إغلاق "هيلا" وهروب المستثمر وترك نحو 1400 عامل وعاملة بلا أجور أو ضمانات
جريمة في حق العمال وأسرهم
تتابع دار الخدمات النقابية والعمالية بقلق بالغ تطورات أزمة العاملين بشركة "هيلا إيجيبت – بيبي كوكا سابقًا" بمنطقة أبيس في الإسكندرية، بعد إغلاق الشركة أبوابها في 30 أكتوبر الماضي، وسط شكاوى العمال من عدم صرف أجور شهر أكتوبر، وغياب أي توضيح رسمي لمصيرهم الوظيفي أو مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى ما تردد عن هروب المستثمر.
وفوجئ نحو 1400 عامل وعاملة بإغلاق الشركة دون صرف رواتبهم أو تسوية مستحقاتهم، فيما عرضت الإدارة صرف ما يعادل نصف شهر من الأجر مقابل توقيع العمال على وقف مؤقت للعمل، وهو عرض يثير تساؤلات جدية بشأن مصير علاقات العمل والحقوق القانونية للعاملين، ومحاولات تحميلهم تبعات قرارات إدارية لا تقع مسؤوليتها على عاتقهم.
وتؤكد دار الخدمات أن العمال ليسوا طرفًا في الترتيبات التجارية أو الإدارية بين المستثمرين والجهات المشغلة، ولا يجوز أن يتحول تغيير الإدارة أو إعادة تنظيم النشاط إلى وسيلة للتخلص من العمال أو حرمانهم من أجورهم وحقوقهم.
وترفض الدار أي محاولة لانتزاع توقيعات من العمال على إجازات أو توقف مؤقت عن العمل أو استقالات، بما قد يُستخدم لاحقًا للتنصل من الالتزامات القانونية تجاههم.. فالأجر حق مقابل العمل، ولا يجوز المساومة عليه أو استخدام حاجة العمال إليه لفرض تنازلات تنتقص من حقوقهم.
وتطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بصرف أجور شهر أكتوبر كاملة وفورًا، وتسوية جميع المستحقات المالية والتأمينية، وإعادة فتح المصنع وتمكين العاملين من العودة إلى أعمالهم، ووقف أي قرارات بإنهاء الخدمة أو الإجازات القسرية، مع ضمان عدم المساس بأقدمية العمال أو حقوقهم المكتسبة.
كما تطالب الدار وزارة العمل بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق جاد في ملابسات إغلاق الشركة والعروض المقدمة للعمال، وتحديد المسؤوليات القانونية للإدارة والجهات المشغلة، وإلزامها بالوفاء بكافة التزاماتها.. وفي الوقت ذاته تجدد دعوتها لاتحاد العمال إلى التخلي عن صمته في مثل تلك القضايا التي تعصف باستقرار العمال وأسرهم.
وتشدد الدار على أن الاحتجاج السلمي حق للعمال، وأن مطالبتهم بأجورهم وحقهم في العمل لا تبرر التضييق عليهم أو تهديدهم.. وعلى إدارة الشركة الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع ممثلي العمال، بدلًا من ترك مئات الأسر أمام مصير مجهول، بلا دخل أو ضمانات.
إن حماية الاستثمار لا تعني إطلاق يد المستثمر في حقوق العاملين، ولا يجوز أن تكون كلفة الأزمات الإدارية والمالية للشركات على حساب العمال وحدهم.. فالعمال ليسوا أرقامًا يمكن شطبها من دفاتر الشركات، وأجورهم ليست منحة، ولقمة عيش أسرهم ليست ورقة تفاوض.
دار الخدمات النقابية والعمالية
في 3 نوفمبر 2026
