إهمال يؤدي إلى الموت
تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية عن بالغ غضبها واستنكارها لما كشف عنه ذوو المصابين في حادث طريق الضبعة من معاناة إنسانية بالغة، بعدما تُركت أسر الضحايا وحدها في مواجهة تكاليف علاج باهظة وعمليات جراحية عاجلة، دون تدخل حكومي جاد لإنقاذ أبنائهم.
فبحسب شهادات أسر المصابين، وصلت تكلفة بعض العمليات الجراحية إلى 400 ألف جنيه، فيما أكدت شهادة أخرى أن إحدى الفتيات المصابات تحتاج إلى عمليتين بتكلفة إجمالية تبلغ 340 ألف جنيه، في وقت خرجت فيه للعمل مقابل 100 جنيه فقط.. كما أكد ذوو المصابين غياب المتابعة الطبية الكافية منذ وقوع الحادث، وعدم حدوث تقدم ملموس في علاج أبنائهم، فضلًا عن تعطل الإجراءات والأوراق المطلوبة.
أي منطق هذا الذي يترك أسرًا فقدت أبناءها في الحادث تواجه خطر فقدان آخرين، لأنها عاجزة عن تدبير مئات الآلاف من الجنيهات لإنقاذ حياتهم؟!
إن الدار ترى أن ما كشفته هذه الشهادات يمثل إخفاقًا خطيرًا في التعامل مع تداعيات الحادث، ويضع وزارتي الصحة والعمل وسائر الجهات المعنية أمام مسؤوليات لا يجوز التنصل منها.. فليس مقبولًا أن يتحول حق المصابين في العلاج إلى عبء مالي يستحيل على أسرهم تحمله أو أن تصبح الإجراءات الإدارية سببًا في تأخير تدخل طبي قد تتوقف عليه حياة إنسان.
وتطالب الدار بالتدخل الفوري لوزارة الصحة لتوفير العلاج الكامل لجميع المصابين، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة دون تحميل أسرهم أي تكاليف، مع تشكيل فريق طبي لمتابعة حالاتهم وضمان حصولهم على الرعاية العاجلة.
كما تطالب الدار وزارة العمل بالتدخل لتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا وأسرهم، وتسريع صرف التعويضات والمستحقات وتقديم الدعم اللازم لهم.
إن ذلك التقصير الحكومي يناقض تصريحات الوزراء والمسئولين المتكررة حول حصول مصابي الحوادث على تعويضات مادية وعلاج مجاني، وهو ما يكشف زيف هذه التصريحات.. تلك الحوادث هي نتاج رئيسي للسياسات التي سمحت بعمالة الأطفال وسمحت بتجاوز عدد الركاب ضِعف الحد الأقصى المسموح به، كما أن الحكومة في نهاية المطاف هي المسئول الأول عن سلامة الطرق التي يموت عليها العمال بشكل شبه يومي.
إن إنقاذ المصابين لا يحتمل الانتظار أو المماطلة أو اختباء المسؤولين خلف الإجراءات والأوراق.. فهؤلاء أطفال وعمال خرجوا بحثًا عن لقمة العيش، ولا يجوز أن يصبح عجز أسرهم عن دفع تكاليف العلاج حُكمًا بموتهم أو تفاقم إصاباتهم.
دار الخدمات النقابية والعمالية
في 4 نوفمبر 2026
