عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2017 بحضور نقابات أصحاب المعاشات والكوك وممثلى العمال بالأحزاب السياسية وناقشت خلال الاجتماع أخر مستجدات مشروع قانون المنظمات النقابية وأكد الحاضرين أنه يتم الآن مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة لمجلس النواب وأن اللجنة اجتمعت أكثر من مرة وناقشت بعض مواده .
وشدد المشاركون على ضرورة الحصول على أخر نسخة من مشروع القانون ومتابعة ما تم عليها من تعديلات والتعامل مع التعديلات .
وأكد المشاركون على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل والإعداد الفوري لعقد مؤتمرات بالمحافظات تحسباً لدخول المشروع إلى التصويت بشكل مفاجئ. كما أكد الاجتماع أيضاً على ضرورة إرسال تحفظات الحملة على مشروع القانون إلى النواب قبل مناقشة مشروع القانون. وضرورة الإعداد لجلسات استماع حال فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون .
وافق الاجتماع على اقتراح بإرسال التعديلات التي نرغب فيها حول مشروع القانون إلى النواب وإلى لجنة القوى العاملة واإلى وزير القوى العاملة .
ووافق المشاركون على عرض مقترح الاتصال بالنواب والوزير وعلى اجتماع النقابات المصرية الديمقراطي القادم للبت فيه بالموافقة أو الرفض .
ووافق الاجتماع على اقتراح بالتضامن مع الزميل أحمد عبد المرضى رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار والتضامن أيضاً ضد غلق مقر نقابة العاملين بالضرائب العقارية وضرورة تدشين حملة ضد استهداف النقابات المستقلة المستمر وضرورة التضامن الكامل مع النقابات التي تتعرض للحملة الشرسة ضدها وضد الحريات النقابية بصفة عامة .
وافق الاجتماع على اقتراح بإصدار بيان للتضامن مع عمال غزل المحلة الموقوفين عن العمل ومع المنقول إلى فرع الشركة بالإسكندرية مع الحصول على كافة المعلومات لإصدار بيان تضامن مع العمال وتكليف الزميل طلال شكر بصياغة البيان باسم الحملة .
