات بمنطقة أبيس في الإسكندرية، الذين نظموا احتجاجات عمالية للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة، ووقف قرارات الفصل التعسفي، وضمان استقرارهم الوظيفي، في مواجهة إجراءات إدارية تهدد مصادر أرزاقهم وحقوقهم العمالية.
وتتابع الدار بقلق بالغ ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة بشأن تدخل قوات الأمن ومحاصرة العمال المحتجين، في مشهد يثير مخاوف جدية من التعامل مع الاحتجاجات العمالية السلمية باعتبارها تهديدًا أمنيًا، بدلًا من الاستماع إلى مطالب أصحابها والعمل على حل مشكلاتهم.
وتؤكد الدار أن مطالبة العمال بأجورهم والاعتراض على فصلهم من العمل ليسا جريمة، وأن الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة حقوق يجب احترامها لا مواجهتها بالترهيب والتضييق.
وتكتسب الأزمة أهمية خاصة في ضوء انتقال ملكية الأصول الصناعية للمصنع إلى مجموعة "هيلا للأزياء" (Hela Apparel Group)، وهي مجموعة استثمارية سريلانكية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، توسعت في السوق المصري من خلال الاستحواذ على مصنع "بيبي كولا"، الذي تحول اسمه التجاري إلى "هيلا كلوذينج مصر".
وترى الدار أن تغيير ملكية المنشآت الصناعية لا ينبغي أن يكون مدخلًا للتخلص من العمالة أو الانتقاص من حقوقها، فالعاملون الذين أسهموا بجهدهم وعرقهم في تشغيل المصنع ليسوا مجرد أرقام في حسابات المستثمر، ولا يجوز التعامل معهم باعتبارهم أعباء يمكن التخلص منها.. كما أن الاستثمار الأجنبي -مهما كانت أهميته الاقتصادية- لا يمنح أصحابه الحق في التنصل من الالتزامات القانونية والاجتماعية تجاه العمال أو المساس بحقوقهم المكتسبة.
وتؤكد الدار أن الأجر حق أصيل للعامل مقابل عمل أداه، وأن تأخيره يمثل اعتداءً على استقراره المعيشي وأسرته، كما أن الفصل التعسفي لا يهدد العامل وحده، وإنما يهدد حياة أسر بأكملها تعتمد على دخله.
ومن ثم، تطالب الدار إدارة الشركة بالصرف الفوري لجميع الأجور والمستحقات المتأخرة، ووقف قرارات الفصل التعسفي، وإعادة العمال المفصولين بسبب تمسكهم بحقوقهم، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد المحتجين.
كما تطالب وزارة العمل والجهات المعنية بالتدخل العاجل للتحقيق في شكاوى العمال، وإلزام إدارة الشركة باحترام أحكام قانون العمل والحقوق المكتسبة للعاملين، وفتح حوار جاد مع ممثليهم للتوصل إلى حلول تحفظ حقوقهم واستقرارهم الوظيفي، مع وقف أي ممارسات أمنية تستهدف ترهيبهم أو التضييق عليهم بسبب احتجاجاتهم السلمية.. كذلك تطالب الدار اتحاد العمل بالتخلي عن صمته المطبق في تلك القضية وقضايا مماثلة تكررت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.
وتشدد دار الخدمات النقابية والعمالية على أن حماية حقوق العمال ليست عائقًا أمام الاستثمار، بل شرط أساسي لاستدامته، وأن جذب الاستثمارات لا يمكن أن يكون على حساب أجور العاملين وكرامتهم وأمانهم الوظيفي.
إن العمال المحتجون لا يطلبون امتيازات استثنائية، وإنما يطالبون بأجورهم التي عملوا من أجلها، وبحقهم في الاحتفاظ بوظائفهم وصون كرامتهم.. وتؤكد الدار تضامنها الكامل معهم، وتمسكها بحقهم في الاحتجاج السلمي والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
دار الخدمات النقابية والعمالية
2 نوفمبر 2026
