الرسالة الثالثة| دار الخدمات في قمة المناخ: لا انتقال عادل دون حماية حقوق العمال ومشاركتهم
أكد فريق دار الخدمات المشارك بالفاعليات على ضرورة وضع حقوق العمال ومشاركتهم الفعلية في صلب السياسات المناخية، مشددة على أن الانتقال العادل لا يقتصر على التوسع في الوظائف الخضراء أو جذب التمويل المناخي، بل يتطلب ضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، والحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة فريق عمل دار الخدمات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، حيث أكدت أهمية إدماج احتياجات العمال في خطط التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة العاملين في الأماكن المفتوحة والقطاعات الأكثر تعرضًا للحرارة، وتوفير الحماية اللازمة لصحتهم وسلامتهم المهنية.
كما سلط فريق الدار الضوء، خلال النقاشات المتعلقة بأسواق الكربون، على التناقض بين اعتماد هذه المشروعات على آلاف العاملين في أنشطة مثل التشجير واستعادة الغابات وإدارة النفايات، وبين استبعاد كثير منهم من صنع القرار وعدم الاعتراف بحقوقهم العمالية والاجتماعية.
وأوضح الفريق أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة في مصر، حيث يشارك عمال الزراعة والاقتصاد غير الرسمي في أنشطة مرتبطة باستخدام الأراضي وحماية البيئة والتكيف المناخي، دون ضمان فرص عمل مستقرة أو حماية اجتماعية أو تمثيل فعال.
وطالب فريق الدار بتحويل حقوق العمال ومشاركة النقابات إلى متطلبات ملزمة في قواعد أسواق الكربون وآليات تنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس، مع ضمان الاعتراف بالعاملين في الزراعة والاقتصاد غير الرسمي وحمايتهم، ولا سيما النساء.
وشدد على أن ضمان الانتقال العادل يتطلب حماية العمال الزراعيين والصيادين والعاملين في الأماكن المفتوحة من المخاطر المناخية، وخاصة الإجهاد الحراري، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي والعمالة الموسمية والنساء في القطاعات الأكثر تأثرًا.
كما أكد ضرورة حماية الوظائف والدخول، وربط برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني بفرص عمل فعلية ولائقة، وضمان المشاركة الحقيقية للنقابات في صياغة السياسات المناخية وتنفيذها ومتابعتها، وإدماج حقوق العمال ومعايير العمل اللائق في مشروعات التمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يمنع تحميلهم تكلفة التحول.
وأكدت الدار، على لسان فريق عملها بالقمة، أن تحقيق العدالة المناخية يقتضي أن يكون العمال شركاء في صياغة السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل العمل والحماية الاجتماعية، وألا يتحملوا وحدهم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للتحول بينما يُستبعدون من المشاركة في صنع القرار.
فريق عمل دار الخدمات النقابية والعمالية المشارك بقمة COP31
في 12 نوفمبر 2026
