"لا لمد الدورة النقابية".. لجنة الحريات النقابية والعمالية تبحث تنظيم ندوة لرفض المد وتعديل قانون النقابات
عقدت لجنة الحريات النقابية والعمالية، اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2026، اجتماعها الدوري بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، لمناقشة مسألة مد الدورة النقابية، حيث أعرب المشاركون عن رفضهم للمد، مؤكدين ضرورة الفصل بين رفضه باعتباره خطوة أولى، والعمل على إجراء تعديلات ديمقراطية على قانون النقابات العمالية في مرحلة تالية.
واقترح المشاركون تنظيم ندوة عمالية لمناقشة تداعيات مد الدورة النقابية، والتعبير عن رفضه، بالتوازي مع طرح رؤية لإجراء تعديلات ديمقراطية على قانون النقابات، بما يضمن تعزيز استقلالية التنظيمات النقابية، واحترام حق الجمعيات العمومية في اختيار ممثليها.
وناقش الاجتماع عددًا من الإشكاليات المرتبطة بالقانون والممارسات الانتخابية والنقابية خلال الفترة الماضية، من بينها إجراء الانتخابات النقابية في يوم واحد، ووجود نصوص تُقيّد حق التقاضي، فضلًا عن فرض اللائحة الاسترشادية على النقابات، بما يحد من قدرتها على وضع لوائح تتناسب مع أوضاعها واحتياجات أعضائها.
وأشار المشاركون إلى وجود أوجه قصور في الممارسات النقابية خلال السنوات الماضية، مطالبين بإعادة النظر في القواعد المنظمة للعمل النقابي، بما يكفل حرية التنظيم، ويعزز الممارسة الديمقراطية، ويمنع الانتقاص من حق الجمعية العمومية في اختيار مرشحيها وممثليها.
وشددوا على ضرورة تعديل المادتين 40 و41 من 2013 لسنة 2017 وتعديلاته التي أجريت في 2019، باعتبارهما من المواد التي تتيح استمرار بعض القيادات النقابية في مواقعها بعد الإحالة إلى المعاش، بما قد يؤدي إلى إطالة بقائها في المقاعد النقابية.
وتناول النقاش ما يتعلق باستمرار المحالين إلى المعاش في مواقعهم النقابية لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مهما امتدت مدتها، فضلًا عن السماح للمحال إلى المعاش بتوقيع عقد عمل "صوري" مع أي جهة بعد انتهاء مدة عمله الرسمية، بما يتيح له الاستمرار في الترشح للانتخابات النقابية.
واعتبر المشاركون أن هذه الأوضاع تسهم في شيخوخة العمل النقابي، وتحد من فرص تجديد القيادات وإتاحة المجال أمام أجيال جديدة للمشاركة في إدارة التنظيمات النقابية، مؤكدين أهمية مراجعة النصوص المنظمة لشروط الترشح والاستمرار في شغل المواقع النقابية.
كما طالبوا بإلغاء اللائحة الاسترشادية المفروضة على النقابات، بما يضمن احترام استقلالية التنظيمات النقابية وحق جمعياتها العمومية في إقرار لوائحها، إلى جانب مراجعة النصوص التي تقيد حق التقاضي أو تضع عوائق أمام الطعن على القرارات الانتخابية.
وأكد المشاركون أهمية التعامل مع رفض مد الدورة النقابية باعتباره خطوة أولى، على أن تتبعها مرحلة ثانية تستهدف إجراء تعديلات تشريعية ديمقراطية تعالج أوجه القصور في القانون، وتدعم حرية العمل النقابي، وتضمن تداول المسؤولية داخل التنظيمات النقابية على أساس الإرادة الحرة لأعضائها.
